تكرار التحذيرات المصرية من الفيروس «المخلوي التنفسي»... ماذا يعني؟

وزارة الصحة أشارت إلى أن نسب انتشاره عالية

«التنفسي المخلوي» ينتقل عن طريق السعال والعطس (Public Domain)
«التنفسي المخلوي» ينتقل عن طريق السعال والعطس (Public Domain)
TT

تكرار التحذيرات المصرية من الفيروس «المخلوي التنفسي»... ماذا يعني؟

«التنفسي المخلوي» ينتقل عن طريق السعال والعطس (Public Domain)
«التنفسي المخلوي» ينتقل عن طريق السعال والعطس (Public Domain)

بالتزامن مع «موجة الغلاء» في السوق المصرية، أصبحت الأسر المصرية مطالبة بإعادة بند «شراء الكمامات» إلى الميزانية الشهرية، ليس بهدف الوقاية من فيروس «كورونا المستجد»، لكن بسبب فيروس لم يعتد المصريون سماع اسمه، وهو «التنفسي المخلوي».
و«التنفسي المخلوي» تم اكتشافه عام 1956، إلا أن أعداد إصاباته وشدتها، جعلته منسياً، ولم تكن أيضاً محفزة لشركات الأدوية للاستثمار في إنتاج لقاحات له، مثلما حدث مع «كورونا المستجد»، الذي تم إنتاج لقاح له في 12 شهراً، غير أن تكرار التحذيرات التي تطلقها الصحة المصرية من أعداد الإصابات بهذا الفيروس القديم، يشير إلى وضع على ما يبدو أنه «غير معتاد»، ويوجب العودة إلى استخدام «الكمامات»، كما يقول عادل محمدي، اختصاصي الأمراض الصدرية في وزارة الصحة المصرية.
وكان رئيس اللجنة العلمية لـ«كورونا» في وزارة الصحة المصرية، حسام حسني، قد أكد في تصريحات صحافية (الأربعاء)، أنه خلال الفترة من أكتوبر (تشرين الأول) إلى نوفمبر (تشرين الثاني) الماضيين، تم رصد «هجمة» موسمية لهذا الفيروس، بعد هدوء ملحوظ في وتيرة الإصابات في عام 2020، ثم اختفاء تام من عام 2020 وحتى أكتوبر 2022.
ووفق محمدي، فقد سمحت إجراءات «كورونا» الاحترازية التي تمثلت في التعليم عن بُعد، وارتداء الكمامات بتحجيم انتقال هذا الفيروس خلال الفترة من 2020 وحتى أغسطس (آب) 2022، ولكن شهدت بعض الدول عودته بقوة في سبتمبر (أيلول) 2022 مع «التخلي عن الكمامة وغيرها من الإجراءات الاحترازية»، وفي مصر ظهر بقوة منذ أكتوبر الماضي.
ويقول كامل علي الغريب، الأستاذ في بقسم الميكروبيولوجي بكلية العلوم جامعة الأزهر، إن «العودة القوية للفيروس، لا تشير إلى حدوث تغيير في سلوكه، ولكنها تشير إلى أن المصابين لم يشكلوا مناعة سابقة ضده». وأضاف لـ«الشرق الأوسط» أن «الإصابة السابقة بهذا الفيروس توفر بعض المناعة، لأنه لا يتحور بسرعة تحور (كورونا) أو الإنفلونزا، وبالتالي، ستظل أجزاء من مادته الوراثية موجودة حتى مع التحور، وهذا يعطي مَن أصيب به في أحد الأعوام، مناعة في العام التالي». ويتابع: «لكن ما حدث أنه خلال تطبيق إجراءات (كورونا) الاحترازية، لم يتعرض الأطفال للفيروس، بسبب انتهاج طريقة التعليم عن بُعد، فضلاً عن ارتداء البعض للكمامات، ومع حدوث تراكم في الطفرات بالفيروس، خلال الأعوام الثلاثة الماضية من جائحة (كورونا)، أصبحوا يواجهون هذا العام فيروساً بتركيبة جديدة تغيرت كثيراً عما سبق وتعرضوا له قبل (كورونا)، كما أن بعض مواليد الجائحة تعرضوا لفيروس جديد على الإطلاق». وإلى أن يصبح هناك لقاح متاح لهذا الفيروس، وهو أمر بدأ العالم يدرك أهميته، فإن «التحذير المتكرر من وزارة الصحة المصرية، يعني ضرورة عدم التهاون في مواجهة هذا الفيروس، باتباع أدوات الوقاية المتاحة».
الغريب قال: «رغم أنه في الغالب يسبب إصابات خفيفة ومتوسطة، ويتعافى المصابون منه خلال أسبوع، فإنه يظل بالغ الخطورة عند كبار السن والأطفال الصغار»، مضيفاً أن «العودة لارتداء الكمامات وتطبيق إجراءات (كورونا) الاحترازية من غسل الأيدي المستمر والتهوية الجيدة والتباعد الاجتماعي، ضرورة لتجاوز شهور الشتاء بأمان».
ويتكاثر هذا الفيروس في درجات حرارة منخفضة مع رطوبة منخفضة، أي أن البيئة الشتوية الحالية مناسبة جداً، وهو ينتشر بشكل شائع من خلال السعال والعطس، والأسطح الملوثة بالفيروس، كما يقول ديفيد ويبر، المدير الطبي لقسم الوقاية من العدوى في جامعة نورث كارولاينا الأميركية، في تصريحات نقلها موقع صحيفة «ذا نيوز أوبزرفر» الأميركية، قبل يومين. ويوضح أن أعراضه عادة ما تبدأ على شكل نزلة برد مع سيلان الأنف واحتقان الأنف والسعال، وبحلول اليوم الثالث أو الرابع قد يعاني المريض من بعض الصفير وعلامات ضيق في الجهاز التنفس، وقد لا يتمكن من تناول الطعام بسبب صعوبة في التنفس. ويضيف أنه لا يوجد لقاح حالياً للفيروس، لكنّ شركتين تختبران حالياً بعض اللقاحات، وقد تكون معتمدة من إدارة الغذاء والدواء (FDA) للبالغين الأكبر سناً بحلول منتصف عام 2023، ولكن سيستغرق الأمر وقتاً أطول للحصول على الموافقة على هذه اللقاحات للأطفال.


