البشير يقر أمام المحكمة بمسؤوليته عن انقلاب «الإنقاذ» سنة 1989

حاول تبرئة المدنيين والعسكريين المشاركين معه... ومحامون قالوا إن ما ذكره سيزيد وضعه القانوني سوءاً

الرئيس السوداني السابق عمر البشير (أرشيفية - الشرق الأوسط)
الرئيس السوداني السابق عمر البشير (أرشيفية - الشرق الأوسط)
TT

البشير يقر أمام المحكمة بمسؤوليته عن انقلاب «الإنقاذ» سنة 1989

الرئيس السوداني السابق عمر البشير (أرشيفية - الشرق الأوسط)
الرئيس السوداني السابق عمر البشير (أرشيفية - الشرق الأوسط)

برّأ الرئيس السوداني المعزول عمر البشير معاونيه من الإسلاميين المدنيين من المشاركة في انقلاب يونيو (حزيران) 1989 الذي أطاح الحكومة الديمقراطية المنتخبة بقيادة رئيس الوزراء الراحل الصادق المهدي، وأعلن تحمله المسؤولية كاملة عن الانقلاب، أمام محكمة في الخرطوم الثلاثاء، وذلك بخلاف تصريحات واعترافات سابقة على لسانه وألسنة معاونيه قبيل إطاحة حكومتهم.
في مايو (أيار) 2019، وجهت النيابة العامة بلاغات جنائية ضد البشير، الذي أُودع السجن بعد عزله من الرئاسة وإطاحة حكومته، عقب ثورة شعبية واحتجاجات عارمة نددت بحكمه وبالتردي الاقتصادي الذي تعيشه البلاد وقتها، وذلك في 11 أبريل (نيسان) 2019.
وبدأت المحاكمة الجارية الآن في 21 يوليو (تموز) 2020، ويواجه فيها البشير والمتهمون الآخرون تهمة تقويض النظام الدستوري، وهي تهمة عقوبتها الإعدام.
وقال البشير أمام لمحكمة التي تحاكمه و27 من المتهمين بتدبير الانقلاب، وأبرزهم نائبه السابق علي عثمان محمد طه، ومساعده نافع علي نافع، وأمين حزب الترابي علي الحاج محمد، والوزير السابق عوض أحمد الجاز، إنه يتحمل المسؤولية كاملة وبمفرده عن الانقلاب.
وسخر البشير مما سماه محاولات هيئة الاتهام لإثبات التهمة بقوله: «كنت أتابع محاولات هيئة الاتهام بتقديم فيديوهات وشهود اتهام، وأنا أسمع وأستمتع». وتابع: «أخاطب المحكمة الموقرة، وأقول: أنا أتحمل كل المسؤولية عما تم في 30 يونيو، وأعلم أن الاعتراف هو سيد الأدلة».
كما حاول البشير تحمل المسؤولية عن رفاقه العسكريين المتهمين معه بالقول: «أقول للمحكمة إن كل أعضاء مجلس قيادة الثورة الموجودين في هذه القاعة، ما كان عندهم أي دور في التخطيط أو التنفيذ، وإنما تم اختيارهم من بين خيرة ضباط القوات المسلحة ليمثلوا وحداتهم وبعض الجهات». وتابع: «ما كان عندهم دور، لا في التخطيط ولا في التنفيذ».
وقال عضو هيئة الاتهام ضد البشير المحامي المعز حضرة لـ«الشرق الأوسط» عقب جلسة المحكمة أمس، إن للمتهم الحق في دحض بينات الاتهام، لكن اعترافات البشير لا تخدم قضيته، وإنه أقر بارتكاب جريمة تقويض النظام الدستوري، ولن يفيده وصف القضية بأنها قضية سياسية، وأن محاولته تبرئة بقية المتهمين لن تفيدهم؛ لأن هناك بينات مباشرة ضدهم، وتابع: «ما ذكره سيزيد وضعه القانوني سوءاً».
وتناقض اعترافات البشير أمام المحكمة اعترافات زعيم حركة الإسلاميين السودانيين الراحل حسن عبد الله الترابي، التي أدلى بها في برنامج «شاهد على العصر» عبر قناة «الجزيرة»، والذي قال إن البشير لا علاقة له بالتخطيط أو التنفيذ، وإنهم أتوا به قبل يوم من الانقلاب من منطقة نائية في السودان ليقوده باعتباره الرتبة الأعلى بين الضباط الإسلاميين، وأنه لم يشارك لا في التخطيط ولا في التنفيذ.
واعترف الترابي، في حديثه للفضائية التي بثت اعترافاته بعد وفاته، بأن الضباط من الإسلاميين الذين قادوا الانقلاب شاركوا في التخطيط والتنفيذ، ولم يكن البشير بينهم، وأن الجنود الذين شاركوا معظمهم من الإخوان المدنيين الإسلاميين الذين ارتدوا أزياء عسكرية؛ لدعم الانقلاب الذي خططت له حركته على مدى أكثر من عقدين من الزمان.
وقال البشير مبرئاً مساعديه المدنيين من قادة الحركة الإسلامية السودانية المتهمين معه: «أؤكد للمحكمة: ما في أي مدني دخل معنا. عمل عسكري بحت، وما كنا محتاجين لمدنيين ليساعدونا على التخطيط ولا التنفيذ».
وتخالف اعترافات البشير تصريحات للعسكريين والمدنيين المتهمين معه أثناء وجودهم في السلطة. فقد نقلت وسائل الإعلام السودانية والأجنبية تصريحات لمعظمهم، تناولوا فيها بإسهاب أدوارهم في الانقلاب، كما تحتفظ الذاكرة الشعبية السودانية بتصريحات وأفعال إبان الانقلاب وبعده، تكشف دور كل من المتهمين بتدبير الانقلاب.
وأوضح البشير أن انقلابه لم يكن يهدف للانفراد بالسلطة، لذلك فتح حواراً مع كل القوى السياسية، وأعطى الضباط المكلفين بالاعتقالات تعليمات صارمة بعدم الإساءة للقيادات المعتقلة وإحسان معاملتهم، وأشار في ذلك لاعتقال الزعيم الديني والسياسي محمد عثمان الميرغني.
وقال إنهم استأذنوه وأمهلوه قبل اعتقاله، ثم سمحوا له حين طلب السفر للعلاج في الخارج مع تعهد بالعودة، بيد أنه سافر ولم يعد. وقال: «حين اعتقاله، وجهت بعدم تفتيش بيته، وعدم الدخول على الشريفيات».
وتباهى البشير بما سماه إنجازات حكومته، بما في ذلك اهتمامها بقضية السلام واعتبارها حلاً لكل القضايا التي يعاني منها الوطن، ونجاحها في استخراج النفط، وشروعها في حوار وطني شاركت فيه معظم الأحزاب السياسية، ووقفها الحرب في جنوب السودان.
* متهمون يتمسكون بالبراءة
وكان 6 من معاوني البشير المقربين قد أنكروا في المحكمة المشاركة في الانقلاب، وأبرزهم مساعده الأسبق نافع علي نافع، واللواء يونس محمود، والعميد يوسف عبد الفتاح، وعلي الحاج محمد، واللواء الطيب إبراهيم خير، وأنكر المدنيون معرفتهم بالانقلاب، فيما قال العسكريون إنهم عرفوا بالانقلاب بعد حدوثه، واختيروا أعضاء في مجلس الانقلاب والمناصب التنفيذية بالأوامر العسكرية.
وفي بدايات حكمه، فصل البشير وأعوانه الإسلاميون وشردوا عشرات الآلاف من العاملين في الدولة، تحت مظلة ما أطلقوا عليه وقتها «الصالح العام»، وأدخلوا عناصر «الإخوان» والمحاسيب بدلاء عنهم تحت مسمى «التمكين»، لكن الدخلاء على الخدمة المدنية الذين أطلق عليهم «ذوو الأيدي المتوضئة»، أوغلوا في الفساد والإفساد والتجبر والطغيان.
وحولت حكومة البشير الحرب ضد المتمردين في جنوب السودان من تمرد سياسي إلى حرب دينية، ورفعت شارات الجهاد والأسلمة، ونتج عن ذلك مقتل وتشريد ملايين الأشخاص. ونتيجة لضغوط محلية ودولية، اضطر البشير لتوقيع اتفاقية سلام مذلة مع «الحركة الشعبية لتحرير السودان»، أدت لانفصال جنوب السودان في 2011 وتكوين دولته المستقلة.
كما أشعل البشير والإسلاميون حرباً أخرى في إقليم دارفور غربي البلاد، وقُتل تحت ذات الشعارات الدينية وإثارة النعرات العرقية أكثر من 300 ألف مدني، وفقاً للأمم المتحدة؛ ما أدى لتدخل المنظمة تحت الفصل السابع، في ثاني أكبر قوة دولية مسلحة في تاريخ الأمم المتحدة.
وبسبب ممارسات البشير في دارفور، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية أوامر بالقبض عليه وعلى ثلاثة من معاونيه، بتهم تتعلق بجرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية وجرائم التطهير العرقي، ولا تزال هذه التهم قائمة وتطالب المحكمة بتسليمه.
وكان البشير قد أدلى في خطاب جماهيري سنة 2006 بتصريحات تحدث فيها عما جرى في دارفور، وحمل فيها حكومته وكل من حمّل السلاح معها المسؤولية عن الدماء هناك، وقال بنبرة ندم: «سفكنا دماء المسلمين لأتفه الأسباب... كيف استحللنا دماء المسلمين ونحن نعلم تماماً أن زوال الكعبة لأهون عند الله من قتل نفس مؤمنة، وأن أي خطأ له عقوبة وكفارة في الدنيا إلا قتل النفس المؤمنة؟».
وفي خطاب آخر في العام ذاته، زعم البشير أن من تم قتلهم في دارفور 9 آلاف، وليس 300 ألف كما تقول الأمم المتحدة.
وتحول السودان في عهد البشير إلى مركز لتجميع المطرودين والمغضوب عليهم في بلادهم، وفُتحت أبوابه أمام قادة وتنظيمات المنظمات المتطرفة، وعلى رأسهم زعيم تنظيم «القاعدة» أسامة بن لادن، والإرهابي كارلوس. وبسبب ذلك، وجهت لحكومته اتهامات بالضلوع في عمليات إرهابية خارج البلاد.
ونتج عن تصرفات البشير أن وضعت الدولة السودانية منذ 1993 في القائمة الأميركية للدول الراعية للإرهاب، ولم يشطب اسمها من هذه اللائحة إلا بعد أن اضطرت الحكومة المدنية الانتقالية، برئاسة رئيس الوزراء عبد الله حمدوك، لدفع تعويضات باهظة لذوي ضحايا أميركيين.
وشنت حكومة الإسلاميين حملات إعلامية عدائية ومستفزة ضد دول المنطقة، وعلى وجه الخصوص دول الخليج العربي ومصر، بلغت ذروتها بمحاولة اغتيال الرئيس المصري الأسبق محمد حسني مبارك في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، أثناء مشاركته في القمة الأفريقية عام 1995، وتحالفت مع إيران قبل أن تقطع علاقاتها بها لاحقاً.
واستخدم نظام البشير عائدات النفط في دعم عملياته الحربية في جنوب السودان ودارفور، وتمويل ميليشياته المتعددة، وأشهرها «الدبابين» و«كتائب الظل» وغيرها. وتقول تقارير اقتصادية إن نظامه بدد أكثر من 90 مليار دولار هي كل عائدات تصدير النفط قبيل انفصال جنوب السودان. ولا يعرف أحد أين ذهبت هذه الإيرادات في الوقت الذي لا تزال فيه البلاد تعاني من تركة الديون الثقيلة والقروض.


