تجمع عالمي في أبوظبي يبحث أولويات التنمية المستدامة يناير المقبل

«أسبوع الاستدامة» يمهد لمباحثات «كوب 28»

جانب من الدورة السابقة لـ«أسبوع أبوظبي للاستدامة» فيما تقرر بحث سبل تعزيز العمل المناخي للنسخة العام الجديد (وام)
جانب من الدورة السابقة لـ«أسبوع أبوظبي للاستدامة» فيما تقرر بحث سبل تعزيز العمل المناخي للنسخة العام الجديد (وام)
TT

تجمع عالمي في أبوظبي يبحث أولويات التنمية المستدامة يناير المقبل

جانب من الدورة السابقة لـ«أسبوع أبوظبي للاستدامة» فيما تقرر بحث سبل تعزيز العمل المناخي للنسخة العام الجديد (وام)
جانب من الدورة السابقة لـ«أسبوع أبوظبي للاستدامة» فيما تقرر بحث سبل تعزيز العمل المناخي للنسخة العام الجديد (وام)

تستعد العاصمة الإماراتية أبوظبي لعقد «أسبوع الاستدامة» منتصف يناير (كانون الثاني) المقبل؛ وذلك لمناقشة الانتقال الواقعي لقطاع الطاقة، بالإضافة إلى الأولويات الرئيسية للتنمية المستدامة قبل انعقاد الدورة الثامنة والعشرين لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (كوب 28)، التي تعقد نهاية العام المقبل.
وينطلق الأسبوع الذي يعقد تحت شعار «معاً لتعزيز العمل المناخي وصولاً إلى مؤتمر كوب 28)، وبرعاية الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الإمارات، خلال الفترة من 14 إلى 19 يناير المقبل.
وسيجمع «أسبوع أبوظبي للاستدامة» قادة دول وحكومات، وصناع سياسات، وخبراء، ومستثمرين، ورواد أعمال، وشباباً من مختلف أنحاء العالم، من أجل عقد سلسلة من الحوارات البنّاءة التي من شأنها الإسهام في تحقيق الحياد المناخي في المستقبل.
وستناقش الأطراف الرئيسية المعنية أبرز القضايا المطروحة على جدول أعمال مؤتمر الأطراف (كوب 28)، وضرورة إشراك جميع فئات المجتمع والمعنيين بالشأن المناخي، وكيفية الاستفادة والبناء على التقييم العالمي الأول لـ«اتفاق باريس» لتسريع جهود التقدم في مجال العمل المناخي خلال المؤتمر وما بعده.
وقال الدكتور سلطان الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، المبعوث الخاص لدولة الإمارات للتغير المناخي، رئيس مجلس إدارة شركة «مصدر»، بهذه المناسبة: «تماشياً مع توجيهات القيادة بدعم جهود الاستدامة وتعزيز أمن الطاقة والعمل المناخي، ودعم تطلعات العالم لتحقيق انتقال واقعي ومنطقي وتدريجي في قطاع الطاقة يلبي احتياجات الدول النامية بالتوازي مع ضمان مستقبل أكثر استدامة للجميع؛ يساهم (أسبوع أبوظبي للاستدامة) منذ 15 عاماً في تسليط الضوء على التزام دولة الإمارات الراسخ بمواجهة التحديات العالمية».
وأضاف: «سيكون لـ(أسبوع أبوظبي للاستدامة 2023) دور محوري في ضمان المحافظة على زخم الاهتمام العالمي والجهود المعنية بالاستدامة والعمل المناخي، وصولاً إلى انعقاد مؤتمر الأطراف (كوب 28) في الإمارات، وذلك من خلال توحيد جهود المجتمع الدولي وتعزيز الشراكات الرائدة والحلول المبتكرة».
ويوفر «أسبوع أبوظبي للاستدامة 2023» منصة جديدة لقطاع الطاقة العالمي من خلال إطلاق قمة الهيدروجين الأخضر الافتتاحية، التي يستضيفها قطاع أعمال الهيدروجين الأخضر في شركة «مصدر»، وتسلط القمة الضوء على إمكانات الهيدروجين الأخضر ودوره في عملية إزالة الكربون من القطاعات الرئيسية ودعم جهود الدول في تحقيق أهدافها في مجال الحياد المناخي.
وبحسب المعلومات الصادرة، أمس، سيوفر «أسبوع أبوظبي للاستدامة 2023»، منصة لتحفيز الحوار الفعال حول العمل المناخي في الفترة التي تسبق انعقاد مؤتمر الأطراف (كوب 28)، وستركز قمة «أسبوع أبوظبي للاستدامة»، على مجموعة واسعة من الموضوعات المهمة التي تشمل الأمن الغذائي والمائي، وتوفير مصادر الطاقة، وإزالة الكربون من الصناعات، والصحة، والتكيف مع المناخ.
وسيشهد الأسبوع عقد الجمعية العامة للوكالة الدولية للطاقة المتجددة (آيرينا)، وملتقى أبوظبي للتمويل المستدام، ومنتدى الطاقة العالمي للمجلس الأطلسي، والقمة العالمية لطاقة المستقبل.
وسيقام خلال «أسبوع أبوظبي للاستدامة 2023» الحفل السنوي الخامس عشر لتوزيع «جائزة زايد للاستدامة»؛ الجائزة العالمية الرائدة التي أطلقتها دولة الإمارات لتكريم الحلول والمشاريع المتميزة في مجال الاستدامة.
وسيركز «أسبوع أبوظبي للاستدامة» على الشركات الصغيرة والمتوسطة والناشئة، لا سيما في ظل التقديرات التي تشير إلى أن 90 في المائة من الشركات حول العالم تنتمي لفئة الشركات الصغيرة والمتوسطة. وسيستضيف «أسبوع أبوظبي للاستدامة 2023» أكثر من 70 شركة صغيرة ومتوسطة وناشئة من مختلف القطاعات، إضافةً إلى مبادرة «ابتكر» العالمية التي أطلقتها «مصدر»، وتستعرض أحدث التقنيات العالمية.