مقالات ذات صلة

هل يحد «الحوار الوطني» من «قلق» المصريين بشأن الأوضاع السياسية والاقتصادية؟

شمال افريقيا هل يحد «الحوار الوطني» من «قلق» المصريين بشأن الأوضاع السياسية والاقتصادية؟

هل يحد «الحوار الوطني» من «قلق» المصريين بشأن الأوضاع السياسية والاقتصادية؟

حفلت الجلسة الافتتاحية لـ«الحوار الوطني»، الذي دعا إليه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قبل أكثر من عام، برسائل سياسية حملتها كلمات المتحدثين، ومشاركات أحزاب سياسية وشخصيات معارضة كانت قد توارت عن المشهد السياسي المصري طيلة السنوات الماضية. وأكد مشاركون في «الحوار الوطني» ومراقبون تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، أهمية انطلاق جلسات الحوار، في ظل «قلق مجتمعي حول مستقبل الاقتصاد، وبخاصة مع ارتفاع معدلات التضخم وتسببه في أعباء معيشية متصاعدة»، مؤكدين أن توضيح الحقائق بشفافية كاملة، وتعزيز التواصل بين مؤسسات الدولة والمواطنين «يمثل ضرورة لاحتواء قلق الرأي العام، ودفعه لتقبل الإجراءات الحكومية لمعالجة الأز

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا السيسي يبحث انعكاسات التطورات الإقليمية على الأمن القومي المصري

السيسي يبحث انعكاسات التطورات الإقليمية على الأمن القومي المصري

عقد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اجتماعاً، أمس (الخميس)، مع كبار قادة القوات المسلحة في مقر القيادة الاستراتيجية بالعاصمة الإدارية الجديدة، لمتابعة دور الجيش في حماية الحدود، وبحث انعكاسات التطورات الإقليمية على الأمن القومي للبلاد. وقال المستشار أحمد فهمي، المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، في إفادة رسمية، إن «الاجتماع تطرق إلى تطورات الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية، وانعكاساتها على الأمن القومي في ظل الظروف والتحديات الحالية بالمنطقة». وقُبيل الاجتماع تفقد الرئيس المصري الأكاديمية العسكرية المصرية، وعدداً من المنشآت في مقر القيادة الاستراتيجية بالعاصمة الإدارية. وأوضح المتحدث ب

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا مصر: ظاهرة «المقاتلين الأجانب» تهدد أمن واستقرار الدول

مصر: ظاهرة «المقاتلين الأجانب» تهدد أمن واستقرار الدول

قالت مصر إن «استمرار ظاهرة (المقاتلين الأجانب) يهدد أمن واستقرار الدول». وأكدت أن «نشاط التنظيمات (الإرهابية) في أفريقيا أدى لتهديد السلم المجتمعي».

