شح الوقود والكهرباء يوقف المدينة الصناعية بحلب

المدينة الصناعية في حلب
المدينة الصناعية في حلب
TT

شح الوقود والكهرباء يوقف المدينة الصناعية بحلب

المدينة الصناعية في حلب
المدينة الصناعية في حلب

امتدت أزمة شح المحروقات وانقطاع الكهرباء لتطول القطاع الصناعي الذي تأثر بشكل كبير، لا سيما خلال الأيام الأخيرة، وطالت المدينة الصناعية - منطقة الشيخ نجار في حلب شمال سوريا، وفق «المرصد السوري لحقوق الإنسان».
ولا تزال المحافظات السورية الخاضعة لسيطرة قوات النظام تعيش أزمة اقتصادية خانقة وغلاء في الأسعار، يقابلهما انخفاض مستوى الرواتب وأجور العمال، إضافة للضغوط التي تمارسها حكومة النظام على المواطنين، وإهمالها الكبير للأزمات، وعدم إيحاد الحلول وتوفير معيشة كريمة للمواطنين.
ونشر «المرصد»، أمس، شريط فيديو لجولة بعدسة أحد الناشطين المتعاونين معه، داخل المدينة الصناعية - الشيخ نجار في حلب. ورصدت الجولة إغلاق جميع المعامل فيها وغياب العمال والصناعيين بسبب انقطاع الكهرباء وشح الوقود، وعجز حكومة النظام عن توفيرهما للمدينة التي تعدّ من أبرز المناطق الصناعية في سوريا.
وكانت «الشركة العامة للكهرباء» في حلب، قد أعلنت بتاريخ 18 ديسمبر (كانون الأول) الحالي، أن عطلاً فنياً حدث في المحطة « M1 المغذية للفئة الثالثة وقسم من الفئة الثانية من المدينة الصناعية - الشيخ نجار، وأنها تعمل على إصلاحه وإعادة التيار الكهربائي. لكن وبعد مضي 3 أيام، لا تزال المدينة تشهد توقفاً كاملاً لجميع المعامل الصناعية التي تعدّ ذات أهمية كبيرة للقطاع الصناعي في سوريا.
تقع المدينة الصناعية في الجهة الشمالية الشرقية لحلب، وتقدر مساحتها بأكثر من 4 آلاف هكتار، وتوفر كميات كبيرة من المنتجات الغذائية والهندسية والكيميائية، إضافة للنسيج، وقد طالتها انعكاسات الأحداث الجارية في سوريا منذ عام 2011، وتعرضت المدينة لكثير من المعضلات؛ مثل غلاء أسعار المواد الأولوية وشح الوقود والكهرباء... وغيرهما، وسط عجز كامل من قبل الحكومة عن تشغيلها بطاقة كافية وتأمين مقومات العمل فيها.
وتعاني مدينة حلب؛ كغيرها من المناطق السورية، من شح المحروقات وغلاء الأسعار، إضافة لانقطاع التيار الكهربائي بشكل شبه متواصل، مما يؤثر كثيراً على حياة المدنيين والحركة التجارية والاقتصادية، حيث تعدّ المدينة من أبرز المدن السورية في مجال الصناعة.


مقالات ذات صلة

أبو الغيط: لا أعلم إن كانت سوريا ستعود للجامعة

أبو الغيط: لا أعلم إن كانت سوريا ستعود للجامعة

أبو الغيط: لا أعلم إن كانت سوريا ستعود للجامعة

قال الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، إنَّه «لا يعلم ما إذا كانت سوريا ستعود إلى الجامعة العربية أم لا»، وإنَّه «لم يتسلَّم بصفته أميناً عاماً للجامعة أي خطابات تفيد بعقد اجتماع استثنائي لمناقشة الأمر».