مقالات ذات صلة

الرياض تكثف اتصالاتها لوقف التصعيد في السودان

شمال افريقيا الرياض تكثف اتصالاتها لوقف التصعيد في السودان

الرياض تكثف اتصالاتها لوقف التصعيد في السودان

كثَّفت المملكة العربية السعودية، جهودَها الدبلوماسية لوقف التصعيد في السودان، إلى جانب مساعداتها لإجلاء آلاف الرعايا من أكثر من مائة دولة عبر ميناء بورتسودان. وأجرى وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، أمس، اتصالات هاتفية، مع الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، ووزير الخارجية الجيبوتي محمود علي يوسف، بحث خلالها الجهود المبذولة لوقف التصعيد العسكري بين الأطراف السودانية، وإنهاء العنف، وتوفير الحماية اللازمة للمدنيين، بما يضمن أمنَ واستقرار ورفاه السودان وشعبه.

شمال افريقيا «أمانة» السعودية تجلي 1765 شخصاً لـ32 دولة من السودان

«أمانة» السعودية تجلي 1765 شخصاً لـ32 دولة من السودان

نقلت سفينة «أمانة» السعودية، اليوم (الخميس)، نحو 1765 شخصاً ينتمون لـ32 دولة، إلى جدة، ضمن عمليات الإجلاء التي تقوم بها المملكة لمواطنيها ورعايا الدول الشقيقة والصديقة من السودان، إنفاذاً لتوجيهات القيادة. ووصل على متن السفينة، مساء اليوم، مواطن سعودي و1765 شخصاً من رعايا «مصر، والعراق، وتونس، وسوريا، والأردن، واليمن، وإريتريا، والصومال، وأفغانستان، وباكستان، وأفغانستان، وجزر القمر، ونيجيريا، وبنغلاديش، وسيريلانكا، والفلبين، وأذربيجان، وماليزيا، وكينيا، وتنزانيا، والولايات المتحدة، وتشيك، والبرازيل، والمملكة المتحدة، وفرنسا، وهولندا، والسويد، وكندا، والكاميرون، وسويسرا، والدنمارك، وألمانيا». و

«الشرق الأوسط» (جدة)
شمال افريقيا مصريون يسهمون في إغاثة النازحين عند المعابر الحدودية

