48 % من وفيات المصريين سببها أمراض القلب... والحكومة تتحرك

عبر مبادرات لتعزيز التعامل العاجل مع المصابين

وزير الصحة المصري يشهد توقيع بروتوكول تعاون بشأن مبادرة لرعاية مرضى الرعاية الحرجة (الحكومة المصرية)
وزير الصحة المصري يشهد توقيع بروتوكول تعاون بشأن مبادرة لرعاية مرضى الرعاية الحرجة (الحكومة المصرية)
TT

48 % من وفيات المصريين سببها أمراض القلب... والحكومة تتحرك

وزير الصحة المصري يشهد توقيع بروتوكول تعاون بشأن مبادرة لرعاية مرضى الرعاية الحرجة (الحكومة المصرية)
وزير الصحة المصري يشهد توقيع بروتوكول تعاون بشأن مبادرة لرعاية مرضى الرعاية الحرجة (الحكومة المصرية)

«مع الأسف، وصلتم متأخرين!»... جملة صارت تتردد في مستشفيات مصرية يصلها بشكل يومي مرضى الأزمات القلبية الذين يأملون في إسعافهم، وهي مشكلة تسعى وزارة الصحة المصرية إلى حلها عبر مبادرة «في كل ثانية حياة» التي أُعلن تدشينها السبت الماضي.
وقال خالد عبد الغفار، وزير الصحة المصري، في تصريحات تلفزيونية مساء السبت، إن المبادرة تهدف إلى «إنقاذ حياة المرضى من الذبحة الصدرية والنوبات القلبية، عن طريق التعامل السريع مع المريض، وذلك بعد أن أصبحت نسبة الوفاة بأمراض القلب تمثل 48 في المائة من الوفيات السنوية».
وأضاف وزير الصحة: «في الماضي كانت أمراض القلب مصاحبة لأمراض السكر والضغط؛ لكن اليوم نفاجأ بشباب في مقتبل العمر يصابون بأزمات قلبية حادة تؤدي إلى الوفاة، فأي إنسان معرض لأزمة قلبية في أي وقت؛ سواء كانت هناك مسببات لذلك أم لا».
ووقَّع ممثلون لـ«الإدارة المركزية للرعاية الحرجة والعاجلة» في وزارة الصحة المصرية، وشركة «أسترازينيكا مصر»، بروتوكولاً لمبادرة تستهدف رعاية مرضى الحالات الحرجة.
ووفق آلية عمل هذه المبادرة «سيكون هناك أطباء للرد على الحالات التي يشتبه أصحابها في أنهم يعانون بوادر أزمة قلبية، وذلك عبر الخط الساخن (16474)، ليوجه هؤلاء الأطباء أقرب سيارة إسعاف لنقل هذا الشخص إلى أقرب مستشفى يمكن أن يتعامل مع الأزمات القلبية الطارئة»، حسبما يقول حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة المصرية لـ«الشرق الأوسط».
ويوضح عبد الغفار أنه «بدأ بالأمس تدريب 100 طبيب على تقديم تلك الخدمة عبر الخط الساخن، وفور الانتهاء من التدريب سيُفعَّل العمل بالمبادرة».
ومن جانبه، يثني جمال شعبان، العميد السابق لمعهد القلب القومي على تلك المبادرة، كونها «تتعامل مع واحدة من أهم المشكلات التي نلمسها في حياتنا الآن، وهي الموت المفاجئ بالأزمات القلبية، بسبب ضعف الوعي».
وكان شعبان نفسه عرضة لأزمة قلبية حدثت له في يونيو (حزيران) الماضي، عندما شعر بآلام شديدة في منطقة الصدر، توقفت بعد حصوله على أقراص مذيبة للجلطات والأسبرين، ولكن توقف الألم لم يمنعه من الذهاب على الفور إلى المستشفى لإجراء قسطرة تشخيصية، كشفت عن وجود انسداد في الشريان الخلفي بالقلب.
ويقول شعبان لـ«الشرق الأوسط»: «إن إحدى المشكلات هي أننا نهمل البحث عن سبب الألم بمجرد اختفائه، وهذا ما يجب الحذر من خطورته والتوعية به خلال تلك المبادرة».
ويضيف: «يجب التعامل مع أي ألم في منطقة الصدر على أنه يتعلق بمشكلة في القلب إلى أن يثبت العكس؛ لأن لدينا ثقافة تتمثل في إرجاع مثل هذه الآلام إلى الحالة النفسية أو وجود مشكلات في الجهاز الهضمي». ولا ينكر الطبيب أن «هناك أسباباً كثيرة لآلام الصدر؛ لكن يجب الاطمئنان إلى براءة القلب؛ لأن المشكلة في الجهاز الهضمي يمكن أن تتحمل الانتظار؛ لكن مشكلات القلب لا تنتظر، وقد تؤدي للوفاة».
ويؤكد العميد السابق لمعهد القلب أهمية الجانب التوعوي في المبادرة، عبر تدريب قطاعات عريضة من المصريين على تنفيذ الإسعافات الأولية لإنعاش القلب؛ لأن «حياة المريض قد تتوقف على إجراء يُنفَّذ قبل وصول سيارة الإسعاف، وهذا يمكن أن يتم في مراكز الشباب والمصالح الحكومية، للوصول إلى أكبر عدد ممكن من المصريين، كما يجب أن تتم التوعية بعوامل الخطر التي تسبب الأزمات القلبية، وهي الإصابة بالضغط والسكر، ووجود تاريخ عائلي للأمراض القلبية، والتدخين».


