السعودية لمشروعات طاقة بقيمة 760 مليار دولار

توقيع اتفاقية تستهدف دعم مشروع شركة «طويق للصب والطرق» لتدعيم منظومة تنمية القطاع

وزير الطاقة ووزير الاستثمار يحضران توقيع دعم مشروع شركة طويق لتعزيز منظومة سلاسل الإمداد في منظومة الطاقة السعودية (واس)
وزير الطاقة ووزير الاستثمار يحضران توقيع دعم مشروع شركة طويق لتعزيز منظومة سلاسل الإمداد في منظومة الطاقة السعودية (واس)
TT

السعودية لمشروعات طاقة بقيمة 760 مليار دولار

وزير الطاقة ووزير الاستثمار يحضران توقيع دعم مشروع شركة طويق لتعزيز منظومة سلاسل الإمداد في منظومة الطاقة السعودية (واس)
وزير الطاقة ووزير الاستثمار يحضران توقيع دعم مشروع شركة طويق لتعزيز منظومة سلاسل الإمداد في منظومة الطاقة السعودية (واس)

بحضور كلٍ من وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان بن عبد العزيز، ووزير الاستثمار المهندس خالد بن عبد العزيز الفالح، والرئيس التنفيذي للمركز الوطني للتنمية الصناعية الدكتور عبد الرحمن القرطاس، تم أخيراً، توقيع اتفاقية تستهدف دعم نمو واستدامة مشروع شركة طويق للصب والطَّرْق، وذلك في إطار جهود السعودية لدعم وتحسين البيئة الاستثمارية وتوطين الصناعة، وتنمية قطاع الصناعات التحويلية، لتعظيم القيمة المضافة التي تجنيها المملكة من الموارد المتاحة.
وأوضح وزير الطاقة أن شركة طويق للصب والطَّرْق تعد أحد المشروعات التي دعمت وزارة الطاقة تأسيسها للإسهام في توطين المكونات الرئيسية لقطاع الطاقة في مشروعاته المختلفة، مُشيراً إلى أن مشروعات قطاعات الطاقة، في مجالات النفط والغاز، والبتروكيماويات، والطاقة التقليدية والمتجددة، والهيدروجين، تُعدّ رافداً رئيسياً للاقتصاد الوطني، مُبيناً أن قيمة المشروعات المستهدفة في القطاع، حتى عام 2030، تُقدّر بنحو 2.8 تريليون ريال (760 مليار دولار).
وأوضح الأمير عبد العزيز بن سلمان أنه لتحقيق هدف منظومة الطاقة، المتمثل في توطين 75 في المائة من المواد المطلوبة في مشروعات قطاعات الطاقة، إنفاذاً للتوجيه السامي، تسعى المنظومة إلى جذب استثمارات وإمكانات سعودية بقيمة 260 مليار ريال (69.3 مليار دولار) خلال العقد المقبل.
وبيّن أنه لجذب هذه الاستثمارات وتمكين نموها، أسست منظومة الطاقة مشروعات متميزة لتوطين سلاسل الإمداد وسلاسل القيمة لمكونات قطاع الطاقة، كان منها مشروع شركة طويق للصب والصناعات المعدنية، التي تم إبرام الاتفاقية معها.
وأكّد الأمير عبد العزيز أن إسهام المشروع وأمثاله، في توفير المكونات الرئيسية، التي يحتاجها قطاع الطاقة وغيره من القطاعات، يجعل هذه المشروعات عنصراً أساسياً في زيادة المحتوى المحلي والاستدامة لسلاسل إمداد الطاقة في المملكة.
من جهته، أشار المهندس الفالح إلى أن وزارة الاستثمار مهتمة بدعم وتنمية هذه الفئة من الاستثمارات النوعية، التي تضع الأسس لإقامة صناعات ذات أهمية اقتصادية كبرى، مبيناً أن تقنيات صب وطرق الحديد تعد حجر الأساس لكثير من الصناعات، كصناعة الآلات والمعدات، وصناعة مستلزمات الطاقة، وصناعة المعدات العسكرية، وصناعة السيارات، وبالتالي فهي تمهد الطريق لتطوير كثير من الصناعات التحويلية، بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030، ويدعم تنويع وتنمية الاقتصاد الوطني.
ولفت الفالح إلى أن الوزارة قد سهلت توفير بعض الحوافز الحكومية التي مكنت إطلاق الاستثمار النوعي الذي سيفتح عدة سلاسل قيّمة استراتيجية، مبيناً أنه من المتوقع أن تُسهم شركة طويق للصب والطرق بزيادة الناتج المحلي بنحو 21.3 مليار ريال، وكذلك في توطين سلاسل الإمداد للآلات والمعدات.
وزاد الفالح أن الاتفاقية ستؤدي إلى الاستغناء عن الواردات من هذه الاحتياجات في 5 قطاعات استراتيجية؛ منها قطاع الطاقة؛ كالبترول، والغاز، وقطاع الصناعة؛ كالصناعات البحرية، وصناعة البتروكيماويات، وقطاع تحلية المياه، وغيرها، مُضيفاً أن الاتفاقية التي تم توقيعها ستدعم نقل وتوطين المعرفـة الصناعية، وإيجاد فرص وظيفية مباشرة ومستدامة للسعوديين.
من جانبه، قال محمد أبونيان رئيس مجلس إدارة الشركة السعودية للاستثمارات الصناعية (دُسُر)، التى تعد المالك الرئيسي لشركة طويق، إن «الاتفاقية تعد واحدة من مجموعة كبيرة من التسهيلات التى وفرتها حكومة السعودية للمستثمرين الذين يستهدفون تشييد مشاريع استراتيجية ونوعية تتوافق مع رؤية المملكة 2030، سعياً لتوطين الصناعات الواعدة وإيجاد وظائف نوعية وتسهم في رفع الناتج المحلي وتحقق التنوع الاقتصادي المنشود».
وتأسست شركة طويق للصب والطرق عام 2020، بالشراكة بين «دسر» و«أرامكو السعودية» وشركة «دوسان للمعدات الثقيلة والإنشاءات المحدودة» بحجم استثمار يفوق 3.5 مليار ريال بهدف إنتاج 60 ألف طن سنوياً من منتجات الحديد الصناعية متفاوتة الأحجام تبدأ من 500 كيلوغرام وصولاً إلى 32 طنّاً للقطعة، ويستهدف المشروع تغطية الأسواق المحلية والإقليمية.


