مصر: احتدام الجدل حول «صندوق قناة السويس»

رئيس مجلس النواب المستشار حنفي جبالي (الموقع الرسمي للبرلمان)

تواصل الجدل في مصر خلال الساعات الماضية بشأن مشروع قانون أقره البرلمان المصري بشكل مبدئي، أول من أمس (الاثنين)، حول تعديل قانون عمل «هيئة قناة السويس» وإنشاء صندوق خاص يدير أصولها.
ودخل سياسيون بارزون في مصر مثل المرشح الرئاسي السابق حمدين صباحي، على خط الجدل، وكتب على حسابه بـ«فيسبوك» إن «قناة السويس خط أحمر، هي ملك الشعب المصري ولن يسمح بالتفريط فيها»، فيما أبدى اقتصاديون مخاوفهم بشأن مشروع القانون. وقال الخبير الاقتصادي المصري هاني توفيق: «كان الواجب أن يدور حوار مجتمعي لقانون قناة السويس لإصداره أو عدم إصداره»، موضحاً في تدوينة له عبر «فيسبوك» أن «الغرض من القانون هو استبدال مديونية الدولة المستحقة عاجلاً بسندات طويلة الأجل (يصدرها الصندوق بضمان إيرادات القناة)». وتابع: «ما يقلقني في هذا القانون، هو المزيد من تجاهل مبدأ شمولية ووحدة الموازنة العامة للدولة المصرية».
لكن النائب محمد سليمان، رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب المصري (البرلمان)، أرجع السبب الرئيسي للإشاعات التي تتردد حول مشروع القانون، هو حالة الخلط بين 3 مفاهيم أو كيانات منفصلة. وأضاف سليمان في تصريحات متلفزة مساء أمس أن «الكيان الأول هو مرفق قناة السويس، والكيان الثاني هو هيئة قناة السويس، والكيان الثالث هو صندوق هيئة قناة السويس المزمع إنشاؤه»، موضحاً أن «هيئة قناة السويس أنشئت بهدف إدارة مرفق قناة السويس فقط لا غير، وبالتالي الهيئة شيء والقناة شيء والصندوق شيء آخر»، لافتاً أن «مرفق قناة السويس منذ تأميمه عام 1956 أنشئ له هيئة لأعمال شؤونه وإدارته تسمى هيئة قناة السويس، والتي لها أصول تنفصل تماماً عن الأصول الخاصة بمرفق قناة السويس»، مؤكداً أن «مرفق قناة السويس مملوك للدولة ملكية عامة وأمواله أموال عامة، لا يجوز بأي حال من الأحوال التصرف فيها أو بيعها، وحمايته وحماية ممتلكاته مكفولة بموجب المادة 43 من الدستور المصري».
وكان البرلمان المصري قد نفى على لسان رئيسه المستشار حنفي جبالي أي «مساس بالقناة». وأكد رئيس مجلس النواب المصري خلال الجلسة العامة للبرلمان، أمس، أن «قناة السويس مال عام لا يمكن التفريط فيه»، مشدداً على أن «مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 30 لسنة 1975 بنظام هيئة قناة السويس، لا يتضمن أي أحكام تمس قناة السويس؛ لكونها من أموال الدولة العامة، ولا يجوز التصرف فيها أو بيعها».
الحكومة المصرية أيضاً نفت ما وصفته بـ«إشاعات متداولة» عن «اعتزامها إنشاء صندوق هيئة قناة السويس كباب خلفي لبيع القناة». وشددت في إفادة لها أن «قناة السويس وإدارتها ستظل مملوكة بالكامل للدولة المصرية وتخضع لسيادتها، كما سيظل كامل طاقم هيئة القناة من موظفين وفنيين وإداريين من المواطنين المصريين».
وأوضح بيان حكومي، أمس، أن «الهدف من إنشاء صندوق مملوك لهيئة القناة، هو زيادة قدرة الهيئة على المساهمة في التنمية الاقتصادية المستدامة لمرفق هيئة القناة وتطويره من خلال الاستغلال الأمثل لأمواله وفقاً لأفضل المعايير والقواعد الدولية لتعظيم قيمتها»، مؤكداً أن «الصندوق سيساهم في تمكين الهيئة من مجابهة الأزمات والحالات الطارئة التي تحدث نتيجة أي ظروف استثنائية أو سوء في الأحوال الاقتصادية». وأشارت الحكومة المصرية نقلاً عن هيئة قناة السويس إلى أن «كافة حسابات الصندوق تخضع لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات».
وتعول مصر على تحقيق عائدات من «هيئة قناة السويس» تقدر بـ«8 مليارات دولار»، بحسب تقديرات رئيسها الفريق أسامة ربيع الذي قال قبل يومين إن الهيئة «حققت طفرات في عام 2022 بعبور أكثر من 23 ألف سفينة بنسبة زيادة 15 في المائة، مقارنة بـ21 ألفاً و700 سفينة العام الماضي، بإجمالي حمولة بلغ ملياراً و420 مليون طن».