تحذيرات من توقف المساعدات الأممية للنازحين «عبر الحدود»

قتلى وجرحى من قوات النظام بهجوم للمعارضة شمال غربي سوريا

مقاتلون من المعارضة أثناء الهجوم على أحد مواقع قوات النظام بريف حلب (الشرق الأوسط)
مقاتلون من المعارضة أثناء الهجوم على أحد مواقع قوات النظام بريف حلب (الشرق الأوسط)
TT

تحذيرات من توقف المساعدات الأممية للنازحين «عبر الحدود»

مقاتلون من المعارضة أثناء الهجوم على أحد مواقع قوات النظام بريف حلب (الشرق الأوسط)
مقاتلون من المعارضة أثناء الهجوم على أحد مواقع قوات النظام بريف حلب (الشرق الأوسط)

حذر ناشطون ومنظمات محلية من تداعيات ونتائج توقف آلية إدخال المساعدات الإنسانية الأممية عبر الحدود إلى أكثر من مليون ونصف المليون نازح في أكثر من 1430 مخيماً تنتشر شمال إدلب وبالقرب من الحدود السورية - التركية، والتي سينتهي العمل فيها في 10 يناير (كانون الثاني) من العام المقبل، في وقت يعاني النازحون من ظروف إنسانية غير عادية وارتفاع نسبة الفقر وانعدام فرص العمل. فيما أسفرت عملية هجومية لفصائل المعارضة شمال غربي سوريا، على موقع عسكري لقوات النظام بريف حلب، فجر أمس السبت، عن سقوط أكثر من 20 عنصراً بين قتيل وجريح، وفق ما أكدته مراصد معارضة.
وقالت منظمة «فريق استجابة سوريا»، في بيان لها، إن «آلية التفويض الخاصة بإدخال المساعدات الإنسانية عبر الحدود للاجئين في شمال غربي سوريا، وفق قرار مجلس الأمن الدولي 2642 /2022، ستنتهي في العاشر من يناير 2023 أي خلال أقل من 25 يوماً، وذلك في ذروة الاحتياجات الإنسانية للمنطقة بالتزامن مع انخفاض درجات الحرارة، الأمر الذي سيحد من قدرة المنظمات الإنسانية العاملة في المنطقة على التعامل مع الوضع الإنساني الحالي، ويفتح المجال أمام احتمالات ومآلات كثيرة قد تواجه المنطقة، وخصوصاً مع الإصرار الروسي على إيقاف الآلية الحالية المعمول بها منذ عام 2014، واستبدالها بآلية إدخال المساعدات عبر الخطوط»، في إشارة إلى إدخالها من مناطق النظام السوري.
ويقضي قرار مجلس الأمن الدولي الصادر في يوليو (تموز) 2021 بتمديد آلية دخول المساعدات الإنسانية عبر الحدود إلى سوريا لمدة عام عن طريق معبر «باب الهوى» الحدودي مع تركيا، لمدة ستة أشهر، تمدد لستة أخرى شرط نجاح إدخال المساعدات عبر الخطوط من مناطق النظام. ودخلت منذ ذلك الحين حتى الآن، 9 قوافل محملة بمواد إنسانية للاجئين في شمال غربي سوريا غير كافية ولا يمكن مقارنتها بالمساعدات القادمة عبر الحدود.
وأكدت منظمة «فريق استجابة سوريا» أنه «لا يمكن مقارنة دخول المساعدات الإنسانية عبر الطرق المعتمدة عبر الحدود وعبر الخطوط، وفق قرار مجلس الأمن الدولي، حيث عدد الشاحنات الإغاثية الواردة عبر خطوط التماس منذ بداية القرار هو 64 شاحنة وفق أربع دفعات تتجاوز المدة الزمنية بين كل دفعة وأخرى أكثر من شهر. أما عدد الشاحنات الإغاثية الواردة عبر الحدود منذ بداية القرار، فهو 8275 شاحنة حتى الآن».
وأضافت المنظمة أن «نسبة المساعدات الإنسانية عبر خطوط التماس تشكل 0.77 في المائة من إجمالي المساعدات في حين تبلغ نسبتها عبر الحدود 99.23 في المائة؛ إذ إن المساعدات الواردة عبر الخطوط هي مساعدات غذائية بالمجمل وبعض المساعدات الأخرى بشكل محدود. أما تلك الواردة عبر الحدود، فتضم بحسب الشاحنات 73 في المائة من المساعدات الغذائية إضافة إلى 2.5 في المائة مساعدات طبية و12 في المائة مساعدات خاصة بالمخيمات و5 في المائة مساعدات تخص النظافة و3.5 في المائة تخص مشاريع المياه والإصلاح، و4 في المائة لبقية المشاريع المعمول بها في المنطقة».
