قمة السيسي وعبد الله الثاني والسوداني ناقشت مستجدات المنطقة وعلاقات التعاون

الرئيس المصري أكد رفض القاهرة لأي تدخلات خارجية في شؤون العراق

قمة ثلاثية بين السيسي وعبد الله الثاني والسوداني في الأردن  (الرئاسة المصرية)
قمة ثلاثية بين السيسي وعبد الله الثاني والسوداني في الأردن (الرئاسة المصرية)
TT

قمة السيسي وعبد الله الثاني والسوداني ناقشت مستجدات المنطقة وعلاقات التعاون

قمة ثلاثية بين السيسي وعبد الله الثاني والسوداني في الأردن  (الرئاسة المصرية)
قمة ثلاثية بين السيسي وعبد الله الثاني والسوداني في الأردن (الرئاسة المصرية)

ناقشت قمة مصرية - أردنية - عراقية في الأردن مستجدات المنطقة، في حين أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال «مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة» (الثلاثاء) «رفض مصر لأي تدخلات خارجية في شؤون العراق».
وناقش الرئيس المصري، والعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، ورئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، في لقاء قمة بمركز الملك الحسين في البحر الميت، علاقات التعاون الثلاثي. ووفق إفادة للمتحدث باسم الرئاسة المصرية، بسام راضي، فإن «القمة تناولت تطورات وسبل تعزيز مسار التعاون الثلاثي في مختلف المجالات بين الدول الثلاث، في إطار العلاقات التاريخية والأخوية التي تجمعها، وكذلك تكثيف التشاور والتنسيق بشأن مستجدات الأوضاع السياسية في المنطقة، التي تشهد تحديات غير مسبوقة تهدد أمن الوطن العربي والشرق الأوسط على أكثر من صعيد».
ويشارك السيسي في الدورة الثانية من مؤتمر «بغداد للتعاون والشراكة» بمشاركة عدد من دول الجوار والدول الصديقة. وذكر بيان لمتحدث الرئاسة المصرية، أن مشاركة الرئيس المصري تأتي في إطار دعم مصر لعودة العراق الشقيق لدوره الفاعل والمتوازن على المستوى الإقليمي، والحرص على ضمان أمنه واستقراره، حيث يسعى المؤتمر إلى البناء على النتائج التي أسفرت عنها الدورة الأولى من مؤتمر بغداد التي انعقدت في أغسطس (آب) 2021. وذلك من خلال مناقشة السبل الكفيلة بتعزيز مسار الحوار البناء بهدف حل المشاكل بالمنطقة، فضلاً عن تهيئة الظروف المناسبة لإقامة شراكة وتعاون وتكامل اقتصادي بين العراق ودول الجوار والدول الصديقة.
وقال السيسي خلال «مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة» (الثلاثاء)، إن «انعقاد قمتنا (اليوم) يحمل معه دلالة سياسية هامة على اعتزامنا مواصلة توفير كافة سبل الدعم للعراق الشقيق، ورغبة صادقة في الانتقال إلى مرحلة جديدة من الشراكة من خلال تعزيز العمل في أطر التعاون الثنائي، أو المتعدد كآلية التعاون الثلاثي بين مصر والعراق والأردن، أو غيرها».
وأضاف: «كما يمثل اجتماعنا فرصة لتبادل وجهات النظر واستكشاف آفاق جديدة للتنسيق والتعاون بين بلادنا والعراق دعماً لمسيرته نحو الاستقرار، وبما يعزز قدراتنا في مواجهة التحديات المرتبطة بالأزمات الدولية وما يستتبعها من تحديات عابرة للحدود في مجالات الصحة، وأمن الغذاء، والطاقة، وسلاسل الإمداد وغيرها، وبما يحقق مصالح شعوبنا».
وتابع السيسي: «لقد واجه العراق على مدار سنوات طويلة انعكاسات بالغة السلبية لانتشار (الإرهاب والفكر المتطرف)، وويلات الصراعات والحروب طويلة الأمد، في سياق لم يخل من تدخلات خارجية، على نحو أثقل كاهل العراقيين، وارتدت أثاره إلى كل شعوب المنطقة».
وأكد الرئيس المصري أن بلاده «تثمن الجهود والتضحيات الغالية التي تكبدها الشعب العراقي الشقيق بكافة أطيافه في مواجهة هذه التحديات، وما حققته الدولة العراقية من إنجازات مهمة سمحت باسترجاع دور مؤسسات الدولة، والقضاء على مشروعات (الإرهاب الظلامية)، وتحقيق أمن واستقرار وسيادة البلاد، وصون وحدة نسيجها الوطني»، مشيداً بـ«مساعي الدولة العراقية على صعيد إطلاق مشروعات إعادة الإعمار، وتمهيد الطريق لتحقيق نقلة تنموية شاملة من خلال التوظيف الأمثل لإمكانات وقدرات وموارد البلاد».
وجدد تأكيد «دعم مصر الكامل لهذه الجهود الدؤوبة والتي تسهم بشكل ملموس في ترسيخ مفهوم الوطن الآمن والمستقر»، قائلاً: «في نجاح العراق نجاح لنا جميعاً»، مضيفاً: «لقد أثبتت الأزمات المتعاقبة التي شهدتها العديد من دول المنطقة على مدار العقود الماضية أن تحقيق الاستقرار الكامل له متطلبات لا غنى عنها، تبدأ بتعزيز دور الدولة الوطنية الجامعة وتمكين مؤسساتها من الاضطلاع بمهامها في حفظ الأمن وإعلاء سيادة القانون والتصدي للقوى الخارجة عنه، وصون مقدرات وثروات الشعوب، وهو ما سيوفر المناخ المناسب لدفع عجلة الاقتصاد والتنمية المستدامة وترسيخ دعائم الحكم الرشيد».
وذكر السيسي أنه «يأتي انعقاد قمتنا (اليوم) لتجديد الالتزام بالمبادئ الثابتة في العلاقات الدولية والتي ينص عليها روح ميثاق الأمم المتحدة ومقاصده، وفي مقدمتها حسن الجوار، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، وعدم الاعتداء والاحترام المتبادل لسيادة الدول، والتوقف عن فرض سياسة الأمر الواقع وأهمية العمل على تحقيق المنفعة المشتركة»، مشيراً إلى أن «مصر تؤكد رفضها لأي تدخلات خارجية في شؤون العراق، وأهمية مواصلة الجهود المشتركة لرفع قدرات مؤسسات الدولة العراقية في مختلف المجالات، كون ذلك هو السبيل الأمثل في الحفاظ على أمن وسيادة هذا البلد العريق، وهو ما ستنعكس آثاره على أمن سائر دول المنطقة».
وأكد الرئيس المصري أنه إيماناً من مصر بفوائد التعاون المتبادل البناء، فقد «شاركنا مع العراق والأردن في تدشين آلية التعاون الثلاثي بين الدول الثلاث كأحد أطر العمل العربي المشترك الرامية إلى تحقيق التكامل على نحو يخدم مصالح شعوبنا الشقيقة في ضوء ما يربطها من علاقات تاريخية وأخوية ووحدة مصير وأهداف مشتركة».
وجدد السيسي «اعتزام بلاده المضي قدماً في تنفيذ المشروعات المشتركة الجاري دراستها حالياً في إطار الآلية، وبما يسهم في تحقيق التنمية المأمولة لشعوبنا ويتيح المجال لهم للاستفادة المتبادلة من قدرات بعضها».


