«بوينغ» لبيع 200 طائرة لشركة «إير إنديا» الهندية

من المتوقع أن تتضمن الصفقة النهائية 50 طائرة «ماكس»

طائرة بوينغ 787-10 دريملاينر (رويترز)
طائرة بوينغ 787-10 دريملاينر (رويترز)
TT

«بوينغ» لبيع 200 طائرة لشركة «إير إنديا» الهندية

طائرة بوينغ 787-10 دريملاينر (رويترز)
طائرة بوينغ 787-10 دريملاينر (رويترز)

تستعد شركة بوينغ الأميركية العملاقة لصناعة الطائرات لإبرام صفقة مع مجموعة تاتا جروب الهندية لبيع 200 طائرة طراز 737 ماكس لصالح شركة طيران إير إنديا التي استحوذت «تاتا» عليها العام الماضي، بحسب مصادر مطلعة.
ونقلت وكالة بلومبرغ للأنباء عن المصادر التي طلبت عدم الكشف عن هويتها، القول إنه من المتوقع أن تتضمن الصفقة النهائية ما بين أربعين إلى خمسين طائرة ماكس كان تم تصنيعها لصالح شركات طيران صينية، ولكن لم يتم تسليمها بسبب قرارات حظر تحليق هذا الطراز من الطائرات في وقت سابق، وبسبب التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين.
ورفضت متحدثة باسم بوينغ التعليق على صحة هذه التقارير، فيما لم يتسن الحصول على تعقيب من ممثلين عن مجموعة تاتا.
وشهدت الأسابيع الأخيرة مفاوضات محتدمة بشأن تحديث أسطول طائرات إير انديا، حيث تهدف إدارة الشركة إلى إجراء تغييرات كبيرة في الأسطول عن طريق تحديثه على المدى الطويل بطائرات مثل إيرباص إس إس إيه 350 وبوينغ 787 دريملاينر، بالإضافة إلى استئجار طائرات بوينغ 777 للعمل على الخطوط الدولية.
وكانت بلومبرغ أشارت في تقارير سابقة إلى أن تاتا، التي استحوذت على إير إنديا من الحكومة الهندية العام الماضي، مقابل 180 مليار روبية (2.2 مليار دولار)، تدرس إصدار طلبيات لشراء ما يصل إلى 300 طائرة ضيقة البدن و50 طائرة واسعة البدن أو مزدوجة الممرات.
وعرضت بوينغ على تاتا طائرات 737 ماكس التي كانت مخصصة لعملاء في الصين، في ظل محاولة الشركة الأميركية العملاقة لتصريف نحو 140 طائرة غير مسموح لها بتسليمها في الوقت الحالي.


مقالات ذات صلة

ترقب لـ«قانون الهند الرقمية» أواخر يوليو

الاقتصاد ترقب لـ«قانون الهند الرقمية» أواخر يوليو

ترقب لـ«قانون الهند الرقمية» أواخر يوليو

من المتوقع أن تصدر الهند المسودة الأولى لـ«قانون الهند الرقمية» الجديد، بحلول أواخر يوليو (تموز) أو مطلع أغسطس (آب) القادمين، وفق ما نقلته صحيفة «إيكونوميك تايمز» عن مسؤول حكومي لم تسمه. وأفادت وكالة «بلومبرغ» للأنباء يوم الاثنين، بأن «قانون الهند الرقمية» يستهدف حل محل «قانون تكنولوجيا المعلومات»، الساري في البلاد منذ 23 عاما.

