«الأزهر» يدخل على خط قرار «طالبان» منع تعليم الفتيات

قال إنه لا يمثل الشريعة الإسلامية ويتناقض مع دعوة القرآن

شيخ الأزهر د. أحمد الطيب (مشيخة الأزهر)
شيخ الأزهر د. أحمد الطيب (مشيخة الأزهر)
TT

«الأزهر» يدخل على خط قرار «طالبان» منع تعليم الفتيات

شيخ الأزهر د. أحمد الطيب (مشيخة الأزهر)
شيخ الأزهر د. أحمد الطيب (مشيخة الأزهر)

دخل «الأزهر» على خط قرار حركة «طالبان» بمنع تعليم الفتيات في أفغانستان.
وقال شيخ الأزهر، الدكتور أحمد الطيب، إن «القرار لا يمثل الشريعة الإسلامية، ويتناقض مع دعوة القرآن الكريم».
ولا يزال قرار حركة «طالبان» الأفغانية حظر التعليم الجامعي على الفتيات، يثير جدلاً ورفضاً واسعين، وسط تنديد عربي وكذلك دولي بالقرار، الذي عده مراقبون «خطوة جديدة نحو مزيد من القيود على المرأة الأفغانية».
وقال الطيب: «إن الأزهر يأسف أشد الأسف لصدور قرار من السلطات في أفغانستان بمنع الفتيات الأفغانيات من التعليم الجامعي»، مؤكداً أنه «قرار يتناقض والشريعة الإسلامية، ويصدم دعوتها الصريحة للرجال والنساء بأن يطلبوا العلم من المهد إلى اللحد».
وتابع: «تلك الدعوة الإسلامية أثمرت عقولاً (جبارة) من نوابغ النساء في تاريخ الإسلام العلمي والسياسي والثقافي، ولا زالت مصدر (فخر وإعجاب) لكل مسلم مخلص لله ورسوله وشريعته».
وتساءل شيخ الأزهر: «كيف غاب عن مصدري هذا القرار ما يزيد على ألفي حديث شريف في أصح الكتب عند أهل السنة، روتها زوج النبي أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها؟». و«كيف غاب عن هؤلاء ما حفل به تاريخ المسلمين من رائدات وأعلام في مجالات العلم والتعليم والسياسة، وناهضات بالمجتمعات الإسلامية قديماً وحديثاً؟».
وأكد في بيان له، مساء الخميس، أن «هذا القرار (الصادم) لضمائر المسلمين وغير المسلمين ما كان ينبغي ولا يليق أن يصدر من أي مسلم، فضلاً عن أن يتمسك به ويزهو بإصداره»، قائلاً إنه ومعه علماء الأزهر قاطبة، وهم منتشرون في بقاع الأرض كلها، «يعبرون عن رفضهم لهذا القرار، واعتباره قراراً لا يمثل شريعة الإسلام، ويتناقض جذرياً مع دعوة القرآن الكريم».
وحذر شيخ الأزهر، المسلمين وغير المسلمين، من أن يعتقدوا أو يظنوا أو يتوهموا أن تحريم تعليم النساء والفتيات أمر يقره الإسلام، إنما ينكره أشد الإنكار، وهو سلب لحق من الحقوق الشرعية التي كفلها الإسلام للنساء كما كفلها للرجال سواء بسواء، والقول بغير ذلك «افتراء على هذا الدين القيّم»، مشيراً إلى أن «الإسلام هو الدين الذي فرض طلب العلم على كل مسلم ومسلمة».
ودعا الطيب أولي الأمر في أفغانستان إلى أن «يراجعوا أنفسهم»، بقوله: «الحق أحق أن يتبع، وأن نكون جميعاً على ذكر دائم من أنه لن يغني عنا من الله شيء يوم القيامة، لا مال ولا جاه ولا سياسة».