مقالات ذات صلة

هل يحد «الحوار الوطني» من «قلق» المصريين بشأن الأوضاع السياسية والاقتصادية؟

شمال افريقيا هل يحد «الحوار الوطني» من «قلق» المصريين بشأن الأوضاع السياسية والاقتصادية؟

هل يحد «الحوار الوطني» من «قلق» المصريين بشأن الأوضاع السياسية والاقتصادية؟

حفلت الجلسة الافتتاحية لـ«الحوار الوطني»، الذي دعا إليه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قبل أكثر من عام، برسائل سياسية حملتها كلمات المتحدثين، ومشاركات أحزاب سياسية وشخصيات معارضة كانت قد توارت عن المشهد السياسي المصري طيلة السنوات الماضية. وأكد مشاركون في «الحوار الوطني» ومراقبون تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، أهمية انطلاق جلسات الحوار، في ظل «قلق مجتمعي حول مستقبل الاقتصاد، وبخاصة مع ارتفاع معدلات التضخم وتسببه في أعباء معيشية متصاعدة»، مؤكدين أن توضيح الحقائق بشفافية كاملة، وتعزيز التواصل بين مؤسسات الدولة والمواطنين «يمثل ضرورة لاحتواء قلق الرأي العام، ودفعه لتقبل الإجراءات الحكومية لمعالجة الأز

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا السيسي يبحث انعكاسات التطورات الإقليمية على الأمن القومي المصري

السيسي يبحث انعكاسات التطورات الإقليمية على الأمن القومي المصري

عقد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اجتماعاً، أمس (الخميس)، مع كبار قادة القوات المسلحة في مقر القيادة الاستراتيجية بالعاصمة الإدارية الجديدة، لمتابعة دور الجيش في حماية الحدود، وبحث انعكاسات التطورات الإقليمية على الأمن القومي للبلاد. وقال المستشار أحمد فهمي، المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، في إفادة رسمية، إن «الاجتماع تطرق إلى تطورات الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية، وانعكاساتها على الأمن القومي في ظل الظروف والتحديات الحالية بالمنطقة». وقُبيل الاجتماع تفقد الرئيس المصري الأكاديمية العسكرية المصرية، وعدداً من المنشآت في مقر القيادة الاستراتيجية بالعاصمة الإدارية. وأوضح المتحدث ب

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا مصر: ظاهرة «المقاتلين الأجانب» تهدد أمن واستقرار الدول

مصر: ظاهرة «المقاتلين الأجانب» تهدد أمن واستقرار الدول

قالت مصر إن «استمرار ظاهرة (المقاتلين الأجانب) يهدد أمن واستقرار الدول». وأكدت أن «نشاط التنظيمات (الإرهابية) في أفريقيا أدى لتهديد السلم المجتمعي».

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا حادث تصادم بمصر يجدد الحديث عن مخاطر «السرعة الزائدة»

حادث تصادم بمصر يجدد الحديث عن مخاطر «السرعة الزائدة»

جدد حادث تصادم في مصر الحديث بشأن مخاطر «السرعة الزائدة» التي تتسبب في وقوع حوادث سير، لا سيما على الطرق السريعة في البلاد. وأعلنت وزارة الصحة المصرية، (الخميس)، مصرع 17 شخصاً وإصابة 29 آخرين، جراء حادث سير على طريق الخارجة - أسيوط (جنوب القاهرة).

