تحركات مصرية مكثفة لتسريع زمن الإفراج عن السلع والمواد الخام

شركات العقارات تدخل على خط الأزمة

رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي ومحافظ {المركزي} حسن عبد الله (يمينه) وعدد من الوزراء خلال اجتماع أمس (الشرق الأوسط)
رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي ومحافظ {المركزي} حسن عبد الله (يمينه) وعدد من الوزراء خلال اجتماع أمس (الشرق الأوسط)
TT

تحركات مصرية مكثفة لتسريع زمن الإفراج عن السلع والمواد الخام

رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي ومحافظ {المركزي} حسن عبد الله (يمينه) وعدد من الوزراء خلال اجتماع أمس (الشرق الأوسط)
رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي ومحافظ {المركزي} حسن عبد الله (يمينه) وعدد من الوزراء خلال اجتماع أمس (الشرق الأوسط)

تكثّف مصر تحركاتها، لتسريع وتيرة الإفراج عن السلع والمواد الخام الموجودة بالجمارك، لتيسير حركة التجارة الداخلية والخارجية، التي تراجعت بشدة الفترة الماضية.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في اجتماع أمس لمتابعة موقف تطبيق منظومة التسجيل المسبق للشحنات «ACI»، بحضور حسن عبد الله محافظ البنك المركزي، ومحمد معيط وزير المالية، وأحمد سمير وزير التجارة والصناعة، والشحات الغتوري رئيس مصلحة الجمارك، على «دور منظومة التسجيل المسبق للشحنات ACI، في حوكمة وتبسيط الإجراءات الخاصة بمنظومة الاستيراد، وصولاً لاختصار زمن الإفراج الخاص بالسلع والمواد الخام المستوردة من الخارج، وخفض التكلفة، وكذا تيسير حركة التجارة الداخلية والخارجية».
ووجه مدبولي بتكثيف العمل على تقليص زمن الإفراج لمختلف الشحنات الموجودة بالموانئ، خصوصاً ما يتعلق منها بالسلع الاستراتيجية، والمواد الغذائية، تحقيقاً لزيادة المعروض منها، وتأميناً للمخزون من تلك السلع.
وتعاني المصانع والشركات من قلة المواد الخام وشح المعروض، في الوقت الذي تتراكم فيه شحنات بمليارات الدولارات في الموانئ المصرية، انتظاراً لتوافر العملة الصعبة، التي بدأت تهدأ وتيرتها التصاعدية مع الإعلان عن موافقة صندوق النقد الدولي على قرض جديد بقيمة 3 مليارات دولار، ما يسمح لمصر بإمدادات إضافية تصل إلى 14 مليار دولار.
ودخلت شركات العقارات على خط الأزمة، التي تعاني هي الأخرى من قلة مدخلات الإنتاج في بعض المراحل الإنشائية والتشطيبية.
وغيّرت بعض الشركات من استراتيجياتها خلال الفترة الماضية، لتتأقلم مع أوضاع السوق، وأعلنت في هذا الصدد، شركة وادي دجلة للتنمية العقارية، أمس (الأربعاء)، عن استراتيجية جديدة للوقت الراهن، من أهدافها: «وضع معايير جديدة لخطة إدارة الأعمال تتماشى مع تطورات السوق العقارية، وضمان الجدوى المالية، وتعزيز ضوابط الحوكمة».
وقال ريمون عهدي، نائب المدير التنفيذي للشركة، في مؤتمر صحافي أمس، إن «متطلبات السوق الحالية وفي ظل الوضع الاقتصادي العام، يستلزم العمل من خلال استراتيجية مختلفة، شديدة التركيز، من أجل زيادة سرعة حركة المؤسسات وتحسين كفاءة العمل بها». وأضاف أن عام 2022 جاء بمفاجآت على جميع القطاعات وعلى وجه التحديد العقارات مع زيادة معدل التضخم السنوي في مصر ليصل إلى 18.7 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني) 2022، وهو الأعلى في 4 سنوات، وترتبت عليه زيادة تكلفة التشغيل وتكلفة التمويل بالإضافة إلى ارتفاع إجمالي تكلفة البناء التي تمثل نحو 33 في المائة من إجمالي استثمارات المشروعات لتصل إلى 20 في المائة.
وأشار إلى مجموعة من العوامل المتوفرة على الساحة التي تؤدي إلى تراجع الأعمال، «بداية ببيئة العمل التنافسية المتزايدة والمتطورة، خصوصاً في ظل دخول كيانات جديدة إلى السوق، وارتفاع التكاليف نتيجة ما يمر به الاقتصاد من تضخم ومشكلات سلاسل التوريد، والانكماش المالي، بالإضافة إلى التحول غير المتوقع في الطلب وهو الموقف المماثل للسوق العقارية لعام 2018... ونتيجة لكل هذه الأسباب، قررت (وادي دجلة) وضع استراتيجية عمل جديدة وأكثر تخصصاً وتطوراً تؤهلها للتكيف والتغيير والاستجابة والتعامل مع تحديات السوق الحالية 2022».
وقال عهدي، لـ«الشرق الأوسط» على هامش مؤتمر الشركة أمس، إن الشركة تدرس زيادة نسب تملك العرب والأجانب في مشروعاتها، بنسبة تتراوح بين 5 و10 في المائة من إجمالي المبيعات، على أن «يتم فيما بعد دراسة التوسع في دول الخليج، خصوصاً السعودية والإمارات، لما لهما من سوقين واعدتين».


