ما دلالة سعي القاهرة لإدراج إعلاميين موالين لـ«الإخوان» في «النشرة الحمراء»؟

محكمة مصرية طالبت السلطات بمخاطبة «الإنتربول» لضبطهم

جانب من خسائر تفجير «معهد الأورام» في القاهرة عام 2019 المتهمة فيها حركة «حسم» التي تعدها السلطات المصرية إحدى أذرع «الإخوان» (رويترز)
جانب من خسائر تفجير «معهد الأورام» في القاهرة عام 2019 المتهمة فيها حركة «حسم» التي تعدها السلطات المصرية إحدى أذرع «الإخوان» (رويترز)
TT

ما دلالة سعي القاهرة لإدراج إعلاميين موالين لـ«الإخوان» في «النشرة الحمراء»؟

جانب من خسائر تفجير «معهد الأورام» في القاهرة عام 2019 المتهمة فيها حركة «حسم» التي تعدها السلطات المصرية إحدى أذرع «الإخوان» (رويترز)
جانب من خسائر تفجير «معهد الأورام» في القاهرة عام 2019 المتهمة فيها حركة «حسم» التي تعدها السلطات المصرية إحدى أذرع «الإخوان» (رويترز)

ما دلالة سعي مصر لإدراج إعلاميين موالين لتنظيم «الإخوان» الذي تصنفه السلطات المصرية «إرهابياً» في «النشرة الحمراء»؟... تساؤل أُثير عقب مطالبة محكمة مصرية للسلطات المصرية بمخاطبة «الإنتربول» الدولي لضبط عدد من الإعلاميين» الموالين للتنظيم، بعدما أسندت إليهم «تمويل الإرهاب».
وأمرت «الدائرة الأولى إرهاب» في مصر (مساء الأربعاء)، بـ«إخطار (الإنتربول) الدولي لإدراج كلٍ من معتز مطر، وعبد الله الشريف، ومحمد ناصر، وحمزة زوبع، و14 آخرين، على (النشرة الحمراء) وضبطهم، وحبسهم». وكانت نيابة أمن الدولة العليا في مصر قد أحالت مطر، والشريف، وناصر، وزوبع، وآخرين لمحكمة جنايات أمن الدولة العليا في قضية جديدة؛ لاتهامهم بـ«تمويل الإرهاب». وأسندت النيابة للمتهمين «الانضمام وتولى قيادة (جماعة إرهابية)».
ووفق أمر الإحالة في القضية، فإن «المتهمين تولوا قيادة (جماعة إرهابية) تهدف إلى استخدام العنف والترويع في الداخل المصري بغرض الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر، وكذا الإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي والأمن القومي، وعرقلة السلطات العامة ومصالح الحكومة من القيام بعملها، بأن تولى كل منهم قيادة بالهيكل الإداري لـ(الإخوان)، وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها الجماعة لتنفيذ أغراضها».
وفي مايو (أيار) الماضي، طالبت «الدائرة الرابعة إرهاب» في مصر بتوقيف زوبع وآخرين موالين لـ«الإخوان»؛ لأنهم - بحسب أمر الإحالة - «تولوا خلال الفترة من 2019 حتى أكتوبر (تشرين الأول) 2021 داخل مصر وخارجها قيادة (جماعة إرهابية)». وأشار أمر الإحالة في القضية إلى أن «زوبع تولى مسؤولية اللجنة الإعلامية لـ(الإخوان) في الخارج، وتولى المتهمون من الثاني وحتى الخامس مسؤولية جمع المعلومات». ووفق التحقيقات في القضية، فإن «المتهمين أذاعوا عبر منصات إلكترونية لقنوات خارجية على (فيسبوك)، و(تويتر)، و(يوتيوب) مقاطع مصورة تتضمن أخباراً وإشاعات».
واتخذت تركيا خلال الأشهر الماضية، خطوات وصفتها مصر بـ«الإيجابية»، وتعلقت بوقف أنشطة «الإخوان» الإعلامية والسياسية «التحريضية» في أراضيها، ومنعت إعلاميين تابعين للتنظيم من انتقاد مصر. وفي نهاية أبريل (نيسان) 2021، أعلنت فضائية «مكملين»، وهي واحدة من ثلاث قنوات تابعة لـ«الإخوان» تبث من إسطنبول، وقف بثها نهائياً من تركيا. وكانت السلطات التركية قد طالبت في مارس (آذار) العام الماضي، القنوات الموالية لـ«الإخوان» (مكملين، وطن، والشرق) بوقف برامجها «التحريضية ضد مصر، أو التوقف نهائياً عن البث من الأراضي التركية، حال عدم الالتزام بميثاق الشرف الإعلامي المطبق في تركيا».