وفي هذا الوقت، أسفرت عملية هجومية لفصائل المعارضة شمال غربي سوريا، على موقع عسكري لقوات النظام بريف حلب، فجر أمس السبت، عن سقوط أكثر من 20 عنصراً بين قتيل وجريح، وفق ما أكدته مراصد معارضة. وأفاد ناشطون معارضون بأن الفصائل المسلحة في غرفة عمليات «الفتح المبين»، وأبرزها «هيئة تحرير الشام»، نفذت هجوماً انغماسياً مباغتاً استهدف موقعاً عسكرياً لقوات النظام السوري في منطقة قبتان الجبل بريف حلب الغربي، فجر أمس السبت.
وأسفر الهجوم عن مقتل وجرح أكثر من 20 عنصراً، قبيل انسحاب القوات المهاجمة من الموقع. وأدى ذلك إلى وقوع اشتباكات عنيفة بين الطرفين وقصف مدفعي مكثف طال المناطق القريبة من خطوط التماس. في وقت تشهد المنطقة ضباباً كثيفاً يحجب الرؤية، وهذا ما سهل على فصائل المعارضة القيام بالعملية وتكبيد قوات النظام خسائر فادحة بالعدة والعتاد والبشر.
وبحسب قيادي في فصائل المعارضة ضمن غرفة عمليات «الفتح المبين»، فإن العملية أتت رداً على خروقات قوات النظام السوري والميليشيات الإيرانية على المناطق المأهولة بالسكان القريبة من خطوط التماس، لا سيما قرى وبلدات جبل الزاوية جنوب إدلب ومناطق بريف حلب الغربي، والتي أسفرت مؤخراً عن مقتل ما لا يقل عن 6 مدنيين، بينهم أطفال، إضافة إلى محاولات التسلل المستمرة لقوات النظام على مواقع تابعة لفصائل المعارضة.
وأشار القيادي إلى وقوع اشتباكات عنيفة بالأسلحة المتوسطة وقذائف المدفعية الثقيلة والهاون، بين فصائل المعارضة وقوات النظام على محاور منطقة الكبينة شرق اللاذقية، تزامناً مع العملية الانغماسية التي جرت غرب حلب. ولفت إلى أن الاشتباكات أسفرت عن مقتل عنصر من المعارضة وجرح آخرين، متوعداً قوات النظام بعمليات عسكرية نوعية من شأنها ردع الأخيرة عن مواصلة قصفها للمدنيين في شمال غربي سوريا.
ويشكو مدنيون في مناطق جبل الزاوية بريف إدلب الجنوبي من القصف المتكرر لقوات النظام السوري والميليشيات الإيرانية على بلداتهم، التي ارتفعت وتيرتها مع بدء فصل الشتاء، ودفعتهم إلى اللجوء للمغارات والكهوف، وسط ظروف إنسانية صعبة للغاية، بحسب أحد المدنيين من أبناء بلدة البارة جنوب إدلب.
وقال القيادي في هذا الإطار: «يعيش في قرى جبل الزاوية (البارة وكفرعويد والفطيرة وكنصفرة والموزرة وعين لاروز وفليفل) نحو 100 ألف نسمة، ظروفاً إنسانية صعبة بسبب مواصلة قوات النظام السوري قصفها لتلك القرى والبلدات، وارتفعت وتيرة القصف المدفعي وتحليق طائرات الاستطلاع الإيرانية والروسية في الأجواء على مدار الساعة، مع حلول فصل الشتاء، الأمر الذي يمنع المدنيين من تأمين وسائل التدفئة، وأهمها الحطب، والتي يحصلون عليها من مزارعهم المحيطة بالقرى والبلدات، ما اضطر عشرات العائلات إلى العيش في المغارات والكهوف، تفادياً لوقوع إصابات نتيجة القصف المتواصل، في ظل توقف عمل عدد من المراكز الطبية في المنطقة بعد استهدافها بشكل مباشر من قبل قوات النظام والمقاتلات الروسية وإخراجها عن الخدمة نهائياً».


