بان كي مون يقر بانهيار الهدنة.. وتصاعد المواجهات يثير غضب اليمنيين

الحوثيون يميزون بين قتلاهم.. ورئيس المجلس السياسي للجماعة يقر بهزيمة الميليشيات في عدن

مقاتل يمني من لجان المقاومة الشعبية يراقب تصاعد سحب الدخان من مبنى هاجمته قوات عسكرية تابعة للحوثيين غرب مدينة عدن جنوب اليمن (أ.ف.ب)
مقاتل يمني من لجان المقاومة الشعبية يراقب تصاعد سحب الدخان من مبنى هاجمته قوات عسكرية تابعة للحوثيين غرب مدينة عدن جنوب اليمن (أ.ف.ب)
TT

بان كي مون يقر بانهيار الهدنة.. وتصاعد المواجهات يثير غضب اليمنيين

مقاتل يمني من لجان المقاومة الشعبية يراقب تصاعد سحب الدخان من مبنى هاجمته قوات عسكرية تابعة للحوثيين غرب مدينة عدن جنوب اليمن (أ.ف.ب)
مقاتل يمني من لجان المقاومة الشعبية يراقب تصاعد سحب الدخان من مبنى هاجمته قوات عسكرية تابعة للحوثيين غرب مدينة عدن جنوب اليمن (أ.ف.ب)

أعلن ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة أن بان كي مون أصيب بـ«خيبة أمل كبيرة» إزاء الانهيار التام للهدنة التي توصلت إليها بين أطراف النزاع في اليمن لكنه «لم يفقد الأمل» بالتمكن من وقف إطلاق النار.
وكانت الأمم المتحدة أعلنت عن بدء الهدنة اعتبارا من ليل الجمعة الماضي وكان يفترض أن تستمر حتى نهاية شهر رمضان المبارك وتسمح بإيصال المساعدات إلى السكان.
وقال دوجاريك للصحافيين «نواصل اتصالاتنا على مستويات مختلفة ونجدد دعوتنا إلى هدنة إنسانية غير مشروطة». واحتدمت المواجهات بين أطراف الأزمة في اليمن بصورة أعنف مما كانت عليه قبيل إعلان الهدنة، الجمعة الماضية.
وشهدت الساعات الـ24 الماضية، تطورات أمنية وعسكرية لافتة على الساحة اليمنية، حيث دكت طائرات التحالف، معاقل الحوثيين والقوات الموالية للمخلوع علي عبد الله صالح، في العاصمة صنعاء، وحسب شهود عيان، فقد استهدف القصف معسكرات ومواقع يستخدمها الحوثيون في منطقة سعوان بشمال شرقي العاصمة، وقد سمع دوي انفجارات هائلة من المواقع المستهدفة بالقصف، في الوقت الذي سقط قتلى وجرحى في صفوف الميليشيات الحوثية، في سلسلة عمليات نفذتها المقاومة الشعبية في «إقليم آزال»، حيث استهدفت عدة هجمات دوريات الحوثيين في ذمار ومحافظة صنعاء، وتأتي هذه العمليات في سياق التصعيد الذي تقوم به المقاومة في الإقليم الذي يضم صنعاء العاصمة والمحافظة، ومحافظات: عمران، وصعدة، وذمار.
ويحتدم غضب اليمنيين إزاء استمرار الغارات والقتال على الأرض وتدهور الأوضاع الإنسانية بعد فشل الهدنة الإنسانية التي أعلنتها الأمم المتحدة، التي كان يفترض أن تستمر حتى نهاية شهر رمضان وتسمح بإيصال المساعدات إلى السكان.
وبحسب الأمم المتحدة فإن 80 في المائة من السكان - أي 21 مليون شخص - يحتاجون للمساعدة أو الحماية وأكثر من 10 ملايين شخص لا يجدون الطعام ومياه الشرب بسبب النزاع الذي أوقع أكثر من 3200 قتيل نصفهم من المدنيين منذ أواخر مارس (آذار). وقد تصاعد الغضب في صفوف اليمنيين والمنظمات المحلية والدولية إزاء الوضع المتدهور وفشل الهدنة ما يعيق إيصال المساعدات إلى من هم بأمس الحاجة إليها. وتؤكد مصادر متطابقة أن ثلاث سفن تنتظر في البحر قبالة شواطئ عدن لإدخال المساعدات إليها.
