في لبنان مقولة مفادها أن كل من يولد مارونياً هو مرشح طبيعي لرئاسة الجمهورية، في بلد يعتمد تقسيم مناصب الدولة العليا – والصغرى – على طوائفه الأساسية، فكيف إذا كان قائد الجيش مارونياً، يدغدغ المنصب أحلام تقاعده العسكري ومستقبله السياسي.
أربعة جنرالات وصلوا الى منصب الرئيس. ثلاثة منهم اقتضى انتخابهم تعديل مادة في الدستور بعد اتفاق الطائف، تحول دون ترشح موظفي الفئة الاولى للمنصب، فعدّلت مرة وتم تجاهلها في مرة أخرى، وسقطت بالأقدمية في مرة ثالثة بعد وصول جنرال سابق الى المنصب. لكن هذا لا يعني أن قادة جيش آخرين لم يطمحوا – ومنهم قائد الجيش السابق اميل البستاني الذي قيل أن أحد أسباب موافقته على «إتفاق القاهرة» (1969) الذي شرّع العمل الفلسطيني المسلح في لبنان هو أمله بدعم الرئيس المصري جمال عبد الناصر له في معركة الرئاسة لاحقا.
القاسم المشترك في عهود الجنرالات الاربعة الذين اصبحوا رؤساء أنهم أتوا نتيجة توافقات وعجز السياسيين عن اجتراح الحلول للأزمات التي تضرب البلاد، وللمفارقة، فأن ولاية كل منهم شهدت في منتصفها تغييرا في موازين القوى الدولية والإقليمية أدى الى تبعثر في اوراق البلاد الممزقة.
ومع الفراغ الجديد الذي خلفه انتهاء ولاية الرئيس ميشال عون، من دون انتخاب خلف له في نهاية إكتوبر الماضي، بدأ إسم قائد الجيش الحالي العماد جوزيف عون بالظهور كمرشح جدي للرئاسة، في حالة مشابهة للحالات السابقة التي أنتجت رؤساء جاءوا من قيادة الجيش الى قصر الرئاسة. وخصوصاً تحت ضغط الازمات الحالية المركبة، من مالية واقتصادية وسياسية واجتماعية، حيث يشهد لبنان موجة من الإنهيارات المتوازية على مختلف الصعد، في وقت تعجز الطبقة السياسية فيه عن إنتاج الحلول لكل هذه الأزمات.
في لبنان مقولة مفادها أن كل من يولد مارونياً هو مرشح طبيعي لرئاسة الجمهورية، في بلد يعتمد تقسيم مناصب الدولة العليا –والصغرى- على طوائفه الأساسية، فكيف إذا كان قائد الجيش مارونياً، يدغدغ المنصب أحلام تقاعده العسكري ومستقبله السياسي.
أربعة جنرالات وصلوا إلى منصب الرئيس. ثلاثة منهم اقتضى انتخابهم تعديل مادة في الدستور، بعد اتفاق الطائف، تحول دون ترشح موظفي الفئة الأولى للمنصب، فعدّلت مرة وتم تجاهلها في مرة أخرى، وسقطت بالأقدمية في مرة ثالثة بعد وصول جنرال سابق إلى المنصب. لكن هذا لا يعني أن قادة جيش آخرين لم يطمحوا بالمنصب، ومنهم قائد الجيش السابق إميل البستاني الذي قيل إن أحد أسباب موافقته على «اتفاق القاهرة» (1969) الذي شرّع العمل الفلسطيني المسلح في لبنان هو أمله بدعم الرئيس المصري جمال عبد الناصر له في معركة الرئاسة لاحقاً.
القاسم المشترك في عهود الجنرالات الأربعة الذين أصبحوا رؤساء أنهم أتوا نتيجة توافقات وعجز السياسيين عن اجتراح الحلول للأزمات التي تضرب البلاد، وللمفارقة، فإن ولاية كل منهم شهدت في منتصفها تغييراً في موازين القوى الدولية والإقليمية أدى إلى تبعثر في أوراق البلاد الممزقة.
