تحويل 4 آلاف مصنع إلى منظومات ذكية في السعودية

إبرام مذكرة تفاهم بين «الصناعة والثروة المعدنية» و«أوكساچون» في نيوم

توقيع مذكرة بين وزارة الصناعة والثروة المعدنية و«أكساجون» في نيوم في إطار تحويل المصانع السعودية إلى المنظومة الذكية (الشرق الأوسط)
توقيع مذكرة بين وزارة الصناعة والثروة المعدنية و«أكساجون» في نيوم في إطار تحويل المصانع السعودية إلى المنظومة الذكية (الشرق الأوسط)
TT

تحويل 4 آلاف مصنع إلى منظومات ذكية في السعودية

توقيع مذكرة بين وزارة الصناعة والثروة المعدنية و«أكساجون» في نيوم في إطار تحويل المصانع السعودية إلى المنظومة الذكية (الشرق الأوسط)
توقيع مذكرة بين وزارة الصناعة والثروة المعدنية و«أكساجون» في نيوم في إطار تحويل المصانع السعودية إلى المنظومة الذكية (الشرق الأوسط)

أبرمت وزارة الصناعة والثروة المعدنية والهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية (مدن)، مؤخرا، مذكرة تفاهم مع مدينة نيوم الصناعية «أوكساچون»، للتعاون في تنفيذ برنامج «مصانع المستقبل»، الذي يهدف إلى بناء منظومة تقنية تمكّن التحوّل الرقمي والمستدام للقطاع الصناعي في البلاد.
ويهدف برنامج مصانع المستقبل الذي تم إطلاقه في يوليو (حزيران) الماضي إلى تقييم الجاهزية التشغيلية للمصانع الوطنية من خلال منهجية «سيري» التصنيعية وتحويل أكثر من 4 آلاف مصنع إلى مصانع متقدمة بجودة أعلى من خلال الأتمتة والكفاءة المعززة، بما يسهم في رفع القدرة التنافسية للصناعات السعودية.
ووُقعت المذكرة برعاية وزير الصناعة والثروة المعدنية المهندس بندر الخريف، حيث تركز على تطوير التشريعات والحوافز والممكنات الداعمة للبرنامج، وتقديم الحلول لتحقيق الابتكار الصناعي في المملكة، وسيعمل خبراء من الجهات الثلاث على دراسة وتقييم جاهزية القطاع الصناعي وإمكاناته، بالتوازي مع استكشاف أفضل الوسائل والآليات لدمج تقنيات التصنيع المتقدمة، مثل الذكاء الاصطناعي والطباعة الثلاثية الأبعاد وإنترنت الأشياء، في الصناعات التحويلية.
من جانبه، أفاد نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية المهندس أسامة بن عبدالعزيز الزامل بأن «المذكرة تعد خطوة متقدمة تضع الأساسات لتنفيذ برنامج مصانع المستقبل، من خلال الشراكة الاستراتيجية بين القطاعين العام والخاص»، مضيفا «تسعى الوزارة من خلال البرنامج، إلى رفع تنافسية الصناعة الوطنية وتوفير فرص وظيفية نوعية لشباب وشابات المملكة، بما يدعم مستهدفات رؤية المملكة 2030». وزاد الزامل في بيان صدر أمس أن مدينة نيوم الصناعية «أوكساچون» ستقود أحدث التقنيات والصناعات، التي ستلهم مصانع المستقبل والجيل القادم من المواهب في المملكة كما تعمل على تعزيز التصنيع المحلي، وإنشاء أحدث مرافق التصنيع، التي تضمن تحقيق كفاءة أعلى وزيادة الإنتاجية.
من جهته، أوضح الرئيس التنفيذي لنيوم، المهندس نظمي النصر أن «مذكرة التفاهم تمثل علامة فارقة للأطراف الموقعة عليها لتحقيق الطموحات المشتركة لصناعات مستدامة ومستقبلية، ودفع التنويع الاقتصادي في جميع أنحاء المملكة، تحقيقاً لمستهدفات رؤية 2030».
وأضاف النصر «تمثل أوكساچون مستقبل الصناعات النظيفة المتقدمة، إذ سيتم تشغيلها بالطاقة المتجددة بنسبة 100 في المائة... سنعمل على تطوير صناعات إدراكية مستدامة ونظيفة للمملكة والعالم بالاستفادة من مواردنا المتنوعة وكوادرنا المؤهلة».
ومن خلال مذكرة التفاهم، ستقدم «مدن» الدعم لتوفير المواقع، وكذلك اختيار المصانع المؤهلة للمشاركة في المرحلة التجريبية، بينما سيجري فريق متخصص من «أوكساچون» تحليلاً شاملاً ويحدد خريطة الطريق وخطة العمل لتنفيذ مبادرة مصانع المستقبل، إذ من المتوقع أن يسهم هذا التعاون المشترك في تعزيز المحتوى المحلي وتوطين السلع الاستراتيجية والترويج للصناعات الوطنية.
من ناحية أخرى، أبان الرئيس التنفيذي لـ«أوكساچون» فيشال وانشو أن «أوكساچون تعمل بشكل متواصل لتطوير أساليب وأدوات جديدة تحقق التحوّل في مستقبل التصنيع وتؤسس لنموذج اقتصادي مستدام للعالم من خلال الجمع بين أفضل المقاربات الصناعية وأكثرها تقدماً من الثورة الصناعية الرابعة والاعتماد على مبادئ الطاقة المتجددة والاقتصاد الدائري».
ووفق وانشو، ستدعم أوكساچون صناعات المستقبل لتكون مستدامة بيئياً، في موازاة الحد من التدهور البيئي والحفاظ على الكفاءة والربحية، وسوف تلعب أداة تحسين عملية التصنيع المتقدم والنظيف دوراً محورياً في دعم الصناعة المحلية من خلال تحقيق هذا التحوّل الجوهري.
وستشكل كل من «أوكساچون» و«مدن» مجموعة عمل مشتركة لتطوير خطة عمل خلال الأشهر المقبلة بهدف تنفيذ البرنامج، وفق ما تنص عليه مذكرة التفاهم، وسيتم توجيه الجهود المشتركة أيضاً لتطوير سياسات ونماذج عمل خاصة بتطوير صناعات المستقبل.
وتعد «أوكساچون» التي تم إطلاقها في نوفمبر (تشرين الثاني) 2021، نموذجاً صناعياً غير مسبوق، حيث تنسجم مسارات الأعمال والصناعة والمعيشة مع الطبيعة. وبعيداً عن الصورة التقليدية للمدن الصناعية، ستكون أوكساچون موطناً للصناعات المتقدمة والنظيفة في نيوم، وتضم مركزاً للأبحاث والابتكار، وميناء مؤتمتا ومتكاملا، وشبكة لسلسلة توريد، إضافة إلى العديد من المجتمعات المزدهرة.