مقالات ذات صلة

«البنك الدولي» يتوقع بلوغ شح المياه أدناه في الشرق الأوسط

الاقتصاد «البنك الدولي» يتوقع بلوغ شح المياه أدناه في الشرق الأوسط

«البنك الدولي» يتوقع بلوغ شح المياه أدناه في الشرق الأوسط

توقع تقرير جديد لـ«البنك الدولي»، أن تواجه الشعوب في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، شحّاً غير مسبوق في المياه، داعياً إلى سلسلة من الإصلاحات بشأن إدارة الموارد تتضمن إصلاحيات مؤسساتية، للتخفيف من حدة الضغوط المائية في المنطقة. وأشار التقرير الذي صدر بعنوان «اقتصاديات شح المياه في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا - حلول مؤسساتية»، إلى أنه، بنهاية العقد الحالي، ستنخفض كمية المياه المتاحة للفرد سنوياً عن الحد المطلق لشح المياه، البالغ 500 متر مكعب للفرد سنوياً. ووفق التقديرات الواردة في التقرير، فإنه، بحلول عام 2050، ستكون هناك حاجة إلى 25 مليار متر مكعب إضافية من المياه سنوياً، لتل

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد {النقد الدولي} يحذر الشرق الأوسط من 4 تحديات

{النقد الدولي} يحذر الشرق الأوسط من 4 تحديات

قال مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في «صندوق النقد الدولي» جهاد أزعور، إن نمو الناتج المحلي الإجمالي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا سيتباطأ إلى 3.1 في المئة خلال 2023، من 5.3 في المئة خلال العام السابق. وأكد أزعور، في إفادة صحافية، أن النمو في الدول المصدرة للنفط بالمنطقة سيتباطأ إلى 3.1 في المائة أيضاً خلال 2023، من 5.7 في المائة خلال 2022، مع توقعات بأن يكون القطاع غير النفطي المحرك الرئيسي للنمو.