مصدر مطلع على تحركات «الإخوان» في الخارج، أشار إلى أنه «عقب توقف برامج أبرز مقدمي البرامج العاملين بالقنوات الثلاث في تركيا، ومنهم حمزة زوبع ومحمد ناصر (مكملين) وهشام عبد الله، وهيثم أبو خليل، وحسام الغمري (الشرق)، بقي هؤلاء في تركيا، بينما اختار معتز مطر (الشرق) الانتقال إلى لندن».
وقال الخبير المصري في شؤون الحركات الأصولية، أحمد بان، إن «سعي مصر لإدراج إعلاميين موالين لـ(الإخوان) في (النشرة الحمراء) بسبب اتهامهم في قضايا بمصر، ومواجهة (الادعاءات) والإشاعات، التي تعد المادة الأساسية لهذه المجموعات الإعلامية في الخارج، والتي يطلقونها على مدار الساعة ضد الدولة المصرية». وأضاف لـ«الشرق الأوسط»، أنه «كلما أقدمت الحكومة المصرية على إجراء اقتصادي أو اجتماعي أو سياسي تقوم هذه المجموعات الإعلامية في الخارج بترويج إشاعات، قد يُصعّب مهام الحكومة»، لافتاً إلى أن «ما يعزز الطلب المصري لإدراج هؤلاء الإعلاميين الموالين لـ(الإخوان) على (النشرة الحمراء)، أن تنظيم (الإخوان) تم حظره قانونياً في بعض الدول العربية (مصر، والمملكة العربية السعودية، والبحرين)، كما أن هناك إدراكاً في بعض الدول الأوروبية لخطر هذا التنظيم، ومن الطبيعي أن تسعى مصر لمواجهة هؤلاء الإعلاميين الموالين لـ(الإخوان)».
حول إجراءات «الإنتربول» المحتملة بعد مخاطبة مصر له، أشار الخبير المصري في شؤون الحركات الأصولية، إلى أنه «إذا كانت هناك أحكام صادرة ضد هؤلاء الإعلاميين وفق (أسانيد قانونية)، من الطبيعي أن يتعاون (الإنتربول) مع مصر لتسليم هؤلاء، في أي دولة كانوا يتواجدون فيها».
واحتجزت السلطات التركية في وقت سابق الإعلامي الموالي لـ«الإخوان» حسام الغمري، وعدداً من الإعلاميين الموالين للتنظيم، ثم أطلقت سراحهم بعد تدخل أحد قيادات «الإخوان». وبحسب المصدر المطلع نفسه، فإن «السلطات التركية أبلغت الغمري بالالتزام بالتعليمات التركية؛ لكنه لم يلتزم بذلك؛ ما اضطر السلطات التركية إلى معاودة احتجازه ثم ترحيله لأحد السجون». كما أدرجت السلطات التركية الشهر الماضي، عناصر إخوانية، بينهم مذيعون ومعدو برامج على ما يسمى بـ«أكواد الإرهاب»، وتم إبلاغهم بأنهم مطلوبون لمصر لانتمائهم إلى «تنظيم إرهابي». وقال المصدر المطلع، إنه «بموجب (هذا الكود) تفرض السلطات التركية قيوداً مشددة على أنشطة هذه العناصر وتحركاتها».
وما زالت مصافحة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره التركي رجب طيب إردوغان، على هامش افتتاح بطولة كأس العالم في قطر، الشهر الماضي، تثير «مخاوف عناصر (الإخوان) في الخارج»، خاصة بعدما نقلت تقارير صحافية عن الرئيس التركي، أن مصافحته نظيره المصري في قطر كانت «خطوة أولى نحو مزيد من التطبيع في العلاقات بين البلدين، وأن تحركات أخرى ستليها».
عودة إلى أحمد بان، الذي أشار إلى أن «مصر وتركيا حريصتان على تطوير العلاقات بينهما، وقد يكون تسليم بعض الإعلاميين والعناصر الموالية لـ(الإخوان) ضمن الأوراق المطروحة للنقاش بين الجانبين».