مقالات ذات صلة

دعم السياحة في محافظة الأحساء السعودية بمشاريع تتجاوز 932 مليون دولار

الاقتصاد خلال لقاء الوزير الخطيب عدداً من المستثمرين ورواد الأعمال في الأحساء (حساب الوزير على منصة إكس)

دعم السياحة في محافظة الأحساء السعودية بمشاريع تتجاوز 932 مليون دولار

أعلن وزير السياحة السعودي أحمد الخطيب دعم السياحة بمحافظة الأحساء، شرق المملكة، بـ17 مشروعاً تتجاوز قيمتها 3.5 مليار ريال وتوفر أكثر من 1800 غرفة فندقية.

«الشرق الأوسط» (الأحساء)
الاقتصاد المهندس خالد الفالح خلال كلمته الافتتاحية بمؤتمر الاستثمار العالمي في نسخته الثامنة والعشرين المنعقد بالرياض (الشرق الأوسط)

الاستثمارات الأجنبية تتضاعف في السعودية... واستفادة 1200 مستثمر من «الإقامة المميزة»

تمكنت السعودية من مضاعفة حجم الاستثمارات 3 أضعاف والمستثمرين بواقع 10 مرات منذ إطلاق «رؤية 2030»

عبير حمدي (الرياض) زينب علي (الرياض)
الاقتصاد محمد يعقوب متحدثاً لـ«الشرق الأوسط» خلال المؤتمر السنوي العالمي الثامن والعشرين للاستثمار في الرياض (الشرق الأوسط) play-circle 00:56

مسؤول في «هيئة تشجيع الاستثمار الأجنبي»: 4 سنوات لربط الكويت بالسعودية سككياً

قال مساعد المدير العام لشؤون تطوير الأعمال في «هيئة تشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر» بالكويت محمد يعقوب لـ«الشرق الأوسط»، إن بلاده تعمل على تعزيز الاستثمارات.

