صدمة وتضامن... أشهر مستشفى مصري لعلاج السرطان مهدد بالإغلاق

حملات لتحفيز التبرع لـ«57357»... واتجاه لتخفيض سن متابعة المرضى

مستشفى سرطان الأطفال «57357» (الصفحة الرسمية)
مستشفى سرطان الأطفال «57357» (الصفحة الرسمية)
TT

صدمة وتضامن... أشهر مستشفى مصري لعلاج السرطان مهدد بالإغلاق

مستشفى سرطان الأطفال «57357» (الصفحة الرسمية)
مستشفى سرطان الأطفال «57357» (الصفحة الرسمية)

يتابع قطاع واسع من المصريين، باهتمام بيانات تحذيرية صحبتها حملات تضامن بشأن احتمال إغلاق (مستشفى 57357) والذي يعد أشهر مستشفى لعلاج سرطان الأطفال بالبلاد، بسبب «نقص الموارد»، وتواكب ذلك مع حملة نظمها داعمون لعمل المستشفى عبر التدوينات والتغريدات التي تحث على الاستمرار في مده بالتبرعات.
والمستشفى الذي بدأ عمله عام 2007 أنشئ معتمداً بشكل كامل على التبرعات وظل ينظر إليه باعتداد كبير بسبب «نسبة الشفاء المرتفعة» التي حققها، وشهادات مختصين بشأن «احترافية» العمل به، حتى بات مقصداً للسواد الأعظم من المشاهير والمسؤولين الذي جذبوا المتبرعين إليه عبر حملات إعلانية مستمرة.
وحمل بيان صادر عن المستشفى (الأربعاء)، وتلقت «الشرق الأوسط» نسخة منه، ما أسماه بـ«الحملة الإعلامية الظالمة» مسؤولية عن «ضعف التبرعات».
ولم يسم البيان شخصاً بعينه، غير أنه قبل 4 سنوات قاد السيناريست والكاتب الراحل، وحيد حامد، حملة انتقادات لأوجه الصرف بالمستشفى والتي رأى فيها «إهداراً»، كما رفض «توجيه نسبة كبيرة من التبرعات للحملات الإعلانية»، ولم تدن تحقيقات أجرتها أجهزة حكومية ورقابية إدارة المستشفى بشأن تلك الاتهامات.
ومع ذلك فإن بيان المستشفى قال إن «الأزمة بدأت مع تلك الحملة (الإعلامية)، ثم تضاعفت بسبب جائحة كورونا، والحرب الروسية - الأوكرانية وارتفاع الأسعار، حيث أثرت تلك الأسباب مجتمعة على حجم التبرعات التي يتلقاها». مضيفاً: «بعد ما كنا نخطط لتوسعات لاستيعاب أكبر عدد ممكن من الأطفال، أصبح المستشفى مهدداً بغلق أبوابه أمام المرضى».
وقبل صدور بيان رسمي من المستشفى، وبموازاة استغاثات أطلقها فريق جمع التبرعات، على مواقع التواصل الاجتماعي، تصدر هاشتاغ «أنقذوا مستشفى 57357» الترند، وتفاعل معه مشاهير من نجوم الفن والرياضة، ومن بينهم نجم نادي الزمالك محمود شيكابالا، الذي استغل إحراز هدف لناديه خلال مباراة مساء الثلاثاء، ورفع قميصاً مكتوبا عليه «أنقذوا مستشفى 57357».
من جهته، قال عضو مجلس أمناء «مستشفى 57357» عبادة سرحان، إن المستشفى «يواجه نقصاً شديداً في التبرعات منذ فترة، في مقابل ارتفاع أسعار الكيماويات والأجهزة المستخدمة في ظل أزمة نقص العملة الأجنبية اللازمة للاستيراد وبالتبعية زيادة الأسعار، وكذلك تراجع التبرعات بعد أزمة فيروس (كورونا)».
وأضاف سرحان، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «آخر اجتماع لمجلس الأمناء منذ شهر أسفر عن تسليم فرعها في محافظة طنطا بمحافظة الغربية (دلتا مصر) إلى إدارة (جامعة طنطا) لتولي إدارتها؛ بسبب الأزمة المالية».
وبشأن الإجراءات التي اتخذها المستشفى لتخفيف وطأة ضعف الموارد، قال سرحان: «نحن بصدد تقليل سن المتابعة مع المرضى بعد العلاج من سن 25 عاماً إلى 22 عاماً، لتقليل النفقات في ضوء الأزمة». نافياً «أنباءً متداولة عن أن سبب الأزمة هو (فك وديعة) خاصة بالمستشفى منذ 3 أشهر».
وقال طبيب عمل بالمستشفى سابقاً، وطلب عدم نشر اسمه لـ«الشرق الأوسط»، «أنا لا أتحدث عن فساد إداري، لأن هذا أمر منوط بالجهات الرقابية التي برأت الإدارة من قبل، لكن أحداً لا ينكر أن جنوحاً شاب ملف التبرعات، ومنه إنتاج مسلسلات تلفزيونية، ورعاية برامج إذاعية، والمستشفى لم يكن بحاجة لكل ذلك».
ويرى حمدي عبد العظيم، أستاذ علاج الأورام بجامعة القاهرة، والذي كان عضواً بلجنة أخلاقيات البحث العلمي بالمستشفى حتى عام 2019، إن «وجود أخطاء إدارية في أي مستشفى أمر وارد، ولكن الحل يكون بالتنبيه (غير العلني) للإصلاح لتجنب التأثير على ثقة المتبرعين؛ وليس الإغلاق». وقال عبد العظيم لـ«الشرق الأوسط»: «ستكون خسارة كبيرة للقطاع الصحي في مصر إذا توقف المستشفى عن العمل».
بدوره قال حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة المصرية، لـ«الشرق الأوسط» إن الوزارة لم تتلق إلى الآن بشكل رسمي، ما يفيد أنها عاجزة عن أداء دورها بسبب وجود أزمة مالية.
وأضاف: «هذا مستشفى قائم على التبرعات، وليس جديدا أن يدعو المشاهير إلى دعمه، فهذا أمر يحدث باستمرار، وعندما يتم الإعلان عن أنه أصبح عاجزا عن أداء دوره، يمكن وقتها أن تتدخل الوزارة، وهذا لم يحدث إلى الآن».