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا حادث تصادم بمصر يجدد الحديث عن مخاطر «السرعة الزائدة»

حادث تصادم بمصر يجدد الحديث عن مخاطر «السرعة الزائدة»

جدد حادث تصادم في مصر الحديث بشأن مخاطر «السرعة الزائدة» التي تتسبب في وقوع حوادث سير، لا سيما على الطرق السريعة في البلاد. وأعلنت وزارة الصحة المصرية، (الخميس)، مصرع 17 شخصاً وإصابة 29 آخرين، جراء حادث سير على طريق الخارجة - أسيوط (جنوب القاهرة).

منى أبو النصر (القاهرة)
شمال افريقيا مصريون يساهمون في إغاثة النازحين من السودان

مصريون يساهمون في إغاثة النازحين من السودان

بعد 3 أيام عصيبة أمضتها المسنة السودانية زينب عمر، في معبر «أشكيت» من دون مياه نظيفة أو وجبات مُشبعة، فوجئت لدى وصولها إلى معبر «قسطل» المصري بوجود متطوعين مصريين يقدمون مياهاً وعصائر ووجبات جافة مكونة من «علب فول وتونة وحلاوة وجبن بجانب أكياس الشيبسي»، قبل الدخول إلى المكاتب المصرية وإنهاء إجراءات الدخول المكونة من عدة مراحل؛ من بينها «التفتيش، والجمارك، والجوازات، والحجر الصحي، والكشف الطبي»، والتي تستغرق عادة نحو 3 ساعات. ويسعى المتطوعون المصريون لتخفيف مُعاناة النازحين من السودان وخصوصاً أبناء الخرطوم الفارين من الحرب والسيدات والأطفال والمسنات، بالتعاون مع جمعيات ومؤسسات أهلية مصرية، على


«النواب» المصري على خط أزمة أسعار خدمات الاتصالات

من جلسة سابقة لمجلس النواب المصري (الحكومة المصرية)
من جلسة سابقة لمجلس النواب المصري (الحكومة المصرية)
TT

«النواب» المصري على خط أزمة أسعار خدمات الاتصالات

من جلسة سابقة لمجلس النواب المصري (الحكومة المصرية)
من جلسة سابقة لمجلس النواب المصري (الحكومة المصرية)

دخل مجلس النواب المصري (البرلمان) على خط أزمة أسعار خدمات الاتصالات في البلاد، وذلك بعد أيام من إعلان «الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات» (جهاز حكومي يتبع وزارة الاتصالات) الموافقة مبدئياً على «رفع أسعار خدمات الاتصالات»، و«قرب تطبيق الزيادة الجديدة».

وقدَّم عضو مجلس النواب، النائب عبد السلام خضراوي، طلب إحاطة لرئيس المجلس، ورئيس الوزراء، ووزير الاتصالات حول الزيادة المرتقبة، مطالباً الحكومة بالتدخل لوقف أي زيادات جديدة في أسعار المحمول والإنترنت، في ظل «سوء خدمات شركات المحمول»، على حد قوله.

وجاءت إحاطة خضراوي بالتزامن مع إعلان عدد من النواب، اليوم (السبت)، رفضهم الزيادات المرتقبة، ومنهم النائبة عبلة الهواري، التي قالت لـ«الشرق الأوسط» إنها ترفض قرار الزيادة «في ظل الظروف الاقتصادية الحالية».

وبحسب مصدر برلماني مطلع «يتجه عدد من النواب إلى تقديم طلبات إحاطة برلمانية بشأن زيادة الأسعار المرتقبة على خدمات الاتصالات، حتى لا يتم إقرارها من قبل الحكومة المصرية».