ومع الفراغ الجديد الذي خلفه انتهاء ولاية الرئيس ميشال عون، من دون انتخاب خلف له في نهاية أكتوبر الماضي، بدأ اسم قائد الجيش الحالي العماد جوزيف عون بالظهور كمرشح جدي للرئاسة، في حالة مشابهة للحالات السابقة التي أنتجت رؤساء جاءوا من قيادة الجيش إلى قصر الرئاسة. وخصوصاً تحت ضغط الأزمات الحالية المركبة؛ من مالية واقتصادية وسياسية واجتماعية، حيث يشهد لبنان موجة من الانهيارات المتوازية على مختلف الصعد، في وقت تعجز الطبقة السياسية فيه عن إنتاج الحلول لكل هذه الأزمات.
الجيش يتعاطى مع الترشيح على قاعدة التجاهل التام للموضوع، فلا القائد مرشح ولا الجيش يخوض حملته الانتخابية، كما يقول مصدر أمني لبناني لـ«الشرق الأوسط». ويؤكد المصدر أن تعليمات القائد حازمة بمنع الكلام عن هذا الموضوع «فهمّه الأساس اليوم هو تجنيب المؤسسة التداعيات الكارثية للأزمات التي تضرب البلاد، وليس في باله العمل السياسي». وفيما تنفي مصادر مطلعة على موقف المؤسسة العسكرية ما تردد عن إيفاده شخصية سياسية لبنانية إلى موسكو لاستمزاج الرأي الروسي من ترشيحه، تؤكد أن لقاء حصل بين قائد الجيش ومسؤول الأمن والارتباط في «حزب الله» وفيق صفا، واضعة إياه في إطار اللقاءات الدورية مع الأطراف الفاعلة على الأرض، جازمة بأنه لم يتطرق إلى الملف الرئاسي من قريب أو من بعيد.
لكن هذا النفي لا يمنع أن اسم قائد الجيش العماد جوزيف عون مطروح بقوة كمرشح بارز لمنصب الرئاسة، وهو يحظى بدعم محلي وخارجي، فيما يواجه «فيتو» من رئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل، وممانعة يقال إنها غير حاسمة من «حزب الله» على خلفية علاقته الطيبة بالأميركيين.
فؤاد شهاب: عهد مؤسسات... واستخبارات
بدأت «حكاية» العسكر والرئاسة مع الجنرال فؤاد شهاب، الذي لعب دورين محوريين في أكبر أزمتين عصفتا بلبنان، الأولى عند استقالة الرئيس بشارة الخوري في عام 1952 تحت وطأة مظاهرات عارمة ضده أساسها سياساته الداخلية، وظاهرها سعيه لتجديد ولايته بعد تعديل الدستور، وثانيها خلال أحداث ما سمي بـ«ثورة 1958» في نهايات عهد الرئيس كميل شمعون، الذي انحاز لسياسات الغرب مقابل سياسات الرئيس المصري عبد الناصر الذي كان يحظى بشعبية جارفة في أوساط المسلمين في لبنان.
في الأزمة الأولى، عين شهاب رئيساً لحكومة انتقالية لثلاثة أيام أشرفت على انتقال السلطة بين استقالة الخوري وانتخاب شمعون، وفي الثانية وقف الجيش على الحياد بين طرفي النزاع، وقام بمنع أنصار المعارضة والحكومة على السواء من احتلال المواقع الاستراتيجية كالمطارات والإذاعات والمباني الحكومية.
ورغم أن فؤاد شهاب رفض في عام 1952 إغراءات الترشح للرئاسة، غير أنه قبل ذلك في عام 1958. انتخاب شهاب تم من دون تعديل للدستور؛ لأن الدستور اللبناني لم يكن يفرض استقالة الموظف في الفئة الأولى قبل سنتين من انتخابه كما تنص المادة 49 من الدستور الحالي. ومع أن شهاب حاول بعد عامين الاستقالة لإعادة السياسيين التقليديين إلى السلطة، فإنه رضخ لمساعٍ بذلها سياسيون لإقناعه بالبقاء.
عرف عهد شهاب بأنه «عهد المؤسسات»، وعرف عنه استنجاده الدائم بالدستور لاجتراح الحلول للأزمات، عبر كلمته الشهيرة: «ماذا يقول الكتاب؟». غير أن ما عاب عهده هو الطابع الأمني للحكم، حيث تم تعزيز دور استخبارات الجيش التي كانت تعرف آنذاك بـ«المكتب الثاني»، والتي انخرطت في الحياة السياسية بالكامل، كما تدخلت في الإدارات والجمعيات الأهلية.
