قادة من قبائل شرق السودان يلوحون براية «الانفصال»

السعودية جددت دعمها توافق الأطراف وكل ما يحقق الوحدة والاستقرار

زعيم قبيلة البجا محمد الأمين ترك خلال اجتماع سابق لتحالف أحزاب مؤتمر البجا في الخرطوم (أ.ف.ب)

وضع زعماء أهليون بشرق السودان السلطة المركزية الحاكمة في الخرطوم أمام خيارين، تحقيق مطالبهم أو الانفصال عن البلاد، وحثوا الوسطاء في المجتمع الدولي والفاعلين في الإقليم للتدخل العاجل لحل مشكلة الإقليم الشرقي، وأثناء ذلك أكدت المملكة العربية السعودية على دعمها للأطراف السودانية لحل قضية الشرق بما يحفظ كيان السودان الموحد.
ونظم المجلس الأعلى لنظارات البجا، «كيان أهلي وسياسي» يقوده ناظر عموم قبلية الهدندوة، محمد الأمين ترك، بالخرطوم أمس ورشة لصياغة مطالبهم التي سيتم الدفع بها للسلطة والوسطاء، شارك فيها سفير الاتحاد الأفريقي، محمد بلعيش والسفير السعودي، علي بن حسن جعفر.
وتعارض هذه المجموعة المنضوية في تحالف «الكتلة الديمقراطية» إلى جانب حركة تحرير وجيش السودان، بقيادة مني اركو مناوي، وحركة العدل والمساواة، برئاسة جبريل إبراهيم، «الاتفاق الإطاري» الموقع بين العسكريين وتحالف قوى الحرية والتغيير.
وتعهد «ترك» في الورشة بعدم إغلاق الموانئ وعزل الإقليم عن المركز مرة أخرى، في مقابل الوفاء بحقوق أهل الشرق كاملة، بيد أنه لوح إلى أن خيار الانفصال يظل قائما إذا بقيت الأوضاع كما هي عليه الآن.
ودعا الزعيم القبلي، القادة المتنفذين في السلطة والأطراف الأخرى بعدم التدخل السالب، وأن يوجهوا مساعيهم لتوحيد القوى والكيانات في شرق السودان تجاه قضيتهم.
وقال ترك «رسالتنا إلى دول الخليج والاتحاد الأوروبي ودول الترويكا بجانب الآليتين الثلاثية والرباعية، بأن تدخلهم لحل قضية شرق السودان أصبح مهما جداً».
وبدوره قال السفير السعودي بالخرطوم، علي بن حسن جعفر، إن الجهود لتحقيق التوافق بين الأطراف السودانية، محل قبول، ودعم لما ينتج عنه من توافق كامل يؤدي إلى استقرار السودان ووحدته، «وهذا هو موقف المملكة العربية السعودية».
وأضاف أن «شرق السودان عانى من مآسٍ وتهميش في مجال التنمية، ويستوجب على كل الأطراف السودانية وعلى وجه الخصوص في الشرق أن ينظروا بعين الحكمة في التوصل إلى توافق لحل قضية الشرق اجتماعياً واقتصاديا وسياسيا».
وأشار إلى أن الورشة تأتي في وقتها، و«نتطلع إلى مخرجاتها، ومن جانبنا نسعى إلى دعم كل ما يحقق الوحدة ومتطلبات أهل الشرق لحل قضاياهم في التنمية والنماء». وأضاف «من هذا المنطلق أشير إلى التوصيات التي صدرت عن مجلس الوزراء السعودي، الذي أشاد بما توصل إليه الأطراف السودانية من توافق على الاتفاق الإطاري السياسي، وما زلنا نعمل لدفع إخواننا السودانيين للتوافق فيما بينهم للوصول إلى حل القضايا وتحديداً شرق السودان».
وأكد بن حسن جعفر أن المملكة تواصل المشاورات مع كل المكونات وأطراف شرق السودان للنظر إلى تلك القضايا بعين الحكمة والوصول إلى مخرجات تؤدي إلى رفع التهميش في الشرق والحصول على حقوقه في كيان السودان الموحد.
وقال: «أتمنى لهذه الورشة أن تحقق آمال أهل الشرق وأن تيسر الوصول إلى توافق بين أهله يؤدي إلى حل قضاياه بأكملها والدفع بتلك التوصيات إلى تحقيق ما يتطلع إليه الشعب السوداني».
وأوصت الورشة الأطراف الموقعة على «الاتفاق الإطاري» من العسكريين والمدنيين، بالتريث في إكمال المرحلة الثانية من الاتفاق، والإسراع في إقامة منبر تفاوضي بين الحكومة وأهل الإقليم يناقش كل قضايا الشرق.
وناشدت دول الخليج العربي ودول الجوار الأفريقي مساندة ورعاية قضية إقليم شرق السودان حتى التوصل إلى اتفاق يجنبه العودة إلى الحرب مرة أخرى، كما دعت دول الترويكا والاتحاد الأوروبي لضمان أي اتفاق بين الحكومة والكيانات بالإقليم.
كما أوصت الورشة بتكوين لجان للمصالحات لتوحيد كل الكيانات السياسية والأهلية بالإقليم، واعتماد مخرجات ما يتم التوصل إليه من قرارات في الورشة موقفا تفاوضيا يدفع به للسلطات للأخذ به.
وأكدت الورشة على مقررات مؤتمري «سكنات» الأول والثاني، أهمها إلغاء مسار شرق السودان في اتفاقية «جوبا للسلام»، والحكم الفيدرالي في أطار السودان الموحد.
ومن المقرر أن تسلم توصيات الورشة إلى مجلس السيادة الانتقالي، والآلية الثلاثية المكونة من بعثة الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي ومنظمة التنمية الحكومية «إيقاد» كما تسلم نسخة منها إلى دول الآلية الرباعية، السعودية وأميركا والإمارات وبريطانيا.
ومن بين المقترحات التي قدمت في الورشة، منح الإقليم الحكم الذاتي، وتخصيص 70 في المائة من موارد الإقليم، بالإضافة إلى 20 في المائة من الوزرات المهمة، ومثلها في الوظائف المركزية الدستورية والأجهزة النظامية لأبناء الإقليم.
وكانت مجموعة المجلس الأعلى لنظارات البجا بقيادة «ترك» أعلنت في وقت سابقا رفضها الاتفاق الإطاري، واعتبرته اتفاقا ثنائيا، ودعت إلى مراجعته.
وضمت الآلية الثلاثية قضية إقليم شرق السودان إلى القضايا المؤجلة لمزيد من التشاور بين الأطراف السودانية وأصحاب المصلحة قبل التوقيع على الاتفاق النهائي.
وفي موازاة ذلك عقدت الآلية الثلاثية والوفد المشترك لموقعي الاتفاق السياسي الإطاري خلال اليومين الماضيين اجتماعات لمناقشة الخطوات التالية في المرحلة الثانية من العملية السياسية.
ورحبت الآلية الثلاثية في بيان أمس بالتزام موقعي الاتفاق بضمان شفافية المرحلة المقبلة، والعمل نحو مشاركة مجموعة واسعة من المعنيين، مشيرة إلى أنها تظل ملتزمة بتيسير العملية في المرحلة المقبلة.