مشاركة مصرية رسمية في احتفال ملء بحيرة سد «جوليوس» التنزاني

انتهاء الأعمال الإنشائية بسد روفيجي في تنزانيا (مجلس الوزراء المصري)
انتهاء الأعمال الإنشائية بسد روفيجي في تنزانيا (مجلس الوزراء المصري)
TT

مشاركة مصرية رسمية في احتفال ملء بحيرة سد «جوليوس» التنزاني

انتهاء الأعمال الإنشائية بسد روفيجي في تنزانيا (مجلس الوزراء المصري)
انتهاء الأعمال الإنشائية بسد روفيجي في تنزانيا (مجلس الوزراء المصري)

يشارك وزير الخارجية المصري سامح شكري، على رأس وفد وزاري رفيع، غداً (الخميس)، في احتفال ملء بحيرة سد «جوليوس نيريري» بتنزانيا، الذي يقيمه تحالف مصري على نهر روفيجي، بهدف توليد الطاقة الكهرومائية.
ويشهد الاحتفال عدد كبير من المسؤولين، على رأسهم رئيسة جمهورية تنزانيا الاتحادية سامية حسن، وممثلو التحالف المُنفذ للمشروع ورموز المجتمع التنزاني، بالإضافة إلى وسائل الإعلام والمواطنين، حيث سيتم غلق بوابة نفق التحويل للإعلان عن بدء ملء المياه في السد. ووفق المتحدث الرسمي باسم الخارجية، السفير أحمد أبو زيد، فإن «المشروع يمثل أهمية كبيرة للشعب التنزاني لتوليد الطاقة والسيطرة على فيضان نهر روفيجي»، بالإضافة إلى «تنظيم استدامة التدفقات المائية اللازمة لزراعة المناطق المحيطة به وممارسة أنشطة الصيد النهري».
ويعد مشروع سد «جوليوس نيريري» من أهم المشروعات التنموية التي يتم تنفيذها في القارة الأفريقية بتكلفة 3 مليارات دولار. وقالت «الخارجية» إنه يعد «تجسيداً لقدرات وإمكانات الشركات المصرية في تنفيذ مشروعات البنية التحتية الكبرى في عدد من الدول الأفريقية، ونموذجاً يحتذى به للتعاون الإقليمي البناء بين الدول الأفريقية الشقيقة لدعم جهود التنمية وتحقيق مصالح شعوبها».
ويضم الوفد المصري المشارك كذلك وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية عاصم الجزار.
ويحظى المشروع، الذي يُنفذه التحالف المصري لشركتي المقاولون العرب والسويدي إلكتريك، برعاية واهتمام الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.
وفي أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، احتفل التحالف المصري باكتمال الأعمال الإنشائية للسد الرئيسي، التي استمرت على مدار 687 يوماً، منذ تحويل مجرى النهر في 18 نوفمبر (تشرين الثاني) 2020.
وتنزانيا هي إحدى دول حوض النيل الـ11، ويأتي مشروع سد «روفيجي» بمثابة رد عملي على اتهامات إثيوبيا لمصر بإعاقة المشروعات التنموية في دول الحوض، على خلفية نزاعهما حول «سد النهضة» الذي تبنيه أديس أبابا منذ عام 2011 على الرافد الرئيسي لنهر النيل، وتقول القاهرة إنه يهدد حصتها من المياه. وقال الدكتور محمود أبو زيد، وزير الري المصري الأسبق رئيس المجلس العربي للمياه، في تصريح سابق لـ«الشرق الأوسط»، إن «المشروع يؤكد تعاون مصر مع دول حوض النيل، ويدحض اتهامات إثيوبيا لمصر، بشأن إعاقتها المشروعات التنموية بدول الحوض، للاستئثار بالنصيب الأكبر من المياه».
ويستهدف المشروع مضاعفة القدرات الكهربائية على الشبكة التنزانية؛ ويتضمن تصميم وتنفيذ «محطة توليد وسد جوليوس نيريري الكهرومائية»، بقدرة إجمالية 2.115 ميغاوات بمنخفض شتيغلر على نهر روفيجي، كما سيتيح التحكم في الفيضانات التي أدت إلى وفاة وفقد الآلاف أغلبهم من الأطفال، ويحد من تكوّن المستنقعات الموسمية التي تعد السبب الرئيسي لانتشار أمراض خطيرة، علاوة على استدامة التصرفات المائية اللازمة للزراعة وأنشطة الصيد النهري.