مقالات ذات صلة

هل يحد «الحوار الوطني» من «قلق» المصريين بشأن الأوضاع السياسية والاقتصادية؟

شمال افريقيا هل يحد «الحوار الوطني» من «قلق» المصريين بشأن الأوضاع السياسية والاقتصادية؟

هل يحد «الحوار الوطني» من «قلق» المصريين بشأن الأوضاع السياسية والاقتصادية؟

حفلت الجلسة الافتتاحية لـ«الحوار الوطني»، الذي دعا إليه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قبل أكثر من عام، برسائل سياسية حملتها كلمات المتحدثين، ومشاركات أحزاب سياسية وشخصيات معارضة كانت قد توارت عن المشهد السياسي المصري طيلة السنوات الماضية. وأكد مشاركون في «الحوار الوطني» ومراقبون تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، أهمية انطلاق جلسات الحوار، في ظل «قلق مجتمعي حول مستقبل الاقتصاد، وبخاصة مع ارتفاع معدلات التضخم وتسببه في أعباء معيشية متصاعدة»، مؤكدين أن توضيح الحقائق بشفافية كاملة، وتعزيز التواصل بين مؤسسات الدولة والمواطنين «يمثل ضرورة لاحتواء قلق الرأي العام، ودفعه لتقبل الإجراءات الحكومية لمعالجة الأز

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا السيسي يبحث انعكاسات التطورات الإقليمية على الأمن القومي المصري

السيسي يبحث انعكاسات التطورات الإقليمية على الأمن القومي المصري

عقد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اجتماعاً، أمس (الخميس)، مع كبار قادة القوات المسلحة في مقر القيادة الاستراتيجية بالعاصمة الإدارية الجديدة، لمتابعة دور الجيش في حماية الحدود، وبحث انعكاسات التطورات الإقليمية على الأمن القومي للبلاد. وقال المستشار أحمد فهمي، المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، في إفادة رسمية، إن «الاجتماع تطرق إلى تطورات الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية، وانعكاساتها على الأمن القومي في ظل الظروف والتحديات الحالية بالمنطقة». وقُبيل الاجتماع تفقد الرئيس المصري الأكاديمية العسكرية المصرية، وعدداً من المنشآت في مقر القيادة الاستراتيجية بالعاصمة الإدارية. وأوضح المتحدث ب

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا مصر: ظاهرة «المقاتلين الأجانب» تهدد أمن واستقرار الدول

مصر: ظاهرة «المقاتلين الأجانب» تهدد أمن واستقرار الدول

قالت مصر إن «استمرار ظاهرة (المقاتلين الأجانب) يهدد أمن واستقرار الدول». وأكدت أن «نشاط التنظيمات (الإرهابية) في أفريقيا أدى لتهديد السلم المجتمعي».

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا حادث تصادم بمصر يجدد الحديث عن مخاطر «السرعة الزائدة»

حادث تصادم بمصر يجدد الحديث عن مخاطر «السرعة الزائدة»

جدد حادث تصادم في مصر الحديث بشأن مخاطر «السرعة الزائدة» التي تتسبب في وقوع حوادث سير، لا سيما على الطرق السريعة في البلاد. وأعلنت وزارة الصحة المصرية، (الخميس)، مصرع 17 شخصاً وإصابة 29 آخرين، جراء حادث سير على طريق الخارجة - أسيوط (جنوب القاهرة).

