ليبيا تصعِّد ضد القاهرة بشأن ترسيم الحدود البحرية

«حكومة الدبيبة» دعت لإطلاق محادثات... ومصر تلتزم الصمت

صورة وزعها مكتب المنفي لحضوره حفل عشاء البيت الأبيض في واشنطن

صعَّدت «حكومة الوحدة» الليبية المؤقتة، برئاسة عبد الحميد الدبيبة، ضد مصر، بسبب ترسيم الحدود البحرية الغربية من جانب واحد، فيما هدد عبد الله باتيلي، رئيس بعثة الأمم المتحدة، بتجاوز مجلسي «النواب» و«الدولة»، واستخدام آليات بديلة، ما لم تتمكن الأطراف المتنافسة من إيجاد حل للأزمة السياسية في البلاد.
وحثت «حكومة الدبيبة» في بيان لوزارة خارجيتها، الحكومة المصرية، على «النظر في إطلاق محادثات حول الحدود البحرية معها في البحر المتوسط». ووصفت القرار بأنه «ترسيم غير عادل بموجب القانون الدولي، وذلك لإعلانه من جانب واحد»، على حد وصف البيان، مضيفة أن ترسيم الحدود البحرية بين الدولتين الجارتين «يجب أن يتم من خلال اتفاق عبر مفاوضات تضمن مصالح الطرفين».
ولم يصدر أي رد رسمي من وزارة الخارجية المصرية حيال هذا البيان الذي جاء بعد يوم واحد فقط من إشادة المنفي «بالجهود الكبيرة التي تبذلها مصر بهدف تحقيق الاستقرار في ليبيا، في ظل العلاقات الأخوية والتاريخية التي تربط البلدين الشقيقين»؛ لكن مصدراً مصرياً قال في المقابل لـ«الشرق الأوسط»، مشترطاً عدم تعريفه، إن «ما وقَّعه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بشأن تحديد الحدود البحرية الغربية للبلاد قرار سيادي».
وطبقاً للواء محمد عبد الواحد، خبير الأمن القومي المصري، فإن القرار المصري «في قمة الرشد، وجاء في الوقت المناسب»، مشيراً إلى أنه «عبارة عن مد خط الحدود البرية بين البلدين إلى الأمام، ليحدد الخطوط البحرية بين الدولتين»، كما أنه «لم يشر من قريب أو بعيد للمياه الاقتصادية المشتركة».
وقال عبد الواحد لـ«الشرق الأوسط»، إن القرار المصري «حدد الإحداثيات الخاصة بالحدود البحرية بأسلوب علمي، وبالتالي لا توجد انتهاكات للحدود البحرية الليبية، كما ادعت حكومة الدبيبة المنتهية ولايتها»، لافتاً إلى أن هذه الأخيرة «لم تذكر أي إحداثيات علمية». وتابع موضحاً أنه «من حق ليبيا التحفظ على القرار طبقاً لقواعد القانون الدولي والاتفاقيات الدولية». كما أوضح أن مصر «نأت بنفسها عن إبرام اتفاقيات مشتركة، كما فعلت دول أخرى».
واعترفت مصر بـ«حكومة الاستقرار» الموازية، برئاسة فتحي باشاغا، باعتبارها مكلفة من مجلس النواب الليبي، وجمدت علاقتها مع «حكومة الدبيبة» في العاصمة طرابلس، بشكل غير معلن، بسبب انتهاء فترة ولايتها قانونياً.
من جهة أخرى، وفي إشارة إلى تسليم أبو عجيلة للسلطات الأميركية، اعتبر المنفي في بيان وزعه مكتبه أمس، أن «عملية تسليم مواطن ليبي لأي جهة خارج حدود الولاية القانونية للدولة الليبية، هو إجراء ينبغي أن يتم التعامل معه من الناحية القانونية، قبل السياسية». وقال إنه وجَّه رسالة إلى النائب العام لاستجلاء الوضع القانوني الخاص بتسليم أبو عجيلة. وأكد أن «سيادة ليبيا، واستقلال قضائها، وسلامة مواطنيها، هي مبادئ لا يمكن الحياد عنها»، وهو ما تم التشديد عليه خلال لقاء المنفي بمسؤولين في واشنطن.
وكان المجلس قد تراجع عن بث فيديو مصور للناطقة باسمه، نجوى وهيبة، طالبت خلاله السلطات الأميركية بإعادة أبو عجيلة.
في المقابل، استغل الدبيبة مشاركته أمس، باعتباره وزير الدفاع، في احتفال قوات «عملية البنيان المرصوص» بمدينة مصراتة (غرب) بالذكرى السادسة لانتصارها على تنظيم «داعش» في سرت، لتأكيد موقفه مجدداً من تسليم أبو عجيلة. وقال إنه «لا مجال في ليبيا للإرهاب، ولا حرية فيها للإرهابيين»، مضيفا أن «سيادة ليبيا الحقيقية في أن تنتزع عنها وصمة الإرهاب التي سببتها ممارسات ومغامرات سابقة»، موضحاً أن «الليبيين الأحرار لا يقبلون من يدعم قتل الأبرياء تحت أي حجة أو تبرير»، ومؤكداً أن «ليبيا دفعت ثمناً باهظاً بتهمة الإرهاب، وأموالاً طائلة بالمليارات»، في إشارة إلى التعويضات التي دفعها العقيد الراحل معمر القذافي لتسوية قصية لوكربي.
وكان المنفي قد نقل عن الرئيس الأميركي جو بايدن الذي التقاه على هامش القمة الأميركية الأفريقية، إعرابه عن «التزام بلاده بدعم استقرار ليبيا وإنجاح التداول السلمي للسلطة»، وكذا حرصه والتزامه بالثوابت التي تحكم العلاقة بين البلدين، وتقوم على مبادئ السيادة الوطنية والمصالح المشتركة بينهما؛ لكن وسائل إعلام محلية نقلت في المقابل عن مصدر بالبعثة الليبية في نيويورك، أن حديث المنفي مع بايدن استغرق 3 دقائق فقط، نافياً إجراء أي لقاءات أو مباحثات ثنائية بين الطرفين في القاعة المغلقة.
من جانبه، أرجع باتيلي في تقرير، قدمه مساء أول من أمس إلى مجلس الأمن الدولي، النزاع السياسي في ليبيا إلى عقيلة صالح رئيس مجلس النواب، وخالد المشري رئيس مجلس الدولة، بوصفهما الهيئتين التشريعيتين في البلاد. وقال باتيلي: «لم يعد الخلاف المستمر بين شخصين اثنين حول عدد محدود للغاية من الأحكام في القاعدة الدستورية، مبرراً كافياً لإبقاء البلاد بأكملها رهينة».