مقالات ذات صلة

هل يحد «الحوار الوطني» من «قلق» المصريين بشأن الأوضاع السياسية والاقتصادية؟

شمال افريقيا هل يحد «الحوار الوطني» من «قلق» المصريين بشأن الأوضاع السياسية والاقتصادية؟

هل يحد «الحوار الوطني» من «قلق» المصريين بشأن الأوضاع السياسية والاقتصادية؟

حفلت الجلسة الافتتاحية لـ«الحوار الوطني»، الذي دعا إليه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قبل أكثر من عام، برسائل سياسية حملتها كلمات المتحدثين، ومشاركات أحزاب سياسية وشخصيات معارضة كانت قد توارت عن المشهد السياسي المصري طيلة السنوات الماضية. وأكد مشاركون في «الحوار الوطني» ومراقبون تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، أهمية انطلاق جلسات الحوار، في ظل «قلق مجتمعي حول مستقبل الاقتصاد، وبخاصة مع ارتفاع معدلات التضخم وتسببه في أعباء معيشية متصاعدة»، مؤكدين أن توضيح الحقائق بشفافية كاملة، وتعزيز التواصل بين مؤسسات الدولة والمواطنين «يمثل ضرورة لاحتواء قلق الرأي العام، ودفعه لتقبل الإجراءات الحكومية لمعالجة الأز

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا السيسي يبحث انعكاسات التطورات الإقليمية على الأمن القومي المصري

السيسي يبحث انعكاسات التطورات الإقليمية على الأمن القومي المصري

عقد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اجتماعاً، أمس (الخميس)، مع كبار قادة القوات المسلحة في مقر القيادة الاستراتيجية بالعاصمة الإدارية الجديدة، لمتابعة دور الجيش في حماية الحدود، وبحث انعكاسات التطورات الإقليمية على الأمن القومي للبلاد. وقال المستشار أحمد فهمي، المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، في إفادة رسمية، إن «الاجتماع تطرق إلى تطورات الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية، وانعكاساتها على الأمن القومي في ظل الظروف والتحديات الحالية بالمنطقة». وقُبيل الاجتماع تفقد الرئيس المصري الأكاديمية العسكرية المصرية، وعدداً من المنشآت في مقر القيادة الاستراتيجية بالعاصمة الإدارية. وأوضح المتحدث ب

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا مصر: ظاهرة «المقاتلين الأجانب» تهدد أمن واستقرار الدول

مصر: ظاهرة «المقاتلين الأجانب» تهدد أمن واستقرار الدول

قالت مصر إن «استمرار ظاهرة (المقاتلين الأجانب) يهدد أمن واستقرار الدول». وأكدت أن «نشاط التنظيمات (الإرهابية) في أفريقيا أدى لتهديد السلم المجتمعي».

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا حادث تصادم بمصر يجدد الحديث عن مخاطر «السرعة الزائدة»

حادث تصادم بمصر يجدد الحديث عن مخاطر «السرعة الزائدة»

جدد حادث تصادم في مصر الحديث بشأن مخاطر «السرعة الزائدة» التي تتسبب في وقوع حوادث سير، لا سيما على الطرق السريعة في البلاد. وأعلنت وزارة الصحة المصرية، (الخميس)، مصرع 17 شخصاً وإصابة 29 آخرين، جراء حادث سير على طريق الخارجة - أسيوط (جنوب القاهرة).

منى أبو النصر (القاهرة)
شمال افريقيا مصريون يساهمون في إغاثة النازحين من السودان

مصريون يساهمون في إغاثة النازحين من السودان

بعد 3 أيام عصيبة أمضتها المسنة السودانية زينب عمر، في معبر «أشكيت» من دون مياه نظيفة أو وجبات مُشبعة، فوجئت لدى وصولها إلى معبر «قسطل» المصري بوجود متطوعين مصريين يقدمون مياهاً وعصائر ووجبات جافة مكونة من «علب فول وتونة وحلاوة وجبن بجانب أكياس الشيبسي»، قبل الدخول إلى المكاتب المصرية وإنهاء إجراءات الدخول المكونة من عدة مراحل؛ من بينها «التفتيش، والجمارك، والجوازات، والحجر الصحي، والكشف الطبي»، والتي تستغرق عادة نحو 3 ساعات. ويسعى المتطوعون المصريون لتخفيف مُعاناة النازحين من السودان وخصوصاً أبناء الخرطوم الفارين من الحرب والسيدات والأطفال والمسنات، بالتعاون مع جمعيات ومؤسسات أهلية مصرية، على