مقالات ذات صلة

«التوازن العقاري» تضبط السوق وتدفع بمؤشرات إيجابية نحو التداولات في الرياض

الاقتصاد العاصمة السعودية الرياض (الشرق الأوسط)

«التوازن العقاري» تضبط السوق وتدفع بمؤشرات إيجابية نحو التداولات في الرياض

بعد إعلان الهيئة الملكية لمدينة الرياض نتائج القرعة الإلكترونية لشراء الأراضي السكنية علمت «الشرق الأوسط» أن بعض تلك الأراضي ستباع بأقل من 1500 ريال للمتر.

بندر مسلم (الرياض)
الاقتصاد الوتيد رئيس «إس تي سي» وطارق أمين رئيس «هيومان» خلال توقيع الاتفاقية بحضور الأمير محمد بن خالد الفيصل رئيس مجلس «إس تي سي» ويزيد الحميد نائب محافظ الاستثمارات العامة (الشرق الأوسط)

«سنتر3» و«هيوماين» تعلنان عن مراكز بيانات للذكاء الاصطناعي بسعة 1 غيغاواط في السعودية

أعلنت شركة «سنتر3» التابعة لمجموعة «إس تي سي» وشركة «هيوماين» إطلاق مشروع مشترك استراتيجي لبناء مراكز بيانات مخصصة للذكاء الاصطناعي في السعودية

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد مركز الملك عبد الله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)

منصة «التوازن العقاري» تعلن نتائج أول دفعة أراضٍ مدعومة في الرياض

أعلنت الهيئة الملكية لمدينة الرياض، الأربعاء، عن صدور نتائج القرعة الإلكترونية لشراء الأراضي السكنية عبر منصة «التوازن العقاري».

«الشرق الأوسط» (الرياض)
جانب من الحافلات الكهربائية (تصوير: غازي مهدي)

تدشين أول شبكة حافلات تعمل بالكامل بالطاقة الكهربائية في مكة المكرمة

دُشّن في العاصمة المقدسة مكة المكرمة، الأربعاء، أول نظام حافلات سريعة التردد، يعمل بالكامل بالطاقة الكهربائية، عبر «مسار BRT».

