هل تفكر إسلام آباد في خيار عسكري ضد «طالبان باكستان»؟

تواجه تهديداً خطيراً بتمدد العنف من أفغانستان إلى أراضيها

ضابط شرطة باكستاني يقف حارساً على طريق تؤدي إلى مدينة بانو بعد إنهاء سيطرة المتطرفين على «مركز مكافحة الإرهاب» وتحرير الرهائن (أ.ف.ب)
ضابط شرطة باكستاني يقف حارساً على طريق تؤدي إلى مدينة بانو بعد إنهاء سيطرة المتطرفين على «مركز مكافحة الإرهاب» وتحرير الرهائن (أ.ف.ب)
TT

هل تفكر إسلام آباد في خيار عسكري ضد «طالبان باكستان»؟

ضابط شرطة باكستاني يقف حارساً على طريق تؤدي إلى مدينة بانو بعد إنهاء سيطرة المتطرفين على «مركز مكافحة الإرهاب» وتحرير الرهائن (أ.ف.ب)
ضابط شرطة باكستاني يقف حارساً على طريق تؤدي إلى مدينة بانو بعد إنهاء سيطرة المتطرفين على «مركز مكافحة الإرهاب» وتحرير الرهائن (أ.ف.ب)

(تحليل إخباري)
في الوقت الذي تفكر فيه باكستان في التفاوض مع حركة «طالبان أفغانستان» لاحتواء العنف المرتبط بحركة «طالبان باكستان» في المناطق القبلية، فإن الخيارات العسكرية غير مستبعدة تماماً من على الطاولة. فقد أبدى وزير الخارجية الباكستاني، بيلاوال بوتو، استعداده لإجراء محادثات مع «طالبان» في كابل بشأن أنشطة حركة «طالبان باكستان»، غير أنه أردف أن هذا ليس الخيار الوحيد المتاح للتعامل مع الوضع الراهن.
جاء تصريح وزير الخارجية الباكستاني فور إجراء محادثات مع مسؤولين أميركيين في واشنطن، ويعتقد المراقبون في إسلام آباد أن بيلاوال بوتو أشار بطريقة غير مباشرة إلى إمكانية استخدام الخيارات العسكرية ضد حركة «طالبان باكستان».
عندما استولت «طالبان» الأفغانية على كابل في أغسطس (آب) 2021 وعينت حكومة هناك، أعرب العديد من المراقبين الجادين عن رأي مفاده بأن بقاء هذا النظام سيعتمد على قدرة «طالبان» على احتواء العنف داخل حدود أفغانستان. افتقرت «طالبان» إلى الخبرة والقدرة على التعامل بفاعلية مع العنف داخل الأراضي الأفغانية؛ حيث لا تملك قوات أمنية مدربة ومحترفة، كما لا تملك هيكلاً تنظيمياً ولا مهارات سياسية ضرورية للتعامل مع التهديدات الأمنية الداخلية متعددة الأوجه داخل أفغانستان على المستوى الاستراتيجي، وهي المتطلبات التي افتقرت إليها دولة مزقتها الحرب. ويبدو الآن أن «طالبان» الأفغانية لا تفتقر إلى القدرة التقنية والهيكل التنظيمي فحسب؛ بل أيضاً إلى الإرادة السياسية والآيديولوجية المتماسكة الضرورية للتعامل مع خطر العنف. بعد مرور عام على سيطرتها على أفغانستان، بات من الواضح تماماً أن «طالبان» لا يعنيها احتواء العنف داخل أراضيها؛ إذ شهدت 4 دول مجاورة؛ هي: باكستان، وأوزبكستان، وطاجيكستان، وإيران، انتشار العنف في أراضيها قادماً من أفغانستان خلال الأشهر الأخيرة. وأبلغت طاجيكستان، وأوزبكستان، وإيران، عن أحداث عنف بسيطة جرت في أفغانستان، وفي جميع الحالات الثلاث كان لـ«داعش خراسان» دور فعال في تلك الأحداث.
لم تولِ حكومات تلك البلدان اهتماماً كبيراً بهذه الاعتداءات رغم إعلان «داعش خراسان» مسؤوليته عنها. بيد أن باكستان؛ من ناحية أخرى، تواجه تهديداً خطيراً بتمدد العنف من أفغانستان إلى أراضيها. وأصبح كل من «طالبان باكستان» التي توجد قيادتها وكادرها في البلدات والمدن الحدودية في أفغانستان، و«داعش خراسان» الذي كان أعضاؤه في الغالب متطرفين سابقين في حركة «طالبان باكستان»، نشطاً في تنفيذ هجمات إرهابية في باكستان. يستخدم «داعش خراسان» أيضاً شرق أفغانستان قاعدة لانطلاق عملياته، وكل هذا يكفي للوصول إلى استنتاج أن «طالبان» الأفغانية فشلت في احتواء العنف داخل الأراضي الخاضعة لسيطرتها. ولا يمكن أن تكون العلاقة بين «طالبان باكستان» وحركة «طالبان» الأفغانية أكثر وضوحاً؛ إذ توسطت حركة «طالبان» الأفغانية بين المسؤولين العسكريين الباكستانيين وقادة حركة «طالبان باكستان» في محادثات غير مباشرة بين الجانبين، والتي فشلت في تسجيل أي تقدم رغم ذلك. ومؤخراً، كانت مجموعة من الإرهابيين الذين سيطروا على مركز إدارة مكافحة الإرهاب في مدينة بانو يطالبون بتزويدهم بممر آمن إلى أفغانستان، مما يدل بوضوح على أن الإرهابيين في باكستان ينظرون إلى «طالبان أفغانستان» على أنها ملاذ آمن.
وكان دعم باكستان الكامل لـ«طالبان» يحظى بدعم القوى الإقليمية مثل روسيا، وإيران، والصين. كل هذه القوى الإقليمية الثلاث قامت بتطبيع علاقاتها مع «طالبان» الأفغانية ودفعت إسلام آباد إلى مواصلة قيادة الحملة الدبلوماسية لدعم «طالبان»، وهذه الدول الثلاث ليست حساسة فيما يتعلق بسجل حقوق الإنسان لـ«طالبان» الأفغانية، لكنهم أكثر قلقاً من صعود التيار السني المتشدد؛ بما في ذلك «داعش» في أفغانستان. وأظهرت هذه الدول استعداداً حتى لتبادل المعلومات الاستخباراتية مع «طالبان» الأفغانية لتكون في وضع يمكنها من التعامل مع تهديد «داعش خراسان». ومن الواضح الآن أن باكستان أبقت على خياراتها مفتوحة بالتشاور مع واشنطن بشأن الوضع في أفغانستان. في الوقت الحالي، يبدو أنه حتى الأميركيين لن يصروا على تغيير النظام في كابل قبل أن يبدأوا في التعاون مع «طالبان» أو مرشدتها باكستان، للتعامل بفاعلية مع تهديد «داعش» في أفغانستان.
ومع ذلك؛ فإن تأكيد وزير الخارجية بوتو في واشنطن، بعد اجتماعه مع المسؤولين الأميركيين، على أن أسلوبه المفضل في التعامل مع تهديد حركة «طالبان باكستان» هو التفاوض والتعاون مع «طالبان» الأفغانية، يعدّ أمراً مهماً. ويعني هذا أن واشنطن مستعدة لقبول «طالبان» في كابل، على الرغم من أنها ليست مستعدة للتعامل معها بشكل مباشر. غير أن بوتو أضاف أن التعاون مع «طالبان» الأفغانية ليس الطريقة الوحيدة للتعامل مع تهديد حركة «طالبان باكستان»، مما يشير على الأرجح إلى أن خيارات أخرى طرحت أيضاً للمناقشة في المحادثات الباكستانية - الأميركية بشأن أفغانستان. ما تلك الخيارات؟ هل الخيار العسكري مطروح أيضاً؟ وفي حال لجوء الباكستانيين للخيارات العسكرية؛ فهل من الممكن أن تقدم واشنطن تمويلاً كبيراً لإسلام آباد مرة أخرى؟ إذ إن تمويلاً كهذا يمكن أن يغير الاتجاه الاستراتيجي للسياسة الخارجية الباكستانية.


مقالات ذات صلة

«طالبان» ترفض تدخل مجلس الأمن في «شأن اجتماعي داخلي»

العالم «طالبان» ترفض تدخل مجلس الأمن في «شأن اجتماعي داخلي»

«طالبان» ترفض تدخل مجلس الأمن في «شأن اجتماعي داخلي»

اعتبرت حركة «طالبان» الحاكمة في كابل، الجمعة، أن منع النساء الأفغانيات من العمل مع الأمم المتحدة «شأن اجتماعي داخلي»، وذلك رداً على تبني مجلس الأمن قراراً يندد بالقيود التي تفرضها الحركة المتشددة على الأفغانيات عموماً ومنعهن من العمل مع وكالات الأمم المتحدة. وقالت وزارة الخارجية الأفغانية، في بيان: «انسجاماً مع القوانين الدولية والالتزام القوي للدول الأعضاء (في الأمم المتحدة) باحترام الخيارات السيادية لأفغانستان، إنه شأن اجتماعي داخلي لأفغانستان لا تأثير له على الدول الخارجية». وتبنى مجلس الأمن، الخميس، بإجماع أعضائه الـ15، قراراً أكد فيه أن الحظر الذي أعلنته «طالبان» في مطلع الشهر الحالي على