مصريون يسهمون في إغاثة النازحين عند المعابر الحدودية

بعد 3 أيام عصيبة قضتها المسنة السودانية زينب عمر، بمعبر «أشكيت» من دون مياه نظيفة أو وجبات مُشبعة، فوجئت لدى وصولها إلى معبر «قسطل» المصري بوجود متطوعين مصريين يقدمون مياهاً وعصائر ووجبات جافة مكونة من «علب فول وتونة وحلاوة وجبن بجانب أكياس الشيبسي»، قبل الدخول إلى المكاتب المصرية وإنهاء إجراءات الدخول المكونة من عدة مراحل؛ من بينها «التفتيش، والجمارك، والجوازات، والحجر الصحي، والكشف الطبي»، والتي تستغرق عادة نحو 3 ساعات. ويسعى المتطوعون المصريون لتخفيف مُعاناة النازحين من السودان، وخصوصاً أبناء الخرطوم الفارين من الحرب والسيدات والأطفال والمسنات، بالتعاون مع جمعيات ومؤسسات أهلية مصرية، على غر

شمال افريقيا الأمم المتحدة تطلب 445 مليون دولار لمساعدة الفارين من السودان

الأمم المتحدة تطلب 445 مليون دولار لمساعدة الفارين من السودان

أعلنت الأمم المتحدة، الخميس، أنها تحتاج إلى 445 مليون دولار لمساعدة 860 ألف شخص توقعت أن يفروا بحلول أكتوبر (تشرين الأول) المقبل من القتال الدامي في السودان بين الجيش وقوات الدعم السريع. وأطلقت مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين هذا النداء لجمع الأموال من الدول المانحة، مضيفة أن مصر وجنوب السودان سيسجّلان أكبر عدد من الوافدين. وستتطلب الاستجابة للأزمة السودانية 445 مليون دولار حتى أكتوبر؛ لمواجهة ارتفاع عدد الفارين من السودان، بحسب المفوضية. وحتى قبل هذه الأزمة، كانت معظم العمليات الإنسانية في البلدان المجاورة للسودان، التي تستضيف حالياً الأشخاص الفارين من البلاد، تعاني نقصاً في التمو

«الشرق الأوسط» (جنيف)
شمال افريقيا الصراع في الخرطوم يوجّه ضربة جديدة للاقتصاد

الصراع في الخرطوم يوجّه ضربة جديدة للاقتصاد

وجّه الصراع المحتدم الذي يعصف بالسودان ضربة قاصمة للمركز الرئيسي لاقتصاد البلاد في العاصمة الخرطوم. كما عطّل طرق التجارة الداخلية، مما يهدد الواردات ويتسبب في أزمة سيولة. وفي أنحاء مساحات مترامية من العاصمة، تعرضت مصانع كبرى ومصارف ومتاجر وأسواق للنهب أو التخريب أو لحقت بها أضرار بالغة وتعطلت إمدادات الكهرباء والمياه، وتحدث سكان عن ارتفاع حاد في الأسعار ونقص في السلع الأساسية. حتى قبل اندلاع القتال بين طرفي الصراع في 15 أبريل، عانى الاقتصاد السوداني من ركود عميق بسبب أزمة تعود للسنوات الأخيرة من حكم الرئيس السابق عمر البشير واضطرابات تلت الإطاحة به في عام 2019.

«الشرق الأوسط» (الخرطوم)

إسبانيا تستدعي سفيرتها من الأرجنتين إلى أجل غير مسمّى

العلم الإسباني في مدريد (رويترز)
العلم الإسباني في مدريد (رويترز)
TT

إسبانيا تستدعي سفيرتها من الأرجنتين إلى أجل غير مسمّى

العلم الإسباني في مدريد (رويترز)
العلم الإسباني في مدريد (رويترز)

أعلنت الحكومة الإسبانية، اليوم (الأحد)، أنها استدعت سفيرتها من بوينس آيرس إلى أجل غير مسمّى بعد أن قام الرئيس الأرجنتيني خافيير ميلي بـ«إهانة إسبانيا» ورئيس وزرائها بيدرو سانشيز.

وحسب وكالة الصحافة الفرنسية، طلب وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس من ميلي تقديم «اعتذار علني» في أعقاب تصريحات مثيرة للجدل أدلى بها الرئيس الأرجنتيني قبل ساعات من ذلك تتعلق بقرينة سانشيز.


حرب النجوم الجديدة... «البنتاغون» يستعد لمواجهة في الفضاء

إطلاق الصاروخ الثقيل «دلتا 4» للمدار حول كوكب الأرض من قاعدة «كيب كانافيرال» (صفحة القوة الفضائية للجيش الأميركي عبر «فيسبوك»)
إطلاق الصاروخ الثقيل «دلتا 4» للمدار حول كوكب الأرض من قاعدة «كيب كانافيرال» (صفحة القوة الفضائية للجيش الأميركي عبر «فيسبوك»)
TT

حرب النجوم الجديدة... «البنتاغون» يستعد لمواجهة في الفضاء

إطلاق الصاروخ الثقيل «دلتا 4» للمدار حول كوكب الأرض من قاعدة «كيب كانافيرال» (صفحة القوة الفضائية للجيش الأميركي عبر «فيسبوك»)
إطلاق الصاروخ الثقيل «دلتا 4» للمدار حول كوكب الأرض من قاعدة «كيب كانافيرال» (صفحة القوة الفضائية للجيش الأميركي عبر «فيسبوك»)

يسارع «البنتاغون» لتوسيع قدراته على شن حرب في الفضاء، بعدما أصبح مقتنعاً بأن تقدم الصين وروسيا في عمليات الفضاء يشكل خطراً متنامياً على القوات والقواعد الأميركية على الأرض، وكذلك على الأقمار الاصطناعية.

ورغم أن تفاصيل خطوات «البنتاغون» في هذا الاتجاه تبقى سرية للغاية، فإن مسؤولين في وزارة الدفاع أقروا بأن المبادرات الأميركية تمثل تحولاً في العمليات العسكرية بعدما أصبح الفضاء ساحة معركة.

الولايات المتحدة، وفقاً لصحيفة «نيويورك تايمز»، لن تبقى معتمدة على الأقمار الاصطناعية العسكرية في الاتصالات والملاحة ومتابعة وتحديد التهديدات، بعدما كانت لعقود من الزمن نقطة تفوق لـ«البنتاغون» في أي صراع.

إطلاق الصاروخ «فالكون 9» الذي يحمل قمراً اصطناعياً عسكرياً للمدار حول كوكب الأرض (صفحة القوة الفضائية للجيش الأميركي عبر «فيسبوك»)

وقال مسؤولون في وزارة الدفاع الأميركية، خلال لقاءات صحافية وخطابات، إن الولايات المتحدة تسعى لامتلاك أدوات جديدة على الأرض وفي الفضاء لحماية شبكة الأقمار الاصطناعية من أي هجوم، وفي حالات الضرورة، امتلاك أدوات لتعطيل مركبة للعدو في الفضاء.