سعيد الأبيض
الاقتصاد وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي بندر الخريف خلال المؤتمر الصحافي الحكومي (الشرق الأوسط)

الخريف: استثمارات القطاع الصناعي السعودي ترتفع إلى 320 مليار دولار

قال وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي، بندر الخريف، إن الاستثمارات في القطاع شهدت قفزة من 800 مليار إلى 1.2 تريليون ريال.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

هاسيت... المرشح المحتمل لرئاسة «الفيدرالي»: ترمب مُحقّ بشأن التضخم

كيفن هاسيت يتحدث إلى وسائل الإعلام خارج البيت الأبيض في واشنطن - 16 ديسمبر 2025 (رويترز)
كيفن هاسيت يتحدث إلى وسائل الإعلام خارج البيت الأبيض في واشنطن - 16 ديسمبر 2025 (رويترز)
TT

هاسيت... المرشح المحتمل لرئاسة «الفيدرالي»: ترمب مُحقّ بشأن التضخم

كيفن هاسيت يتحدث إلى وسائل الإعلام خارج البيت الأبيض في واشنطن - 16 ديسمبر 2025 (رويترز)
كيفن هاسيت يتحدث إلى وسائل الإعلام خارج البيت الأبيض في واشنطن - 16 ديسمبر 2025 (رويترز)

قال كيفن هاسيت، المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض وأحد المرشحين المحتملين لرئاسة مجلس الاحتياطي الفيدرالي، في مقابلة مع قناة «فوكس بيزنس» يوم الجمعة، إن الرئيس الأميركي دونالد ترمب مُحقّ في قوله إن التضخم منخفض، وذلك رغم تعارض البيانات الرسمية والرأي العام، فضلاً عن آراء غالبية الاقتصاديين، مع هذا التقييم.

وأوضح هاسيت أن الأسلوب الشائع في قياس التضخم على أساس سنوي لا يعكس الصورة الحقيقية بدقة، مشيراً إلى أن تقييم ضغوط الأسعار عبر متوسط متحرك لثلاثة أشهر يُعدّ أكثر دقة. وبحسب هذا المقياس، فإن التضخم لا يتجاوز هدف «الاحتياطي الفيدرالي» البالغ 2 في المائة؛ بل يقع في الواقع دون هذا المستوى، مضيفاً: «هذه هي الطريقة نفسها التي ينظر بها الرئيس إلى التضخم»، وفق «رويترز».

وكانت الحكومة الأميركية قد أفادت يوم الخميس، بأن مؤشر أسعار المستهلكين، وهو مقياس رئيسي للتضخم، ارتفع في نوفمبر (تشرين الثاني) بنسبة 2.7 في المائة على أساس سنوي، مقارنة بـ3 في المائة في سبتمبر (أيلول)، علماً بأن صدور التقرير تأخر بسبب الإغلاق الحكومي.

ورغم هذا التراجع، لا يزال التضخم أعلى من هدف «الاحتياطي الفيدرالي»، في وقت يُبدي فيه كثير من مسؤولي البنك المركزي قلقهم من استمرار ضغوط الأسعار عند مستويات مرتفعة. ويعارض بعضهم خفض أسعار الفائدة في ظل هذه الظروف، لا سيما مع المخاوف المتزايدة من أن تؤدي الرسوم الجمركية التي فرضها ترمب، إلى تغذية موجة جديدة من ارتفاع الأسعار.

في المقابل، يواصل ترمب الضغط بقوة باتجاه خفض أسعار الفائدة، رغم أن مثل هذه الخطوة قد تسهم في تفاقم الضغوط التضخمية. ويواجه الرئيس، الذي تراجعت شعبيته بشكل ملحوظ في استطلاعات الرأي المتعلقة بإدارته للملف الاقتصادي، انتقادات تتهمه بالتقليل من أهمية التضخم، إذ قال يوم الأربعاء: «أنا أعمل على خفض الأسعار المرتفعة، وبسرعة كبيرة».

وأشار هاسيت إلى أنه عند احتساب التضخم على أساس متوسط 3 أشهر، يبلغ المعدل الحالي نحو 1.6 في المائة فقط. كما انتقد تحليل التضخم الذي قدمه رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك، جون ويليامز، الذي قال في مقابلة مع قناة «سي إن بي سي»، إن مشكلات فنية في تجميع بيانات مؤشر أسعار المستهلك ربما جعلت التضخم يبدو أقل مما هو عليه في الواقع.