مقالات ذات صلة

تقرير أممي يحذّر من تضخم الدين العام في المنطقة العربية

الاقتصاد أبراج وشركات وبنوك على نيل القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)

تقرير أممي يحذّر من تضخم الدين العام في المنطقة العربية

حذّر تقرير أممي من زيادة نسبة خدمة الدين الخارجي في البلدان العربية، بعد أن تضخّم الدين العام المستحق من عام 2010 إلى 2023، بمقدار 880 مليار دولار في المنطقة.

«الشرق الأوسط» (بيروت)
الاقتصاد مقر البنك المركزي المصري بالعاصمة الإدارية الجديدة (رويترز)

تحويلات المصريين بالخارج زادت بأكثر من 100 % في سبتمبر

أظهرت بيانات البنك المركزي المصري، اليوم الاثنين، أن تحويلات المصريين بالخارج ارتفعت لأكثر من مثليها على أساس سنوي في سبتمبر (أيلول) الماضي.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد وزير البترول المصري كريم بدوي خلال حديثه في مؤتمر مؤسسة «إيجيبت أويل آند غاز» (وزارة البترول المصرية)

مصر: أعمال البحث عن الغاز الطبيعي بالبحر المتوسط «مبشرة للغاية»

قال وزير البترول المصري كريم بدوي إن أعمال البحث والاستكشاف للغاز الطبيعي في البحر المتوسط مع الشركات العالمية «مبشرة للغاية».

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد ناقلة غاز طبيعي مسال تمر بجانب قوارب صغيرة (رويترز)

مصر تُجري محادثات لإبرام اتفاقيات طويلة الأجل لاستيراد الغاز المسال

تجري مصر محادثات مع شركات أميركية وأجنبية أخرى لشراء كميات من الغاز الطبيعي المسال عبر اتفاقيات طويلة الأجل، في تحول من الاعتماد على السوق الفورية الأكثر تكلفة.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد سيدة تتسوق في إحدى أسواق القاهرة (رويترز)

«المركزي المصري» يجتمع الخميس والتضخم أمامه وخفض الفائدة الأميركية خلفه

بينما خفض الفيدرالي الأميركي أسعار الفائدة للمرة الثانية على التوالي يدخل البنك المركزي المصري اجتماعه قبل الأخير في العام الحالي والأنظار تتجه نحو التضخم

«الشرق الأوسط» (القاهرة)

السعودية الأولى عربياً والـ20 عالمياً في مؤشر «البنية التحتية للجودة للتنمية المستدامة»

منظر عام للعاصمة السعودية الرياض (أ.ف.ب)
منظر عام للعاصمة السعودية الرياض (أ.ف.ب)
TT

السعودية الأولى عربياً والـ20 عالمياً في مؤشر «البنية التحتية للجودة للتنمية المستدامة»

منظر عام للعاصمة السعودية الرياض (أ.ف.ب)
منظر عام للعاصمة السعودية الرياض (أ.ف.ب)

حققت السعودية المركز الأول على المستوى العربي ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والمركز العشرين على المستوى العالمي، وذلك وفق مؤشر البنية التحتية للجودة للتنمية المستدامة «QI4SD» لعام 2024.

ويصدر المؤشر كل عامين من منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية «يونيدو»، حيث قفزت المملكة 25 مرتبة بالمقارنة مع المؤشر الذي صدر في عام 2022. وأوضح محافظ الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة الدكتور سعد بن عثمان القصبي، أنّ نتائج المؤشر تعكس الجهود الوطنية التي تقوم بها المواصفات السعودية بالشراكة مع المركز السعودي للاعتماد، والجهات ذات العلاقة في القطاعين العام والخاص، وذلك نتيجة الدعم غير المحدود الذي تحظى به منظومة الجودة من لدن القيادة الرشيدة لتحقيق مستهدفات «رؤية 2030»، وتعزز من مكانة المملكة عالمياً، وتسهم في بناء اقتصاد مزدهر وأكثر تنافسية.

وأشاد بتطور منظومة الجودة في المملكة، ودورها في تحسين جودة الحياة، والنمو الاقتصادي، ورفع كفاءة الأداء وتسهيل ممارسة الأعمال، مما أسهم في تقدم المملكة بالمؤشرات الدولية.

ويأتي تصنيف المملكة ضمن أفضل 20 دولة حول العالم ليؤكد التزامها في تطوير منظومة البنية التحتية للجودة، والارتقاء بتشريعاتها وتنظيماتها، حيث تشمل عناصر البنية التحتية للجودة التي يتم قياسها في هذا المؤشر: المواصفات، والقياس والمعايرة، والاعتماد، وتقويم المطابقة والسياسات الوطنية، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء السعودية.