مؤشرات على تجميد العملية التركية في شمال سوريا

تحركات روسية وضغوط أميركية... وأنقرة تؤكد مجدداً «عدم حاجتها إلى إذن»

في جنازة مقاتل من وحدات حماية الشعب الكردية في القامشلي قُتل باستهداف تركي في 7 ديسمبر (أ.ف.ب)
في جنازة مقاتل من وحدات حماية الشعب الكردية في القامشلي قُتل باستهداف تركي في 7 ديسمبر (أ.ف.ب)
TT

مؤشرات على تجميد العملية التركية في شمال سوريا

في جنازة مقاتل من وحدات حماية الشعب الكردية في القامشلي قُتل باستهداف تركي في 7 ديسمبر (أ.ف.ب)
في جنازة مقاتل من وحدات حماية الشعب الكردية في القامشلي قُتل باستهداف تركي في 7 ديسمبر (أ.ف.ب)

وسط غياب المؤشرات على احتمال تنفيذها في وقت قريب واستمرار المحاولات الروسية والضغوط الأميركية للتراجع عنها... أكدت تركيا، اليوم، مجدداً أنها لن تستأذن أحداً لتنفيذ عملية عسكرية برية هددت قبل أسابيع بالقيام بها، ضد مواقع «قوات سوريا الديمقراطية» (قسد) في شمال سوريا.
وقال وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، إن بلاده لا تحتاج إلى إذن من أي جهة لتنفيذ عمليات عسكرية ضد ما وصفه بـ«تنظيم وحدات حماية الشعب الكردية الإرهابي» (أكبر مكونات «قسد» والتي تعدّها أنقرة امتداداً لحزب العمال الكردستاني المحظور في سوريا) في شمال سوريا.
ونقلت وكالة «الأناضول» الرسمية، اليوم (الثلاثاء)، تصريحاً أدلى به أكار لصحيفة «الميساجيرو» الإيطالية، ذكر فيه، أن وحدات حماية الشعب الكردية تستهدف أمن الأراضي التركية وسلامتها، وأن عمليات تركيا العسكرية في الشمال السوري تستند إلى المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة التي تخولها حق الدفاع عن نفسها.
وأضاف أن حزب العمال الكردستاني، المدرج على قوائم التنظيمات الإرهابية لدى «الناتو» والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، يعمل على مغالطة المجتمع الدولي من خلال تبني أسماء مختلفة، مثل «وحدات حماية الشعب الكردية» و«قسد». وجزم بأن «العمال الكردستاني» وامتداده السوري «الوحدات الكردية» تنظيم واحد ولا فرق بينهما، داعياً جميع حلفاء تركيا إلى وقف دعم «التنظيم الإرهابي»، والتضامن معها في مكافحته، مشدداً على أن تركيا تستهدف فقط التنظيم الإرهابي في شمال سوريا، وليس لديها أي مشكلات مع الأكراد أو أي إثنية أخرى.
وأكد أكار أن تركيا تحترم سيادة سوريا ووحدة أراضيها، وتستضيف أعداداً كبيرة من السوريين الفارين من الحرب.