ويُعدّ هاسيت من أبرز الأسماء المطروحة لخلافة رئيس «الاحتياطي الفيدرالي» جيروم باول، عند انتهاء ولايته في مايو (أيار) المقبل.

وكان ويليامز قد صرّح، عقب خفض «الاحتياطي الفيدرالي» سعر الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية الأسبوع الماضي، إلى نطاق يتراوح بين 3.5 في المائة و3.75 في المائة، بأنه لا يشعر بـ«حاجة ملحّة» لاتخاذ مزيد من الإجراءات في السياسة النقدية حالياً، معتبراً أن التخفيضات السابقة أسهمت إلى حد كبير في تحسين الأوضاع.

وردّ هاسيت على ذلك قائلاً: «جون شخص جاد، وهو يدرك وجود مشكلات فنية في البيانات نتيجة بعض الجوانب التي لم تُستكمل عملية مسحها بسبب اضطرابات الإغلاق». وأضاف: «لكن عندما يطلب من فريقه مراجعة البيانات وتحديد هوامش الخطأ، سيدرك أن ما نراه هو في الواقع خبر إيجابي... وهذا يعني أن لدى (الاحتياطي الفيدرالي) مجالاً واسعاً لمواصلة خفض أسعار الفائدة».


الأسواق الناشئة تسجل عوائد قوية في 2025 وتستعد لمواصلة الصعود

موظفون يعملون في بورصة المكسيك (رويترز)
موظفون يعملون في بورصة المكسيك (رويترز)
TT

الأسواق الناشئة تسجل عوائد قوية في 2025 وتستعد لمواصلة الصعود

موظفون يعملون في بورصة المكسيك (رويترز)
موظفون يعملون في بورصة المكسيك (رويترز)

تحدّت الأسواق الناشئة الرسوم الجمركية والحروب التجارية واضطرابات الاقتصاد العالمي، محققةً عوائد مزدوجة الرقم في 2025، ما عزّز آمال المستثمرين بتكرار الأداء القوي في العام المقبل.

فبعد سنوات من الخيارات المالية الصعبة، وسياسات نقدية دقيقة اتخذها صانعو القرار في البنوك المركزية، باتت دول كانت تُعدّ عالية المخاطر تبدو اليوم أكثر متانة في مواجهة الغيوم السياسية والاقتصادية في الولايات المتحدة وأوروبا، وتزايد التشرذم الجيوسياسي، وفق «رويترز».

وقالت المديرة التنفيذية في «مانولايف لإدارة الاستثمارات»، إلينا ثيودوراكوبولو: «هناك رياح مواتية كثيرة انتقلت من هذا العام إلى العام المقبل، لا سيما في ظل الأداء اللافت والمميز»، مشيرةً إلى «مزيج من السياسات السليمة والحظ الجيد».

تحرّر الأسواق الناشئة

أعاد الرئيس الأميركي دونالد ترمب إلى البيت الأبيض مناخاً من عدم اليقين، يدفع عادةً المستثمرين إلى الملاذات الآمنة مثل السندات الأميركية أو الدولار. غير أن السياسات الجمركية المتقلبة وهجمات ترمب على «الاحتياطي الفيدرالي» قلبت المعادلة، لتجعل الأسواق الناشئة تبدو أكثر استقراراً نسبياً.

وبينما لا تزال تداعيات السياسات الأميركية تتصدّر قائمة المخاطر المحتملة على موجة الصعود المتوقعة في 2026، استغل بعض المستثمرين التراجعات التي أحدثتها إعلانات «يوم التحرير» الجمركية في أبريل (نيسان)، لزيادة انكشافهم على أصول الأسواق الناشئة.

وقال مدير المحافظ في «جانوس هندرسون»، توماس هوغارد: «نرى توجهاً متزايداً لتنويع الاستثمارات بعيداً عن الولايات المتحدة أو السعي إلى تنويع عالمي أوسع». وأضاف أن ديون الأسواق الناشئة كانت دون الملكية لفترة طويلة بعد سنوات من تدفقات الخروج.

وشهدت دول عدة تحولات جذرية؛ إذ تحولت تركيا إلى سياسات اقتصادية تقليدية منتصف 2023، وألغت نيجيريا الدعم وخفّضت قيمة النايرا، وواصلت مصر إصلاحات مدعومة من صندوق النقد الدولي، فيما اجتازت غانا وزامبيا وسريلانكا فترات تعثّر تلتها تحسينات في التصنيفات الائتمانية.

