تراجع قياسي جديد لليرة التركية مقابل الدولار

رغم مساعي أنقرة إلى تطبيق سياسات جديدة للسيطرة على سعر الصرف

مكتب صرافة في إحدى الأسواق بمدينة إسطنبول التركية (إ.ب.أ)

تراجعت الليرة التركية إلى مستوى متدن قياسي جديد عند 18.7 مقابل الدولار أمس الجمعة، مواصلة خسائرها هذا العام التي تجاوزت 29 في المائة على الرغم من سعي أنقرة لتطبيق سياسات جديدة لإحكام السيطرة على سعر صرف العملة المحلية.
وانخفضت الليرة 44 في المائة في 2021 لأسباب أهمها سلسلة من عمليات الخفض الكبير للفائدة على الرغم من ارتفاع التضخم، وأصبحت العملة أقل تأثرا بقرارات السياسة النقدية بفعل برنامج لحماية الودائع بالليرة من انخفاض قيمة العملة ومبيعات الحكومة غير المباشرة من النقد الأجنبي للسوق.
وظلت الليرة مستقرة نسبيا منذ أغسطس (آب) على الرغم من خفض أسعار الفائدة مجددا هذا العام بمقدار 500 نقطة أساس إلى تسعة في المائة على الرغم من اقتراب التضخم من 85 في المائة.
ويأتي ذلك التراجع على الرغم مما أظهرته بيانات البنك المركزي التركي أول من أمس أن صافي احتياطياته من النقد الأجنبي قفز بنحو 1.37 مليار دولار إلى 28.13 مليار دولار في الأسبوع المنتهي في 16 ديسمبر (كانون الأول)، مسجلا أعلى مستوى منذ أواخر 2021.
واستخدمت «رويترز» سعر صرف عند 18.6254 ليرة لكل دولار عند حساب الاحتياطي، وهبط صافي احتياطيات النقد الأجنبي إلى 6.07 مليار دولار في يوليو (تموز) الماضي، وكان ذلك أدنى مستوى في ما لا يقل عن 20 عاما. إلا أنه يرتفع منذ ذلك الحين. وزادت الاحتياطات بشكل حاد منذ 30 سبتمبر (أيلول) عندما كانت 9.7 مليار دولار.
وهوت احتياطيات العملات الأجنبية في السنوات الأخيرة بسبب التدخلات في السوق فضلا عن حدوث أزمة عملة في ديسمبر. وخسرت الليرة 44 في المائة من قيمتها مقابل الدولار العام الماضي، كما انخفضت العملة بنحو 30 بالمائة مقابل الدولار هذا العام، ولا يزال التضخم قرب أعلى مستوياته في 24 عاما.
وأظهرت بيانات للبنك أيضا أن حيازات الأتراك من النقد الأجنبي والمعادن النفيسة تراجعت لما دون 200 مليار دولار لأول مرة منذ مايو (أيار) 2020، إلى 199.34 مليار دولار في 16 ديسمبر الماضي.
وتراجعت الحيازات بشكل حاد في الأسابيع الماضية بعدما بلغت حوالي 214 مليار دولار في نهاية أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.
وكان محافظ البنك المركزي التركي، شهاب قوجي أوغلو، قال في بداية ديسمبر الحالي، إن إجراءات السياسة النقدية في تركيا تؤدي إلى خفض التضخم، الذي لا يتباطأ بسبب تأثير القاعدة المرتفع فقط.
يذكر أن التضخم في تركيا تباطأ في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، للمرة الأولى منذ أكثر من عام ونصف.