منى أبو النصر (القاهرة)
شمال افريقيا مصريون يساهمون في إغاثة النازحين من السودان

مصريون يساهمون في إغاثة النازحين من السودان

بعد 3 أيام عصيبة أمضتها المسنة السودانية زينب عمر، في معبر «أشكيت» من دون مياه نظيفة أو وجبات مُشبعة، فوجئت لدى وصولها إلى معبر «قسطل» المصري بوجود متطوعين مصريين يقدمون مياهاً وعصائر ووجبات جافة مكونة من «علب فول وتونة وحلاوة وجبن بجانب أكياس الشيبسي»، قبل الدخول إلى المكاتب المصرية وإنهاء إجراءات الدخول المكونة من عدة مراحل؛ من بينها «التفتيش، والجمارك، والجوازات، والحجر الصحي، والكشف الطبي»، والتي تستغرق عادة نحو 3 ساعات. ويسعى المتطوعون المصريون لتخفيف مُعاناة النازحين من السودان وخصوصاً أبناء الخرطوم الفارين من الحرب والسيدات والأطفال والمسنات، بالتعاون مع جمعيات ومؤسسات أهلية مصرية، على


مطالب بالتحقيق في «وقائع فساد» كشفها «المحاسبة» الليبي

الدبيبة وشكشك رئيس ديوان المحاسبة في ليبيا (ديوان المحاسبة)
الدبيبة وشكشك رئيس ديوان المحاسبة في ليبيا (ديوان المحاسبة)
TT

مطالب بالتحقيق في «وقائع فساد» كشفها «المحاسبة» الليبي

الدبيبة وشكشك رئيس ديوان المحاسبة في ليبيا (ديوان المحاسبة)
الدبيبة وشكشك رئيس ديوان المحاسبة في ليبيا (ديوان المحاسبة)

فتح تقرير ديوان المحاسبة الليبي لعام 2023، الذي تم تسريبه قبل صدوره رسمياً، باباً جديداً من الانتقادات الموجهة للسلطة التنفيذية في طرابلس والمؤسسات التابعة لها، بعدما كشف عن «وقائع فساد»، وسط مطالب سياسية ومجتمعية بفتح تحقيق فيما تضمنه من تجاوزات.

وتنوعت أشكال الإنفاق و«التجاوزات المالية»، التي أوردها تقرير الديوان، الذي يعدّ أكبر جهاز رقابي في ليبيا، بين رواتب قطاع السفارات والقنصليات والبعثات الليبية لـ3478 موظفاً، منهم 1923 دبلوماسياً، و1555 عمالة محلية، والإنفاق ببذخ على شراء سيارات فارهة للمسؤولين، واستئجار طائرات خاصة.

المنفي والدبيبة في لقاء سابق (المجلس الرئاسي الليبي)

وأفاد التقرير بأن رواتب قطاع السفارات والقنصليات والبعثات وصل إلى 1.5 مليار دينار. (الدولار يساوي 4.8 دينار في السوق الرسمية)، كما أظهر تخصيص قرابة 50 مليون دينار لبند «سيارات»، وقرابة نصف مليار دينار للتدريب ضمن نفقات المؤسسة الوطنية للنفط.

ورغم ما كشف عنه التقرير من «تجاوزات مالية» أثارت حفيظة جل الليبيين الذين يعانون في صرف رواتبهم الشهرية، فقد قال عضو مجلس النواب، جبريل أوحيدة: «ما نتوقعه من فساد وهدر للمال العام أكبر مما ورد في تقرير ديوان المحاسبة».

شكشك رئيس ديوان المحاسبة في ليبيا (ديوان المحاسبة)

كما رصد التقرير إنفاق نفقات بدل سكن موظفي ديوان مجلس الوزراء ما مجموعه 847 ألف دينار، وسداد الحكومة 316.44 ألف دينار مقابل حجوزات فندقية لفترات طويلة لأشخاص، دون توضيح صفاتهم أو تبعيتهم، إلى جانب صرف 717 ألف دينار لشركة (ر. ال) التموينية، مقابل خدمات إعاشة استمرت بالوتيرة نفسها حتى في شهر رمضان.