وقال وكيل محافظة عدن لشؤون المديريات، نائف صالح البكري، في بيان بان سفينة تابعة للأمم المتحدة ومحملة بالمساعدات، ما زالت عاجزة منذ أسبوعين عن الوصول إلى ميناء عدن. وذكر البكري، وهو رئيس مجلس قيادة المقاومة بعدن، أي القوى المؤيدة لحكومة الرئيس عبد ربه منصور هادي التي تقاتل الحوثيين، بأن «مجلس قيادة المقاومة والسلطة المحلية بعدن على استعداد لتسهيل وتنسيق رسو السفن وتذليل أي صعوبات تواجه هيئات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية». ونوه البكري إلى أن سكان عدن يدخلون شهرهم الرابع من «الحصار الخانق.. انهيار شبه كامل للمخزون الغذائي والأدوية وعدم تسلم الموظفين رواتبهم».
من جهته، قال ياسر منير مبارك، وهو أحد سكان مدينة عدن، «ليس هناك هدنة إنسانية. أين هي الهدنة والقصف متواصل على بيوتنا». أما الناشط الحقوقي محمد مساعد، فقال - حسب وكالة الصحافة الفرنسية: «لم تصل أي مساعدات إنسانية إلى عدن منذ إعلان الهدنة». وأضاف: «عدن تعيش مجاعة وهي بحاجة إلى هدنة ترفع الحصار عن عدن بما يسمح بدخول المساعدات سواء عبر البر أو البحر». أما ردفان الدبيس، فقال إن «الهدنة فشلت تمامًا ولم يعد هناك شيء اسمه هدنة». واستمرت في هذه الأثناء المواجهات على الأرض بين القوات الموالية لحكومة الرئيس الشرعي للبلاد، عبد ربه منصور هادي، من جهة، والحوثيين وقوات الجيش الموالية للرئيس السابق علي عبد الله صالح، المتحالفة مع المتمردين من جهة أخرى. وكانت الأمم المتحدة أكدت عند إعلان الهدنة أنها حصلت على ضمانات كافية من جميع الأطراف.
وفي هذه الأثناء، تواصل المقاومة اليمنية تحقيق انتصارات كبيرة على الأرض في مواجهاتها مع الميليشيات الحوثية والقوات الموالية للمخلوع علي عبد الله صالح، وقد حققت المقاومة ثلاثة انتصارات كبيرة في مقابل ثلاث هزائم قاسية تعرض لها تحالف الحوثي – صالح في عدد من جبهات القتال، فقد تمكنت المقاومة في عدن من استعادة السيطرة على منطقة «رأس عمران» الاستراتيجية، في شمال غربي مدينة عدن، وهو أكبر الانتصارات التي تحققها المقاومة منذ 4 أشهر، في الوقت ذاته، بسطت المقاومة الشعبية في محافظة مأرب، بشرقي البلاد، سيطرتها على مناطق «الأشراف»، التي كانت تعد واحدًا من أهم أوكار الحوثيين بالمحافظة، أما التطور الثالث، فهو تحقيق المقاومة في محافظة تعز لتقدم على الأرض، تمثل في السيطرة على منطقة الضباب و«شارع الستين»، وفي غضون ذلك، أقر ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ﺍﻟﺤﻮﺛﻲ ﺻﺎﻟﺢ ﺍﻟﺼﻤﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﺻﻔﺤﺘﻪ ﺑﻤﻮﻗﻊ ﺍﻟﺘﻮﺍﺻﻞ «ﻓﻴﺴﺒﻮﻙ» ﺑﺘﺤﻘﻴﻖ ﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻣﺔ ﺍﻟﺸﻌﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﻋﺪﻥ «ﻣﻜﺎﺳﺐ ﻣﻴﺪﺍﻧﻴﺔ» وقال إن انتصار المقاومة جاء نتيجة دعم ﺍﻟﺘﺤﺎﻟﻒ ﻭﺗﻌﺰﻳﺰه ﺑﻤﺌﺎﺕ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﺮﺑﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﺠﻨﺪﻳﻦ. ﻭﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻣﺔ ﺍﻟﺸﻌﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﻋﺪﻥ ﺃﻋﻠﻨﺖ ﺍﻷﺣﺪ ﺳﻴﻄﺮﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﻨﻄﻘﺔ «ﺭﺃﺱ ﻋﻤﺮﺍﻥ» ﺍﻻﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﻏﺮﺏ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﻋﺪﻥ.