مقالات ذات صلة

«مهرجان أبوظبي» في دورته العشرين: احتفاء الفن بقيم إنسان العالم

يوميات الشرق «مهرجان أبوظبي» في دورته العشرين: احتفاء الفن بقيم إنسان العالم

«مهرجان أبوظبي» في دورته العشرين: احتفاء الفن بقيم إنسان العالم

تسدل الدورة العشرون لـ«مهرجان أبوظبي» الستارة على وَقْع تصفيق يشتعل بعد العروض. ما تابعناه فناً يحترم الذائقة ويؤثر في الأفكار. دورة شعارها «إرادة التطوّر توقٌ للريادة»، تحتفي بأنامل تعزف وحناجر تمتدّ على مساحات. وتمايلت الأجساد الراقصة في عرض «ابنة صياد اللؤلؤ»، مُنشغلة بإظهار تراث الإمارات. ليلة «شغف بوذا»، تأليف قائد الأوركسترا الصيني الحائز على «أوسكار» تان دون، بديعة لملامستها طبقة أعمق داخل العقل. * «بيتهوفن» من الصين حضرت «الشرق الأوسط» ليالي شاهدة على فن يأبى التلاطم بالرخاوة. هاوشين زانغ، عازف بيانو صيني، التقط الأنفاس بعزف منفرد لساعتين في «مركز الفنون بجامعة نيويورك أبوظبي».

يوميات الشرق أسبوع حافل لـ«مهرجان أبوظبي»: بيانو وكمان و«بوذا» يحضر مع اللؤلؤ!

أسبوع حافل لـ«مهرجان أبوظبي»: بيانو وكمان و«بوذا» يحضر مع اللؤلؤ!

انطلقت الدورة العشرون لـ«مهرجان أبوظبي» الذي تنظمه «مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون» تحت شعار «إرادة التطور، توقٌ للريادة». والليلة (الخميس)، يقدّم العازف الصيني زانغ هوشين عزفاً على البيانو في القاعة الزرقاء بمركز الفنون (جامعة نيويورك أبوظبي)؛ فيؤدي مجموعة من أبرز مقطوعات بيتهوفن. ويقدّم المهرجان «من الغرب إلى الشرق: أوديسة كلاسيكية» للمرة الأولى في الشرق الأوسط غداً (الجمعة)؛ فيقود المؤلف الموسيقي تان دون أوركسترا مسرح كومونالي دي مودينا بافاروتي – فريني، برفقة جيان وانغ، عازف التشيللو الصيني الشهير.

