رئيس «قناة السويس»: القانون الجديد قد يفتح باباً لاستثمار أجنبي دون سيطرة

أكد أن سيادة مصر على الممر الملاحي العالمي «تامة»

رئيس هيئة قناة السويس أسامة ربيع خلال مؤتمر صحافي بمقرها (الصفحة الرسمية للهيئة على «فيسبوك»)

وسط جدل محتدم بشأن تعديلات على قانون عملها وتأسيس صندوق خاص بها، قال رئيس «هيئة قناة السويس» الفريق أسامة ربيع، إن «(صندوق قناة السويس) يستهدف استثمار جزء من موارد الصندوق في تطوير الهيئة ومشروعات تعود بالنفع على المصريين». مشدداً على أن «سيادة مصر ستظل تامة على الممر، وأن التعديلات قد تفتح باباً للمستثمرين الأجانب دون سيطرة».
وكانت عاصفة من الجدل أثيرت في مصر، بعدما وافق مجلس النواب (البرلمان) المصري، خلال جلسته العامة (الاثنين) الماضي، من حيث المبدأ على «مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون المنظم لهيئة قناة السويس»، غير أن إفادات حكومية وبرلمانية نفت «ما أثير بشأن وجود نية لبيع القناة».
وأوضح ربيع خلال مؤتمر صحافي، بمقر الهيئة بالإسماعيلية (الخميس)، أن «المشروع لن يسمح بوجود أجانب في الإدارة أو حتى (في قطاع) المرشدين بقناة السويس، ولن يسمح بتغيير هذه الهوية، أو أن يكون لمستثمر أجنبي السيطرة على إدارة القناة».
واستكمل «نحن بالفعل تجمعنا شراكات مع مستثمرين أجانب وعرب، ولنا فيها الأولوية والنسبة الأكبر للهيئة وليست للمستثمر الأجنبي، فليس من حق أي مستثمر أجنبي أن يفرض رأيه، فالسيادة مصرية لقناة السويس تماما، والقانون الجديد قد يفتح باباً للمستثمر الأجنبي، ولكن لن يكون له السلطة أو السيطرة أو السيادة على القناة».
وشدد على «أن صندوق الهيئة (المقترح) مراقب من الجهاز المركزي، وسيكون له مجلس إدارة وخبراء من خارج الهيئة مختصون بالاستثمار والاقتصاد والقانون من ذوي الخبرة، وستتم مراجعة حساباته سنوياً».
وأكد ربيع، أن «الصندوق ليس له علاقة بأصول قناة السويس أو ميزانيتها أو مشروعاتها، فهي كيان مستقل بذاته، وهناك فصل بين صندوق قناة السويس ومرفق القناة، وكل واحد منهما له ميزانيته المحسوبة وتراقب وتراجع من أكثر من جهة».
وقال ربيع رداً على سؤال حول تعامل هيئة قناة السويس مع الأنباء التي تتردد بين الحين والآخر عن وجود مشاريع أو ممرات عالمية سيتم إنشاؤها لمنافسة قناة السويس، إن «إدارة التخطيط في الهيئة تضع هذه الأنباء في عين الاعتبار وتقوم بدراسة هذه المشاريع المنافسة». مؤكداً «أنه حتى هذه اللحظة لا يوجد مشروع قناة منافس لقناة السويس».
وأشار إلى أنه «قبل افتتاح القناة الجديدة كان هناك العديد من المشاريع، ولكن عقب افتتاح القناة الجديدة وزيادة العمق إلى 66 قدماً وأصبح لدينا قناتان، فضلاً عن تقليل زمن عبور السفن إلى 11 ساعة بدلاً من 22 ساعة، أصبحت قناة السويس هي البديل الأول للجميع».
وبحسب ربيع، فإنه تم خلال العام الحالي (من يناير/كانون الثاني وحتى ديسمبر/كانون الأول 2022) عبور 23 ألفاً و800 سفينة مقابل 20 ألفاً و600 خلال الفترة ذاتها من العام الماضي بزيادة نسبتها 15.3 في المائة.