«تيغراي»: الاتحاد الأفريقي لتسريع تنفيذ «الشق العسكري» في اتفاقية السلام

وسطاء الاتحاد الأفريقي يجتمعون مع طرفي النزاع لتنفيذ اتفاق السلام (وزارة الخارجية)

يسعى الاتحاد الأفريقي إلى تسريع تنفيذ «الشق العسكري» في اتفاقية السلام المبرمة بين الحكومة الإثيوبية والجبهة الشعبية لتحرير «تيغراي»، والمعنيّ بنزع سلاح مقاتلي الجبهة وإعادة دمجهم في الجيش الوطني. ‎وأنهى اتفاق وقّع في الثاني من نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي بجنوب أفريقيا، اقتتالاً استمر عامين وخلّف آلاف القتلى والنازحين، أعقبه البدء في ترتيبات لتنفيذ الاتفاق خصوصاً ما يتعلق بإدخال المساعدات وإعادة إعمار الإقليم.
ووفق وزارة الخارجية الإثيوبية، أمس، فإن مفوضية الاتحاد الأفريقي عقدت اجتماعاً هو الثاني من نوعه في كينيا، ضم كبار قادة قوات الدفاع الوطني الإثيوبي، وجبهة تحرير تيغراي، لمتابعة «تنفيذ اتفاق الوقف الدائم للأعمال العدائية».
ووضع الاجتماع اللمسات الأخيرة على الشروط المرجعية للآلية المشتركة للمراقبة والتحقق من تنفيذ الاتفاقية، كما ناقش تنفيذ عملية نزع السلاح والتسريح وإعادة دمج المقاتلين.
وبحسب البيان الختامي، أثنت مفوضية الاتحاد الأفريقي على «الأطراف لإجراءات بناء الثقة الإيجابية منذ توقيع اتفاق وقف الأعمال العدائية، وشجعتهم على مواصلة جهودهم لاستعادة السلام والأمن والاستقرار في إثيوبيا».
ويقود جهود الوساطة، المبعوث الخاص للاتحاد الأفريقي للقرن الأفريقي الرئيس النيجيري السابق أولوسيجون أوباسانجو، إلى جانب أعضاء فريق رفيع المستوى في الاتحاد الأفريقي، بينهم الرئيس الكيني السابق أوهورو كينياتا، والدكتورة فومزيلي ملامبو نكوكا نائبة رئيس جنوب أفريقيا السابقة.
ويرى الناشط السياسي الإثيوبي أبو قدير إسماعيل، أن «الإسراع بتنفيذ كافة البنود خصوصاً العقبات الرئيسية فيها، ومنها نزع السلاح وتولي الجيش الوطني حماية كافة الحدود، سيسهم في إرساء السلام، وتفويت أي فرصة لتجدد النزاع»، مضيفًا لـ«الشرق الأوسط» أن من شأن تلك الأمور أن تمهد الأمر للمهمة الكبرى وهي إعادة إعمار الإقليم الذي دمرته الحرب، وهذا العائد الحقيقي الذي ينتظره شعب تيغراي من اتفاق السلام، الذي يحظى بـ«ضمانة دولية واسعة»، على حد قوله.
واتفق طرفا النزاع على تسهيل وصول المساعدات الإنسانية إلى «جميع من يحتاجون إليها» في تيغراي، والمناطق المجاورة في شمال إثيوبيا، حيث يشهد إقليم تيغراي الواقع في أقصى شمال إثيوبيا والبالغ عدد سكانه نحو ستة ملايين نسمة، أزمة إنسانية حادة بسبب شح الأغذية والأدوية، كما تعاني المنطقة تقنيناً للخدمات الأساسية بما في ذلك إمدادات التيار الكهربائي والخدمات المصرفية والاتصالات.
ورغم إعلان الحكومة الإثيوبية بدء تدفق المساعدات الإنسانية إلى الإقليم، فقد قال «تلفزيون تيغراي» إن «القوات الإريترية – المتهمة بمساعدة الحكومة الإثيوبية إبان الحرب - لا تزال تستمر في ارتكاب الجرائم في المناطق التي تحتلها، وبينها منطقة إمباسنيتي، الأمر الذي تسبب في نزوح الكثير».
وشكا «تلفزيون تيغراي»، عبر موقعه الرسمي، من معاناة الكثيرين من «نقص في الغذاء وعدم توافر الدواء اللازم، خصوصاً النازحين من شمال غربي تيغراي في مدينة ميكيلي غير القادرين على الحصول على اللوازم الأساسية».
وتسبب النزاع، الذي بدأ في نوفمبر 2020 في نزوح أكثر من مليوني إثيوبي ومعاناة مئات الآلاف أوضاعاً قريبة من المجاعة، وفق الأمم المتحدة.
في المقابل، قالت حكومة أديس أبابا إن وزارة الصحة والمنظمات الشريكة «تعمل على توفير الوصول إلى العلاج المنقذ للحياة والإمدادات الطبية واستعادة الخدمات الصحية لمن يحتاجون إليها في المناطق المتضررة من الحرب». وذكرت في بيان نشرته وكالة الأنباء الرسمية، السبت، أنه «بعد اتفاق السلام، تبذل الحكومة الإثيوبية كل الجهود لتقديم المساعدة الإنسانية واستعادة الخدمات الأساسية وكذلك استعادة الخدمات الصحية في المناطق المتضررة». ووفق الوزارة تم تسليم أدوية ومستلزمات طبية منقذة للحياة إلى مركز «شيري» ومنطقة «ألاماطا» و«ميقيلي». وفي المناطق التي لا تصل إليها الحكومة، يقوم شركاء مختلفون في المجال الإنساني – وفقاً للوزارة - بتسليم إمدادات مختلفة خاصة بهم، بالإضافة إلى تسليم إمدادات الوزارة.