مقالات ذات صلة

هل يحد «الحوار الوطني» من «قلق» المصريين بشأن الأوضاع السياسية والاقتصادية؟

شمال افريقيا هل يحد «الحوار الوطني» من «قلق» المصريين بشأن الأوضاع السياسية والاقتصادية؟

هل يحد «الحوار الوطني» من «قلق» المصريين بشأن الأوضاع السياسية والاقتصادية؟

حفلت الجلسة الافتتاحية لـ«الحوار الوطني»، الذي دعا إليه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قبل أكثر من عام، برسائل سياسية حملتها كلمات المتحدثين، ومشاركات أحزاب سياسية وشخصيات معارضة كانت قد توارت عن المشهد السياسي المصري طيلة السنوات الماضية. وأكد مشاركون في «الحوار الوطني» ومراقبون تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، أهمية انطلاق جلسات الحوار، في ظل «قلق مجتمعي حول مستقبل الاقتصاد، وبخاصة مع ارتفاع معدلات التضخم وتسببه في أعباء معيشية متصاعدة»، مؤكدين أن توضيح الحقائق بشفافية كاملة، وتعزيز التواصل بين مؤسسات الدولة والمواطنين «يمثل ضرورة لاحتواء قلق الرأي العام، ودفعه لتقبل الإجراءات الحكومية لمعالجة الأز

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا السيسي يبحث انعكاسات التطورات الإقليمية على الأمن القومي المصري

السيسي يبحث انعكاسات التطورات الإقليمية على الأمن القومي المصري

عقد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اجتماعاً، أمس (الخميس)، مع كبار قادة القوات المسلحة في مقر القيادة الاستراتيجية بالعاصمة الإدارية الجديدة، لمتابعة دور الجيش في حماية الحدود، وبحث انعكاسات التطورات الإقليمية على الأمن القومي للبلاد. وقال المستشار أحمد فهمي، المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، في إفادة رسمية، إن «الاجتماع تطرق إلى تطورات الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية، وانعكاساتها على الأمن القومي في ظل الظروف والتحديات الحالية بالمنطقة». وقُبيل الاجتماع تفقد الرئيس المصري الأكاديمية العسكرية المصرية، وعدداً من المنشآت في مقر القيادة الاستراتيجية بالعاصمة الإدارية. وأوضح المتحدث ب

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا مصر: ظاهرة «المقاتلين الأجانب» تهدد أمن واستقرار الدول

مصر: ظاهرة «المقاتلين الأجانب» تهدد أمن واستقرار الدول

قالت مصر إن «استمرار ظاهرة (المقاتلين الأجانب) يهدد أمن واستقرار الدول». وأكدت أن «نشاط التنظيمات (الإرهابية) في أفريقيا أدى لتهديد السلم المجتمعي».