«الشرق الأوسط» (أبوظبي)
الاقتصاد سهم «أدنوك للغاز» يحقق مكاسب 18.6 % بعد الإدراج في سوق أبوظبي

سهم «أدنوك للغاز» يحقق مكاسب 18.6 % بعد الإدراج في سوق أبوظبي

أُدرج، اليوم، في سوق العاصمة الإماراتية أبوظبي سهم شركة «أدنوك للغاز»، وذلك بعد الانتهاء بنجاح من أكبر طرح عام أوّلي في سوق أبوظبي للأوراق المالية، والذي جمع عائدات إجمالية بلغت 9.1 مليار درهم (2.5 مليار دولار) من خلال طرح شركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك» لحصة أقلية تمثل 5 في المائة تقريباً من إجمالي رأس المال المصدّر للشركة. وخلال أول يوم تداول عزز سهم شركة «أدنوك للغاز» مكاسبه وربح رأسماله السوقي ما يناهز 33.8 مليار درهم (9.2 مليار دولار) في أول يوم إدراج بسوق أبوظبي للأوراق المالية، حيث قفز رأس المال السوقي لأسهم شركة «أدنوك للغاز» من 181.9 مليار درهم (49.5 مليار دولار) عند الإدراج ليصل إل

«الشرق الأوسط» (أبوظبي)
الاقتصاد مقر شركة أدنوك في العاصمة الإماراتية أبوظبي (الشرق الأوسط)

«أدنوك للغاز» لجمع ملياري دولار في طرح أولي

تستعد شركة أدنوك للغاز لجمع قرابة 7 مليارات درهم (ملياري دولار) بعد أن تم تحديد النطاق السعري لأسهم الطرح وبدء فترة الاكتتاب العام في سوق أبوظبي للأوراق المالية. وبحسب المعلومات الصادرة اليوم، فإنه تم تحديد النطاق السعري لأسهم الطرح بين 2.25 درهم (0.61 دولار) إلى 2.43 درهم (0.66 دولار) للسهم الواحد، ما يشير إلى قيمة أسهم تساوي 172.7 مليار درهم (47 مليار دولار) إلى 186.5 مليار درهم (50.8 مليار دولار). وتعتزم شركة بترول أبوظبي الوطنية - المساهم البائع - بيع أكثر من 3 مليارات سهم عادي، تمثل نحو 4 في المائة من رأس مال الشركة المصدر، مع احتفاظها بالحق في تعديل حجم الطرح في أي وقت قبل نهاية فترة الا

«الشرق الأوسط» (أبوظبي)
الاقتصاد الجناح السعودي في معرض الدفاع العالمي «آيدكس» في أبوظبي (الشرق الأوسط)

11 صفقة بقيمة 1.2 مليار دولار في معرض الدفاع بأبوظبي

شهد معرضا «آيدكس» و«نافدكس» إعلان مجلس التوازن الإماراتي عن توقيع عدد 11 صفقة بقيمة إجمالية 4.5 مليار درهم (1.2 مليار دولار) مع شركات محلية ودولية، وذلك بالتزامن مع انطلاق فعاليات المعْرضين اليوم، واستمرارهما إلى 24 فبراير (شباط) الجاري. وقال زايد المريخي، المتحدث الرسمي لمجلس التوازن الإماراتي إن الصفقات شملت التعاقد مع شركة هالكون التابعة لمجموعة شركات إيدج لشراء نظام «تندر بي 3»، بقيمة 2.14 مليار درهم (582 مليون دولار)، والتعاقد مع شركة مابلن للأنظمة والخدمات البحرية لتقديم خدمات الدعم الفني للسفن والزوارق بقيمة 78 مليون درهم (21.2 مليون دولار)، والتعاقد مع شركة محمد عبد الرحمن البحر لتقديم

«الشرق الأوسط» (أبوظبي)

ضغوط الحرب تعيد شبح رفع أسعار الكهرباء في مصر

الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال مشاركته في إفطار «الأسرة المصرية» مساء السبت (الرئاسة المصرية)
الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال مشاركته في إفطار «الأسرة المصرية» مساء السبت (الرئاسة المصرية)
TT

ضغوط الحرب تعيد شبح رفع أسعار الكهرباء في مصر

الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال مشاركته في إفطار «الأسرة المصرية» مساء السبت (الرئاسة المصرية)
الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال مشاركته في إفطار «الأسرة المصرية» مساء السبت (الرئاسة المصرية)

يخشى المواطن الستيني عاطف محمد أن ترفع الحكومة المصرية أسعار الكهرباء، وخصوصاً أن أسرته المكوّنة من 6 أفراد لم تتعافَ بعد من آثار رفع أسعار المحروقات، قائلاً إن «المعاش ثابت وكل الأسعار في زيادة، الآن أدفع قرابة 500 جنيه فاتورة شهرية للكهرباء».