مقالات ذات صلة

أنقرة تستبق «رباعي موسكو» بمطالبة دمشق بموقف واضح تجاه قضايا التطبيع

العالم العربي أنقرة تستبق «رباعي موسكو» بمطالبة دمشق بموقف واضح تجاه قضايا التطبيع

أنقرة تستبق «رباعي موسكو» بمطالبة دمشق بموقف واضح تجاه قضايا التطبيع

استبقت تركيا انعقاد الاجتماع الرباعي لوزراء خارجيتها وروسيا وإيران وسوريا في موسكو في 10 مايو (أيار) الحالي في إطار تطبيع مسار العلاقات مع دمشق، بمطالبتها نظام الرئيس بشار الأسد بإعلان موقف واضح من حزب «العمال الكردستاني» والتنظيمات التابعة له والعودة الطوعية للاجئين والمضي في العملية السياسية.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
العالم العربي درعا على موعد مع تسويات جديدة

درعا على موعد مع تسويات جديدة

أجرت اللجنة الأمنية التابعة للنظام السوري في محافظة درعا (جنوب سوريا) اجتماعات عدة خلال الأيام القليلة الماضية، آخرها أول من أمس (الأربعاء)، في مقر الفرقة التاسعة العسكرية بمدينة الصنمين بريف درعا الشمالي، حضرها وجهاء ومخاتير ومفاوضون من المناطق الخاضعة لاتفاق التسوية سابقاً وقادة من اللواء الثامن المدعوم من قاعدة حميميم الأميركية. مصدر مقرب من لجان التفاوض بريف درعا الغربي قال لـ«الشرق الأوسط»: «قبل أيام دعت اللجنة الأمنية التابعة للنظام السوري في محافظة درعا، ممثلةً بمسؤول جهاز الأمن العسكري في درعا، العميد لؤي العلي، ومحافظ درعا، لؤي خريطة، ومسؤول اللجنة الأمنية في درعا، اللواء مفيد حسن، عد

رياض الزين (درعا)
شمال افريقيا مشاورات مصرية مع 6 دول عربية بشأن سوريا والسودان

مشاورات مصرية مع 6 دول عربية بشأن سوريا والسودان

أجرى وزير الخارجية المصري سامح شكري اتصالات هاتفية مع نظرائه في 6 دول عربية؛ للإعداد للاجتماع الاستثنائي لوزراء الخارجية العرب بشأن سوريا والسودان، المقرر عقده، يوم الأحد المقبل. وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية، السفير أحمد أبو زيد، في إفادة رسمية، الخميس، إن شكري أجرى اتصالات هاتفية، على مدار يومي الأربعاء والخميس، مع كل من وزير خارجية السودان علي الصادق، ووزير خارجية السعودية فيصل بن فرحان، ووزير خارجية العراق فؤاد محمد حسين، ووزير خارجية الجزائر أحمد عطاف، ووزير خارجية الأردن أيمن الصفدي، ووزير خارجية جيبوتي محمود علي يوسف. وأضاف أن «الاتصالات مع الوزراء العرب تأتي في إطار ا

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
المشرق العربي الأردن يوسّع مشاورات «عودة سوريا»

