«الحوار الوطني» في مصر لمناقشة تحديات «الصناديق الخاصة»

بعد جدل بشأن تعديل قانون هيئة قناة السويس

جانب من اجتماع سابق لمجلس أمناء «الحوار الوطني» (الصفحة الرسمية للحوار الوطني على فيسبوك)

تزامناً مع حالة الجدل المحتدم بشأن تعديلات على قانون هيئة قناة السويس، تتضمن تأسيس صندوق خاص لها، أعلن مجلس أمناء «الحوار الوطني» بمصر، أن «الصناديق الخاصة» هي أحد الموضوعات المطروحة على أجندة مناقشاته.
وكانت عاصفة من الجدل اجتاحت البلاد، بعدما وافق مجلس النواب (البرلمان المصري)، خلال جلسته العامة، الاثنين الماضي، من حيث المبدأ على «مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون المنظم لهيئة قناة السويس»، وسط تأكيدات حكومية على أن القانون الجديد «لا يعني بيع القناة».
وقال ضياء رشوان، المنسق العام لـ«الحوار الوطني»، في تصريحات تلفزيونية مساء الجمعة، إن «قضايا الصناديق الخاصة، والهيئات الاقتصادية، أحد الموضوعات المطروحة على أجندة (الحوار الوطني)»؛ مشيراً إلى أن هذه القضايا هي «محل نقاش قديم بين الاقتصاديين والسياسيين، ولا بد من طرحها للنقاش». وأكد أن هذا «لا علاقة له بما يتردد أو يشاع بشأن عزم الحكومة بيع قناة السويس».
وأضاف رشوان الذي يشغل أيضاً منصب نقيب الصحافيين المصريين، ورئيس هيئة الاستعلامات المصرية، إن «مشروع القانون الجديد بشأن قناة السويس لا يعني التفريط في القناة، أو في الهيئة التي تدير الممر الملاحي الدولي»، مشدداً على أن «قناة السويس خاضعة بشكل كامل للسيادة المصرية، ولا يوجد أي أجنبي يعمل بها».
ولفت رشوان إلى أن «الموافقة المبدئية على مشروع القانون لا تعني انتهاء المناقشات بشأنه»، موضحاً أن «الفترة المقبلة ستشهد مزيداً من المناقشات لاستيضاح كافة بنود مشروع قانون هيئة قناة السويس». وقال إن «قضايا الصناديق الخاصة لا بد من أن تكون محل نقاش عام، وهو ما سيحدث في جلسات (الحوار الوطني)».
ودعا الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، في 26 أبريل (نيسان) الماضي، إلى عقد «حوار وطني» لمناقشة كافة الملفات السياسية. وعلى مدار الأشهر الماضية تم تعيين مجلس أمناء لـ«الحوار الوطني»، وعُقدت اجتماعات عدة استقرت على تحديد 3 محاور للحوار: سياسي، ومجتمعي، واقتصادي.
ووسط ترقب لانطلاق المناقشات الفعلية لـ«الحوار الوطني» التي طال انتظارها، تعهد رشوان بإعلان «مواعيد وتفاصيل جلسات (الحوار الوطني)، خلال ساعات».
وسبق أن أعلن مجلس أمناء «الحوار الوطني» أنه «في حالة انعقاد دائم» للاتفاق على اللجان الفرعية، وأسماء المتحدثين في الجلسات المختلفة. وفي بيان صحافي منتصف الشهر الجاري، أكد مجلس الأمناء «استمرار الاجتماعات والجلسات التحضيرية لوضع اللمسات النهائية لخطط عمل لجان المحاور الثلاثة، وترشيح أسماء المشاركين والممثلين لبعض الجهات والمؤسسات من مُقدِّمي المقترحات ومن الخبراء المعنيين، وجداول الأعمال، استعداداً لبدء المناقشات الفعلية».
بدوره، أكد نجاد البرعي، عضو مجلس أمناء «الحوار الوطني»، في تغريدة عبر حسابه على «تويتر»، أن «مصر تحتاج إلى حوار وطني حقيقي، لتحديد أولويات العمل الوطني في المرحلة المقبلة».
ويستهدف «الحوار الوطني»، حسب تصريحات القائمين عليه، استعادة «لحمة» تحالف «30 يونيو (حزيران)»، وهو تحالف تشكَّل من قوى سياسية ومدنية في عام 2013، للإطاحة بحكم تنظيم «الإخوان» الذي تصنفه السلطات المصرية حالياً «إرهابياً». واستبعد مجلس أمناء «الحوار الوطني» تنظيم «الإخوان» من المناقشات.
وتزامنت دعوة الرئيس المصري إلى «الحوار الوطني»، مع إعادة تفعيل لجنة «العفو الرئاسي» التي ساهمت حتى الآن في الإفراج عن «أكثر من ألف سجين»، حسب التصريحات الرسمية. وقالت نهاد أبو القمصان، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان في مصر، في تصريحات تلفزيونية، مساء الجمعة، إن «(لجنة العفو الرئاسي) مستمرة في عملها لدراسة جميع الحالات»، لافتة إلى أن «عمل اللجنة يشهد تطوراً كبيراً؛ حيث تم الإفراج عن أعداد كبيرة من المحبوسين على ذمة قضايا»، وقالت إن «من حق أهالي المحبوسين على ذمة قضايا التقدم إلى (لجنة العفو الرئاسي)، شريطة ألا يكون السجين متهماً في قضايا عنف».
وكان النائب طارق الخولي، عضو لجنة «العفو الرئاسي»، قد أكد في تصريحات سابقة لـ«الشرق الأوسط» أن «(قوائم العفو الرئاسي) لن تضم من تورطوا في الدماء، ولا من ينتمون إلى تنظيمات إرهابية»، في إشارة إلى تنظيم «الإخوان».