الخشية التي عبّر عنها محمد جاءت في وقت قال الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال إفطار «الأسرة المصرية»، مساء السبت، إن الدولة تتحمل نحو 10 مليارات دولار (الجنيه نحو 53 دولاراً)، عجزاً سنوياً في قطاع الكهرباء، نتيجة تقديم الخدمة للمواطنين أقل من سعرها، مشيراً إلى أنهم لو قدموها بتكلفتها لكانت فاتورة الكهرباء أربعة أضعاف.

وأضاف السيسي أن «المنتجات النفطية تُستهلَك ليس فقط للسيارات، فالحجم الأكبر هو الذي يُستخدم لتشغيل محطات الكهرباء والطاقة، ونحن نستهلك منتجات نفطية بنحو 20 مليار دولار في السنة؛ أي ما يوازي تريليون جنيه مصري». وأكد أن الدولة «تدرك تمام الإدراك حجم الضغوط التي يتحملها المواطن المصري في هذه الظروف، وأعلم أن هناك مشاعر سلبية إزاء رفع أسعار المنتجات النفطية أخيراً، وهو أمر لم تكن الدولة لترغب في تحميل الشعب تبعاته ومعاناته، غير أن مقتضيات الواقع تفرض أحياناً اتخاذ إجراءات صعبة لا بديل عنها، لتفادي خيارات أشد قسوة وأخطر عاقبة».

مدخرات الصمود

يعتمد محمد، الذي يقطن في منطقة الهرم بمحافظة الجيزة، في إنفاقه على معاش حكومي يبلغ نحو 5 آلاف جنيه؛ أي إنه ينفق نحو 10 في المائة من قيمة دخله على بند واحد هو الكهرباء، بخلاف «مصاريف المياه والغاز والأدوية والمواصلات».

يقول محمد لـ«الشرق الأوسط»: «لولا بعض المدخرات لما استطاعت أسرتي الصمود، وخصوصاً أن لديّ ابنين في مرحلة التعليم الجامعي».

مواطنون مصريون يخشون رفع فاتورة استهلاك الكهرباء (الشركة القابضة للكهرباء)

ولا يستبعد مراقبون زيادة قريبة في أسعار الكهرباء، خصوصاً إذا ما استمرت الحرب الإيرانية لشهور. وكانت أسعار المحروقات ارتفعت كإجراء «استباقي» بعد 10 أيام فقط من بدء الحرب بنسبة تراوحت بين 14 و30 في المائة، وتبعتها موجات من زيادات الأسعار في كافة السلع والخدمات، وسط توقعات بأن يقفز معدل التضخم الشهري في مارس (آذار) الحالي بنسب تفوق زيادته في الشهور الماضية على نحو ملحوظ.

وكان معدل التضخم عاود مساره الصعودي في فبراير (شباط) الماضي مسجلاً 2.7 في المائة، مقابل 1.2 في المائة في يناير (كانون الثاني)، و0.2 في المائة في ديسمبر (كانون الأول).

ويعتبر الخبير الاقتصادي وائل النحاس، أن «زيادة أسعار الكهرباء على المواطنين في الفترة المقبلة أمر وارد جداً مع زيادة فاتورة استهلاك الطاقة بسبب الحرب»، منتقداً «خطأً إدارياً وقعت فيه الحكومة حين أوقفت التحوط على سعر برميل النفط بداية من يناير الماضي، ما جعل عقود الشراء تخضع لسعر السوق، عكس العقود التحوطية التي تلتزم فيها الحكومات بدفع السعر المتفق عليه سواء قل سعر البرميل عالمياً أو زاد».

وأضاف: «حين كان سعر البرميل عالمياً 60 دولاراً كنا ندفع 75 دولاراً تحوطياً، والآن حين ارتفع السعر إلى 100 دولار نضطر لدفعها كاملة، في حين لو استمرت في قرار التحوط لكنا دفعنا 75 دولاراً فقط».

مخاوف في مصر من تأثيرات للحرب الإيرانية على أسعار الكهرباء (الشركة القابضة للكهرباء)

ويعود آخر قرار برفع أسعار استهلاك الكهرباء في مصر إلى أغسطس (آب) 2024 بنسبة تراوحت بين 14 و40 في المائة، وفق الشرائح الاستهلاكية المختلفة.

ولفت النحاس إلى أن جزءاً من أزمة الإنفاق الحكومية على الكهرباء هو في الوفاء بمستحقات شركات عالمية شاركت مصر في تنفيذ محطات توليد ضخمة، أبرزها شركة «سيمنس»، موضحاً أن «الاتفاق تم والدولار سعره نحو 15 جنيهاً مثلاً، الآن الدولار يقارب 53 جنيهاً».