في السياق ذاته، تحدثت تقارير في وسائل إعلام كردية عن ضغوط أميركية دفعت تركيا إلى التراجع عن العملية العسكرية التي هددت بها بعد التفجير الإرهابي، الذي وقع في شارع الاستقلال بمنطقة «تقسيم» في إسطنبول في 13 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، والذي أوقع 6 قتلى و81 مصاباً ونسبته أنقرة إلى وحدات حماية الشعب الكردية ونفّذت بعده عملية جوية باسم «المخلب - السيف» في شمالي سوريا والعراق.
وأفادت التقارير بأن واشنطن تعتزم إعادة قواتها إلى المناطق التي انسحبت منها في شمال شرقي سوريا قبل 3 سنوات، في الوقت الذي يبدو فيه أن «قسد» لم تُبدِ بعد موافقة على المقترح الروسي سحب قواتها مع أسلحتها من منبج وعين العرب (كوباني) وتسليمها للنظام السوري، لتحقق بذلك مطالب تركيا بسحب عناصر الوحدات الكردية بعيداً عن حدودها الجنوبية بعمق 30 كيلومتراً داخل الأراضي السورية.
وحسب مصادر تحدثت إلى مواقع كردية، تواصل روسيا وإيران وتركيا الضغط الشديد على «قسد» لتسليم عين العرب (كوباني) ومنبج للنظام السوري، وأن «قسد» تطالب بضمانات بشأن مستقبلها بعد تسليم المناطق. وأضافت أن الضغوط الأميركية حملت تركيا على تجميد العملية البرية في شمال سوريا، لكن تبقى كل الخيارات مفتوحة، كما أن «قسد» مستعدة لأي حرب جديدة في المنطقة.
وتطالب تركيا بانسحاب «قسد» من تل رفعت إلى جانب منبج وعين العرب، بعدما طرح الجانب الروسي خلال مشاورات عُقدت في إسطنبول الأسبوع قبل الماضي صيغة انسحاب «قسد» بأسلحتها من منبج وعين العرب وإحلال قوات النظام محلها، مع إبقاء عناصر أمن «قسد» (الأسايش) ودمجها في قوات أمن النظام.
وترددت أنباء عن أن القوات الأميركية أبلغت «قسد» بأن لديها خطة للعودة وبناء نقاط لها في جميع المناطق التي انسحبت منها، بما فيها منبج وعين العرب وتل رفعت، وذلك بعدما بدأت العودة إلى الرقة وإقامة نقطة عسكرية هناك.
وكانت القوات التركية قد عادت، أمس (الاثنين)، للمرة الأولى إلى تسيير الدوريات المشتركة في ريف عين العرب الغربي مع قوات الشرطة العسكرية الروسية، بعد رفض المشاركة في الدوريات منذ انطلاق العملية الجوية «المخلب – السيف» في 19 نوفمبر الماضي.
وفي الوقت ذاته، قامت قوات النظام شمال الحسكة، في حماية عربات عسكرية روسية وبمرافقة مكتب العلاقات التابع لـ«قسد»، بتبديل عناصرها في المنطقة الممتدة من عامودا إلى الدرباسية وصولاً إلى قرية الأسدية شمال بلدة أبو راسين.
وتعد هذه المرة الرابعة التي تقوم فيها قوات النظام بتبديل عناصرها وتوزيع مواد لوجيستية ووقود على جميع النقاط العسكرية المنتشرة على الحدود مع تركيا، قادمةً من مطار القامشلي شمال الحسكة في إطار رفع درجة تحركاتها على الشريط الحدودي مع تركيا بحماية القوات الروسية، منذ بدء التهديدات التركية بشن هجوم بري في شمال سوريا.