تختلف الاستراتيجية الجديدة كلياً عن البرامج العسكرية السابقة بخصوص الفضاء كونها تركز على توسيع القدرات الهجومية، وهي بعيدة كل البعد عن برنامج حرب النجوم الدفاعي في الثمانينات الذي لم يتم تنفيذه وكان يركز على استخدام الأقمار الاصطناعية لحماية الولايات المتحدة من هجوم بصواريخ نووية.

إطلاق الصاروخ الثقيل «دلتا 4» للمدار حول كوكب الأرض من قاعدة «كيب كانافيرال» (صفحة القوة الفضائية للجيش الأميركي عبر «فيسبوك»)

وقال الجنرال شانس سالتزمان مدير العمليات الفضائية بالقوات الفضائية، في مارس (آذار): «يجب علينا حماية قدراتنا في الفضاء، وكذلك امتلاك القدرات اللازمة لحرمان العدو من استخدام إمكاناته. لو لم يكن لدينا (فضاء) سنخسر».

والقوات الفضائية هي وكالة أنشئت عام 2019 كفرع جديد للقوات الجوية الأميركية.

وأعلن مسؤولون بـ«البنتاغون» مؤخراً عن تقييم من مدير الاستخبارات الوطنية يقول إن روسيا والصين اختبرتا مؤخراً أنظمة ليزر أرضية عالية الطاقة، وصواريخ مضادة للأقمار الاصطناعية، وأقماراً اصطناعية ذات قدرة على المناورة ويمكنها تعطيل القدرات الأميركية في الفضاء.

وتصاعد القلق بعد تقارير عن احتمال تطوير روسيا لسلاح نووي فضائي، ما قد يدمر الأقمار الاصطناعية المدنية والعسكرية في المدار حول الأرض، إلى جانب استخدام روسيا تقنيات إعاقة وتشويش إلكترونية في حرب أوكرانيا أثرت في عدد من المرات على الأسلحة الأميركية.

من جانبه، أشار فرنك كيندال وزير القوات الجوية الأميركية إلى أن «الصين تمتلك عدداً من الإمكانات الفضائية مصممة لاستهداف قواتنا، ولن يكون في مقدورنا العمل بمنطقة غرب المحيط الهادي دون هزيمة هذه الإمكانات».

ويضيف الجنرال ستيفن ويتنيغ المشرف على القيادة الفضائية الأميركية أن «الصين ضاعفت 3 مرات شبكة جمع المراقبة وجمع الاستخبارات منذ عام 2018، وأصبحت تشبه (شبكة قتل) فوق المحيط الهادي لبحث وتتبع واستهداف القدرات العسكرية لأميركا وحلفائها».

ونفت روسيا والصين هذه الادعاءات، وقالتا إن الولايات المتحدة هي التي تدفع إلى عسكرة الفضاء. وحثت الدولتان، الشهر الماضي، مجلس الأمن الدولي على منع وضع أي أسلحة في الفضاء الخارجي.

شعار القوة الفضائية للجيش الأميركي (صفحة القوة الفضائية للجيش الأميركي عبر «فيسبوك»)

وتعمل الولايات المتحدة على تحديث أنظمتها الأرضية التي تسمح لها بإعاقة موجات الراديو لتعطيل اتصال العدو بأقماره الاصطناعية.

ووفقاً للاتجاه الجديد، يسعى «البنتاغون» إلى هدف طموح؛ وهو التعامل مع تهديدات العدو في الفضاء، كما تفعل البحرية في المحيطات والقوات الجوية بالسماء.

ويعدّ أحد أهم الأهداف لهذا الاتجاه «حماية القوات»، أي القضاء على أي تهديد قد تمثله الأقمار الاصطناعية للعدو والقضاء عليها، قبل وصول القوات على الأرض إلى جبهة القتال.

وهناك بعض التلميحات الذي يشير إلى ما يسعى «البنتاغون» لامتلاكه، رغم إبقائه الأمور طي الكتمان، فتقرير حديث كتبه العميد السابق في القوات الفضائية شارلز جالبيرث يشير إلى 3 أمثلة قد تعطل شبكة الأقمار الاصطناعية للعدو؛ وهي: الهجمات السيبرانية، واستخدام أسلحة ليزر قوية سواء من الأرض أو الفضاء، وأسلحة تعمل بموجات الميكروويف.


قتيل سادس في كاليدونيا الجديدة والقوات الفرنسية تحاول إعادة الهدوء

تشهد كاليدونيا الجديدة أعمال شغب عنيفة منذ أيام (أ.ف.ب)
تشهد كاليدونيا الجديدة أعمال شغب عنيفة منذ أيام (أ.ف.ب)
TT

قتيل سادس في كاليدونيا الجديدة والقوات الفرنسية تحاول إعادة الهدوء

تشهد كاليدونيا الجديدة أعمال شغب عنيفة منذ أيام (أ.ف.ب)
تشهد كاليدونيا الجديدة أعمال شغب عنيفة منذ أيام (أ.ف.ب)

ارتفعت إلى 6 حصيلة قتلى التوتر في أرخبيل كاليدونيا الجديدة بالمحيط الهادي، السبت، بحسب السلطات، في اليوم السادس من أعمال شغب واضطرابات اندلعت على خلفية إصلاح انتخابي مثير للجدل، في حين رأت رئيسة بلدية نوميا أن الوضع «بعيد عن العودة إلى الهدوء»، متحدثةً عن «مدينة محاصرة».

وقتل أحد السكان المحليين وهو من أصل أوروبي ظهر السبت، وأصيب شخصان آخران في منطقة كالا-غومين في شمال الإقليم الفرنسي بإطلاق نار عند حاجز أقامه منفذو أعمال شغب.

وتعد أعمال الشغب هذه الأخطر في كاليدونيا الجديدة منذ ثمانينات القرن الماضي، وتأتي على خلفية إصلاح انتخابي أثار غضب الانفصاليين.

والقتيل السادس هو أول شخص يسقط خارج نوميا «عاصمة» كاليدونيا الجديدة. ومن بين القتلى اثنان من عناصر الدرك، قتل أحدهما بإطلاق نار عرضي من زميل له أثناء مهمة أمنية.

ووصل ألف عنصر إضافي من قوات الشرطة والدرك الفرنسية إلى الأرخبيل ليل الجمعة، للانضمام إلى 1700 من زملائهم المنتشرين أساساً.

وقالت رئيسة بلدية نوميا، سونيا لاغارد، من حزب «النهضة» بزعامة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون السبت، لقناة «بي إف إم تي في»: «يمكننا القول إن الليلتين الأخيرتين كانتا أكثر هدوءاً»، لكن «الأيام متشابهة» مع «كثير من الحرائق».

وتابعت: «بينما أتحدث إليكم، نُصبت حواجز في المنطقة الشرقية من مدينة نوميا، يسيطر عليها (...) الانفصاليون»، مؤكدة أن «الوضع لا يتحسن، بل على العكس تماماً، رغم كل الدعوات إلى التهدئة».