موريتانيا تدشن محاكم مختصة في الهجرة والاتجار بالبشر

وزير العدل خلال زيارته للمحكمة المختصة في قضايا العبودية والاتجار بالبشر والهجرة غير النظامية (الوكالة الموريتانية للأنباء)
وزير العدل خلال زيارته للمحكمة المختصة في قضايا العبودية والاتجار بالبشر والهجرة غير النظامية (الوكالة الموريتانية للأنباء)
TT

موريتانيا تدشن محاكم مختصة في الهجرة والاتجار بالبشر

وزير العدل خلال زيارته للمحكمة المختصة في قضايا العبودية والاتجار بالبشر والهجرة غير النظامية (الوكالة الموريتانية للأنباء)
وزير العدل خلال زيارته للمحكمة المختصة في قضايا العبودية والاتجار بالبشر والهجرة غير النظامية (الوكالة الموريتانية للأنباء)

دشنت موريتانيا محكمة جديدة مختصة بقضايا الهجرة والاتجار بالبشر، في إطار استراتيجية وطنية لمحاربة الهجرة غير الشرعية، يجري تنفيذها بالتعاون مع دول الاتحاد الأوروبي، خصوصاً إسبانيا.

المحكمة الجديدة أدمجت فيها 3 محاكم سبق إنشاؤها لمحاربة العبودية، بينما ستركز المحكمة الجديدة على قضايا الهجرة، بعد أن تحولت موريتانيا خلال العامين الأخيرين إلى معبر مهم لشبكات الهجرة غير النظامية، وتهريب البشر نحو دول الاتحاد الأوروبي، على متن زوارق تنطلق من الشواطئ الموريتانية باتجاه جزر الكناري الإسبانية، التي لا تبعد سوى عشرات الكيلومترات.

مهاجر من أفريقيا جنوب الصحراء على متن قارب قبالة سواحل موريتانيا (أ.ف.ب)

وسبق أن دقت الحكومة الموريتانية ناقوس خطر تدفق المهاجرين على أراضيها، وقالت إن قرابة نصف مليون مهاجر ولاجئ يقيمون في أراضيها، وهو ما يمثل نسبة 10 في المائة من عموم الموريتانيين.

تهديد الأمن

زار وزير العدل الموريتاني، محمد محمود بن عبد الله بن بيه، الاثنين، مقر المحكمة المتخصصة لمحاربة العبودية والاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين، وقال إن المحكمة الجديدة «أدمجت فيها المحاكم الثلاث المتخصصة في مجال محاربة الاسترقاق»، وهي محاكم سبق أن شكلتها موريتانيا لمحاربة العبودية.

مدير الأمن الوطني الموريتاني رفقة قيادات أمنية إسبانية في زيارة لنواكشوط حول محاربة الهجرة (الشرطة الوطنية الموريتانية)

وأكد الوزير أن الحكومة «ستعملُ على تذليل كل الصعاب التي قد تعترض سير هذه المحكمة»، قبل أن يطلب من القائمين على المحكمة الجديدة، من قضاة ومستشارين، أداء واجباتهم «بمهنية واحتراف».

وحذر الوزير من خطورة القضايا التي ينتظر من المحكمة الجديدة أن تحسم فيها، مشيراً إلى أن «العبودية والاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين جرائم خطيرة، تجب محاربتها لما تمثله من تهديد خطير على أمن البلد واستقراره»، وفق تعبيره.

قانون جديد

المحكمة الجديدة يوجد مقرها في العاصمة نواكشوط، لكن يمكنها عقد جلساتها في أي مكان تختاره داخل الأراضي الموريتانية، على أن تحيل لها المحاكم الابتدائية جميع القضايا المتعلقة بالعبودية، أو الاتجار بالبشر أو الهجرة غير النظامية.

وبالتزامن مع تشكيل المحكمة الجديدة، صادقت موريتانيا على قانون جديدة ينظم الهجرة، ودخل حيز التنفيذ نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) 2024، يتضمن عقوبات بالسجن من 6 أشهر إلى سنتين لكل من «استخدم وثائق مزورة، أو حصل عليها بهوية زائفة أو بيانات حالة مدنية مزيّفة، وكذلك لمن زوّر تأشيرات قنصلية، أو ضمانات كاذبة أو عقود عمل زائفة أو بطاقات هوية أجنبية مزورة».

زوارق تستخدمها شبكات تهريب المهاجرين أوقفتها الشرطة الموريتانية قبل المغادرة نحو الشواطئ الإسبانية (الشرطة الوطنية الموريتانية)

ويتضمن القانون الجديد إمكانية إبعاد الأجانب المخالفين للتشريعات الموريتانية الخاصة بالهجرة والإقامة، وحظر دخولهم لفترة تتراوح بين سنة و10 سنوات، حسب تقدير السلطات المعنية. كما يفرض غرامات مالية تصل إلى 5 ملايين أوقية قديمة (نحو 13 ألف دولار أميركي)، وعقوبات بالسجن تتراوح من شهرين إلى 6 أشهر على من يدخل البلاد خارج المعابر الرسمية، أو يقيم فيها بطرق مخالفة للقوانين.