وساعد هذا الصعود في عكس سنوات من نزوح رؤوس الأموال، مؤكداً -حسب المستثمرين- أن الخيارات الصعبة التي اتخذتها الحكومات تُؤتي ثمارها، وتمهّد لقوة إضافية في 2026.

وقالت جوليا بيليغريني، من «أليانز غلوبال إنفستورز»: «باتت هذه الاقتصادات قادرة على امتصاص الصدمات الكبرى؛ إذ تقف على أسس أقوى».

كما أشار محللون إلى عام آخر من صافي الترقيات الائتمانية بوصفه دليلاً إضافياً على استمرار المتانة. وقال استراتيجي «مورغان ستانلي»، جيمس لورد: «الأساسيات تتحسن في هذه الفئة من الأصول، خصوصاً من منظور الجدارة الائتمانية السيادية»، لافتاً إلى «زخم متنامٍ في الترقيات عاماً بعد عام».

ملاذات جديدة؟

في وقت تعرّض فيه «الاحتياطي الفيدرالي» لانتقادات، أظهرت البنوك المركزية في الأسواق الناشئة استقلالية ومصداقية في صنع السياسات، حسب المستثمرين.

وقال رئيس ديون الأسواق الناشئة في «إم أند جي»، شارل دو كينسوناس: «مصداقية السياسة النقدية في الأسواق الناشئة ربما بلغت أعلى مستوياتها على الإطلاق». وأضاف: «خفّضت الفائدة، بل سبقت (الفيدرالي)، لكنها لم تُفرط في الخفض، مما ساعد العملات على الصمود».

وأسهم الانضباط النقدي في تفوق عملات الأسواق الناشئة، بالتزامن مع تراجع الدولار، ما غذّى الإقبال على ديون العملات المحلية التي حقّقت عوائد بنحو 18 في المائة هذا العام، مع توقعات بإمكان تكرار عوائد مزدوجة الرقم في 2026.

وحتى عدم اليقين الانتخابي -من المجر إلى البرازيل وكولومبيا- الذي كان يُقلق المستثمرين عادة، بات لدى البعض مصدر فرص. وقالت جوليا بيليغريني: «التغييرات السياسية المحدودة التي قد تلي الانتخابات يمكن أن تخلق تحركات سوقية تولّد فرصاً استثمارية».

أميركا تبقى الخطر الأكبر على آفاق الأسواق الناشئة

ويبقى الخطر الأكبر مرتبطاً بالولايات المتحدة، فدخولها في ركود قد يطلق موجة سحب رؤوس أموال تضر بالأسواق الناشئة. كما أن رفع «الفيدرالي» الفائدة قد يعزّز الدولار ويضغط على عملات هذه الأسواق. ويزيد الغموض مع احتمال تعيين رئيس جديد لـ«الفيدرالي» في 2026.

لكن حتى هذه المخاطر لم تعد بالحدة السابقة ذاتها. وقال دو كينسوناس: «من الناحية الأساسية، أصبحت الأسواق الناشئة أقل حساسية بكثير للاقتصاد الأميركي مما كانت عليه».

ومع ذلك، يثير التفاؤل المفرط بعض التحفظ، فقد أظهر استطلاع «إتش إس بي سي» لمعنويات الأسواق الناشئة، الصادر في ديسمبر (كانون الأول)، اختفاء النظرة السلبية بالكامل وتسجيل صافي معنويات قياسي هو الأعلى في تاريخ الاستطلاع.

وقال رئيس استراتيجية الدخل الثابت للأسواق الناشئة في «بنك أوف أميركا»، ديفيد هاونر: «لم أصادف عميلاً واحداً متشائماً رغم حديثي مع أكثر من 100 عميل خلال الأسابيع الأخيرة». وأضاف محذراً: «عندما يتفق الجميع على اتجاه السوق، يعلّمنا التاريخ ضرورة توخي الحذر».