وقالت لاغارد: «عندما أرى كل هذا الضرر، وسواء كانت الملكية التي تحترق خاصة أو عامة، إنه أمر مؤسف». وأضافت: «هل يمكننا أن نقول إننا في مدينة محاصرة؟ نعم، أعتقد أننا نستطيع أن نقول ذلك».

وعندما سُئلت عن حجم الأضرار، قالت إنه «من المستحيل» تحديدها. وأضافت: «هناك كثير من المباني البلدية التي احترقت، ومكتبات، ومدارس».

وبحسب تقديرات محلية، بلغ حجم الأضرار الخميس 200 مليون يورو.

وأصبحت الحياة اليومية لسكان كاليدونيا الجديدة أكثر صعوبة. وتؤدي الأضرار إلى تعقيد عملية توفير الإمدادات للشركات، وعمل الخدمات العامة، خصوصاً الصحية منها.


لافروف: روسيا منفتحة على الحوار مع الغرب بشأن الاستقرار الاستراتيجي

وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف (منتصف) والرئيس الروس فيلاديمير بوتين (يسار) خلال اجتماع مع الرئيس الكوبي ميغيل دياز كانيل (يمين) في موسكو (رويترز)
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف (منتصف) والرئيس الروس فيلاديمير بوتين (يسار) خلال اجتماع مع الرئيس الكوبي ميغيل دياز كانيل (يمين) في موسكو (رويترز)
TT

لافروف: روسيا منفتحة على الحوار مع الغرب بشأن الاستقرار الاستراتيجي

وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف (منتصف) والرئيس الروس فيلاديمير بوتين (يسار) خلال اجتماع مع الرئيس الكوبي ميغيل دياز كانيل (يمين) في موسكو (رويترز)
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف (منتصف) والرئيس الروس فيلاديمير بوتين (يسار) خلال اجتماع مع الرئيس الكوبي ميغيل دياز كانيل (يمين) في موسكو (رويترز)

أكد وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف أن موسكو تظل منفتحة على الحوار مع الغرب بشأن الاستقرار الاستراتيجي، ولكن ليس من موقع قوة، بل على قدم المساواة، لمناقشة جميع المشكلات معاً.

وأوضح لافروف، خلال اجتماع مجلس السياسة الخارجية والدفاع: «نحن منفتحون على الحوار مع الغرب، بما في ذلك القضايا المتعلقة بالأمن والاستقرار الاستراتيجي. ولكن أولاً، ليس من موقع القوة، ولكن على قدم المساواة ومع احترام بعضنا بعضاً»، وفقاً لوكالة أنباء «سبوتنيك» الروسية.

وتابع، وفقاً لـ«وكالة الأنباء الألمانية»: «النقطة الثانية المهمة بالنسبة لروسيا هي أن الحوار يجب أن يدور حول النطاق الكامل للمشكلات الموجودة في عالم اليوم بمجال الاستقرار الاستراتيجي والمشهد العسكري السياسي».

وكان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، قد أكد في وقت سابق أن الحوار بين روسيا والدول الغربية حول قضايا الأمن والاستقرار الاستراتيجي أمر ممكن، ولكن ليس من موقع قوة، بل فقط على قدم المساواة.

وأطلقت روسيا والولايات المتحدة حواراً منتظماً بشأن الاستقرار الاستراتيجي، بعد اجتماع رئيسي البلدين فلاديمير بوتين، وجو بايدن، في جنيف صيف 2021؛ ومتابعة لهذا الاجتماع، عقدت في جنيف عدة جولات من المشاورات بين الإدارات المعنية في البلدين بشأن الاستقرار الاستراتيجي.

وبعد المشاورات، التي أُجريت في نهاية سبتمبر (أيلول) 2021، تم إحراز تقدم في عدد من القضايا، بما في ذلك إنشاء فريقي عمل «حول مبادئ وأهداف الحد من الأسلحة في المستقبل»، و«بشأن القدرات والإجراءات، التي يمكن أن يكون لها تأثير استراتيجي».

ومع ذلك، بعد بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، في فبراير (شباط) 2022، تم تقليص جميع أشكال الحوار.

والعام الماضي، صرح نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف، أن روسيا تلقت مقترحات من الولايات المتحدة، في شكل مذكرة غير رسمية لاستئناف الحوار بشأن الاستقرار الاستراتيجي وتحديد الأسلحة.

وفي نهاية العام الماضي، أرسلت روسيا رداً إلى الولايات المتحدة؛ موضحة أنها لا ترى الحديث عن الاستقرار الاستراتيجي مع الولايات المتحدة ممكناً، في ظل الوضع الذي أعلنت فيه واشنطن، موسكو عدواً استراتيجياً، وتوجد حاجة إلى إلحاق هزيمة استراتيجية بها.


منتدى «كايسيد» يشدد على أهمية تعميق الحوار العالمي

المنتدى يهدف إلى بناء جسور الفهم والتعايش بين الثقافات والأديان (كايسيد)
المنتدى يهدف إلى بناء جسور الفهم والتعايش بين الثقافات والأديان (كايسيد)
TT

منتدى «كايسيد» يشدد على أهمية تعميق الحوار العالمي

المنتدى يهدف إلى بناء جسور الفهم والتعايش بين الثقافات والأديان (كايسيد)
المنتدى يهدف إلى بناء جسور الفهم والتعايش بين الثقافات والأديان (كايسيد)

شدد البيان الختامي لمنتدى «كايسيد» العالمي للحوار، الذي أقيم في العاصمة البرتغالية لشبونة، على أهمية بناء التحالفات لتعزيز الحوار وتعميقه في جميع أنحاء العالم، مؤكداً ضرورة المُضي قدماً في عمليات بناء السلام واستدامتها.

وأوضح البيان، الصادر عن مركز الملك عبد الله بن عبد العزيز العالمي للحوار «كايسيد»، أن المنتدى هدف إلى الجمع بين مختلف الشركاء وأصحاب المصلحة الذين كانوا جزءاً من رحلته المستمرة منذ اثني عشر عاماً، واستغلال هذه الفرصة لعرض إنجازاته للجمهور، والتعلم من المساعي المشتركة والتطلع إلى المستقبل، متابعاً: «في الوقت نفسه، كان من الضروري أيضاً الانفتاح على الجهات الفاعلة الجديدة فيما يتعلق ببناء تحالفات من أجل الحوار في سياق متحول».

وأضاف أن المنتدى أتاح فرصة لاستطلاع آراء الشركاء الوطنيين والإقليميين والعالميين، وكان مناسبة فريدة لتحسين فهم الاتجاهات والأولويات الناشئة التي ستقدم المعلومات والإلهام لعمل المركز وشراكاته.

شهدت النسخة الأولى من المنتدى مشاركة 150 شخصاً من بينهم قيادات دينية وسياسية (كايسيد)

وأشار المنتدى إلى الإسهام الحاسم الذي يمكن للتقاليد أن تقدمه في معالجة العوامل المترابطة التي تحرك الأزمات العالمية اليوم، مؤكداً الحاجة إلى تجديد جهود الحوار وإنشاء منصات مستدامة وشاملة للجميع وآمنة وحيوية من أجل الحوار بين أتباع الأديان والثقافات، وكذلك بين القيادات الدينية وصانعي السياسات والقرارات.