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا حادث تصادم بمصر يجدد الحديث عن مخاطر «السرعة الزائدة»

حادث تصادم بمصر يجدد الحديث عن مخاطر «السرعة الزائدة»

جدد حادث تصادم في مصر الحديث بشأن مخاطر «السرعة الزائدة» التي تتسبب في وقوع حوادث سير، لا سيما على الطرق السريعة في البلاد. وأعلنت وزارة الصحة المصرية، (الخميس)، مصرع 17 شخصاً وإصابة 29 آخرين، جراء حادث سير على طريق الخارجة - أسيوط (جنوب القاهرة).

منى أبو النصر (القاهرة)
شمال افريقيا مصريون يساهمون في إغاثة النازحين من السودان

مصريون يساهمون في إغاثة النازحين من السودان

بعد 3 أيام عصيبة أمضتها المسنة السودانية زينب عمر، في معبر «أشكيت» من دون مياه نظيفة أو وجبات مُشبعة، فوجئت لدى وصولها إلى معبر «قسطل» المصري بوجود متطوعين مصريين يقدمون مياهاً وعصائر ووجبات جافة مكونة من «علب فول وتونة وحلاوة وجبن بجانب أكياس الشيبسي»، قبل الدخول إلى المكاتب المصرية وإنهاء إجراءات الدخول المكونة من عدة مراحل؛ من بينها «التفتيش، والجمارك، والجوازات، والحجر الصحي، والكشف الطبي»، والتي تستغرق عادة نحو 3 ساعات. ويسعى المتطوعون المصريون لتخفيف مُعاناة النازحين من السودان وخصوصاً أبناء الخرطوم الفارين من الحرب والسيدات والأطفال والمسنات، بالتعاون مع جمعيات ومؤسسات أهلية مصرية، على


هل يتمكن «النواب» الليبي من تحريك ملف «المصالحة الوطنية» المتعثر؟

مجلس النواب دخل مجدداً على خط ملف المصالحة في مواجهة المجلس الرئاسي (المجلس)
مجلس النواب دخل مجدداً على خط ملف المصالحة في مواجهة المجلس الرئاسي (المجلس)
TT

هل يتمكن «النواب» الليبي من تحريك ملف «المصالحة الوطنية» المتعثر؟

مجلس النواب دخل مجدداً على خط ملف المصالحة في مواجهة المجلس الرئاسي (المجلس)
مجلس النواب دخل مجدداً على خط ملف المصالحة في مواجهة المجلس الرئاسي (المجلس)

تباينت آراء برلمانيين وأكاديميين ليبيين بشأن إمكانية تحريك عملية «المصالحة الوطنية» مرة ثانية، في ظل دخول مجلس النواب الذي يرأسه عقيلة صالح، مجدداً على خط الملف في مواجهة المجلس الرئاسي، الذي كان يرعاه قبل تعثره.

وكان صالح قد دعا إلى ضرورة تحقيق المصالحة «لتشمل جميع المؤسسات والجماعات»، بما يضمن «إنهاء الخلافات والاستفادة من حركة التاريخ».

وأوضح عضو مجلس النواب الليبي، عصام الجهاني، أن «النواب» يضطلع بملف المصالحة منذ شهور طويلة، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن مشروع قانون المصالحة الوطنية الذي يدرسه المجلس حالياً «يأتي في إطار اهتمامه بهذا الملف». مشدداً على أن أعضاء لجنة العدل والمصالحة بالبرلمان، المعنية بدراسة المشروع، تعمل كي يرى القانون النور خلال الأشهر المقبلة، وهم منفتحون على استطلاع آراء الشرائح والتيارات السياسية والمجتمعية كافة بالبلاد، سواء من أنصار النظام السابق، أو المؤيدين للملكية الدستورية، أو زعامات قبلية.