وكان خضراوي قد أكد في إحاطته البرلمانية أنه كان على الحكومة أن تتدخل لإجبار الشركات على تحسين الخدمة، التي «أصبحت سيئة خصوصاً في المناطق الحدودية والقرى»، عادّاً أن الشركات «تحقق أرباحاً كبيرة جداً»، ولا يوجد ما يستدعي رفع الأسعار، سواء في الوقت الحالي أو حتى في المستقبل.

وأعلن الرئيس التنفيذي لـ«الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات»، محمد شمروخ، قبل أيام «الموافقة المبدئية على رفع أسعار خدمات الاتصالات؛ بسبب ارتفاع تكاليف التشغيل التي تواجه شركات الاتصالات». وقال خلال مشاركته في فعاليات «معرض القاهرة الدولي للاتصالات» أخيراً، إن الجهاز «يدرس حالياً التوقيت المناسب لتطبيق الزيادة».

الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات (مجلس الوزراء المصري)

من جهتها، أكدت وكيلة «لجنة الاتصالات» بمجلس النواب، النائبة مرثا محروس، لـ«الشرق الأوسط» أن قرار الزيادة لم يُتَّخذ بعد، لكنه مطروح منذ تحريك سعر الصرف في مارس (آذار) الماضي لأسباب عدة، مرتبطة بالإنفاق الدولاري للشركات، والرغبة في عدم تأثر الخدمات التي تقدمها «نتيجة تغير سعر الصرف»، عادّة أن الزيادة المتوقعة ستكون «طفيفة».

ويشترط القانون المصري موافقة «الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات» قبل تطبيق شركات الاتصالات أي زيادة في الأسعار، في حين ستكون الزيادة الجديدة، حال تطبيقها، هي الثانية خلال عام 2024 بعدما سمح «الجهاز» برفع أسعار خدمات الجوال للمكالمات والبيانات، بنسب تتراوح ما بين 10 و17 في المائة في فبراير (شباط) الماضي.

وتعمل في مصر 4 شركات لخدمات الاتصالات، منها شركة حكومية هي «المصرية للاتصالات»، التي تمتلك أيضاً حصة 45 في المائة من أسهم شركة «فودافون مصر»، وجميعها طلبت زيادة الأسعار مرات عدة في الأشهر الماضية، بحسب تصريحات رسمية لمسؤولين حكوميين.

وجاء الإعلان عن الزيادة المرتقبة بعد أسابيع قليلة من إنهاء جميع الشركات الاتفاق مع الحكومة المصرية على عقود رخص تشغيل خدمة «الجيل الخامس»، مقابل 150 مليون دولار للرخصة لمدة 15 عاماً، التي من المقرر أن تدخل حيز التنفيذ مطلع العام المقبل، مع انتهاء التجهيزات الفنية اللازمة للتشغيل. (الدولار الأميركي يساوي 49.65 جنيه في البنوك المصرية).

احدى شركات الاتصالات تقدم خدماتها للمستخدمين (وزارة الاتصالات)

بدوره، رأى عضو «الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والإحصاء»، أحمد مدكور، أن الحديث عن زيادة أسعار خدمات الاتصالات في الوقت الحالي «يبدو طبيعياً مع زيادة تكلفة المحروقات على الشركات، والتزامها بزيادات الأجور السنوية، بالإضافة إلى زيادة نفقات التشغيل بشكل عام»، عادّاً أن الزيادة «ستضمن الحفاظ على جودة انتظام الشبكات».

وقال مدكور لـ«الشرق الأوسط» إن نسب الأرباح التي تحققها الشركات، والتي جرى رصد زيادتها في العام الحالي حتى الآن، «لا تعكس النسب نفسها عند احتسابها بالدولار في سنوات سابقة»، متوقعاً «ألا تكون نسب الزيادة كبيرة في ضوء مراجعتها حكومياً قبل الموافقة عليها».

الرأي السابق تدعمه وكيلة «لجنة الاتصالات» بالبرلمان، التي تشير إلى وجود زيادات جرى تطبيقها في قطاعات وخدمات مختلفة، على غرار «الكهرباء»، و«المحروقات»، الأمر الذي يجعل لدى الشركات مبرراً قوياً لتنفيذ زيادات في أسعار الخدمات «لكي تتمكّن من استمرار تنفيذ خططها التوسعية، وتحسين جودة الخدمات، وتطوير الشبكات المستمر».