الأردن يوسّع مشاورات «عودة سوريا»

أطلق الأردن سلسلة اتصالات مع دول عربية غداة استضافته اجتماعاً لبحث مسألة احتمالات عودة سوريا إلى الجامعة العربية، ومشاركتها في القمة المقبلة المقرر عقدها في المملكة العربية السعودية هذا الشهر. وقالت مصادر أردنية لـ«الشرق الأوسط»، إن اجتماع عمّان التشاوري الذي عُقد (الاثنين) بحضور وزراء خارجية مصر والسعودية والعراق والأردن وسوريا، ناقش احتمالات التصويت على قرار عودة سوريا إلى الجامعة العربية ضمن أنظمة الجامعة وآليات اعتماد القرارات فيها. وفي حين أن قرار عودة سوريا إلى الجامعة ليس مقتصراً على الاجتماعات التشاورية التي يعقدها وزراء خارجية مصر والسعودية والعراق والأردن، فإن المصادر لا تستبعد اتفاق

شؤون إقليمية الأسد ورئيسي يتفقان على «تعاون استراتيجي طويل الأمد»

الأسد ورئيسي يتفقان على «تعاون استراتيجي طويل الأمد»

بدأ الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي أمس (الأربعاء) زيارة لدمشق تدوم يومين واستهلها بجولة محادثات مع نظيره السوري بشار الأسد تناولت تعزيز العلاقات المتينة أصلاً بين البلدين. وفيما تحدث رئيسي عن «انتصارات كبيرة» حققتها سوريا، أشار الأسد إلى أن إيران وقفت إلى جانب الحكومة السورية مثلما وقفت هذه الأخيرة إلى جانب إيران في حرب السنوات الثماني مع إيران في ثمانينات القرن الماضي. ووقع الأسد ورئيسي في نهاية محادثاتهما أمس «مذكرة تفاهم لخطة التعاون الاستراتيجي الشامل الطويل الأمد». وزيارة رئيسي لدمشق هي الأولى التي يقوم بها رئيس إيراني منذ 13 سنة عندما زارها الرئيس السابق محمود أحمدي نجاد.

«الشرق الأوسط» (دمشق)

العراق: غارة جوية تستهدف معسكراً لـ«الحشد الشعبي» في قضاء الصويرة

أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
TT

العراق: غارة جوية تستهدف معسكراً لـ«الحشد الشعبي» في قضاء الصويرة

أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)

أفادت مصادر أمنية اليوم (الأربعاء) بوقوع غارة جوية كانت تستهدف معسكراً لقوات الحشد الشعبي العراقية في قضاء الصويرة على بعد 60 كيلومتراً جنوب بغداد، حسبما أفادت وكالة «رويترز» للأنباء.

وهيئة الحشد الشعبي هي تحالف فصائل تأسس في عام 2014 لمحاربة تنظيم «داعش»، قبل أن ينضوي رسمياً ضمن المؤسسة العسكرية العراقية، وبات يتبع للقوات المسلحة.

ويضم الحشد في صفوفه أيضاً ألوية تابعة لفصائل مقاتلة موالية لإيران. وتتحرك تلك الفصائل في شكل مستقل، وتنضوي أيضاً ضمن ما يعرف بـ«المقاومة الإسلامية في العراق»، والتي استهدفت مراراً قوات أميركية في العراق والمنطقة.

ومنذ بدء الحرب في الشرق الأوسط، تبنَّت «المقاومة الإسلامية في العراق» تنفيذ هجمات بالمسيَّرات والصواريخ على «قواعد العدو» في العراق والمنطقة، من دون تحديد طبيعة أهدافها، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».


تمديد ولاية المؤسسات الصومالية وتأجيل الانتخابات... انقسام جديد بلا أفق حل

الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
TT

تمديد ولاية المؤسسات الصومالية وتأجيل الانتخابات... انقسام جديد بلا أفق حل

الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)

أثارت تعديلات الدستور الصومالي، بعد اعتمادها رسمياً في الرابع من مارس (آذار)، خلافات سياسية بين الحكومة التي قالت إن ذلك يترتب عليه مد عمل مؤسسات البلاد عاماً ما يعني تأجيل انتخابات 2026، والمعارضة التي ترفض إقرار الدستور على هذا النحو.