العالم مجلس الأمن يدعو «طالبان» إلى تراجع سريع عن تقييد حركة النساء

مجلس الأمن يدعو «طالبان» إلى تراجع سريع عن تقييد حركة النساء

تبنى مجلس الأمن الدولي، الخميس، قرارا يدعو حركة «طالبان» إلى «التراجع بسرعة» عن جميع الإجراءات التقييدية التي فرضتها على النساء. وأضاف القرار الذي تمت الموافقة عليه بالإجماع، أن الحظر الذي فرضته «طالبان» هذا الشهر على عمل النساء الأفغانيات مع وكالات الأمم المتحدة «يقوض حقوق الإنسان والمبادئ الإنسانية».

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
الولايات المتحدة​ واشنطن: «طالبان» قتلت العقل المدبر لمجزرة مطار كابل

واشنطن: «طالبان» قتلت العقل المدبر لمجزرة مطار كابل

قال مسؤولون أميركيون إن حركة «طالبان» قتلت مسلحاً تابعاً لتنظيم «داعش» كان «العقل المدبر» وراء هجوم انتحاري بمطار كابل الدولي في 2021، أسفر عن مقتل 13 جندياً أميركياً وعشرات المدنيين، خلال عمليات الإجلاء الأميركية من البلاد، وفقاً لوكالة «رويترز». ووقع التفجير في 26 أغسطس (آب) 2021، بينما كانت القوات الأميركية تحاول مساعدة المواطنين الأميركيين والأفغان في الفرار من البلاد، في أعقاب سيطرة حركة «طالبان» على السلطة هناك.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
العالم «طالبان»: حظر عمل الأفغانيات في الأمم المتحدة مسألة داخلية

«طالبان»: حظر عمل الأفغانيات في الأمم المتحدة مسألة داخلية

قالت حكومة «طالبان» الأفغانية إن حظر عمل الأفغانيات في الأمم المتحدة «مسألة داخلية»، بعدما عبرت المنظمة الدولية عن قلقها من القرار، وقالت إنها ستراجع عملياتها هناك، وفقاً لوكالة «رويترز». وقال ذبيح الله مجاهد، المتحدث باسم حكومة «طالبان» اليوم (الأربعاء) إنه «ينبغي أن يحترم جميع الأطراف القرار»، وذلك في أول بيان لحكومة «طالبان» حول الخطوة منذ إقرار الأمم المتحدة بمعرفتها بالقيود الجديدة الأسبوع الماضي. وذكرت الأمم المتحدة أنها لا يمكنها قبول القرار لأنه ينتهك ميثاقها. وطلبت من جميع موظفيها عدم الذهاب إلى مكاتبها بينما تجري مشاورات وتراجع عملياتها حتى الخامس من مايو (أيار).

«الشرق الأوسط» (كابل)
الولايات المتحدة​ إدارة بايدن تصدر ملخصاً للتقارير المتعلقة بالانسحاب من أفغانستان

إدارة بايدن تصدر ملخصاً للتقارير المتعلقة بالانسحاب من أفغانستان

أصدرت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن، أمس (الخميس)، ملخصاً للتقارير السرية التي ألقى معظمها اللوم على سلفه، دونالد ترمب، في انسحاب الولايات المتحدة الفوضوي في أغسطس (آب) 2021 من أفغانستان، لفشله في التخطيط للانسحاب الذي اتفق عليه مع حركة «طالبان»، وفقاً لوكالة «رويترز». وأثار ملخص الإدارة الديمقراطية، المأخوذ من المراجعات السرية لوزارتي الخارجية والدفاع، التي أُرسلت إلى «الكونغرس»، ردود فعل غاضبة من المشرعين الجمهوريين الذين طالبوا بالوثائق من أجل تحقيقهم الخاص في الانسحاب. وانتقد مايكل ماكول، الرئيس الجمهوري للجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب الأميركي، الإدارة الأميركية بشدة.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)

كندا تطلق خطة دفاعية كبرى للحد من اعتمادها على الولايات المتحدة

رئيس الوزراء الكندي مارك كارني خلال تفقده خطوط إنتاج تابعة لشركة «سي إيه ئي» المتخصصة في في المشبهات التدريبية (أ.ب)
رئيس الوزراء الكندي مارك كارني خلال تفقده خطوط إنتاج تابعة لشركة «سي إيه ئي» المتخصصة في في المشبهات التدريبية (أ.ب)
TT