مقالات ذات صلة

«طالبان» ترفض تدخل مجلس الأمن في «شأن اجتماعي داخلي»

العالم «طالبان» ترفض تدخل مجلس الأمن في «شأن اجتماعي داخلي»

«طالبان» ترفض تدخل مجلس الأمن في «شأن اجتماعي داخلي»

اعتبرت حركة «طالبان» الحاكمة في كابل، الجمعة، أن منع النساء الأفغانيات من العمل مع الأمم المتحدة «شأن اجتماعي داخلي»، وذلك رداً على تبني مجلس الأمن قراراً يندد بالقيود التي تفرضها الحركة المتشددة على الأفغانيات عموماً ومنعهن من العمل مع وكالات الأمم المتحدة. وقالت وزارة الخارجية الأفغانية، في بيان: «انسجاماً مع القوانين الدولية والالتزام القوي للدول الأعضاء (في الأمم المتحدة) باحترام الخيارات السيادية لأفغانستان، إنه شأن اجتماعي داخلي لأفغانستان لا تأثير له على الدول الخارجية». وتبنى مجلس الأمن، الخميس، بإجماع أعضائه الـ15، قراراً أكد فيه أن الحظر الذي أعلنته «طالبان» في مطلع الشهر الحالي على

العالم مجلس الأمن يدعو «طالبان» إلى تراجع سريع عن تقييد حركة النساء

مجلس الأمن يدعو «طالبان» إلى تراجع سريع عن تقييد حركة النساء

تبنى مجلس الأمن الدولي، الخميس، قرارا يدعو حركة «طالبان» إلى «التراجع بسرعة» عن جميع الإجراءات التقييدية التي فرضتها على النساء. وأضاف القرار الذي تمت الموافقة عليه بالإجماع، أن الحظر الذي فرضته «طالبان» هذا الشهر على عمل النساء الأفغانيات مع وكالات الأمم المتحدة «يقوض حقوق الإنسان والمبادئ الإنسانية».

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
الولايات المتحدة​ واشنطن: «طالبان» قتلت العقل المدبر لمجزرة مطار كابل

واشنطن: «طالبان» قتلت العقل المدبر لمجزرة مطار كابل

قال مسؤولون أميركيون إن حركة «طالبان» قتلت مسلحاً تابعاً لتنظيم «داعش» كان «العقل المدبر» وراء هجوم انتحاري بمطار كابل الدولي في 2021، أسفر عن مقتل 13 جندياً أميركياً وعشرات المدنيين، خلال عمليات الإجلاء الأميركية من البلاد، وفقاً لوكالة «رويترز». ووقع التفجير في 26 أغسطس (آب) 2021، بينما كانت القوات الأميركية تحاول مساعدة المواطنين الأميركيين والأفغان في الفرار من البلاد، في أعقاب سيطرة حركة «طالبان» على السلطة هناك.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
العالم «طالبان»: حظر عمل الأفغانيات في الأمم المتحدة مسألة داخلية

«طالبان»: حظر عمل الأفغانيات في الأمم المتحدة مسألة داخلية

قالت حكومة «طالبان» الأفغانية إن حظر عمل الأفغانيات في الأمم المتحدة «مسألة داخلية»، بعدما عبرت المنظمة الدولية عن قلقها من القرار، وقالت إنها ستراجع عملياتها هناك، وفقاً لوكالة «رويترز». وقال ذبيح الله مجاهد، المتحدث باسم حكومة «طالبان» اليوم (الأربعاء) إنه «ينبغي أن يحترم جميع الأطراف القرار»، وذلك في أول بيان لحكومة «طالبان» حول الخطوة منذ إقرار الأمم المتحدة بمعرفتها بالقيود الجديدة الأسبوع الماضي. وذكرت الأمم المتحدة أنها لا يمكنها قبول القرار لأنه ينتهك ميثاقها. وطلبت من جميع موظفيها عدم الذهاب إلى مكاتبها بينما تجري مشاورات وتراجع عملياتها حتى الخامس من مايو (أيار).