ونوّه بأهمية بناء قدرات طائفة واسعة من الشركاء في اللجوء إلى أساليب الحوار، ونُهُجه لتسخير الإمكانات التحويلية لهذه الأداة بقصد إحداث تحولات طويلة الأمد في العلاقات والسياقات المؤسسية، لافتاً إلى الحاجة لبناء الثقة ودور الجهات الفاعلة في معالجة قضية التجريد من الإنسانية.

واستعرض المنتدى تفاصيل حول العلاقة بين الكرامة الإنسانية والحوار في سياق متحول، وأمثلة ملموسة عن كيفية جعل المدن أكثر شمولاً وتنوعاً، والمُضي قدماً في عمليات بناء السلام واستدامتها، والتصدي للتحديات المناخية، عبر الحوار الهادف والتحويلي الذي يقود إلى عمل جماعي يشارك فيه الجميع.

استعرض المنتدى تفاصيل حول العلاقة بين الكرامة الإنسانية والحوار في سياق متحول (كايسيد)

وأبان أن حتمية الحوار هي التزام أخلاقي واسع القاعدة ودعوة إلى العمل موجَّهة لجميع الشركاء وأصحاب المصلحة الحاضرين، معرباً عن أمله بأن يسهم المنتدى في النهوض بالمعرفة، وإلهام العمل المستقبلي فيما بيننا جميعاً.

وأبدى المركز التزامه بنقل مخرجات المنتدى ورسائله إلى محافلَ أخرى، ومن ضمنها الشراكة العالمية بشأن الدين والتنمية المستدامة والمجلس الاستشاري المتعدد الأديان التابع لفرق عمل الأمم المتحدة المشتركة بين الوكالات المعنية.

يأتي هذا المنتدى في سياق تصاعد التوترات العالمية والتحديات الكبيرة التي تواجه العالم في مجالات السلام والتعايش السلمي. ويهدف إلى إيجاد حلول وتعزيز التعاون بين الدول والمؤسسات الدولية والمجتمع المدني لبناء جسور الفهم والتعايش بين الثقافات والأديان. وشهدت النسخة الأولى منه مشاركة 150 شخصاً، من بينهم قيادات دينية ورؤساء دول حاليُّون وسابقون وقادة الأمم المتحدة وممثلو المجتمع المدني ووفود شبابية.

المنتدى جاء في سياق تصاعد التوترات والتحديات التي تواجه العالم في مجالات السلام والتعايش السلمي (كايسيد)


رينزي: رؤية محمد بن سلمان تعزز السلام بالمنطقة والعالم

رئيس الوزراء الإيطالي السابق ماتيو رينزي لدى مشاركته بمنتدى الحوار العالمي في لشبونة (كايسيد)
رئيس الوزراء الإيطالي السابق ماتيو رينزي لدى مشاركته بمنتدى الحوار العالمي في لشبونة (كايسيد)
TT

رينزي: رؤية محمد بن سلمان تعزز السلام بالمنطقة والعالم

رئيس الوزراء الإيطالي السابق ماتيو رينزي لدى مشاركته بمنتدى الحوار العالمي في لشبونة (كايسيد)
رئيس الوزراء الإيطالي السابق ماتيو رينزي لدى مشاركته بمنتدى الحوار العالمي في لشبونة (كايسيد)

وصف رئيس الوزراء الإيطالي السابق ماتيو رينزي، جهود ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في تعزيز السلام العالمي بـ«المهمة»، وأكد أن «رؤيته تعزز الحوار في منطقة الشرق الأوسط والعالم».

وأعرب رينزي عن تقديره للجهود الكبيرة التي تبذلها السعودية من أجل تعزيز السلام بالمنطقة والعالم، وذلك في تصريح خلال «منتدى الحوار العالمي» بلشبونة، حيث شارك ضمن جلساته الرئيسية، إلى جانب الرئيس الفرنسي الأسبق فرنسوا هولاند، والرئيس السابق للنمسا هاينس فيشر، وعديد من الشخصيات السياسية والدينية البارزة.

وعدّ المنتدى منصة مهمة لتعزيز التواصل والتفاهم بين القيادات الدينية والسياسية، مضيفاً أن مشاركة رجال الدين وصناع القرار في هذه الحوارات تسهم بشكل كبير في تحقيق الاستقرار والسلام بمختلف أنحاء العالم.

رئيس الوزراء الإيطالي السابق ماتيو رينزي لدى مشاركته بمنتدى الحوار العالمي في لشبونة (كايسيد)

وشدّد رئيس الوزراء الإيطالي السابق على أهمية مثل هذه اللقاءات في بناء جسور التعاون والثقة بين مختلف أتباع الأديان والثقافات، موضحاً أن تجربته في المنتدى كانت غنية ومثمرة.

وثمّن دور مركز الملك عبد الله بن عبد العزيز العالمي للحوار بين أتباع الأديان والثقافات «كايسيد» في جمع مختلف الأطراف من رجال الدين وصناع القرار على طاولة واحدة، متطلعاً لرؤية مزيد من المبادرات والجهود التي تسهم في تعزيز السلام والحوار على المستوى العالمي.

يشار إلى أن المنتدى سعى لمعالجة التحديات العالمية الملحة بالاستفادة من المعرفة الفريدة والرؤى العميقة والحلول الشاملة للمسائل الكثيرة التي تواجه مجتمعاتنا، مما يساعد على بناء تحالفات من أجل السلام المستدام الطويل الأمد.


كندا تفرض عقوبات على مستوطنين إسرائيليين «متطرفين» بسبب العنف بالضفة الغربية

العقوبات تستهدف المتهمين بالضلوع بشكل مباشر أو غير مباشر في أعمال عنف ضد المدنيين الفلسطينيين وممتلكاتهم (د.ب.أ)
العقوبات تستهدف المتهمين بالضلوع بشكل مباشر أو غير مباشر في أعمال عنف ضد المدنيين الفلسطينيين وممتلكاتهم (د.ب.أ)
TT

كندا تفرض عقوبات على مستوطنين إسرائيليين «متطرفين» بسبب العنف بالضفة الغربية

العقوبات تستهدف المتهمين بالضلوع بشكل مباشر أو غير مباشر في أعمال عنف ضد المدنيين الفلسطينيين وممتلكاتهم (د.ب.أ)
العقوبات تستهدف المتهمين بالضلوع بشكل مباشر أو غير مباشر في أعمال عنف ضد المدنيين الفلسطينيين وممتلكاتهم (د.ب.أ)

فرضت كندا اليوم (الخميس) عقوبات على أربعة إسرائيليين متهمين بارتكاب أعمال عنف ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية، لتنضم بذلك إلى حلفاء من بينهم الولايات المتحدة وبريطانيا في محاولة وقف عنف المستوطنين المتزايد.