«الشرق الأوسط» (نيودلهي)
الاقتصاد الهند ومجموعة دول الكاريبي  لعقد قمة تجارية سنوية

الهند ومجموعة دول الكاريبي لعقد قمة تجارية سنوية

أعلن وزير الخارجية الهندي سوبرامانيام جياشنكار، في جورج تاون عاصمة غويانا أن بلاده و15 دولة في مجموعة الكاريبي (كاريكوم) اتفقتا على عقد قمة تجارية سنوية. وقال جياشنكار بعد اجتماع لمسؤولي المجموعة في مقرها في جورج تاون إن هذه القمة ستعقد بالتناوب في الهند وبلد كاريبي. ويقوم الوزير الهندي بزيارة تستغرق أربعة أيام إلى غويانا وهي دولة تقع في شمال شرقي أميركا الجنوبية يتحدر نحو أربعين في المائة من سكانها من أصل هندي. دعا رئيس الاتحاد الصناعي للهند جاي شروف إلى مزيد من التعاون بين بلاده ومنطقة البحر الكاريبي وأميركا اللاتينية. وقال إن «الهند وأميركا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي تشترك في التطلعات

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد روسيا والهند على طريق اتفاق تجارة حرة

روسيا والهند على طريق اتفاق تجارة حرة

قال وزيران، هندي وروسي، يوم الاثنين، إن الهند وروسيا تبحثان اتفاقاً للتجارة الحرة، في خطوة من شأنها تعزيز العلاقات التجارية الثنائية التي ازدهرت منذ اندلاع الحرب في أوكرانيا. وصرح وزير الشؤون الخارجية الهندي سوبرامانيام جيشينكار، في حدث بنيودلهي، بأن حكومته تدرس «اتفاقاً مسبقاً» بشأن معاهدة للتجارة، والتي قال وزير التجارة والصناعة الروسي دنيس مانتوروف إنها ستضمن الاستثمار الثنائي. ولم تنتقد الهند صراحة الغزو الروسي لأوكرانيا، والذي تصفه موسكو بأنه «عملية عسكرية خاصة». ودعت الهند إلى حل سلمي للنزاع عن طريق الحوار.

«الشرق الأوسط» (نيودلهي)
الاقتصاد وزير هندي يقول إن بلاده ستصبح ثالث أكبر اقتصاد في العالم

وزير هندي يقول إن بلاده ستصبح ثالث أكبر اقتصاد في العالم

قال وزير الصناعات الثقيلة الهندي ماهيندرا ناث باندي، اليوم (الثلاثاء)، إن بلاده تتحرك بسرعة نحو التحول إلى أن تصبح ثالث أكبر اقتصاد في العالم بعد الزخم في قطاع التصنيع. جاء ذلك خلال كلمته أمام الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الدولي الذي يستمر يومين بشأن تقدم الهند نحو ثالث أعظم اقتصاد بعد 75 عاماً من الاستقلال، وفقاً لوكالة «برس تراست أوف إنديا» الهندية للأنباء. وذكر باندي أن «البلاد تتحرك بسرعة في تحولها لأن تصبح ثالث أكبر اقتصاد بسبب تعزيز التصنيع تحت القيادة القديرة لرئيس الوزراء ناريندرا مودي». والعام الماضي أعلنت الحكومة الهندية اعتزامها مضاعفة تعهداتها بشأن الإنفاق العام لتحفيز الاقتصاد، إذ تت

«الشرق الأوسط» (نيودلهي)
يوميات الشرق الهند زعيمة إقليمية في الحفاظ على التنوع البيولوجي

الهند زعيمة إقليمية في الحفاظ على التنوع البيولوجي

تظهر الهند تنوعاً حيوياً كبيراً كونها واحدة من 17 دولة ضخمة التنوع، ويمكن أن تكون زعيمة في تعزيز محاولة الأمم المتحدة للحفاظ على التنوع البيولوجي لأنها تشكل 17 في المائة من سكان العالم و17 في المائة من المناطق الحيوية الساخنة العالمية. الهند هي أيضاً موطن لـ7.6 في المائة من جميع الثدييات و12.6 في المائة من جميع الطيور و6.2 في المائة من جميع الزواحف و4.4 في المائة من جميع البرمائيات بينما 11.7 في المائة من جميع الأسماك، وقد تم عقد مؤتمر الأمم المتحدة للتنوع الحيوي في مونتريال بكندا في 19 ديسمبر (كانون الأول) 2022م حيث شاركت فيه 188 دولة وشدد المؤتمر على أهمية تنوع الحياة للأرض الأم، فيما اتفق م