مقالات ذات صلة

أنقرة تستبق «رباعي موسكو» بمطالبة دمشق بموقف واضح تجاه قضايا التطبيع

العالم العربي أنقرة تستبق «رباعي موسكو» بمطالبة دمشق بموقف واضح تجاه قضايا التطبيع

أنقرة تستبق «رباعي موسكو» بمطالبة دمشق بموقف واضح تجاه قضايا التطبيع

استبقت تركيا انعقاد الاجتماع الرباعي لوزراء خارجيتها وروسيا وإيران وسوريا في موسكو في 10 مايو (أيار) الحالي في إطار تطبيع مسار العلاقات مع دمشق، بمطالبتها نظام الرئيس بشار الأسد بإعلان موقف واضح من حزب «العمال الكردستاني» والتنظيمات التابعة له والعودة الطوعية للاجئين والمضي في العملية السياسية.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
العالم العربي درعا على موعد مع تسويات جديدة

درعا على موعد مع تسويات جديدة

أجرت اللجنة الأمنية التابعة للنظام السوري في محافظة درعا (جنوب سوريا) اجتماعات عدة خلال الأيام القليلة الماضية، آخرها أول من أمس (الأربعاء)، في مقر الفرقة التاسعة العسكرية بمدينة الصنمين بريف درعا الشمالي، حضرها وجهاء ومخاتير ومفاوضون من المناطق الخاضعة لاتفاق التسوية سابقاً وقادة من اللواء الثامن المدعوم من قاعدة حميميم الأميركية. مصدر مقرب من لجان التفاوض بريف درعا الغربي قال لـ«الشرق الأوسط»: «قبل أيام دعت اللجنة الأمنية التابعة للنظام السوري في محافظة درعا، ممثلةً بمسؤول جهاز الأمن العسكري في درعا، العميد لؤي العلي، ومحافظ درعا، لؤي خريطة، ومسؤول اللجنة الأمنية في درعا، اللواء مفيد حسن، عد

رياض الزين (درعا)
شمال افريقيا مشاورات مصرية مع 6 دول عربية بشأن سوريا والسودان

مشاورات مصرية مع 6 دول عربية بشأن سوريا والسودان

أجرى وزير الخارجية المصري سامح شكري اتصالات هاتفية مع نظرائه في 6 دول عربية؛ للإعداد للاجتماع الاستثنائي لوزراء الخارجية العرب بشأن سوريا والسودان، المقرر عقده، يوم الأحد المقبل. وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية، السفير أحمد أبو زيد، في إفادة رسمية، الخميس، إن شكري أجرى اتصالات هاتفية، على مدار يومي الأربعاء والخميس، مع كل من وزير خارجية السودان علي الصادق، ووزير خارجية السعودية فيصل بن فرحان، ووزير خارجية العراق فؤاد محمد حسين، ووزير خارجية الجزائر أحمد عطاف، ووزير خارجية الأردن أيمن الصفدي، ووزير خارجية جيبوتي محمود علي يوسف. وأضاف أن «الاتصالات مع الوزراء العرب تأتي في إطار ا

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
المشرق العربي الأردن يوسّع مشاورات «عودة سوريا»

الأردن يوسّع مشاورات «عودة سوريا»

أطلق الأردن سلسلة اتصالات مع دول عربية غداة استضافته اجتماعاً لبحث مسألة احتمالات عودة سوريا إلى الجامعة العربية، ومشاركتها في القمة المقبلة المقرر عقدها في المملكة العربية السعودية هذا الشهر. وقالت مصادر أردنية لـ«الشرق الأوسط»، إن اجتماع عمّان التشاوري الذي عُقد (الاثنين) بحضور وزراء خارجية مصر والسعودية والعراق والأردن وسوريا، ناقش احتمالات التصويت على قرار عودة سوريا إلى الجامعة العربية ضمن أنظمة الجامعة وآليات اعتماد القرارات فيها. وفي حين أن قرار عودة سوريا إلى الجامعة ليس مقتصراً على الاجتماعات التشاورية التي يعقدها وزراء خارجية مصر والسعودية والعراق والأردن، فإن المصادر لا تستبعد اتفاق

شؤون إقليمية الأسد ورئيسي يتفقان على «تعاون استراتيجي طويل الأمد»

الأسد ورئيسي يتفقان على «تعاون استراتيجي طويل الأمد»

بدأ الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي أمس (الأربعاء) زيارة لدمشق تدوم يومين واستهلها بجولة محادثات مع نظيره السوري بشار الأسد تناولت تعزيز العلاقات المتينة أصلاً بين البلدين. وفيما تحدث رئيسي عن «انتصارات كبيرة» حققتها سوريا، أشار الأسد إلى أن إيران وقفت إلى جانب الحكومة السورية مثلما وقفت هذه الأخيرة إلى جانب إيران في حرب السنوات الثماني مع إيران في ثمانينات القرن الماضي. ووقع الأسد ورئيسي في نهاية محادثاتهما أمس «مذكرة تفاهم لخطة التعاون الاستراتيجي الشامل الطويل الأمد». وزيارة رئيسي لدمشق هي الأولى التي يقوم بها رئيس إيراني منذ 13 سنة عندما زارها الرئيس السابق محمود أحمدي نجاد.