وبحسب «رويترز»، تستهدف العقوبات، وهي الأولى التي تفرضها كندا على من وصفتهم وزارة الخارجية بأنهم «مستوطنون إسرائيليون متطرفون»، أفراداً متهمين بالضلوع بشكل مباشر أو غير مباشر في أعمال العنف ضد المدنيين الفلسطينيين وممتلكاتهم.


ما قضية الإبادة الجماعية المرفوعة ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية؟

العلم الفلسطيني يرفرف أمام محكمة العدل الدولية أثناء جلسات استماع هذا الأسبوع (رويترز)
العلم الفلسطيني يرفرف أمام محكمة العدل الدولية أثناء جلسات استماع هذا الأسبوع (رويترز)
TT

ما قضية الإبادة الجماعية المرفوعة ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية؟

العلم الفلسطيني يرفرف أمام محكمة العدل الدولية أثناء جلسات استماع هذا الأسبوع (رويترز)
العلم الفلسطيني يرفرف أمام محكمة العدل الدولية أثناء جلسات استماع هذا الأسبوع (رويترز)

تعقد محكمة العدل الدولية جلسات استماع هذا الأسبوع في دعوى رفعتها جنوب أفريقيا تتهم فيها إسرائيل بارتكاب جرائم إبادة جماعية خلال حربها في قطاع غزة، وتطالب بإجراء طارئ لوقف الهجوم الإسرائيلي على مدينة رفح. التقرير التالي أعدته «رويترز»:

ما محكمة العدل الدولية؟

محكمة العدل الدولية التي يطلق عليها أيضاً اسم المحكمة العالمية هي أعلى هيئة قانونية تابعة للأمم المتحدة، وتأسست عام 1945 للبت في النزاعات بين الدول.

ولا ينبغي الخلط بينها وبين المحكمة الجنائية الدولية التي تتخذ أيضاً من لاهاي مقراً، وتنظر في اتهامات جرائم الحرب الموجهة ضد الأفراد.

وتتعامل هيئة محكمة العدل الدولية المؤلفة من 15 قاضياً، والتي سيُضاف إليها في هذا النزاع قاض تختاره إسرائيل؛ نظراً لوجود قاض من جنوب أفريقيا بالفعل، مع النزاعات الحدودية والقضايا التي ترفعها الدول لاتهام أخرى بانتهاك التزامات معاهدة الأمم المتحدة.

ووقعت كل من جنوب أفريقيا وإسرائيل على اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية المبرمة عام 1948، مما يمنح محكمة العدل الاختصاص القضائي للفصل في النزاعات التي تشملها المعاهدة.

وبينما تتمحور القضية حول الأراضي الفلسطينية المحتلة، ليس للفلسطينيين أي دور رسمي في الإجراءات.

وتلزم اتفاقية منع الإبادة الجماعية جميع الدول الموقعة ليس فقط بعدم ارتكاب الإبادة الجماعية، بل وبمنعها والمعاقبة عليها. وتعرّف المعاهدة الإبادة الجماعية بأنها «الأفعال المرتكبة بقصد التدمير الكلي أو الجزئي لجماعة قومية أو إثنية أو عنصرية أو دينية».

ركّزت جنوب أفريقيا على تقاعس إسرائيل عن توفير المساعدات الإنسانية الأساسية لغزة خلال الحرب (رويترز)

ما قضية جنوب أفريقيا؟

جاء في الملف الأولي الذي قدمته جنوب أفريقيا بعد مرور ثلاثة أشهر على اندلاع الحرب، ويتكون من 84 صفحة، أن قتل إسرائيل للفلسطينيين في غزة، وإلحاق أذى نفسي وجسدي جسيم بهم، وخلق ظروف معيشية تهدف إلى «تدميرهم جسدياً» يُعد إبادة جماعية.

وركزت جنوب أفريقيا في جلسات استماع عُقدت في يناير (كانون الثاني) على تقاعس إسرائيل عن توفير الغذاء الأساسي والمياه والأدوية والوقود والمأوى، وغيرها من المساعدات الإنسانية لغزة خلال الحرب الدائرة مع حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية «حماس».

وأشار التقرير أيضاً إلى حملة القصف المستمرة التي أسفرت حتى الآن عن مقتل أكثر من 35 ألف شخص وفقاً لمسؤولي قطاع الصحة في غزة.

تقول إسرائيل إن حق الدفاع عن النفس يجب أن يكون مكفولاً لها بعد هجوم «حماس» (رويترز)

ما رد إسرائيل؟

رفض رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اتهامات الإبادة الجماعية، ووصفها بأنها شائنة. وتقول إسرائيل إنها تفعل ما في وسعها لحماية المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة، وتتهم «حركة حماس» باستخدام الفلسطينيين دروعاً بشرية، وهو ما تنفيه الحركة.

وتقول إسرائيل إن حق الدفاع عن النفس يجب أن يكون مكفولاً لها بعد هجوم «حماس» في السابع من أكتوبر (تشرين الأول) الذي أسفر عن مقتل 1200، واحتجاز 253 رهينة؛ وفقاً للإحصاءات الإسرائيلية.

أمر القضاة إسرائيل بالكف عن أي أعمال يمكن أن تندرج تحت اتفاقية منع الإبادة الجماعية (رويترز)

ما قرارات محكمة العدل في القضية حتى الآن؟

بعد الجولة الأولى من جلسات الاستماع المتعلقة بالتدابير الطارئة في يناير، ارتأت المحكمة أنه من المعقول أن إسرائيل انتهكت بعض الحقوق المكفولة للفلسطينيين في قطاع غزة بموجب اتفاقية منع الإبادة الجماعية.

وأمر القضاة إسرائيل بالكف عن أي أعمال يمكن أن تندرج تحت اتفاقية منع الإبادة الجماعية، وضمان عدم ارتكاب قواتها أعمال إبادة جماعية بحق الفلسطينيين.

وتشمل تلك الأعمال بموجب اتفاقية منع الإبادة الجماعية قتل أعضاء جماعة ما، وإلحاق أذى جسدي أو نفسي خطير بهم، وتعمد الإضرار بالأحوال المعيشية بقصد تدمير الجماعة كلياً أو جزئياً.

وأمر القضاة إسرائيل أيضاً باتخاذ إجراءات لتحسين الوضع الإنساني في قطاع غزة.

وأعلنت المحكمة في مارس (آذار) مزيداً من التدابير الطارئة حينما أمرت إسرائيل باتخاذ جميع الإجراءات الضرورية والفعالة لضمان وصول الإمدادات الغذائية الأساسية للفلسطينيين في قطاع غزة.

أحكام محكمة العدل الدولية نهائية وغير قابلة للطعن عليها ولكنها لا تملك أي سلطة لتنفيذها (رويترز)

لماذا تعقد المحكمة جلسات استماع جديدة؟

أعلنت المحكمة في العاشر من مايو (أيار) أن جنوب أفريقيا طلبت إجراءات طارئة إضافية تتعلق بالهجوم الإسرائيلي على مدينة رفح بجنوب قطاع غزة، حيث نزح أكثر من مليون فلسطيني.