وكانت الحكومة قررت ترشيد استهلاك الكهرباء في المؤسسات الحكومية وعلى الطرق، ضمن خطة تقشفية، إثر اندلاع الحرب الإيرانية.

لا لتحميل المواطن

ويدعو عضو مجلس النواب المصري (الغرفة الأولى للبرلمان) إيهاب منصور، إلى عدم تحميل المواطن أي زيادة في سعر الكهرباء، خصوصاً في الوقت الحالي، باعتبارها إجراءات «استباقية» مثل المحروقات، قائلاً: «المواطن لم يعد في حمل المزيد... والحكومة لا يمكن توقع اتجاهاتها لتفادي الأزمة».

ورغم ذلك، يقول منصور لـ«الشرق الأوسط» إن قرار رفع أسعار الكهرباء قد لا يمكن تفاديه لو استمرت الحرب لشهور، لكن «لو انتهت قريباً، فالحكومة مطالبة بتخفيض الأسعار لا زيادتها».

وبينما يتمنى المواطنون العبور دون مزيد من الأعباء بسبب تداعيات الحرب الإيرانية، قال الرئيس السيسي تعليقاً على «إجراء الحكومة أخيراً برفع أسعار المحروقات»، إن «أمورنا مستقرة، ولم تضطر الدولة إلى اتخاذ أي إجراءات لوضع حدود على الاستهلاك، أو تخفيف أحمال الكهرباء».


وكالة الطاقة الدولية تعلن تفاصيل السحب من احتياطات النفط

شعار وكالة الطاقة على مدخل مقرها في باريس (أ.ف.ب)
شعار وكالة الطاقة على مدخل مقرها في باريس (أ.ف.ب)
TT

وكالة الطاقة الدولية تعلن تفاصيل السحب من احتياطات النفط

شعار وكالة الطاقة على مدخل مقرها في باريس (أ.ف.ب)
شعار وكالة الطاقة على مدخل مقرها في باريس (أ.ف.ب)

أعلنت وكالة الطاقة الدولية عن الخطوات التنفيذية للقرار الذي اتخذته الدول الأعضاء في 11 مارس (آذار) الحالي، والقاضي بطرح 400 مليون برميل من النفط من احتياطاتها الاستراتيجية في الأسواق العالمية، استجابةً لاضطرابات الإمدادات الناتجة عن الصراع في الشرق الأوسط.

وأوضحت الوكالة في تحديثها الصادر يوم الأحد أن الدول الأعضاء بدأت في تقديم خطط تنفيذها الفردية، وفقاً لما تقتضيه الظروف الوطنية لكل دولة، ويشمل الجدول الزمني للضخ:

  • آسيا وأوقيانوسيا: بدأت الدول الأعضاء في هذه المنطقة في طرح حصصها في الأسواق بشكل فوري.
  • الأميركيتان وأوروبا: من المقرر أن تبدأ عمليات طرح المخزونات من هذه المناطق اعتباراً من نهاية شهر مارس (آذار) الحالي.

وتتوزع الكميات الملتزم بها، البالغة 400 مليون برميل، على النحو التالي:

  • 271.7 مليون برميل من الاحتياطات الحكومية.
  • 116.6 مليون برميل من مخزونات الصناعة الملزمة حكومياً.
  • 23.6 مليون برميل من مصادر طوارئ إضافية.
  • نوعية النفط: يمثل النفط الخام 72 في المائة من إجمالي الكميات المتاحة، بينما تشكل المنتجات النفطية 28 في المائة.

التوزيع الإقليمي للالتزامات

وفقاً للبيانات المحدثة، تحملت الدول الأعضاء في منطقة الأميركيتين الحصة الأكبر من الالتزام بتوفير 172.2 مليون برميل، تليها دول آسيا وأوقيانوسيا، ثم دول أوروبا، وذلك بالتنسيق الكامل مع الأمانة العامة للوكالة.

سياق القرار

يُعد هذا التدخل هو السادس من نوعه في تاريخ وكالة الطاقة الدولية منذ إنشائها في عام 1974، حيث سبقتها عمليات جماعية مماثلة في أعوام 1991، 2005، 2011، ومرتين خلال عام 2022.