ذلك المشهد الذي ترى المعارضة الصومالية أنه يحمل «نذر اضطرابات سياسية وأمنية بالبلاد» المثقلة بهجمات «حركة الشباب» المتشددة، يعتقد خبراء في الشأن الأفريقي أنه يقود لانقسام سياسي عميق بلا أفق حل في المدى القريب.

وحذر ائتلاف المعارضة الصومالية المعروف باسم «مجلس مستقبل الصومال»، الاثنين، من أي «محاولة لتمديد ولاية مؤسسات الحكومة الفيدرالية في ظل التعديلات الأخيرة التي أُدخلت على الدستور الفيدرالي وجعلت مدة ولاية الرئيس والبرلمان خمس سنوات».

وقال المجلس المعارض في بيان إن مدة ولاية البرلمان الفيدرالي، وفق الدستور المؤقت لعام 2012، تنتهي في 14 أبريل (نيسان) 2026 فيما تنتهي ولاية الرئيس حسن شيخ محمود في 15 مايو (أيار) من العام نفسه، مضيفاً أنه يرفض «بشكل واضح وصريح أي محاولة لتمديد فترة الولاية بعد المواعيد المحددة في الدستور المؤقت لعام 2012».

ولفت إلى أن الصومال «سبق أن شهد تداعيات سلبية نتيجة محاولات تمديد الولاية»، مشيراً إلى الأزمة السياسية التي شهدتها البلاد عام 2021، عندما أدى مقترح لتمديد ولاية المؤسسات إلى مواجهات مسلحة بين فصائل من قوات الأمن في شوارع العاصمة مقديشو.

وأكد المجلس أن تلك التجربة تمثل تحذيراً واضحاً من العودة إلى مسار قد يقود إلى اضطرابات سياسية وأمنية جديدة في البلاد.

وكان رئيس مجلس النواب، آدم محمد نور مدوبي، قد أعلن عقب إقرار الدستور قبل نحو أسبوع تمديد ولاية المؤسسات الدستورية لمدة عام بموجب الدستور الجديد المعتمد يوم الأربعاء الماضي.

وأوضح أن جميع المؤسسات الدستورية ستعمل وفق الدستور المعدل الذي وقّعه الرئيس، وينص على أن تكون مدة ولاية الرئيس والبرلمان خمس سنوات بدلاً من أربع.

وقال الخبير في الشؤون الأفريقية ومدير «مركز دراسات شرق أفريقيا» في نيروبي، عبد الله أحمد إبراهيم، إنه رغم عدم صدور قرار رسمي من الرئاسة، فإن إعلان رئيس البرلمان تمديد فترة الرئاسة والبرلمان على حسب الدستور الذي تم إقراره يُعد تأكيداً رسمياً، معتقداً أن الخلافات الحالية ستثير «انقساماً وتباعداً أكبر بين الحكومة والمعارضة».

ويشير الخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، إلى أن الدستور الجديد يتضمن تعديلات جوهرية في بنية النظام السياسي في البلاد، مثل تعزيز صلاحيات الحكومة الفيدرالية المركزية على حساب بعض الصلاحيات التي كانت تتمتع بها الولايات الفيدرالية، وتقليص أو إلغاء بعض السلطات التي كانت بأيدي حكومات الولايات، إضافة إلى تمديد مدة الولاية الدستورية لكل من رئيس الجمهورية والبرلمان من أربع إلى خمس سنوات.

ونبه إلى أن «هذه التعديلات تمثل تحولاً مهماً في شكل العلاقة بين الحكومة الفيدرالية والولايات، كما تعكس توجهاً نحو مركزية أكبر في إدارة الدولة، وهو ما يكشف سبب الخلافات».