ويفضل الكاتب المعروف إميل خوري إطلاق تسمية «عهد الاستقرار والإصلاحات» على فترة حكم شهاب، حيث تشكلت مع بدايتها حكومة رباعية مؤلفة من الحاج حسين العويني، ورشيد كرامي، وبيار الجميل، وريمون إده، وتم منح هذه الحكومة صلاحيات استثنائية لإجراء الإصلاحات اللازمة، فكانت أهم حكومة لإصلاح الإدارات عن طريق قيام مؤسسات لمكافحة الفساد وهي: التفتيش المركزي، ومجلس الخدمة المدنية، وديوان المحاسبة... ولم يتم التجديد لفؤاد شهاب بسبب «توسيع علاقته مع الفرنسيين بعد أن كان قد أظهر حياده، فكانت زوجته فرنسية، واستعان بالخبراء والمستشارين الفرنسيين، مما أثار حفيظة أميركا ورفضت التجديد له، فأوجدت الحلف الثلاثي بعد أن استفادوا من الخلاف القائم بينه وبين ريمون إده وبيار الجميل وكميل شمعون، ونجحوا بمنع التجديد لشهاب، كما يشير خوري الذي يأخذ على عهد شهاب «التدخل الواسع لضباط المكتب الثاني في شؤون الوزارات والسياسة وحتى القضاء، لدرجة أنه عيّن لكل منطقة ضابط مخابرات، وبما أن الأمر لهم، أطلق على أحد ضباط البقاع «هتلر» البقاع.
إميل لحود... استنساخ فاشل للتجربة الشهابية
مع نهاية ولاية الرئيس إلياس الهراوي في عام 1995، بات واضحاً أن قائد الجيش العماد إميل لحود هو المرشح المفضل للرئيس السوري حافظ الأسد الذي كان يتفرد آنذاك بتعيين من يشاء في المناصب العليا في البلاد. حينها أثمرت الضغوطات والتمنيات على الأسد لتأجيل هذا الانتخاب، والقبول بتمديد ولاية الرئيس الهراوي ثلاث سنوات إضافية، ليعاد بعدها انتخاب لحود رئيساً للبلاد في عام 1998 بعد تعديل الدستور لهذه الغاية.
عاكست لحود ظروف الإقليم، فالنظام السوري لم يعد مطلق اليد في لبنان في أواخر ولايته، وذهاب الأسد مرة جديدة لدعم تعديل الدستور لتمديد ولاية لحود ثلاث سنوات إضافية، أثمر عزلة دولية للأخير، خصوصاً أنه حصل قبيل اغتيال الرئيس السابق للحكومة رفيق الحريري والاهتزاز الكبير الذي شهده لبنان.
ويقول الوزير السابق كريم بقرادوني الذي كان من داعمي انتخاب لحود، إن «هناك قاعدة في لبنان، هي أن في كل مرّة لا يتوافق السياسيون على اسم مرشّح، يلجأون إلى الجيش، وهذا ما حصل في عام 1958، حيث كانت تعم الخلافات بين القوى السياسية والطائفية، فتم انتخاب فؤاد شهاب قائد الجيش آنذاك، وهذا ما حصل عندما انتخبوا العماد إميل لحود رئيساً للجمهورية، حيث كان هناك انقسام داخلي مع (حزب الله) وسوريا من جهة، ومن ضدّهم من جهة أخرى، وعندما لم يتّفق الأفرقاء فيما بينهم، شكل العماد إميل لحود مخرجاً وانتخب لرئاسة الجمهورية».
وقال بقرادوني لـ«الشرق الأوسط» إن «ما أدى إلى اختيار قائد للجيش هو أن السياسيين في لبنان لم يتّفقوا على أي شخصية، فذهبوا إلى اختيار قائد الجيش» وتابع: «عندما يذهب السياسيون إلى قائد جيش يذهبون إلى موضوع الأمن، وفي هذا الإطار، لخص الرئيس لحود سياسات عهده بـ(التحرير والتحالف مع سوريا، والإصلاح)، ولكن لحود نجح بتحقيق التحرير، تحررت الأرض من الإسرائيلي عام 2000، واستطاع القيام بتحالف مع سوريا، لكنه لم ينجح بموضوع الإصلاح، علماً أنه كان منتظراً منه الكثير من الإصلاحات. وعند اختيار قائد الجيش رئيساً للجمهورية، يكون الهدف الأساس تحقيق الأمن، وهذا ما نجح بتحقيقه الرئيس إميل لحود.