«الشرق الأوسط» (كابل)
الولايات المتحدة​ إدارة بايدن تصدر ملخصاً للتقارير المتعلقة بالانسحاب من أفغانستان

إدارة بايدن تصدر ملخصاً للتقارير المتعلقة بالانسحاب من أفغانستان

أصدرت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن، أمس (الخميس)، ملخصاً للتقارير السرية التي ألقى معظمها اللوم على سلفه، دونالد ترمب، في انسحاب الولايات المتحدة الفوضوي في أغسطس (آب) 2021 من أفغانستان، لفشله في التخطيط للانسحاب الذي اتفق عليه مع حركة «طالبان»، وفقاً لوكالة «رويترز». وأثار ملخص الإدارة الديمقراطية، المأخوذ من المراجعات السرية لوزارتي الخارجية والدفاع، التي أُرسلت إلى «الكونغرس»، ردود فعل غاضبة من المشرعين الجمهوريين الذين طالبوا بالوثائق من أجل تحقيقهم الخاص في الانسحاب. وانتقد مايكل ماكول، الرئيس الجمهوري للجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب الأميركي، الإدارة الأميركية بشدة.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)

انزعاج ليبي من حديث تونسي عن «ترسيم الحدود»

الدبيبة مستقبِلاً في لقاء سابق وزير الداخلية التونسي خالد النويري (الوحدة)
الدبيبة مستقبِلاً في لقاء سابق وزير الداخلية التونسي خالد النويري (الوحدة)
TT

انزعاج ليبي من حديث تونسي عن «ترسيم الحدود»

الدبيبة مستقبِلاً في لقاء سابق وزير الداخلية التونسي خالد النويري (الوحدة)
الدبيبة مستقبِلاً في لقاء سابق وزير الداخلية التونسي خالد النويري (الوحدة)

عبرت أوساط ليبية رسمية عن انزعاجها من حديث مسؤولين تونسيين حول الحدود المشتركة بين البلدين، وقالت إن هذا الملف «أُغلق بشكل كامل منذ عقد من الزمان».

وكان وزير الدفاع التونسي، خالد السهيلي، قد أدلى بتصريحات عن الحدود مع ليبيا، وقال إن بلاده «لم ولن تسمح بالتفريط في أي شبر من التراب الوطني».

وأضاف أثناء عرضه ميزانية وزارة الدفاع أمام البرلمان، الثلاثاء الماضي، أن رسم الحدود «يتم على مستوى لجنة مشتركة تونسية - ليبية، دورها تحديد وضبط الحدود، وتتكون من وزارتَي الدفاع الوطني والداخلية».

* قضية محسومة

واستدعت تصريحات الوزير التونسي ردود فعل من جبهتَي غرب ليبيا وشرقها للتأكيد على أن قضية ترسيم الحدود بين البلدين «حُسمت»، وسط تحذيرات من إعادة فتح هذا الملف. في حين استبقت وزارة الخارجية بحكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة حدوث أي توتر، وتحدثت في المقابل عن «العلاقات الأخوية والروابط التاريخية العميقة» التي تجمع الشعبين الشقيقين الليبي والتونسي.

وزير الدفاع التونسي خالد السهيلي (الشرق الأوسط)

وقالت الوزارة (الجمعة) إن الطاهر الباعور، المكلف بتسيير أعمالها، أجرى اتصالاً هاتفياً مع محمد النفطي، وزير الخارجية التونسي، وتباحثا حول «العلاقات المتينة بين البلدين الشقيقين، والتي لا تقبل النقاش حولها»، وكذا سبل تعزيز العلاقات الثنائية في المجالات كافة، من خلال تبادل الزيارات رفيعة المستوى، تعزيزاً للشراكة بين البلدين.

وكانت وزارة الخارجية قد قالت في بيان، مساء (الخميس)، إنه «في ظل التعاون الوثيق والمستمر بين السلطات في البلدين، بما يخدم المصلحة العامة للشعبين، نؤكد أن ملف ترسيم الحدود الليبية - التونسية أُغلق من خلال لجنة مشتركة بين البلدين، وأصبح منذ ذلك الحين ملفاً مستقراً وثابتاً، وغير مطروح للنقاش أو إعادة النظر».

وشهدت العلاقة بين ليبيا وتونس توتراً بعض الوقت بسبب الخلاف على نقاط حدودية، جرى ترسيمها خلال فترة الاستعمار الفرنسي والإيطالي لتونس وليبيا، لكن السلطات الليبية تقول إن اللجنة المشتركة حسمت الأمر منذ 10 سنوات.