وفي جبهة بئر أحمد شمال عدن قالت مصادر لـ«الشرق الأوسط»، أن «ميليشيات الحشد الشعبي الموالي للحوثي وصالح بدأت بخطة انسحاب من مواقعهم إثر التقدم الذي أحرزته المقاومة في جبهة عمران».
وأفاد مصدر طبي في عدن لـ«الشرق الأوسط»، أن «حصيلة اليوم الثاني من الهدنة، كانت 121 جريحًا و11 قتيلاً».
وفي محافظة لحج شمال عدن ﺳﻘﻂ ﻗﺘﻠﻰ ﻭﺟﺮﺣﻰ ﻣﻦ ميليشيات ﺻﺎﻟﺢ ﻭﺍﻟﺤﻮﺛﻲ ﻳﻮﻡ ﺍلأﺣﺪ ﻓﻲ ﺍﻧﻔﺠﺎﺭ ﺍﺳﺘﻬﺪﻑ ﺩﻭﺭﻳﺔ ﻋﺴﻜﺮﻳﺔ ﻓﻲ ﻟﺤﺞ ﺟﻨﻮب ﺍﻟﺒﻼﺩ، ﺑﺎﻟﺘﺰﺍﻣﻦ ﻣﻊ ﺍﻟﻐﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺠﻮﻳﺔ ﻟﻄﻴﺮﺍﻥ ﺍﻟﺘﺤﺎﻟﻒ.
ﻭﻗﺎﻟﺖ ﻣﺼﺎﺩﺭ في المقاومة لـ«الشرق الأوسط»، إﻥ «ﻋﺒﻮﺓ ﻧﺎﺳﻔﺔ ﺍﺳﺘﻬﺪﻓﺖ ﺩﻭﺭﻳﺔ ﻋﺴﻜﺮﻳﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻄﺮﻳﻖ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻮﻫﻂ، ﻣﻤﺎ أﺳﻔﺮ ﻋﻦ ﺳﻘﻮﻁ ﻗﺘﻠﻰ ﻭﺟﺮﺣﻰ ﻣﻦ ﺍﻟﺤﻮﺛﻴﻴﻦ». ﻭأﻓﺎﺩﺕ بأﻥ ﺳﻠﺴﻠﺔ ﻏﺎﺭﺍﺕ ﺟﻮﻳﺔ ﺍﺳﺘﻬﺪﻓﺖ ﻣﻮﺍﻗﻊ للميليشيات ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻨﺪ ﻭﺍﻟﻤﺴﻴﻤﻴﺮ ﻭﻣﻮﺍﻗﻊ أﺧﺮﻯ ﻓﻲ شمال محافظة لحج. وأشار إلى أن غارات الطيران كثفت طلعاتها مستهدفة ﺗﻌﺰﻳﺰﺍﺕ ﻋﺴﻜﺮﻳﺔ ﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﺼﺎﻟﺢ ﻭﺍﻟﺤﻮﺛﻴﻴﻦ أثناء تحركها ﻣﻦ ﻛﺮﺵ ﻧﺤﻮ ﻣﺮﻛﺰ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ الحوطة ﻭﻋﺪﻥ جنوبًا. وﻗﺎﻝ سكان محليون في بلدة الوهط جنوب الحوطة بلحج إﻧﻬﻢ ﺷﺎﻫﺪﻭﺍ، ﻓﺠﺮ أمس، قوات موالية للشرعية وهي متجهة للسيطرة على الشريط الساحلي باب المندب رأس عمران، فيما شوهدت ميليشيات الحوثي وصالح وهي مذعورة وفارة إلى مزارع قريبة من مفرق الوهط خشية من غارات الطيران.