وأكدت الوكالة أن هذه الخطوة تأتي كإجراء طارئ لمواجهة توقف حركة الملاحة في مضيق هرمز، مشددة على أن استئناف حركة الشحن المنتظمة وتوفير آليات الحماية والتأمين المادي للسفن يظل المطلب الجوهري لضمان عودة استقرار تدفقات النفط العالمية.


بورغوم: إدارة ترمب بحثت التدخل في سوق عقود النفط الآجلة لكبح الأسعار

بورغوم يلقي كلمةً في حفل استقبال منتدى الأمن الطاقي والتجاري لمنطقة المحيطين الهندي والهادئ في طوكيو (أ.ب)
بورغوم يلقي كلمةً في حفل استقبال منتدى الأمن الطاقي والتجاري لمنطقة المحيطين الهندي والهادئ في طوكيو (أ.ب)
TT

بورغوم: إدارة ترمب بحثت التدخل في سوق عقود النفط الآجلة لكبح الأسعار

بورغوم يلقي كلمةً في حفل استقبال منتدى الأمن الطاقي والتجاري لمنطقة المحيطين الهندي والهادئ في طوكيو (أ.ب)
بورغوم يلقي كلمةً في حفل استقبال منتدى الأمن الطاقي والتجاري لمنطقة المحيطين الهندي والهادئ في طوكيو (أ.ب)

أعلن وزير الداخلية الأميركي، دوغ بورغوم، أن مسؤولين في إدارة ترمب أجروا مناقشات حول اتخاذ مراكز في أسواق العقود الآجلة للنفط الخام بهدف خفض الأسعار.

وفي مقابلة مع تلفزيون «بلومبرغ» في طوكيو، قال بورغوم إنه لم يكن على علم بأي نشاط تجاري حكومي أميركي حتى الآن، لكنه أكد أن هذا الأمر كان من بين الإجراءات التي ناقشتها إدارة الرئيس دونالد ترمب في محاولتها لوقف ارتفاع أسعار النفط وسط الحرب في الشرق الأوسط، وفق ما ذكرت «ستاندرد آند بورز كوموديتيز».

وقال بورغوم: «حسناً، أقول إنه جرى نقاشٌ في هذا الشأن بالتأكيد. لدينا كثير من الأشخاص الأذكياء يعملون في هذه الإدارة، وهناك كثير من الأشخاص الأذكياء في سوق تجارة الطاقة». وأضاف: «تجارة الطاقة من أكبر الأسواق في العالم. أي تدخل، كما تعلمون، للتلاعب بالأسعار أو خفضها سيتطلب رؤوس أموال ضخمة. هذا كل ما سأقوله في هذا الصدد».

جاءت تصريحات بورغوم عقب تقارير أفادت بأن الرئيس التنفيذي لمجموعة بورصة شيكاغو التجارية، تيري دافي، صرّح في مؤتمر عُقد يوم الجمعة، بأن الولايات المتحدة ستُخاطر بكارثةٍ كبيرة إذا تدخلت في أسواق السلع.

ووفقاً لتقارير متعددة، قال دافي: «الأسواق لا تُحبذ تدخل الحكومات في تحديد الأسعار».

وقد تسبب الصراع في الشرق الأوسط في اضطرابٍ شديد لحركة ناقلات النفط عبر مضيق هرمز، وشهد ذلك هجمات كثيرة على المنشآت والمحطات، وأجبر منتجي الخليج على إيقاف الإنتاج.

وقد قيّمت «بلاتس»، التابعة لشبكة «ستاندرد آند بورز العالمية للطاقة»، سعر خام برنت المؤرخ عند 103.47 دولار للبرميل يوم الجمعة، بزيادة قدرها 46 في المائة عن 27 فبراير (شباط)، أي قبل اندلاع الحرب. وبلغ فارق سعر خام برنت عن خام دبي 7.29 دولار للبرميل الجمعة، منخفضاً من ذروته في 9 مارس (آذار )عند 12.59 دولار للبرميل، ولكنه يأتي مرتفعاً من 1.91 دولار للبرميل في 27 فبراير.

وسعت إدارة ترمب إلى كبح جماح ارتفاع الأسعار عبر تدخلات حكومية أخرى، شملت الإفراج عن 172 مليون برميل من الاحتياطي النفطي الاستراتيجي الأميركي، وإنشاء برنامج لإعادة التأمين على ناقلات النفط التي أُلغي تأمينها التجاري. كما كانت تدرس إلغاء قانون جونز الخاص بالشحن المحلي الأميركي في محاولة لتسهيل حركة التجارة الداخلية، حسبما أكد متحدث باسم البيت الأبيض لـ«بلاتس» في 13 مارس.