«الشرق الأوسط» (نيودلهي)

النيجر والصين تتوصلان إلى اتفاقيات نفطية بعد أشهر من الخلافات

عمال بموقع بناء خط الأنابيب في النيجر (أ.ف.ب)
عمال بموقع بناء خط الأنابيب في النيجر (أ.ف.ب)
TT

النيجر والصين تتوصلان إلى اتفاقيات نفطية بعد أشهر من الخلافات

عمال بموقع بناء خط الأنابيب في النيجر (أ.ف.ب)
عمال بموقع بناء خط الأنابيب في النيجر (أ.ف.ب)

أعلنت النيجر، التي يحكمها مجلس عسكري، عن إبرام سلسلة اتفاقيات مع شركات صينية لتسهيل إنتاج النفط وتصديره، وذلك بعد أشهر من التوتر بين الطرفين.

وتصاعد التوتر بين الصين والنيجر بسبب قضايا تتعلق بالعمالة، حيث صدر قبل عام أمر بترحيل عمال ومسؤولين من «شركة النفط الوطنية الصينية» وفروعها من النيجر.

لكن مساء الاثنين، تم توقيع اتفاقيات عدة بين بكين ونيامي خلال حفل حضره مسؤولون صينيون ونيجريون، من بينهم رئيس الوزراء النيجري علي محمد الأمين زين.

وتشمل هذه الاتفاقيات إعادة إطلاق مشروعين نفطيين، هما «دينغا ديب» و«أبولو-يوغو»، باستثمار قدره مليار دولار.

وقال وزير الخارجية باكاري ياوو سانغاري، خلال حفل بثه التلفزيون الرسمي، إن هذه الاتفاقيات «سترفع إنتاجنا من 110 آلاف إلى 145 ألف برميل يومياً بحلول نهاية عام 2029».

وأضاف أن تكلفة نقل النفط للتصدير عبر خط الأنابيب قد انخفضت من 27 دولاراً إلى 15 دولاراً للبرميل؛ ما يمثل وفورات تقدر بأكثر من 106 ملايين دولار سنوياً للنيجر.

واستحوذت النيجر أيضاً على حصة 45 في المائة في شركة «خط أنابيب نفط غرب أفريقيا» التابعة لـ«شركة النفط الوطنية الصينية» التي تشغل خط أنابيب عملاقاً ينقل النفط الخام إلى بنين المجاورة.

وأوضح سانغاري أنه من المتوقع أيضاً توفير نحو 450 وظيفة للنيجريين بحلول عام 2030، وعقود التعهدات ستكون «لصالح الشركات النيجرية المحلية»، وسيتم تقليص الفوارق الكبيرة بين رواتب الموظفين الأجانب والمحليين.

وبدأت المحادثات التي أفضت إلى هذه الاتفاقيات في يونيو (حزيران) من عام 2025 في الصين.

وتقوم الشركات الصينية باستخراج النفط في النيجر منذ عام 2011.


بورصات الخليج تتنفس الصعداء بعد تجميد ضربة إيران

متداولون ينتظرون في بورصة البحرين بالمنامة (أرشيفية - رويترز)
متداولون ينتظرون في بورصة البحرين بالمنامة (أرشيفية - رويترز)
TT

بورصات الخليج تتنفس الصعداء بعد تجميد ضربة إيران

متداولون ينتظرون في بورصة البحرين بالمنامة (أرشيفية - رويترز)
متداولون ينتظرون في بورصة البحرين بالمنامة (أرشيفية - رويترز)

ارتفعت معظم أسواق الأسهم في دول الخليج العربي خلال التعاملات المبكرة يوم الثلاثاء، بعد أن أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب تعليق هجوم عسكري كان مخططاً له ضد إيران لإفساح المجال أمام مفاوضات تهدف إلى إنهاء الحرب، مما أسهم في تبديد مخاوف المستثمرين من اتساع رقعة الصراع في منطقة الشرق الأوسط.