وتسعى جنوب أفريقيا إلى أن تصدر المحكمة أمراً بوقف العملية العسكرية في رفح، وأن تأمر إسرائيل بتمكين مسؤولي الأمم المتحدة والمنظمات التي تقدم المساعدات الإنسانية والصحافيين والمحققين من الوصول إلى غزة دون عوائق.

وستمنح المحكمة كلاً من جنوب أفريقيا وإسرائيل في جلسات الاستماع المقررة (الخميس) و(الجمعة) ساعتين لعرض قضيتهما فيما يتعلق بالطلب الجديد لإصدار تدابير طارئة.

ولن تتضمن الجلسات شهادات أو استجوابات، ومن المتوقع أن تقتصر فقط على حجج قانونية يقدمها مسؤولون ومحامون.

وطلبُ جنوب أفريقيا من المحكمة إصدار أوامر بإجراءات طارئة من أجل حماية الفلسطينيين في غزة خطوة أولى في قضية الإبادة الجماعية الأوسع التي سيستغرق استكمالها عدة سنوات.

ويُقصد بالإجراءات الطارئة، المعروفة رسمياً بالتدابير المؤقتة، أي نوع من الأوامر التقييدية لمنع تفاقم الصراع في أثناء نظر المحكمة للقضية بأكملها.

ومن المتوقع اتخاذ قرار بشأن الإجراءات الإضافية خلال الأسابيع المقبلة.

ومع أن أحكام محكمة العدل الدولية نهائية وغير قابلة للطعن عليها، فإنها لا تملك أي سلطة لتنفيذها.

ومن الممكن أن يضر الحكم ضد إسرائيل بسمعتها الدولية، ويشكّل سابقة قانونية.


جنوب أفريقيا أمام «العدل الدولية»: عملية رفح هي المرحلة الأخيرة من تدمير غزة

سفير جنوب أفريقيا لدى هولندا فوسيموزي مادونسيلا (رويترز)
سفير جنوب أفريقيا لدى هولندا فوسيموزي مادونسيلا (رويترز)
TT

جنوب أفريقيا أمام «العدل الدولية»: عملية رفح هي المرحلة الأخيرة من تدمير غزة

سفير جنوب أفريقيا لدى هولندا فوسيموزي مادونسيلا (رويترز)
سفير جنوب أفريقيا لدى هولندا فوسيموزي مادونسيلا (رويترز)

افتتحت محكمة العدل الدولية جلسة استماع على مدار يومين، الخميس، بطلب من جنوب أفريقيا للضغط على إسرائيل لوقف عمليتها العسكرية في رفح جنوب قطاع غزة.

وهذه هي المرة الرابعة التي تطلب فيها جنوب أفريقيا إجراءات طارئة لوقف العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة، وفقاً لوكالة «أسوشييتد برس».

واتهمت جنوب أفريقيا، الخميس، إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي بتصعيد «الإبادة» التي ترتكبها في غزة، داعية المحكمة إلى إصدار أمر بوقف الهجوم الإسرائيلي على مدينة رفح.

وقال سفير جنوب أفريقيا لدى هولندا، فوسيموزي مادونسيلا: «كانت جنوب أفريقيا تأمل، عندما مثلنا آخر مرة أمام هذه المحكمة، في وقف عملية الإبادة هذه حفاظاً على فلسطين وشعبها»، مضيفاً: «لكن بدلاً من ذلك، استمرت الإبادة الإسرائيلية على نحو متسارع ووصلت للتو إلى مرحلة جديدة ومروعة».

وتابع ممثل جنوب أفريقيا أمام محكمة العدل الدولية: «الحق في الدفاع عن النفس لا يمنح إسرائيل الحق في استخدام عنف لا محدود أو يبرر المجاعة»، وفقاً لوكالة «رويترز».

وتابع: «أفعال إسرائيل في رفح جزء من المرحلة الأخيرة التي تدمر فيها غزة تدميراً كاملاً».

وقال الممثل القانوني لجنوب أفريقيا، البروفسور فوجان لوي، أمام المحكمة في لاهاي، إنه يتعين على القضاة أن يوقفوا الإبادة الجماعية المستمرة ضد السكان الفلسطينيين، وفقاً لـ«وكالة الأنباء الألمانية».

وأضاف: «عمليات إسرائيل في رفح هي جزء من المرحلة النهائية التي يتم فيها تدمير غزة تماماً بوصفها منطقة صالحة لسكن البشر». واصفاً العمليات العسكرية الإسرائيلية بأنها «الخطوة الأخيرة في تدمير غزة وشعبها الفلسطيني».

وذكر لوي أن وضع السكان قد تدهور بشكل بالغ. وأضاف أن رفح هي «الملاذ الأخير لنحو 1.5 مليون نسمة».

وتطالب جنوب أفريقيا بانسحاب إسرائيل الفوري من جنوب قطاع غزة والسماح بمرور المساعدات الإنسانية دون عوائق، وأنه يجب أيضاً السماح للمحققين والصحافيين المستقلين بدخول القطاع.

ومن المقرر أن ترد إسرائيل غداً الجمعة، علماً أنها سبق أن رفضت من قبل بحزم كل الاتهامات، وبرغم تحذيرات من جانب الولايات المتحدة وحلفاء آخرين، فإنها تواصل هجماتها على رفح، بدعوى أنها معقل لحركة «حماس».


بعد تعرضه لمحاولة اغتيال... فيكو يستعيد وعيه

رئيس الوزراء السلوفاكي روبرت فيكو (رويترز)
رئيس الوزراء السلوفاكي روبرت فيكو (رويترز)
TT

بعد تعرضه لمحاولة اغتيال... فيكو يستعيد وعيه

رئيس الوزراء السلوفاكي روبرت فيكو (رويترز)
رئيس الوزراء السلوفاكي روبرت فيكو (رويترز)

أفادت وسائل إعلام سلوفاكية بأن رئيس الوزراء روبرت فيكو، الذي أصيب بجروح خطيرة في محاولة اغتيال أمس (الأربعاء)، استعاد وعيه بعد عملية استغرقت ساعات عدة، حسبما نشرت «وكالة الصحافة الألمانية».

ومع ذلك، لم تقدم محطة التلفزيون «تي إيه 3» ولا صحيفة «دينيك» أي معلومات إضافية عن حالة فيكو الصحية في وقت متأخر من ليل الأربعاء.

وفي وقت سابق ووفقاً لمعلومات رسمية، كانت حياة فيكو (59 عاماً) في خطر. ولم يصدر أي بيان أو توضيح جديد من الحكومة منذ ذلك الحين.

وتعرض فيكو لإطلاق النار من قبل رجل في بلدة هاندلوفا. وأفاد شهود عيان بأن الرجل أطلق النار على رئيس الوزراء مرات عدة بعد اجتماع لمجلس الوزراء أثناء تحيته لأنصاره.

ووفقاً للحكومة، كان لإطلاق النار دوافع سياسية. وأفادت وسائل إعلام بأن الشرطة استجوبت زوجة المشتبه به أيضاً.