عهد ميشال سليمان: ثلاثية ذهبية تحولت «خشبية»
أتى الرئيس ميشال سليمان إلى رئاسة الجمهورية كحل وسطي بين أفرقاء النزاع بعد نهاية ولاية لحود، وحصول فراغ رئاسي استمر قرابة ستة أشهر. سليمان كان رئيساً توافقياً أنتجته التوافقات التي عقدت في الدوحة في أعقاب عملية عسكرية نفذها «حزب الله» ضد خصومه السياسيين في بيروت والجبل في مايو (أيار) 2008.
سيرة سليمان التوافقية بدأت مع المظاهرات التي أعقبت اغتيال الرئيس الحريري عام 2005، حيث خالف السلطة السياسية وسمح للمتظاهرين بالتوافد إلى العاصمة بيروت التي شهدت حشوداً كبيرة رافضة للوجود السوري، ومطالبة بتحقيق دولي في اغتيال الحريري. لكن سليمان أبقى الجيش في موقع وسطي خوّله لاحقاً أن يصبح رئيساً بالإجماع.
سليمان واجه كما سابقيه من الرؤساء العسكريين تغييراً دولياً، مع اندلاع انتفاضات «الربيع العربي» ووصولها إلى سوريا، وانخراط «حزب الله» المباشر فيها. «شهر العسل» بينه وبين الحزب لم يستمر طويلاً، والحديث عن ثلاثية «الجيش والشعب والمقاومة» التي اعتمدت في البيانات الوزارية في عهده تحولت إلى خصومة شديدة مع سليمان وصلت إلى حد وصف أنصاره هذه الثلاثية بـ«الثلاثية الخشبية»؛ تهكماً على وصف الحزب لها بـ«الثلاثية الذهبية».
يعتبر الوزير السابق ناظم الخوري الذي كان مقرباً من سليمان أنه «شخصية وطنية، نجحت في لعب دور الحَكَم بين الأفرقاء السياسيين. وجاء انتخابه حلاً واقعياً لأزمة كادت تعيد البلاد إلى الحرب الأهلية». ويضيف: قبل انتخابه رئيساً، كان ثمة انقسام في لبنان بين فريقي 8 و14 آذار، إثر استشهاد الرئيس رفيق الحريري أدى إلى شغور في سدة الرئاسة للمرة الأولى بعد اتفاق الطائف. وقال الخوري: «إنّ المرحلة الدقيقة التي مرّ بها لبنان، دفعت في اتجاه اختيار شخصية معتدلة لرئاسة الجمهورية، تحظى بتأييد الجهات الدولية وجميع الأفرقاء اللبنانيين، وقادرة على ضبط الأمن، ومعالجة تداعيات اغتيال الرئيس رفيق الحريري، وخلق مساحة مشتركة بين الفريقين المتباعدين. فتم التوافق على العماد ميشال سليمان، باعتباره شخصية شكّلت إجماعاً. وجاء اتفاق الدوحة ليكرّس هذا الإجماع الداخلي والرضا الخارجي».
ويؤكد الخوري لـ«الشرق الأوسط» أن الرئيس سليمان «لم يسع يوماً لرئاسة الجمهورية. وإن حقبة توليه قيادة الجيش أظهرت تعاطيه المسؤول». ويضيف: «إن الرئيس سليمان، في الوقت ذاته، لم يكن حيادياً فيما يتعرض له لبنان من اعتداءات خارجية. فإلى دفاعه عن سيادة لبنان من الانتهاكات الإسرائيلية، حرّك الجيش لحماية السلم الأهلي ومواجهة الإرهاب وخلاياه التي نشطت في نهر البارد والضنية». ويعتبر الخوري أن في طليعة إنجازات عهد الرئيس ميشال سليمان، نجاحه في إدارة الحوار الوطني، وتحقيق إجماع على إعلان بعبدا الشهير، الذي اعتُبِرَ تكملة لوثيقة الطائف واتفاق الدوحة، وأصبح فيما بعد وثيقة رسمية معتمدة من الأمم المتّحدة وجامعة الدول العربية. وأهمية إعلان بعبدا، كما يقول الخوري، أنه جاء بالتزامن مع اندلاع أحداث سوريا. فأراد الرئيس سليمان منه أن يكون اتفاقاً لبنانياً استباقياً يحصّنه داخلياً. ومع الأسف، بعد الاتفاق على إعلان بعبدا، دخلت إيران على خط الحرب في سوريا، وأدخلت معها فريقاً لبنانياً، فتراجع «حزب الله» عن دعمه لإعلان بعبدا، واختار التدخل العسكري المباشر في سوريا، ما أعاد الانقسام الداخلي إلى نقطة الصفر. وشهدت ولاية ميشال سليمان «خطوة تاريخية» تمثلت بقيام علاقات دبلوماسية للمرة الأولى بين لبنان وسوريا وفتح السفارتين في كلا البلدين. ويخلص الخوري إلى أنه كان من المفترض أن تستمر هذه المنهجية الحوارية في مرحلة ما بعد الرئيس سليمان؛ لأنها المدخل لتكريس السلم الداخلي. لكن هذا المسار توقف، والتطورات اللاحقة أكّدت أن غياب دور الرئيس الحَكَم، من شأنه أن يرمي البلاد في غياهب المجهول».