عبير حمدي (الرياض)
الاقتصاد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية المصري أثناء مشاركته في المؤتمر السنوي العالمي الثامن والعشرين للاستثمار بالرياض (الشرق الأوسط)

الخطيب: توقيع اتفاقيات استراتيجية مصرية - سعودية تمتد 5 أعوام

أفصح وزير الاستثمار والتجارة الخارجية المصري المهندس حسن الخطيب عن توقيع اتفاقيات استراتيجية بين القاهرة والرياض.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد إحدى جولات الامتياز التجاري التابعة للهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة (الشرق الأوسط)

866 % نمو الامتياز التجاري بالسعودية خلال 3 سنوات... والسياحة والمطاعم في الصدارة

نَمَت قيود الامتياز التجاري، خلال السنوات الثلاث الماضية 866 في المائة بنهاية الربع الثالث من العام الحالي، ليصل إجمالي تلك القيود إلى 1788.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

البيت الأبيض: سياسات بايدن تجذب استثمارات اقتصادية أميركية بقيمة تريليون دولار

الرئيس الأميركي جو بايدن يوقع على قانون الاستثمار في البنية التحتية بالبيت الأبيض 15 نوفمبر 2021 (رويترز)
الرئيس الأميركي جو بايدن يوقع على قانون الاستثمار في البنية التحتية بالبيت الأبيض 15 نوفمبر 2021 (رويترز)
TT

البيت الأبيض: سياسات بايدن تجذب استثمارات اقتصادية أميركية بقيمة تريليون دولار

الرئيس الأميركي جو بايدن يوقع على قانون الاستثمار في البنية التحتية بالبيت الأبيض 15 نوفمبر 2021 (رويترز)
الرئيس الأميركي جو بايدن يوقع على قانون الاستثمار في البنية التحتية بالبيت الأبيض 15 نوفمبر 2021 (رويترز)

أعلنت الإدارة الأميركية يوم الاثنين، أن الشركات تعهدت باستثمار أكثر من تريليون دولار في قطاعات صناعية أميركية، مثل أشباه الموصلات والطاقة النظيفة، خلال فترة إدارة الرئيس جو بايدن، مشيرة إلى إقرار 3 قوانين محورية في السنوات الأخيرة.

وأكد الرئيس الأميركي جو بايدن، أن قانون البنية التحتية وقانون الرقائق والعلوم وقانون الحد من التضخم، من بين العوامل التي دفعت أجندته الطموح لإعادة بناء البنية التحتية وخلق مزيد من الوظائف في جميع أنحاء البلاد، وفق «رويترز».

وقال بايدن: «لقد مررنا تشريعات لإعادة بناء بنيتنا التحتية، وبناء اقتصاد يعتمد على الطاقة النظيفة، وإعادة التصنيع إلى الولايات المتحدة بعد عقود من نقل الصناعات إلى الخارج».

وأضاف: «هذه الاستثمارات في الصناعات المستقبلية تضمن أن المستقبل سيُصنع في أميركا، بواسطة العمال الأميركيين. كما أنها تفتح فرصاً جديدة في المجتمعات التي كانت في كثير من الأحيان تُهمَل».

وقد أسهمت الإعانات المقدمة بموجب هذه القوانين في جذب كثير من شركات صناعة الرقائق وغيرها من الشركات، لإنشاء أو توسيع منشآتها الإنتاجية في الولايات المتحدة.

ومع ذلك، لم تكن هذه الاستثمارات كافية بالنسبة لحزب بايدن الديمقراطي، الذي فقد السيطرة على البيت الأبيض ومجلس الشيوخ الأميركي في انتخابات هذا الشهر، كما فشل في استعادة أغلبية مجلس النواب.

وألقى بعض الديمقراطيين باللوم على الخسارة في القلق الاقتصادي والانفصال عن الناخبين، رغم السياسات التي تم تصميمها لدعم الطبقة العاملة والمتوسطة، مثل الجهود لمكافحة استغلال الأسعار ودعم النقابات.

من جهة أخرى، استفاد الرئيس الجمهوري المنتخب دونالد ترمب، من رغبة المستهلكين في خفض الأسعار، رغم تعهده بفرض تعريفات جمركية تتراوح بين 20 و60 في المائة، وتنفيذ عمليات ترحيل جماعية قد تؤثر على كثير من الصناعات، لا سيما قطاعات الغذاء والزراعة.

ويعد الأميركيون التضخم قضية محورية، ويرغبون في أن يتعامل ترمب مع ارتفاع الأسعار خلال أول 100 يوم من توليه المنصب، وفقاً لاستطلاع أجرته «رويترز - إيبسوس» الأسبوع الماضي.

وأثار بعض المستفيدين من المنح التي قدمها بايدن قلقاً من أن ترمب قد يلغي هذه الحوافز حال توليه الرئاسة في يناير (كانون الثاني).