وكان ترمب قد أوضح، يوم الاثنين، أنه أوقف الضربة المرتقبة عقب إرسال طهران مقترح سلام جديداً إلى واشنطن، مشيراً في وقت لاحق إلى وجود «فرصة جيدة جداً» لتوصل الولايات المتحدة إلى اتفاق مع إيران يضمن منعها من حيازة سلاح نووي.

وصعد المؤشر الرئيسي لبورصة دبي بنسبة 1.4 في المائة، وسط ارتفاع جماعي شبه كامل للأسهم المدرجة؛ حيث قفز سهم شركة التطوير العقاري القيادية «إعمار العقارية» بنسبة 1.6 في المائة، في حين ارتفع سهم «بنك دبي الإمارات الوطني»، أكبر مصرف في الإمارة، بنسبة 2 في المائة.

وفي العاصمة الإماراتية، تقدم مؤشر بورصة أبوظبي بنسبة 0.9 في المائة، مدعوماً بقفزة حادة لسهم شركة «سبايس 42» بنسبة 3.9 في المائة، وصعود سهم «مجموعة ألفا ظبي القابضة» بنسبة 3.6 في المائة. كما سجل سهم «مجموعة موانئ أبوظبي» نمواً بنسبة 1.4 في المائة، بعدما أعلنت الشركة المشغلة للموانئ توقيع اتفاقية للاستحواذ على شركة «إم بي إس للخدمات اللوجستية» في صفقة بلغت قيمتها 300 مليون درهم (نحو 81.69 مليون دولار)، بالتزامن مع إعلانها التعاون مع شركة «بروج» لاستكشاف مركز تصدير بديل على الساحل الشرقي لدولة الإمارات.

وجاء هذا الأداء الإيجابي لأسواق المال الإمارتية في وقت أعلنت فيه الوكالة الدولية للطاقة الذرية، يوم الاثنين، أنها تبلغت من السلطات الإماراتية بإعادة تشغيل شبكة الكهرباء الخارجية للوحدة الثالثة في محطة «براكة» للطاقة النووية، وذلك عقب تعرضها لهجوم بطائرة مسيرة يوم الأحد.

ارتدادة قطرية واستقرار سعودي

وفي الدوحة، ارتد المؤشر الرئيسي لبورصة قطر نحو الصعود، ليرتفع بنسبة 0.5 في المائة في المستهل، مدفوعاً بقفزة لسهم شركة «استثمار القابضة» بنسبة 3.4 في المائة، ونمو سهم شركة «بلدنا» للصناعات الغذائية والمنتجات الحليبية بنسبة 2.8 في المائة.

وفي المقابل، لم يطرأ تغير يُذكر على مؤشر الأسهم السعودية الرئيسي (تاسي)، حيث استقر دون تحركات حادة بعدما وازنت الخسائر المحققة في قطاعات المواد الأساسية، والمرافق العامة، والرعاية الصحية، والطاقة، المكاسب المسجلة في القطاعات الأخرى. وشهدت التداولات صعود سهم شركة «أم القرى للتطوير والإعمار» ومجموعة «صافولا» بنسبة 3 في المائة لكل منهما، في حين تراجع سهم شركة «سابك للمغذيات الزراعية» بنسبة 2 في المائة، وانخفض سهم شركة «الطاقة السعودية» بنسبة 1.1 في المائة.

وتزامن هذا الهدوء في السوق السعودية مع تراجع أسعار النفط العالمية بنحو 2 في المائة يوم الثلاثاء، حيث جرى تداول العقود الآجلة لخام برنت عند مستوى 110.12 دولار للبرميل بحلول الساعة 06:28 بتوقيت غرينتش.