كندا تطلق خطة دفاعية كبرى للحد من اعتمادها على الولايات المتحدة

رئيس الوزراء الكندي مارك كارني خلال تفقده خطوط إنتاج تابعة لشركة «سي إيه ئي» المتخصصة في في المشبهات التدريبية (أ.ب)
رئيس الوزراء الكندي مارك كارني خلال تفقده خطوط إنتاج تابعة لشركة «سي إيه ئي» المتخصصة في في المشبهات التدريبية (أ.ب)

أطلق رئيس الوزراء الكندي مارك كارني الثلاثاء خطة بمليارات الدولارات لتعزيز القوات المسلّحة الكندية والحد من الاعتماد على الولايات المتحدة.

يأتي إعلان كارني عن أول استراتيجية للصناعات الدفاعية لكندا في حين تهدّد مواقف ترمب وقراراته بنسف تحالفات تقليدية للولايات المتحدة.

اعتبر رئيس الوزراء الكندي أن بلاده لم تتّخذ خطوات كافية تمكّنها من الدفاع عن نفسها في عالم يزداد خطورة، وأنه لم يعد بالإمكان الاعتماد على الحماية الأميركية. وقال كارني «لقد اعتمدنا أكثر مما ينبغي على جغرافيتنا وعلى الآخرين لحمايتنا». وأضاف «لقد أوجد ذلك نقاط ضعف لم نعد قادرين على تحملها واعتمادا (على جهات أخرى) لم نعد قادرين على الاستمرار فيه».

وأصبح كارني أحد أبرز منتقدي إدارة ترمب، لا سيما بعد خطابه في المنتدى الاقتصادي العالمي الشهر الماضي حين اعتبر أن النظام العالمي القائم على القوانين والذي تقوده الولايات المتحدة يعاني من «تصدع» بسبب ترمب. والثلاثاء، تناول كارني أيضا خطابا ألقاه وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو الأسبوع الماضي في مؤتمر ميونيخ للأمن، وسلّط الضوء على ما يصفه رئيس الوزراء باتساع الفجوة بين القيم الأميركية والكندية.

وقال كارني في تصريح لصحافيين عقب كلمته حول الخطة الدفاعية، إن روبيو تحدث عن سعي واشنطن للدفاع عن «القومية المسيحية». وشدّد كارني على أن «القومية الكندية هي قومية مدنية»، وعلى أن أوتاوا تدافع عن حقوق الجميع في بلد شاسع وتعددي. ولم يأت تطرّق كارني إلى تصريحات روبيو ردا على أي سؤال بشأنها.

من جهته، قال مكتب كارني إن استراتيجية الصناعات الدفاعية ترقى إلى استثمار «يزيد على نصف تريليون دولار (366 مليار دولار أميركي) في أمن كندا، وازدهارها الاقتصادي، وسيادتنا». إضافة إلى إنفاق دفاعي حكومي مباشر بنحو 80 مليار دولار كندي مدى السنوات الخمس المقبلة، تشمل الخطة، وفق كارني، رصد 180 مليار دولار كندي لمشتريات دفاعية و290 مليار دولار كندي في بنية تحتية متصلة بالدفاع والأمن على امتداد السنوات العشر المقبلة.

ورحّبت غرفة التجارة الكندية بإعلان كارني، ووصفته بأنه «رهان كبير على كندا». وقال نائب رئيس غرفة التجارة ديفيد بيرس إن «حجم التمويل الجديد غير مسبوق»، مضيفا أن نجاح الخطة سيُقاس بما إذا ستنتج الأموال «قوات مسلّحة كندية أقوى».

في ظل تراجع للعلاقات بين كندا والولايات المتحدة، لا سيما على المستوى الأمني، تسعى الحكومة الكندية إلى إقامة علاقات أوثق مع الاتحاد الأوروبي. ففي مؤتمر ميونيخ للأمن انضمت أوتاوا رسميا إلى برنامج تمويل الدفاع الأوروبي المعروف باسم «سايف»، وأصبحت بذلك العضو غير الأوروبي الوحيد في مخطط التمويل الدفاعي للتكتل.

وشدّد كارني على وجوب أن تبني كندا «قاعدة صناعية-دفاعية محلية لكي لا نظلّ رهينة قرارات غيرنا عندما يتعلّق الأمر بأمننا».