* الجرف القاري

في مارس (آذار) 2023 أثار الرئيس التونسي، قيس سعيّد، ما يُعرف بقضية «الجرف القاري»، وطالب حينها بـ«مقاسمة» إنتاج حقل «البوري» النفطي، الواقع في البحر المتوسط بين البلدين. وقال سعيّد حينها إن بلاده «لم تحصل من حقل (البوري) النفطي إلا على الفُتات»، مشيراً إلى أنه «كانت هناك نية لتقاسم الحقل في فترة الرئيسين القذافي والحبيب بورقيبة».

الرئيس التونسي أثار قضية «الجرف القاري» وطالب بـ«مقاسمة» إنتاج حقل «البوري» النفطي مع ليبيا (د.ب.أ)

ويعود الخلاف على حقل «البوري» النفطي بين ليبيا وتونس إلى ما قبل عام 1982، لكن الطرفين قبِلا آنذاك، وفقاً لوزارة النفط الليبية، الاحتكام إلى محكمة العدل الدولية التي قضت لصالح ليبيا فيما عُرف حينها بـ«قضية الجرف القاري».

وبعيداً عن مخاوف قطاعات ليبية عديدة سببتها تصريحات وزير الدفاع التونسي، أشادت وزارة الخارجية بحكومة «الوحدة» بمستوى التعاون والتنسيق القائم بين الحكومتين الليبية والتونسية، «خاصة في المجالات التي تسهم في تعزيز الأمن والاستقرار، وتعزيز فرص التجارة والاستثمار المشتركة، فضلاً عن تحسين ظروف السفر وتنقل المواطنين بين البلدين الشقيقين».

كما أكدت الوزارة على التزام البلدين بتكثيف الجهود لـ«ضمان تحقيق المزيد من التقدم والتنمية المشتركة التي تعود بالنفع على كافة الأصعدة في ليبيا وتونس».

يشار إلى أن الحدود الليبية - التونسية تمتد على مسافة 459 كيلومتراً، وتضم معبرين حدوديين رئيسيين، هما «رأس جدير» و«وازن - ذهيبة».

* تجدد المخاوف

استدعت المخاوف من العودة لفتح ملف الحدود بين البلدين، تحذيراً أطلقه رئيس لجنة الأمن القومي بمجلس النواب الليبي، طلال الميهوب، من «المساس بالحدود بين ليبيا وتونس».

وأبدى الميهوب استغرابه من تصريحات وزير الدفاع التونسي، قائلاً إن الإخوة في تونس «هم أدرى بالظروف التي تمر بها بلادنا، وإننا نؤكد ضرورة احترام الحدود المرسّمة دولياً بيننا».

وقطع الميهوب الطريق أمام أي حديث يتعلق بهذا الملف، وقال: «أي خطوة في هذا الاتجاه لن يتم الاعتراف بها، ومجلس النواب الليبي سيعقد جلسته القادمة لمناقشة تصريحات السهيلي».

في شأن مختلف، عقدت وزارة الخارجية بالحكومة الليبية المكلفة من مجلس النواب، اجتماعاً تحضيرياً لـ«المنتدى الاقتصادي الليبي - التركي لأصحاب الأعمال»، المزمع تنظيمه في الفترة المقبلة.

ونوّهت الوزارة بأن فكرة المنتدى ترجع إلى توصيات اجتماع سابق لوزير الخارجية الدكتور عبد الهادي الحويج، وسعد الدين تكين مدير فرع ليبيا بمجلس الأعمال التركي.

جانب من اجتماع برلماني لتنظيم ورشة عمل تتعلق بمشروع قانون «المصالحة» (عبد الله بليحق المتحدث باسم مجلس النواب)

في غضون ذلك، عقد مجلس النواب الليبي اجتماعاً يهدف إلى التحضير لورشة عمل لمشروع قانون «المصالحة الوطنية» و«ملتقى المصالحة الوطنية»، والتي تنظمها لجنة العدل والمصالحة الوطنية بالمجلس.

وقال عبد الله بليحق، المتحدث باسم مجلس النواب، في تصريح، إن الاجتماع عُقد بحضور رئيس لجنة العدل والمصالحة الوطنية مولود الأسود، ورئيس ديوان المجلس عبد الله المصري الفضيل.

وأوضح الأسود أن الورشة ستعرف مشاركة عدد من الأساتذة والأكاديميين من جميع أنحاء ليبيا لمناقشة مشروع «المصالحة الوطنية»، و«ملتقى المصالحة الوطنية».