كما يُعاقب القانون بنفس العقوبات كل من ساعد على دخول البلاد، أو الإقامة فيها بطرق احتيالية، وكذلك الأجانب الذين خالفوا قوانين العمل، أو منع الإقامة في مناطق معينة، أو المتطلبات الصحية.

وفي تعليق على القانون الجديد كتب أحد القضاة الموريتانيين مقالًا أوضح فيه أنه «يشكل تحولاً نوعياً في الترسانة القانونية الوطنية، خصوصاً على مستوى النص العقابي، وكذا المحاكم الوطنية المستحدثة خصيصاً لهذه الظاهرة» (الهجرة غير النظامية).

وأضاف القاضي موضحاً أن الهجرة أصبحت «ظاهرة مقلقة ولافتة، وتشكل تهديداً للأمن الوطني والإقليمي».

ضغط أوروبي

تعد موريتانيا نقطة عبور وانطلاق هامة لآلاف المهاجرين غير الشرعيين، الذين يصلون إلى شواطئ جزر الكناري الإسبانية، وهو ما دفع الاتحاد الأوروبي وإسبانيا إلى توقيع اتفاقات مع موريتانيا للتصدي لهذه الظاهرة المتزايدة بشكل مقلق للأوروبيين.

ووقّعت موريتانيا وإسبانيا اتفاقية للتعاون في مجال مكافحة الهجرة غير النظامية، نهاية أغسطس (آب) 2024، خلال زيارة رئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز إلى نواكشوط. وتضمنت الاتفاقية التزام البلدين تعزيز الترسانة القانونية والأمنية والرقابية لمنع شبكات تهريب المهاجرين من النشاط، والحد من تدفُّق المهاجرين غير النظاميين نحو إسبانيا، وكان من بنود الاتفاق أيضاً تشكيل محكمة مختصة في قضايا الهجرة، وسَنّ قوانين موريتانية صارمة بهذا الشأن.

الموريتانيون باتوا يشعرون بقلق متزايد من تدفق أمواج المهاجرين الحالمين بالوصول إلى أوروبا (الشرق الأوسط)

كما التزمت إسبانيا بدعم موريتانيا في مجال محاربة شبكات الهجرة، ومساندتها في مواجهة ضغط المهاجرين واللاجئين على مواردها الاقتصادية المحدودة، وذلك من خلال استثمارات بمئات ملايين اليورو، عبر تمويل مشاريع الطاقة والكهرباء والبنية التحتية وتشغيل الشباب.

وسبق أن التزمت إسبانيا بتسهيل حصول الموريتانيين على تأشيرة لدخول أراضيها، بالإضافة إلى إطلاق برنامج للهجرة الدائرية، من خلال جلب الآلاف من الشباب الموريتاني للعمل بشكل موسمي في إسبانيا.

لكن رغم الوعود الإسبانية، وتزايد التعاون مع موريتانيا للحد من تدفق المهاجرين، يخشى جُلّ الموريتانيين من تحول بلدهم إلى موطن لعشرات آلاف المهاجرين المرحّلين من أوروبا، أو أولئك الذين أغلقت أمامهم بوابات العبور.

وسبق أن أكدت الحكومة الموريتانية في أكثر من مناسبة أن موريتانيا لن تتحول إلى بلد مضيف للمهاجرين المرحّلين من أوروبا، إلا أن الأشهر الماضية شهدت تزايد أعداد المهاجرين غير النظاميين في شوارع نواكشوط، وتفكيك شبكات مختصة في تهريب المهاجرين على متن زوارق نحو جزر الكناري الإسبانية.

من زيارة سابقة لوزيرة الدفاع الإسباني إلى نواكشوط لبحث أزمة تدفُّق المهاجرين السريين مع المسؤولين في موريتانيا (الشرق الأوسط)

ومؤخراً ظهرت تحولات جديدة أثارت قلق الموريتانيين، حيث بدأت جنسيات جديدة تتخذ من موريتانيا معبراً نحو أوروبا، بعد أن كان الأمر مقتصراً على مهاجري دول أفريقيا جنوب الصحراء، حيث اعتقل عشرات الباكستانيين والأفغانيين والمصريين كانوا يستعدون لركوب «قوارب الموت» من شواطئ موريتانيا نحو جزر الكناري الإسبانية.