الفاتيكان لن يشارك في «مجلس السلام» برئاسة ترمب

الفاتيكان (أ.ف.ب)
الفاتيكان (أ.ف.ب)
TT

الفاتيكان لن يشارك في «مجلس السلام» برئاسة ترمب

الفاتيكان (أ.ف.ب)
الفاتيكان (أ.ف.ب)

أعلن الفاتيكان، الثلاثاء، أنه لن يشارك في «مجلس السلام» الذي أنشأه الرئيس الأميركي دونالد ترمب، واعتبر أن هناك جوانب «تثير الحيرة» في قرار إيطاليا المشاركة بصفة مراقب.

ووفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية، قال أمين سر الفاتيكان الكاردينال بيترو بارولين للصحافيين، الثلاثاء، بعد اجتماع مع الرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا، ورئيسة الوزراء جورجيا ميلوني: «لن يشارك الفاتيكان في مجلس السلام الذي يرأسه دونالد ترمب، وذلك بسبب طبيعته الخاصة التي تختلف بشكل واضح عن طبيعة الدول الأخرى».

وتابع: «لقد لاحظنا أن إيطاليا ستشارك كمراقب» في الاجتماع الافتتاحي الخميس في واشنطن، مضيفاً أن «هناك نقاطاً تثير بعض الحيرة... وهناك بعض النقاط الحاسمة التي تحتاج إلى توضيح».

ولفت بارولين إلى أن «أحد المخاوف تتعلق بأن الأمم المتحدة هي الجهة الرئيسية التي تدير هذه الأزمات على المستوى الدولي».

من جهته، قال وزير الخارجية الإيطالي أنتونيو تاياني، الثلاثاء، إن «غياب إيطاليا عن المناقشات حول السلام والأمن والاستقرار في البحر الأبيض المتوسط لن يكون غير مفهوم سياسياً فحسب، بل سيكون أيضاً مخالفاً لنصّ وروح المادة الحادية عشرة من دستورنا، التي تنص على رفض الحرب كوسيلة لحل النزاعات».

ومثل غيرها من الدول الأوروبية، دُعيت إيطاليا للانضمام إلى «مجلس السلام» الذي أنشأه ترمب. لكن ميلوني اعتذرت عن عدم تلبية الدعوة، مشيرة إلى أن المشاركة ستطرح مشاكل دستورية.


تراجع طفيف في عدد ساعات الصيام خلال رمضان 2026

رجل يصلي في مسجد خلال شهر رمضان (رويترز)
رجل يصلي في مسجد خلال شهر رمضان (رويترز)
TT

تراجع طفيف في عدد ساعات الصيام خلال رمضان 2026

رجل يصلي في مسجد خلال شهر رمضان (رويترز)
رجل يصلي في مسجد خلال شهر رمضان (رويترز)

يتهيأ المسلمون في مختلف أنحاء العالم لإحياء شهر رمضان لعام 2026، في وقت تشير فيه التقديرات إلى أن عدد ساعات الصيام سيكون هذا العام أقل بقليل مما كان عليه في عام 2025.

وتتباين مدة الصيام بصورة واضحة بين دولة وأخرى؛ تبعاً للعوامل الجغرافية وخطوط العرض، إذ تختلف مواعيد الشروق والغروب من منطقة إلى أخرى، ما ينعكس مباشرة على عدد ساعات الامتناع عن الطعام والشراب.

في دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، تبقى ساعات الصيام ضمن معدلات معتدلة نسبياً نتيجة قربها من خط الاستواء، في حين تزداد المدة في البلدان الواقعة شمالاً، حيث يطول النهار، وتتراجع كلما اتجهنا نحو الجنوب.

مسلمون صائمون يجلسون على المائدة قبل بدء وجبة الإفطار خلال شهر رمضان المبارك (رويترز - أرشيفية)

ومن المنتظر أن تسجل المناطق الشمالية، مثل بعض أجزاء روسيا والسويد وكندا، واحدة من أطول فترات الصيام، نظراً لتموضعها على خطوط عرض مرتفعة.

كما يُتوقع أن تتجاوز مدة الصيام 16 ساعة يومياً في دول النرويج والسويد وفنلندا، فيما قد تلامس 20 ساعة في بعض المناطق الشمالية القصوى، بما في ذلك أجزاء من كندا، بسبب امتداد ساعات النهار لفترات طويلة.

في المقابل، ستنعم الدول القريبة من خط الاستواء أو الواقعة في النصف الجنوبي من الكرة الأرضية بساعات صيام أقصر. ففي البرازيل والأرجنتين وأوروغواي وجنوب أفريقيا وأستراليا، تتراوح مدة الصيام عادة بين 11 و13 ساعة، بينما تبقى مستقرة نسبياً في المناطق الاستوائية مثل إندونيسيا وماليزيا عند حدود 12 إلى 14 ساعة يومياً.