ميشال عون... عهد الأزمات
انتهت ولاية ميشال سليمان بدورها إلى فراغ رئاسي جديد. كان فريق 14 آذار يمتلك الأكثرية البرلمانية اللازمة لانتخاب الرئيس (نحو 70 نائباً) لكن الفريق المقابل عطّل جلسات البرلمان ومنع الاقتراع طوال سنتين وخمسة أشهر، رضخ بعدها هذا الفريق إلى تسوية تقضي بانتخاب عون رئيساً، على أن يكون النائب سعد الحريري رئيساً للحكومة. هذه التجربة فشلت بدورها. وكما كل الرؤساء «الجنرالات» أصيب لبنان بانتكاسة في منتصف الولاية، مع تغير دولي وإقليمي جديد، ترافق هذه المرة مع انهيار مالي واقتصادي هو الأكبر في تاريخ لبنان. عون لم يستطع أن يحكم. و«حزب الله» الذي أقفل البرلمان لتأمين انتخاب حليفه «لم يساعده في النجاح، بل تركه أسيراً لسهام خصومه يفشلون عهده» كما يقول مسؤول كبير في التيار الموالي لعون. ويقول النائب آلان عون، وهو ابن شقيقة عون وأحد أعضاء كتلته النيابية، إنه «إذا كان تعيين العماد عون رئيساً لحكومة انتقالية (في نهاية عهد الرئيس أمين الجميل) ناتجاً عن موقعه كقائد للجيش، فإن انتخابه رئيساً لم يكن لذلك السبب، بل جاء نتيجة مسار سياسي منذ عودته من المنفى سنة 2005، جعل منه الزعيم المسيحي الأول والفائز بأكبر تكتل نيابي وأكبر نسبة تمثيل للمسيحيين». ويقول لـ«الشرق الأوسط» إن مشروعية ترشيح العماد ميشال عون «المتقاعد عسكرياً» إلى الرئاسة نابعة من شخصيته السياسية كزعيم سياسي كبير في البلد، وليس من شخصيته العسكرية السابقة التي لم تعد قائمة منذ سنة 1990.
ويعترف النائب عون بأنه «لم تكن تجربة الرئيس عون على قدر طموحاته أو طموحات أنصاره بسبب الانهيار المالي الذي حصل خلال عهده وكان له تداعيات كبيرة على اللبنانيين ما زالت قائمة حتى الآن». ويقول: «لسوء حظّ الرئيس عون أنه رغم أن أسباب هذه الأزمة مزمنة منذ سنين عديدة سابقة لعهده فإنها انفجرت خلاله على خلفية ثورة 17 أكتوبر (تشرين الأول) 2019 التي تسببّت في حالة هلع مصرفية شكلّت شرارة العاصفة المالية والنقدية التي ما زالت تعصف بلبنان».
لكن عون يرى أن «هذه النكسة على أهميتها لا يمكنها أن تلغي ما تحقّق من إيجابيات في عهد الرئيس عون من عودة الاستقرار الأمني والاستقرار السياسي في النصف الأول من العهد بفضل التفاهمات التي كانت قائمة في حينها، وإنجاز الإصلاح الانتخابي من خلال اعتماد النسبية لأول مرّة في تاريخ لبنان وأخيراً والأهمّ، إنجاز الاتفاق على الحدود البحرية مع إسرائيل».