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شؤون إقليمية سوريا وإيران: اتفاق استراتيجي طويل الأمد

سوريا وإيران: اتفاق استراتيجي طويل الأمد

استهلَّ الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، أمس، زيارة لدمشق تدوم يومين بالإشادة بما وصفه «الانتصارات الكبيرة» التي حقَّقها حكم الرئيس بشار الأسد ضد معارضيه. وفي خطوة تكرّس التحالف التقليدي بين البلدين، وقّع رئيسي والأسد اتفاقاً «استراتيجياً» طويل الأمد. وزيارة رئيسي للعاصمة السورية هي الأولى لرئيس إيراني منذ عام 2010، عندما زارها الرئيس الأسبق محمود أحمدي نجاد، قبل شهور من بدء احتجاجات شعبية ضد النظام. وقال رئيسي، خلال محادثات موسَّعة مع الأسد، إنَّه يبارك «الانتصارات الكبيرة التي حققتموها (سوريا) حكومة وشعباً»، مضيفاً: «حقَّقتم الانتصار رغم التهديدات والعقوبات التي فرضت ضدكم».

«الشرق الأوسط» (دمشق)
العالم العربي أنقرة تستبق «رباعي موسكو» بمطالبة دمشق بموقف واضح تجاه قضايا التطبيع

أنقرة تستبق «رباعي موسكو» بمطالبة دمشق بموقف واضح تجاه قضايا التطبيع

استبقت تركيا انعقاد الاجتماع الرباعي لوزراء خارجيتها وروسيا وإيران وسوريا في موسكو في 10 مايو (أيار) الحالي في إطار تطبيع مسار العلاقات مع دمشق، بمطالبتها نظام الرئيس بشار الأسد بإعلان موقف واضح من حزب «العمال الكردستاني» والتنظيمات التابعة له والعودة الطوعية للاجئين والمضي في العملية السياسية.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
العالم العربي درعا على موعد مع تسويات جديدة

درعا على موعد مع تسويات جديدة

أجرت اللجنة الأمنية التابعة للنظام السوري في محافظة درعا (جنوب سوريا) اجتماعات عدة خلال الأيام القليلة الماضية، آخرها أول من أمس (الأربعاء)، في مقر الفرقة التاسعة العسكرية بمدينة الصنمين بريف درعا الشمالي، حضرها وجهاء ومخاتير ومفاوضون من المناطق الخاضعة لاتفاق التسوية سابقاً وقادة من اللواء الثامن المدعوم من قاعدة حميميم الأميركية. مصدر مقرب من لجان التفاوض بريف درعا الغربي قال لـ«الشرق الأوسط»: «قبل أيام دعت اللجنة الأمنية التابعة للنظام السوري في محافظة درعا، ممثلةً بمسؤول جهاز الأمن العسكري في درعا، العميد لؤي العلي، ومحافظ درعا، لؤي خريطة، ومسؤول اللجنة الأمنية في درعا، اللواء مفيد حسن، عد

رياض الزين (درعا)
شمال افريقيا مشاورات مصرية مع 6 دول عربية بشأن سوريا والسودان

مشاورات مصرية مع 6 دول عربية بشأن سوريا والسودان

أجرى وزير الخارجية المصري سامح شكري اتصالات هاتفية مع نظرائه في 6 دول عربية؛ للإعداد للاجتماع الاستثنائي لوزراء الخارجية العرب بشأن سوريا والسودان، المقرر عقده، يوم الأحد المقبل. وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية، السفير أحمد أبو زيد، في إفادة رسمية، الخميس، إن شكري أجرى اتصالات هاتفية، على مدار يومي الأربعاء والخميس، مع كل من وزير خارجية السودان علي الصادق، ووزير خارجية السعودية فيصل بن فرحان، ووزير خارجية العراق فؤاد محمد حسين، ووزير خارجية الجزائر أحمد عطاف، ووزير خارجية الأردن أيمن الصفدي، ووزير خارجية جيبوتي محمود علي يوسف. وأضاف أن «الاتصالات مع الوزراء العرب تأتي في إطار ا

«الشرق الأوسط» (القاهرة)

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.