«الشرق الأوسط» (دمشق)

محكمة أميركية ترفض وقف حظر «تيك توك» بالولايات المتحدة

شعار «تيك توك» على أحد الهواتف (رويترز)
شعار «تيك توك» على أحد الهواتف (رويترز)
TT

محكمة أميركية ترفض وقف حظر «تيك توك» بالولايات المتحدة

شعار «تيك توك» على أحد الهواتف (رويترز)
شعار «تيك توك» على أحد الهواتف (رويترز)

رفضت محكمة استئناف أميركية أمس (الجمعة)، طلباً طارئاً من تطبيق «تيك توك»، لمنع قانون يلزم الشركة الصينية المالكة للتطبيق «بايت دانس»، بسحب تطبيقها من الولايات المتحدة بحلول 19 يناير (كانون الثاني) أو مواجهة الحظر.

وقدمت «تيك توك» و«بايت دانس» طلباً طارئاً لمحكمة استئناف مدينة كولومبيا بولاية نورث كارولاينا الأميركية، للحصول على مزيد من الوقت لعرض قضيتهما على المحكمة العليا الأميركية، ويعني حكم أمس (الجمعة)، أنه يجب على «تيك توك» الإسراع في الذهاب إلى المحكمة العليا الأميركية، في محاولة لمنع أو إلغاء القانون.

وكانت الشركتان قد قالتا إن القانون ومن دون إجراء قضائي «سيؤدي إلى إيقاف تطبيق (تيك توك) - إحدى أشهر منصات التعبير في البلاد - لدى أكثر من 170 مليون مستخدم شهرياً».

وعللت المحكمة رفضها للطلب بأن الشركتين لم تحددا قضية سابقة «منعت فيها المحكمة قانوناً أصدره الكونغرس، بعد رفض الطعن الدستوري عليه، بدخول حيز التنفيذ أثناء السعي للنظر فيه أمام المحكمة العليا».

وقال متحدث باسم «تيك توك»، إن الشركة تعتزم عرض قضيتها على المحكمة العليا الأميركية «التي لها سجل تاريخي راسخ في حماية حق الأميركيين بحرية التعبير»، حسبما أفادت وكالة «رويترز» للأنباء.

وبموجب القانون، سيتم حظر تطبيق «تيك توك» ما لم تبِع شركة «بايت دانس» حصتها فيه بحلول 19 يناير. ويمنح القانون أيضاً الحكومة الأميركية سلطات واسعة النطاق، لحظر التطبيقات الأخرى المملوكة لأجانب، والتي قد تثير مخاوف بشأن جمع بيانات الأميركيين.

وتقول وزارة العدل الأميركية إن «استمرار سيطرة الصين على تطبيق (تيك توك) يشكل تهديداً مستمراً للأمن القومي».

وتقول «تيك توك» إن وزارة العدل الأميركية أدلت بتصريحات خاطئة عن ارتباط التطبيق بالصين، وقالت إن محرك التوصيات الخاص بمحتوى «تيك توك» وبيانات المستخدمين مخزنان في الولايات المتحدة على خوادم سحابية تديرها شركة «أوراكل»، وأيضاً يتم اتخاذ قرارات تعديل المحتوى التي تؤثر على المستخدمين الأميركيين في الولايات المتحدة.

ويضع القانون - ما لم تلغِه المحكمة العليا - مصير «تيك توك» في يد الرئيس الأميركي الديمقراطي جو بايدن بشأن ما إذا كان سيمنح تمديداً لمدة 90 يوماً على الموعد النهائي في 19 يناير، أم لا، لفرض البيع على الشركة، ثم في يد الرئيس الجمهوري المنتخب دونالد ترمب، الذي سيتولى منصبه في 20 يناير.

وقال ترمب، الذي حاول دون جدوى حظر «تيك توك» خلال ولايته الأولى في عام 2020، قبل الانتخابات الرئاسية في نوفمبر (تشرين الثاني)، إنه لن يسمح بحظر «تيك توك».

وأبلغ رئيس لجنة مجلس النواب الأميركي المعنية بالصين أمس (الجمعة)، الرئيسين التنفيذيين لشركة «ألفابت»، الشركة الأم لـ«غوغل»، وشركة «أبل»، أنه يتعين عليهما الاستعداد لإزالة «تيك توك» من متاجر التطبيقات الأميركية في 19 يناير.