وأرجع أوحيدة في تصريح لـ«الشرق الأوسط» ازدياد حجم التجاوزات المالية إلى «غياب المتابعة والمحاسبة، وشرعنة الأجسام التنفيذية من الخارج، والصرف بترتيبات مالية خارج قوانين الميزانية، وما إلى ذلك من انقسام وفوضى».

النائب العام المستشار الصديق الصور (المكتب الإعلامي للنائب العام)

ولم يستثن التقرير أي جهاز من الأجهزة الليبية، حيث رصد إنفاق 10 آلاف دولار مقابل إقامة وفود رئاسية لليلة الوحدة في جناح فندقي خلال زيارتها إلى نيويورك، رغم وجود مقر ليبي لضيافة الشخصيات المرموقة. كما تضمن التقرير صرف 720 ألف دينار، مقابل توفير طائرة لنقل نائب رئيس المجلس الرئاسي إلى دولة غينيا مؤخراً.

وأظهر التقرير أيضاً توسع حكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة، برئاسة عبد الحميد الدبيبة، في الإنفاق بشكل كبير، بداية من الصرف على «رحلات الطيران» قيمتها أكثر من مليوني ونصف مليون، وصولاً إلى إنفاقها 665 ألف دينار على «إحياء ليلة القدر» خلال شهر رمضان الماضي، بالإضافة إلى تخصيص نحو نصف مليون دينار لإقامة ندوة تتعلق بالانتخابات.

وقال الباحث والمحلل السياسي الليبي، محمد إمطيريد، إن هذه المخالفات ستتطلب إجراء تحقيقات موسعة ضد حكومة الدبيبة، متوقعاً أن يبدأ خالد المشري، رئيس المجلس الأعلى للدولة، في التحرك، وكذلك النائب العام المستشار الصديق الصور.

إمطيريد توقع أن يبدأ خالد المشري في التحرك للتحقيق في التجاوزات التي أبرزها التقرير (المكتب الإعلامي للمجلس)

ورأى إمطيريد، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن ظهور هذه التقارير عادة ما يستهدف إزاحة الحكومة، وهو ما يقصد به راهناً الدبيبة، وذكّر بالتقارير التي أصدرها الديوان في الأعوام السابقة ضد حكومة فائز السراج السابقة، والصديق الكبير، محافظ المصرف المركزي المقال.

ويعتقد إمطيريد أن الولايات المتحدة «تقف وراء صدور مثل هذه التقارير. وديوان المحاسبة يبدأ في الضغط عندما يأخذ الضوء الأخضر منها ومن لندن، ويعمل على تحقيق رغبات المجتمع الدولي بالضغط، الذي يكون ربما لإنهاء حالة الخمول السياسي في ليبيا، وتحقيق الاستقرار».

لكن «الديوان» استبق تلك الاتهامات، وحذر من «الانحراف بالتقرير عن مساره المهني والموضوعي، واستغلاله في الصراعات السياسية أو لتحقيق أغراض خاصة». ودافع عن نفسه قائلاً إنه يمارس مهامه، وفقاً للقانون والمعايير الدولية، وأوضح أنه يهدف إلى تعزيز الشفافية والمساءلة والنزاهة في بيئة القطاع العام، ومعالجة أوجه عدم الالتزام، أو القصور والضعف في الأنظمة والسياسات المعمول بها، بما يضمن حسن إدارة المال العام وتوجيهه بالشكل الصحيح.

يشار إلى أن تقرير 2022 تضمن أيضاً «وقائع فساد» كثيرة، بداية من «اختلاس المال العام عن طريق عقود وهمية»، «والتوسع في إبرام عقود للتوريد»، بالإضافة إلى إنفاق الملايين على شراء سيارات، فضلاً عن إقامة أشخاص لا تربطهم علاقة وظيفية بديوان الحكومة في فنادق خارج البلاد.

وإلى جانب ما رصده التقرير من «تضخم الرواتب في وزارة الداخلية، والإسراف في التكليف المباشر والتعاقدات غير الضرورية»، تحدث أيضاً عن «سوء إدارة الموارد والمخصصات المالية في وزارة الدفاع»، بالإضافة إلى «الانحراف في توجيهها عن التوجيه السليم بما يخدم بناء وتنظيم المؤسسة العسكرية».

وأمام استفحال التجاوزات ووقائع الفساد، تساءل أوحيدة: «مَن سيحاسب من في ظل هذا النهب للمال العام؟».

وللعلم، فإن مكتب النائب العام فتح تحقيقات عديدة فيما تضمنه تقرير الديوان لعام 2022.