عقيلة صالح رئيس مجلس النواب (رويترز)

وكان مجلس النواب قد ألغى قانون العزل السياسي عام 2015، الذي كان يحرم شخصيات عملت مع نظام الرئيس الراحل معمر القذافي من تولي مناصب عامة، كما أقر قانون العفو العام.

في المقابل، استبعد عضو مجلس النواب، علي التكبالي، «حدوث أي تقدم بهذا الملف الوطني مع تغير الجهات الراعية له».

وكان المجلس الرئاسي يرعى عملية المصالحة الوطنية، وظل يمهد لعقد مؤتمر جامع في سرت، نهاية أبريل (نيسان) الماضي، لكن المؤتمر تعثر قبل أن يعقد متأثراً بتعقيدات الأزمة السياسية.

وقال التكبالي لـ«الشرق الأوسط» إن هناك وجوهاً معروفة منذ سنوات، من شيوخ وزعماء عشائر ونشطاء وسياسيين، «يتصدرون ملف المصالحة، ويدعون أنهم يمثلون قبائل ومناطق بالبلاد»، موضحاً أن هؤلاء «لا يمثلون إلا أنفسهم، وأنهم يتاجرون بالقضية لتحقيق مكاسب ومصالح خاصة».

ويرى التكبالي أن مَن وصفهم بـ«المتاجرين» يتصلون بالأفرقاء المتصارعين في ذات التوقيت، أي مع المجلس الرئاسي وحكومة «الوحدة» والبرلمان، والقيادة العامة للجيش الوطني، «أملاً في أن ترعى أي جهة مؤتمراتهم وجلساتهم العرفية، التي ينشدون بها الخطب والأشعار». وقال إنه «لم تحدث أي مصالحة حقيقة حتى الآن؛ وكل ما تم كان عبارة عن معالجات ضعيفة»، مطالباً بـ«وجود شفافية بالخطط والبرامج، التي تطرحها أي جهة تدعي رعاية المصالحة، ككيفية توفير الموارد المالية المطلوبة لتقديم التعويضات للمتضررين، ومن قِبَلها إقرار المذنب بخطئه».

وحذر التكبالي من أن غياب هذه الشفافية «كفيل بأن يرسخ بعقول الليبيين أن ما يحدث ليس سوى صراع بين الأجسام والمؤسسات على اقتناص الأموال، التي تخصص سنوياً لهذا الملف، فضلاً عن التباهي برعايته أمام الرأي العام الدولي».

وكان المجلس الرئاسي قد أعلن تشكيل مفوضية تعني بملف المصالحة الوطنية، أعقبها بالإفراج عن بعض رموز نظام معمر القذافي، وفي مقدمتهم نجله الساعدي.

المنفي أرجع بطء وتيرة مشروع المصالحة إلى التطورات الأخيرة التي شهدتها البلاد (رويترز)

وفي كلمته أمام الدورة 79 لأعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، قبل أسبوعين، أرجع رئيس المجلس الرئاسي الليبي، محمد المنفي، بطء وتيرة مشروع المصالحة للتطورات الأخيرة التي شهدتها البلاد. كما قال إن «بعض الأطراف السياسية تحاول عرقلة هذا الملف بكل السبل».

من جهته، قال أستاذ القانون العام بالأكاديمية الليبية للدراسات العليا، الدكتور مجدي الشبعاني، لـ«الشرق الأوسط» إن تعثر ملف المصالحة هو جراء «تنازع أطراف عدة على إدارته وإقحامه في صراعاتهم السياسية».

وذهب الشبعاني إلى أنه «أمام عدم سيطرة أي من أفرقاء الأزمة وافتقاد الثقة بينهم، واختلاف مشاريعهم السياسية، لا يمكن لأي منهم امتلاك برنامج أو قانون قابل للتطبيق بشأن المصالحة»، مقترحاً أن يتم رعاية هذا الملف من قِبَل البعثة الأممية، وهيئة مدنية يتم اختيار أعضائها من أصحاب الخبرة. كما انتقد مؤتمرات المصالحة التي عقدت خلال العامين الماضيين داخل وخارج البلاد، عاداً أنها افتقدت إلى مشاركة «القوى الفاعلة على الأرض من قيادات الأجهزة المختلفة والكيانات المسلحة بعموم البلاد، وهو ما أدى إلى عدم تنفيذ الكثير من توصياتها».