ميقاتي يرفض «المراسيم الجوالة» ويدعو إلى «التوقف عن التعطيل»

حذّر من الاستخفاف بخطورة ملف «يونيفيل»

ميقاتي رفض الاستخفاف بخطورة ملف «اليونيفيل» أو اعتبار مقتل الجندي الآيرلندي حادثاً عرضياً (أ.ف.ب)

دعا رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، نجيب ميقاتي، القوى السياسية، للتوقف عن «التعطيل والمجاهرة به»، مؤكداً أن «الأجدى أن نجد حوافز لتحريك عجلة البلد، لا لتعطيل ما تبقى من مؤسسات»، رافضاً صيغة «المراسيم الجوالة التي لا أساس دستورياً لها»، مشيراً إلى أن «القرارات التي أقرت في الجلسة الأخيرة للحكومة صدرت مراسيمها ولا مساومة في هذا الموضوع».
وتحدث ميقاتي عن اللقاء مع الأمير محمد بن سلمان ولي العهد، في المملكة العربية السعودية، وقال «كان اللقاء ممتازاً وتحدثنا في الشؤون التي تخص البلد، وعبر عن محبته للبنان، وبشكل خاص للبنانيين المقيمين في المملكة العربية السعودية».
وجاءت تصريحات ميقاتي خلال لقائه مجلس نقابة المحررين بالسراي الحكومي في بيروت أمس، حيث وضع حداً للجدل القائم حول «دستورية» انعقاد مجلس الوزراء في ظل الشغور الرئاسي ومقاطعة أغلبية الوزراء المسيحيين للجلسات، وهو نقاش انقسمت فيه البلاد. فقد قاطع وزراء «التيار الوطني الحر» جلسات الحكومة، ولم يعطِ حزب «القوات اللبنانية» أو البطريركية المارونية غطاءً مسيحياً لانعقادها في ظل الشغور الرئاسي.
وقال ميقاتي للإعلاميين إن الحكومة «تلتزم المهام المطلوبة منها دستورياً في مرحلة الشغور في رئاسة الجمهورية، وإلى حين انتخاب رئيس جديد، والأولوية الأساسية هي لانتخاب رئيس جديد للجمهورية، ومن ثم تشكيل حكومة جديدة». وأكد أن «انتخاب رئيس جديد للجمهورية لا يعني انتهاء الأزمة، بل يفتح الباب أمام فترة سماح في البلد للوصول إلى حل»، مشيراً إلى أنه «وفق المعطيات الخارجية هناك شيء ما يتم التحضير له لحل الأزمة، لكن الأمور تحتاج إلى وقت».
وعن عقد جلسات جديدة لمجلس الوزراء بعد ما رافق الجلسة الماضية من اعتراضات، قال: «عند الضرورة والحاجة سأدعو مجلس الوزراء إلى الانعقاد، وفق الصلاحيات الدستورية المناطة بي. لكن في الوقت الراهن لا شيء طارئاً يستدعي عقد جلسة».
وشدد ميقاتي على «أن وضع جدول أعمال مجلس الوزراء مناط حصراً برئيس الحكومة، ولا شراكة لأحد في هذا الموضوع، وفي حال انعقاد جلسة مجلس الوزراء تتم مناقشة الجدول ويصار إلى التفاهم على ما يقر وما لا يقر»، معلناً رفضه لصيغة «المراسيم الجوالة» التي يقترحها البعض، لأن «لا سند دستورياً لها»، مشدداً على أنه «لن يطبق إلا ما ورد في الدستور وروحيته».
و«المراسيم الجوالة» هي إجراء اتخذ في عام 1985 في عهد الرئيس أمين الجميل، عندما أعلن رئيس الحكومة الراحل رشيد كرامي، مقاطعة رئيس الجمهورية آنذاك، وكان الوسطاء يتنقلون بين الرئاستين الأولى والثالثة لتسيير الضروري من أمور الدولة.
وشدد ميقاتي على «أن قرارات مجلس الوزراء تؤخذ بأكثرية الحاضرين في الأمور العادية، وبأكثرية عدد أعضاء الحكومة في القرارات الاستثنائية».
ورداً على سؤال، قال: «كفى تعطيلاً ومجاهرة بالتعطيل، والأجدى أن نجد حوافز لتحريك عجلة البلد، لا لتعطيل ما تبقى من مؤسسات». وأضاف: «القرارات التي أقرت في الجلسة الأخيرة للحكومة صدرت مراسيمها، ولا مساومة في هذا الموضوع. كل المراسيم يحتاج إقرارها إلى عقد جلسة لمجلس الوزراء».
وتابع: «يقول البعض إن الحكومة الحالية صلاحياتها محدودة وضيقة، في وقت يقتضي وجود حكومة فاعلة تقوم بواجباتها كاملة. ما نقوم به حالياً في الحكومة هو صيانة الوضع وتسيير شؤون الناس والحفاظ على هيكل بناء الدولة إلى حين انتخاب رئيس جديد. الصعوبات كثيرة، ولكن الحل سهل، وهو في اتفاق اللبنانيين على رؤيتهم لمستقبل البلد بعيداً عن الشعبوية التي لا تفيد. نحن في حالة طوارئ، وعلينا أن نتفق، حكومة ومجلساً نيابياً، على أسس الحل».
وتطرق ميقاتي خلال اللقاء إلى ملفات أخرى متصلة بالأمن، من بينها ملف الاعتداء على قوات «يونيفيل» في الجنوب الأسبوع الماضي.
وأكد أن «الجيش يجري التحقيقات اللازمة في موضوع الحادثة التي حصلت مع يونيفيل في الجنوب، وأدت إلى مقتل عنصر من الكتيبة الآيرلندية وجرح ثلاثة آخرين، ونأمل الوصول إلى النتيجة قريباً». وأكد أن «المزايدات في هذا الملف مرفوضة، وكذلك مرفوض الاستخفاف بخطورة ما حصل، أو اعتباره حادثاً عادياً أو عرضياً. الحادثة يجب أخذها بجدية، وإجراء كامل التحقيقات والمحاسبة. هذا الملف أتابعه مع قيادة الجيش التي تجري التحقيقات اللازمة، ونأمل الوصول إلى النتيجة قريباً». ورداً على سؤال، قال: «لكون الحادثة حصلت خارج نطاق عمليات يونيفيل، فمن المرجح أنه لم يكن مخططاً لها».
وعن موضوع مطار بيروت وما قيل عن أسلحة إيرانية يتم إدخالها، قال: «لقد اجتمعت الأسبوع الفائت مع قائد الجيش ومع القادة الأمنيين، وأكدوا جميعاً أن التحقيقات التي أجريت أكدت أن ما قيل غير صحيح، ولا أسلحة تدخل من المطار».
وقال، «لدى الحديث في ملف المطار، وبعد حادثة يونيفيل، كنت بصدد دعوة المجلس الأعلى للدفاع إلى الانعقاد بصفتي نائب رئيس المجلس، ولكنني عدلت عن الموضوع حتى لا يقال إننا نستفز أحداً».
وتتراكم هذه الملفات في ظل شغور رئاسي تأجل البت به في البرلمان حتى الآن، مع فشل مجلس النواب في انتخاب رئيس جديد للجمهورية على مدى 10 جلسات عقدها لهذه الغاية، بموازاة فشل الحوار بين الأطراف اللبنانية للاتفاق على رئيس جديد للجمهورية.