الروبية الهندية تهبط إلى قاع تاريخي تحت ضغط النفط والسندات والحرب

موظف يعد أوراق الروبية الهندية داخل مكتب صرافة خاص في نيودلهي (رويترز)
موظف يعد أوراق الروبية الهندية داخل مكتب صرافة خاص في نيودلهي (رويترز)
TT

الروبية الهندية تهبط إلى قاع تاريخي تحت ضغط النفط والسندات والحرب

موظف يعد أوراق الروبية الهندية داخل مكتب صرافة خاص في نيودلهي (رويترز)
موظف يعد أوراق الروبية الهندية داخل مكتب صرافة خاص في نيودلهي (رويترز)

انخفضت الروبية الهندية إلى أدنى مستوى لها على الإطلاق يوم الثلاثاء، متأثرة بتصاعد الضغوط الخارجية، في ظل استمرار تداعيات الصراع الإيراني، وما نتج عنه من ارتفاع أسعار النفط وصعود عوائد سندات الخزانة الأميركية.

وتراجعت الروبية إلى 96.44 مقابل الدولار الأميركي، متجاوزة بذلك أدنى مستوى قياسي سابق عند 96.3875 الذي سجلته يوم الاثنين. وبذلك تصل خسائر العملة إلى نحو 6 في المائة منذ اندلاع الحرب الإيرانية في أواخر فبراير (شباط)، وفق «رويترز».

ويؤدي الجمع بين ارتفاع أسعار النفط الخام، المدفوع بحالة الجمود المطوّل في الملف الإيراني، وبين ضعف تدفقات رؤوس الأموال، إلى تعميق الاختلالات في ميزان المدفوعات الهندي، ما يزيد من هشاشة الروبية أمام الضغوط الخارجية.

ويتوقع اقتصاديون اتساع عجز الحساب الجاري للهند بشكل ملحوظ خلال السنة المالية الحالية، مع احتمال تراجع تحويلات العاملين في الخارج، خصوصاً من منطقة الشرق الأوسط، إضافة إلى انخفاض تدفقات الاستثمار الأجنبي في المحافظ نتيجة المخاوف من آفاق النمو.

كما تشير التقديرات إلى أن عجز ميزان المدفوعات قد يتسع إلى ما بين 65 و70 مليار دولار هذا العام، مسجلاً العجز للعام الثالث على التوالي، بما يعكس استمرار الضغوط على القطاع الخارجي.

وقال بنك «إتش إس بي سي» في مذكرة بحثية، إن الهند «تواجه تحدياً مزدوجاً يتمثل في تقليص عجز الحساب الجاري، وجذب تدفقات رأسمالية مستدامة».

وأضاف البنك أن استمرار توزيع الضغوط في سوق الصرف الأجنبي بين ضعف العملة من جهة، واستخدام احتياطيات النقد الأجنبي من جهة أخرى، قد يساعد تدريجياً في معالجة الاختلالات، رغم استمرار تأثير أسعار النفط المرتفعة على التضخم والوضع الخارجي.

وقد اتسع العجز في الميزان التجاري السلعي إلى 28.38 مليار دولار في أبريل (نيسان)، مدفوعاً بارتفاع واردات النفط الخام إلى أعلى مستوى في 6 أشهر.

وفي الوقت نفسه، تسارع تضخم أسعار الجملة خلال أبريل إلى أعلى مستوى له في 3 سنوات ونصف سنة، ما يعكس انتقال تأثير ارتفاع تكاليف الطاقة إلى الاقتصاد المحلي.

كما تعكس دعوات رئيس الوزراء ناريندرا مودي الأخيرة لترشيد استهلاك الوقود والعملات الأجنبية، حجم الضغوط التي يواجهها الاقتصاد الهندي.

ضغط إضافي من عوائد السندات الأميركية

في سياق متصل، يضيف الارتفاع الأخير في عوائد سندات الخزانة الأميركية، المدفوع بمخاوف التضخم، مزيداً من الضغوط على الروبية؛ فقد ارتفع عائد السندات الأميركية لأجل 10 سنوات إلى أعلى مستوى في عام، قبل أن يتراجع لاحقاً مع تزايد توقعات الأسواق بإمكانية بقاء أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول، أو رفعها مجدداً هذا العام من قبل مجلس «الاحتياطي الفيدرالي».

ويرى محللون أن هذه التطورات قد تعقّد قدرة الهند على جذب تدفقات رأسمالية كافية لتمويل عجز الحساب الجاري، ما يبقي العملة تحت ضغط مستمر في المدى القريب.