أحمد الغمراوي (القاهرة)
الاقتصاد الضغوطات تحيط بموائد الإفطار في الدول العربية

الضغوطات تحيط بموائد الإفطار في الدول العربية

سجلت حالة الرصد الأولية ضغوطات تواجه موائد الإفطار الرمضانية في المنطقة العربية التي تواجه إشكالية بالغة في توفير السلع خلال شهر رمضان المبارك؛ حيث يرتفع الطلب على مجموعات سلع غذائية يبرز منها القمح واللحوم بأشكالها المختلفة، مقابل قدرة إنفاق محدودة. وساهم ضعف الإصلاحات وتقلبات العملات العربية في تقلص إمكانيات الإنفاق على المائدة العربية، يضيف إليها مسؤول تنمية عربي أن الظروف الحالية للأزمات الأمنية والسياسية في البلدان العربية فاقمت الموقف. - نقص المعروض ووفقا للتقديرات، يسجل شهر رمضان المبارك للعام الحالي تراجعا ملحوظا في الإنفاق من دولة لأخرى في الإقليم العربي مقارنة بمواسم ماضية، خاصة في

سعيد الأبيض (جدة)
الاقتصاد مخاوف من اتساع تداعيات إفلاس «سيليكون فالي» إلى المنطقة العربية

مخاوف من اتساع تداعيات إفلاس «سيليكون فالي» إلى المنطقة العربية

في وقت زرع فيه الإعلان عن إفلاس بنك سيليكون فالي الأميركي مخاوف في أوساط العملاء والمودعين والشركات التكنولوجية المقترضة والمودعة في البنك على المستوى الاقتصاد الأميركي، ربما يدفع ذلك إلى مزيد من التداعيات بمناطق أوسع في العالم. ولا تبدو المنطقة العربية بمنأى عن التداعيات، إذ أفصحت بنوك في الكويت عن انكشافات ضئيلة على إفلاس البنك الأميركي، إلا أن هناك تحرزاً من الإعلان في بقع كثيرة من قطاعات البنوك والمصارف ومؤسسات الاستثمار في العالم العربي. - اتساع الرقعة وتوقع مختصون، في حديث لـ«الشرق الأوسط»، اتساع رقعة تداعيات إفلاس البنك الأميركي وتأثيرها على بيئة الأعمال والقطاع المصرفي على مستوى العال

فتح الرحمن يوسف (الرياض)
الاقتصاد مطالب بتشديدات حكومية لفرض كود بناء «زلزالي»

مطالب بتشديدات حكومية لفرض كود بناء «زلزالي»

فتح زلزال تركيا وسوريا، الذي ضرب المنطقة خلال فبراير (شباط) الحالي، وخلّفَ نحو 44 ألف قتيل، ملف إعادة النظر في قطاع التشييد وإنشاءات المباني بالمنطقة، ومدى متانة المباني وقدرتها على مواجهة الكوارث الطبيعية كالزلازل والهزات الأرضية، وكذلك متابعة السلطات التشريعية للمقاولين والتزامهم بمتطلبات السلامة العامة وأكواد البناء والاشتراطات الهندسية، بالإضافة إلى مدى جاهزية البنية التحتية المقاومة للكوارث الطبيعية في المدن الكبرى والمزدحمة. وأكد مختصون لـ«الشرق الأوسط» على وجوب تشدد الدول والسلطات التشريعية في قطاع الإنشاءات، وعدم التهاون في الالتزام بأكواد التصميم الزلزالي، والتخطيط الجيد والمستمر لإدا

محمد المطيري (الرياض)

مصر تقر زيادة حصتها في صندوق النقد 50 %

معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
TT

مصر تقر زيادة حصتها في صندوق النقد 50 %

معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)

نشرت الجريدة الرسمية في مصر قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن الموافقة على زيادة حصة البلاد في صندوق النقد الدولي بنسبة 50 في المائة. كما نص القرار على أن الزيادة في الحصة لن تصبح سارية إلا بعد استيفاء شروط التصديق، رابطاً ذلك بموافقة جميع الدول الأعضاء في الصندوق على زيادة حصصهم.

وحسب مراقبين، تهدف زيادة الحصة إلى تعزيز الموارد المتاحة لصندوق النقد لدعم السياسات الاقتصادية والمالية للدول الأعضاء. كما أنها تزيد من القوة التصويتية لمصر في الصندوق.

ويرتبط القرار بالمراجعة العامة الـ16 للحصص، التي تشمل زيادات في حصص الدول الأعضاء، والتي تعتمد على الموافقة الكتابية للدول المشاركة والالتزام بالشروط المالية المحددة. علماً أن نحو 97 في المائة من الدول الأعضاء توافق على الزيادة.