من ناحية ثانية، نفى جهاز الأمن القومي (المخابرات)، الأنباء التي ترددت عن اختطاف اثنين من قياداته في صنعاء، وكانت معلومات صحيفة ذكرت أن الدكتور اللواء عبد الملك مطهر، وكيل أول الجهاز ومحمد حسان، مدير الدائرة المالية، اختفيا منذ نحو 7 أيام في «ظروف غامضة»، ولم يشر النفي الذي أصدره الجهاز والذي نشرته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ) التي تخضع لسيطرة الحوثيين، إلى أن القياديين المذكورين موجودين، وركز على ذم وسائل الإعلام التي تناولت الخبر، في الوقت الذي اتهمت مصادر مقربة من أسرة القياديين المفقودين، ما تسمى «اللجنة الثورية العليا» برئاسة محمد علي الحوثي بـ«عدم الجدية والمتابعة والاهتمام».
ومن جانب آخر، كشف أﺣﺪ أﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﻮﺳﺎﻃﺔ ﺑﻴﻦ ﻗﺒﺎﺋﻞ ﻟﻘﻤﻮﺵ ﻭﺍﻟﺤﻮﺛﻴﻴﻦ بمحافظة شبوة شرق اليمن ﻋﻦ ﺳﺮ ﻗﺒﻮﻝ ﺍﻟﺤﻮﺛﻴﻴﻦ ﺍﻹﻓﺮﺍﺝ ﻋﻦ أﺑﻨﺎﺀ ﻗﺒﺎﺋﻞ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻟﻘﻤﻮﺵ ﺍﻟﻤﺤﺘﺠﺰﻳﻦ ﻟﺪﻳﻬﻢ ﻣﻨﺬ أﻳﺎﻡ، ﻣﻊ ﺗﻌﻨﺖ الميليشيات ﻋﻦ إﻃﻼﻗﻬﻢ ﺧﻼﻝ ﺍﻷﻳﺎﻡ ﺍﻟﻤﺎﺿﻴﺔ. ﻭﺃﻛﺪ ﺍﻟﻤﺼﺪﺭ أﻥ ﺍﻟﺠﺜﺘﻴﻦ ﺍﻟﻠﺘﻴﻦ ﺩﻓﻨﺘﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺤﻔﺪ ﻟﻘﻴﺎﺩﻳﻴﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺔ، أﺣﺪﻫﻤﺎ أﺣﺪ أﻗﺎﺭﺏ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻤﻠﻚ ﺍﻟﺤﻮﺛﻲ ﺍﻟﺬﻱ أﺻﺮ ﺍﻟﺤﻮﺛﻴون ﻋﻠﻰ ﺇﺣﻀﺎﺭ ﺟﺜﺘﻪ ﻟﺪﻓﻨﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﺮﺍﻥ ﺑﺤﺴﺐ ﺗﻮﺟﻴﻬﺎﺕ ﺯﻋﻴﻢ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺔ، ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻤﻠﻚ ﺍﻟﺤﻮﺛﻲ، ﻓﻴﻤﺎ ﺗﻌﻮﺩ ﺍﻟﺠﺜﺔ ﺍلأﺧﺮﻯ ﻟﻠﻘﻴﺎﺩﻱ ﻋﻠﻲ ﺍﻟﺨﻮﻻﻧﻲ ﻭﻫﻮ ﻣﻦ ﺃﺑﺮﺯ ﺍﻟﻘﻴﺎﺩﺍﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ.
ﻭﺍﺳﺘﻐﺮﺏ ﺍﻟﻤﺼﺪﺭ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻔﺮﺯﻩ ﺟﻤﺎﻋﺔ ﺍﻟﺤﻮﺛﻲ ﻓﻲ ﺻﻔﻮﻑ ﻗﺘﻼﻫﺎ، مؤكدًا ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺌﺎﺕ ﻣﻦ ﻗﺘﻼﻫﺎ ﻳﺪﻓﻨﻮﻥ ﺩﻭﻥ ﻋﻠﻢ أﻫﺎﻟﻴﻬﻢ ﻭﻓﻲ أﻣﺎﻛﻦ ﻣﺠﻬﻮﻟﺔ ﻭﻳﺘﻢ ﻧﻘﻞ ﻣﺎ ﻳﺴﻤﻮﻧﻬﻢ ﺑﺎﻟﺴﻼﻟﺔ ﺍﻟﻄﻴﺒﺔ.



الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.