وفي حال استمرار هذا الخلاف السياسي من دون التوصل إلى تسوية، فإن ذلك قد ينعكس سلباً على العملية السياسية في البلاد، ومن أبرز السيناريوهات المحتملة أن تجد حكومة الرئيس حسن شيخ محمود مبرراً لتمديد ولايتها، وهو ما تخشاه قوى المعارضة، بحسب كلني، الذي لم يستبعد احتمال انقسام المعارضة نفسها مع مرور الوقت نتيجة طول أمد الأزمة.

وعقب إقرار الدستور، خاطب الرئيس الصومالي السياسيين المعارضين الذين أعربوا عن مخاوفهم من آلية مراجعة الدستور، داعياً إياهم إلى احترام النتائج والحفاظ على الدستور الجديد، مؤكداً أن أي تعديلات مستقبلية ستتم من خلال الإجراءات الدستورية المعتمدة.

وشدد شيخ محمود على حل أي نزاعات سياسية مستقبلية وفقاً للأطر الدستورية، بدلاً من اللجوء إلى اتفاقات سياسية خارج الدستور، مؤكداً أن الدستور هو اتفاق اجتماعي يحدد صلاحيات السياسيين ويضع قواعد إدارة الدولة.

وفي ضوء تمسك الحكومة والمعارضة بموقفيهما، لا يرى إبراهيم، مدير «مركز دراسات شرق أفريقيا»، بوادر أي تحرك دبلوماسي أو مبادرة لحل المشكلة، خاصة أن المعارضة هددت بالاجتماع في غاروى عاصمة بونتلاند في 10 أبريل، وهو موعد انتهاء عمل المؤسسات، للمشاورة واحتمال إجراء انتخابات موازية وتشكيل حكومة موازية.

في حين يرى كلني أن الحل الأكثر واقعية للأزمة يتمثل في التزام الحكومة الحالية بإنهاء ولايتها الدستورية في مايو القادم، والعمل على تهيئة الظروف لإجراء الانتخابات في موعدها المحدد دون تأجيل، وإرجاء تطبيق الدستور الجديد إلى عهد الحكومة القادمة التي ستنبثق عن الانتخابات.

ومن دون ذلك، فهناك احتمال حدوث اضطرابات أمنية وسياسية إذا تم اللجوء إلى التمديد أو استخدام القوة لقمع المعارضة، وفق تقديرات كلني.


احتجاز مشتبَه به من «حماس» في قبرص مطلوب لألمانيا

عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
TT

احتجاز مشتبَه به من «حماس» في قبرص مطلوب لألمانيا

عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)

قال ‌ممثلو الادعاء الألمان، الثلاثاء، إن السلطات القبرصية احتجزت عضواً مشتبهاً ​به في حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية «حماس» مطلوباً في ألمانيا بتُهم تتعلق بشراء أسلحة وذخيرة لاستخدامها في هجمات على منشآت إسرائيلية أو يهودية.

وأضافوا، في بيان، أن المشتبه ‌به المولود ‌في لبنان، والذي ​لم ‌يجرِ الكشف عن ​هويته سوى باسم «كامل م.»، تماشياً مع قواعد الخصوصية الألمانية، جرى احتجازه في مطار لارنكا بقبرص، في السادس من مارس (آذار)، عند وصوله من لبنان.

وذكر ممثلو الادعاء أن ‌المشتبه به ‌مطلوب في قضية ​نقل 300 ‌طلقة ذخيرة حية. ولم يوضح البيان مصدرها أو وجهتها المحتملة. وأشاروا إلى أن«العملية كانت بمثابة استعداد (حماس) لتنفيذ هجمات قاتلة تستهدف مؤسسات ‌إسرائيلية أو يهودية في ألمانيا وأوروبا».

وفتشت الشرطة شقة المشتبه به في برلين. وأفاد البيان بأنه بمجرد تسليم «كامل م.» إلى ألمانيا، سيتولى القاضي تحديد ما إذا كان سيُحتجز على ذمة المحاكمة.