منى أبو النصر (القاهرة)
شمال افريقيا مصريون يساهمون في إغاثة النازحين من السودان

مصريون يساهمون في إغاثة النازحين من السودان

بعد 3 أيام عصيبة أمضتها المسنة السودانية زينب عمر، في معبر «أشكيت» من دون مياه نظيفة أو وجبات مُشبعة، فوجئت لدى وصولها إلى معبر «قسطل» المصري بوجود متطوعين مصريين يقدمون مياهاً وعصائر ووجبات جافة مكونة من «علب فول وتونة وحلاوة وجبن بجانب أكياس الشيبسي»، قبل الدخول إلى المكاتب المصرية وإنهاء إجراءات الدخول المكونة من عدة مراحل؛ من بينها «التفتيش، والجمارك، والجوازات، والحجر الصحي، والكشف الطبي»، والتي تستغرق عادة نحو 3 ساعات. ويسعى المتطوعون المصريون لتخفيف مُعاناة النازحين من السودان وخصوصاً أبناء الخرطوم الفارين من الحرب والسيدات والأطفال والمسنات، بالتعاون مع جمعيات ومؤسسات أهلية مصرية، على


مدعي «الجنائية الدولية»: غالبية الأدلة تثبت التهم ضد «كوشيب»

علي عبد الرحمن الشهير بـ«علي كوشيب» المتهم بجرائم حرب في إقليم دارفور (موقع الجنائية الدولية)
علي عبد الرحمن الشهير بـ«علي كوشيب» المتهم بجرائم حرب في إقليم دارفور (موقع الجنائية الدولية)
TT

مدعي «الجنائية الدولية»: غالبية الأدلة تثبت التهم ضد «كوشيب»

علي عبد الرحمن الشهير بـ«علي كوشيب» المتهم بجرائم حرب في إقليم دارفور (موقع الجنائية الدولية)
علي عبد الرحمن الشهير بـ«علي كوشيب» المتهم بجرائم حرب في إقليم دارفور (موقع الجنائية الدولية)

مع بدء المرافعات الختامية ضد المتهم بارتكاب جرائم حرب وضد الإنسانية في إقليم دارفور(غرب السودان)، علي عبد الرحمن، الشهير باسم «علي كوشيب»، أبلغ مدعي المحكمة الجنائية الدولية قضاة أن «غالبية الأدلة تظهر أن سلوك المتهم وأفعاله تثبت ارتكابه الجرائم المنصوص عليها».

وقال إن علي عبد الرحمن، المشتبه به في أول محاكمة تنظر جرائم الحرب في إقليم دارفور بالسودان قبل عقدين، كان زعيم ميليشيا مرهوب الجانب وأمر بارتكاب فظائع منها القتل والاغتصاب والنهب.

ودفع عبد الرحمن ببراءته من تهمة الإشراف على آلاف من مقاتلي «الجنجويد» الموالين للحكومة خلال ذروة القتال في عامي 2003 و2004. وقال دفاعه إنه ليس زعيم الميليشيا، المعروف أيضاً باسمه الحركي «علي كوشيب». ووصف الدفاع المتهم «كوشيب» في وقت سابق بأنه «كبش فداء» قدّمته الحكومة السودانية للتغطية على المتهمين الرئيسيين، منهم الرئيس المخلوع عمر البشير، ووزيرا الدفاع وقتها عبد الرحيم محمد حسين، والداخلية أحمد هارون.

الادعاء أثبت قضيته

وقال المدعي العام للمحكمة كريم خان، في بيانه الختامي، الأربعاء، إنه خلال المحاكمة التي استمرت عامين، قدّم شهود الادعاء «روايات مفصلة عن القتل الجماعي والتعذيب والاغتصاب واستهداف المدنيين وحرق ونهب قرى بأكملها»، وإن الادعاء أثبت قضيته بما لا يدع مجالاً للشك.

المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان (رويترز)

وتمثل المرافعات الختامية نهاية المحاكمة الأولى والوحيدة التي تجريها المحكمة الجنائية الدولية بشأن الجرائم المرتكبة في السودان منذ إحالة مجلس الأمن الدولي القضية إلى المحكمة في 2005، ولا تزال هناك أوامر اعتقال معلقة بحق مسؤولين سودانيين كبار في عهد الرئيس السابق عمر البشير.

واندلع الصراع في دارفور لأول مرة عندما حمل متمردون غير عرب السلاح في وجه حكومة السودان، متهمين إياها بتهميش المنطقة النائية الواقعة في غرب البلاد. وحشدت حكومة السودان آنذاك ميليشيات عربية في الأغلب تعرف باسم «الجنجويد» لقمع التمرد، ما أثار موجة من العنف وصفتها الولايات المتحدة وجماعات حقوق الإنسان بأنها تصل إلى حد الإبادة الجماعية.

ومنذ بدء المحاكمة التي تجريها المحكمة الجنائية الدولية، اندلع الصراع مرة أخرى في دارفور، وتحول الصراع الحالي المستمر منذ 20 شهراً بين الجيش و«قوات الدعم السريع» شبه العسكرية إلى صراع يزداد دموية مع تعثر جهود وقف إطلاق النار. وأعلن المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية في يونيو (حزيران) من هذا العام أنه يجري أيضاً تحقيقات عاجلة في مزاعم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية حالياً في دارفور.

ومن المقرر أن تستمر المرافعات الختامية إلى 13 ديسمبر (كانون الأول) الحالي، بمقر المحكمة في مدينة لاهاي الهولندية.

حكومة السودان سلّحت «الجنجويد»

وذكر خان أن حكومة السودان وآخرين كانوا يقومون بتسليح ميليشيا «الجنجويد» من أجل مقاومة «التمرد»، إلا أن الضحايا في هذه القضية «لم يكونوا ثواراً، بل هم مدنيون. وقال في مرافعته إن المحكمة استمعت، في وقت سابق، إلى روايات 81 شاهداً «تحدثوا عن القتل الجماعي والاغتصاب والحرق والتدمير لقرى كاملة وتهجير أهاليها من شعب الفور الذين حتى لا يستطيعون العودة إلى مناطقهم حتى اليوم».

وأضاف أن مئات الرجال من قبيلة الفور تعرضوا للاعتقال والتعذيب في مكجر ودليج بوسط دارفور، وتم هذا على يد المتهم في هذه القضية «علي كوشيب». وتابع: «قدمنا للمحكمة أدلة على جرائم الاغتصاب التي ارتكبها (الجنجويد)، والتي كانت جزءاً من سياسة استراتيجية لـ(الجنجويد) وحكومة السودان ضد شعب الفور».

صورة من الدمار الذي خلّفه القتال في الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور (أرشيفية - أ.ف.ب)

وقال المدعي العام إن كل التهم المسؤول عنها جنائياً المتهم علي كوشيب «تم إثباتها أمام المحكمة، ونأمل أن تأخذ المحكمة بالأدلة الموثوقة من خلال محاكمة نزيهة». وأكد أن المتهم «مسؤول عن جرائم ارتكبت في مناطق كتم وبندسي ومكجر ودريج في أثناء الصراع بإقليم دارفور».

ووصف خان هذه المحاكمة بأنها تمثل بارقة أمل للذين فقدوا أقاربهم وممتلكاتهم، والذين ينتظرون العدالة لمدة 20 عاماً. ويواجه علي كوشيب 31 تهمة تتعلق بجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية يُزعم أنها ارتُكبت في إقليم دارفور بالسودان، خلال الفترة بين أغسطس (آب) 2003 وأبريل (نيسان) 2004 بمناطق مكجر وبندسي ودليج وكدوم بوسط دارفور.

وبدأت محاكمة كوشيب أمام الدائرة الابتدائية الأولى، في 5 أبريل 2022، على أثر تسليم نفسه للمحكمة في يونيو 2020، واستجوبت المحكمة، خلال التقاضي، 56 شاهداً، وأغلقت قضية الادعاء في 5 يونيو 2023.