كان مجلس النواب قد وافق في جلسة عامة في 7 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، على زيادة حصة مصر في الصندوق بنسبة 50 في المائة. ومن المقرر أن تقوم مصر بإتمام الإجراءات المالية اللازمة لدفع الزيادة في حصتها، والتي ستتم في إطار الزمان المحدد في القرار، حسبما أوضح مسؤولون مصريون.

وأعلن صندوق النقد الشهر الماضي التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع مصر بشأن المراجعة الرابعة لاتفاق تسهيل الصندوق الممدد الذي يستمر 46 شهراً، وهو ما قد يتيح صرف شريحة جديدة تبلغ 1.2 مليار دولار. وقال وزير المالية المصري أحمد كوجك، قبل أيام إن مصر ستحصل على الشريحة هذا الشهر، نافياً طلب مصر توسيع القرض البالغة قيمته 8 مليارات دولار مرة أخرى.

وفي تصريحات إعلامية، أعرب كوجك عن قلقه من حجم الدين الخارجي الذي يتخطى 152 مليار دولار، وأكد تعهد الحكومة بخفضه بما يعادل نحو ملياري دولار سنوياً مع السداد بأكثر من قيمة الاقتراض.

في سياق منفصل، أفادت بيانات من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر بأن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية تراجع إلى 24.1 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، من 25.5 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني). وهذا هو أدنى مستوى في عامين، ويتماشى ذلك مع ما خلص إليه استطلاع رأي أجرته «رويترز»، وذلك في ظل استمرار تراجع أسعار المواد الغذائية.

وعلى أساس شهري، ارتفعت الأسعار في المدن المصرية 0.2 في المائة، مقارنةً مع 0.5 في المائة في نوفمبر. وانخفضت أسعار المواد الغذائية بنسبة 1.5 في المائة في ديسمبر بعد انخفاضها بنسبة 2.8 في المائة في نوفمبر، مما جعلها أعلى بنسبة 20.3 في المائة مما كانت عليه قبل عام.

وارتفع التضخم في أغسطس (آب) وسبتمبر (أيلول) وأكتوبر (تشرين الأول)، لكنه انخفض في نوفمبر وظل أقل بكثير من أعلى مستوى له على الإطلاق عند 38 في المائة الذي سجله في سبتمبر 2023.

وساعد النمو السريع في المعروض النقدي لمصر على زيادة التضخم. وأظهرت بيانات البنك المركزي أن المعروض النقدي (ن2) نما 29.06 في المائة في العام المنتهي في آخر نوفمبر، وهو ما يقل قليلاً عن أعلى مستوى على الإطلاق البالغ 29.59 في المائة المسجل في العام المنتهي بنهاية سبتمبر.

وبدأ التضخم في الارتفاع بشكل كبير عام 2022 عقب الغزو الروسي لأوكرانيا، وهو ما دفع المستثمرين الأجانب إلى سحب مليارات الدولارات من أسواق الخزانة المصرية. وسجل التضخم ذروته عند 38 في المائة في سبتمبر 2023، وكان أدنى مستوى له منذ ذلك الحين عندما سجل 21.27 في المائة في ديسمبر 2022.

ووقَّعت مصر في مارس (آذار) الماضي على حزمة دعم مالي مع صندوق النقد الدولي بهدف مساعدتها على تقليص عجز الميزانية وتبني سياسة نقدية أقل تأجيجاً للتضخم، لكنَّ الحزمة تُلزم الحكومة بخفض الدعم على بعض السلع المحلية، وهو ما يؤدي إلى ارتفاع أسعارها.

ومعدلات التضخم من أهم النقاط التي تراعيها لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري عندما تجتمع لاتخاذ قرارات أسعار الفائدة.

وتتوقع اللجنة استمرار هذا الاتجاه، إذ قالت في محضر آخر اجتماعاتها في 2024: «تشير التوقعات إلى أن التضخم سيتراجع بشكل ملحوظ بدءاً من الربع الأول من عام 2025، مع تحقق الأثر التراكمي لقرارات التشديد النقدي والأثر الإيجابي لفترة الأساس، وسوف يقترب من تسجيل أرقام أحادية بحلول النصف الثاني من عام 2026».

كانت اللجنة قد ثبَّتت أسعار الفائدة في اجتماعاتها الستة الأحدث، إذ لم تغيرها منذ أن رفعتها 600 نقطة أساس في اجتماع استثنائي خلال مارس في إطار اتفاق قرض تمت زيادة حجمه إلى 8 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي. وكان هذا الرفع قد جاء بعد زيادة بلغت 200 نقطة أساس أول فبراير (شباط).