صناع السياسة في «المركزي الأوروبي» يدعون لـ«توجيه حذر» للسياسة النقدية

مبنى البنك المركزي الأوروبي في فرانكفورت (رويترز)
مبنى البنك المركزي الأوروبي في فرانكفورت (رويترز)
TT

صناع السياسة في «المركزي الأوروبي» يدعون لـ«توجيه حذر» للسياسة النقدية

مبنى البنك المركزي الأوروبي في فرانكفورت (رويترز)
مبنى البنك المركزي الأوروبي في فرانكفورت (رويترز)

حذَّر صناع السياسة في البنك المركزي الأوروبي، يوم الجمعة، من المخاطر الكبيرة التي تحيط بتوقعاتهم الاقتصادية الأخيرة، داعين إلى توخي الحذر في إدارة السياسة النقدية، وعدم استبعاد خيار خفض أسعار الفائدة مجدداً في الوقت الراهن.

وأبقى البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة ثابتة، يوم الخميس، ورفع بعض توقعاته للنمو والتضخم، وهي خطوة عدّها المستثمرون إشارةً إلى عدم وجود تخفيضات وشيكة لتكاليف الاقتراض، وفق «رويترز».

ورغم أن الأسواق استبعدت أي خفض محتمل لأسعار الفائدة، وتتوقَّع رفعها في 2027، فإن عددًا من صناع السياسات، بمَن فيهم فرانسوا فيليروي دي غالهو من فرنسا، وأولاف سليغبن من هولندا، ومارتن كوخر من النمسا، وخوسيه لويس إسكريفا من إسبانيا، وأولي رين من فنلندا، حذَّروا من التسرع في استخلاص النتائج.

وقال كوخر للصحافيين في فيينا: «لسنا في وضع مريح فيما يتعلق بالوضع الاقتصادي العام، لأن حالة عدم اليقين لا تزال مرتفعة. وهذا يعني وجود احتمال لخفض إضافي إذا لزم الأمر، واحتمال لرفع الفائدة إذا اقتضت الظروف ذلك». ووافقه إسكريفا، مؤكداً أن الخطوة التالية قد تكون في أي من الاتجاهين.

وأفادت مصادر مطلعة بأن صناع السياسات كانوا عموماً مرتاحين لتوقعات السوق باستقرار أسعار الفائدة خلال العام المقبل، لكنهم حرصوا على عدم إرسال أي إشارات تستبعد إمكانية التيسير النقدي الإضافي.

وأشار معظم الخبراء إلى أن مخاطر النمو والتضخم متوازنة، رغم أنها كبيرة ومعرَّضة لتقلبات مفاجئة نتيجة التطورات الجيوسياسية. وقال سليغبن: «أعتقد أن مخاطر النمو والتضخم متوازنة إلى حد كبير، رغم أنها كبيرة. ما زلنا في وضع جيد، فالتضخم في أوروبا يقترب من 2 في المائة، ويمكن القول إنه أشبه بجنة بالنسبة لمحافظي البنوك المركزية، لكن في الوقت نفسه ندرك أن المخاطر لا تزال كبيرة».

وفي حديثه لصحيفة «لو فيغارو»، تبنى فيليروي وجهة نظر أكثر تساهلاً، داعياً إلى «أقصى قدر من المرونة»، مؤكداً: «هناك مخاطر في كلا الاتجاهين بالنسبة للتضخم، خصوصاً على الجانب السلبي، لذلك سنكون على قدر عالٍ من المرونة في كل اجتماع من اجتماعاتنا المقبلة».

وقد رفع البنك المركزي الأوروبي، يوم الخميس، توقعاته للتضخم لعام 2026؛ نتيجة تسارع نمو الأجور والخدمات، لكنه لا يزال يتوقع أن يكون نمو الأسعار الإجمالي أقل من الهدف خلال العامين المقبلين.

وأوضح البنك أن انخفاض التضخم الحالي يعود في معظمه إلى تأثيرات استثنائية في قطاع الطاقة، بينما يظل نمو الأسعار الأساسي أعلى من الهدف، ما يستدعي توخي الحذر. ومع استمرار انخفاض أسعار الطاقة منذ تاريخ انتهاء التوقعات، هناك خطر من أن تبدأ توقعات الأسعار بالانخفاض تدريجياً مع انخفاض قراءات التضخم الشهرية، مما يطيل أمد ضعف نمو الأسعار.

وقال رين: «على الرغم من المفاجآت الإيجابية الأخيرة في النمو، فإن الوضع الجيوسياسي والحرب التجارية المستمرة قد يؤديان إلى مفاجآت سلبية لمنطقة اليورو. وتجعل هذه التطورات توقعات التضخم أكثر غموضاً من المعتاد بسبب المواجهات الجيوسياسية والنزاعات التجارية العالمية».