الحكومة المصرية تفند «إشاعات» وتراقب الأسواق لمواجهة «زيادة الأسعار»

حملات لضبط السلع المخزنة... وتأكيد على ثبات قيمة تذاكر النقل العام

أحد اجتماعات «مجلس الوزراء المصري» لمتابعة أسعار السلع الاستراتيجية (الحكومة المصرية)

في وقت فندت فيه الحكومة المصرية «إشاعات» تعلقت برفع قيمة تذاكر حافلات النقل الجماعي بالبلاد، شددت الحكومة على «رقابة الأسواق لمواجهة أي زيادة في أسعار السلع الغذائية والاستراتيجية»، وسط استمرار لحملات المسؤولين في المحافظات المصرية لـ«منع تخزين السلع من قبل بعض التجار».
ويواصل «مجلس الوزراء المصري» الرد على «إشاعات» تتعلق برفع الأسعار ومخزون السلع الغذائية في مصر، كان آخرها تأكيده على أنه «لا صحة لرفع أسعار تذاكر حافلات هيئة النقل العام أو النقل الجماعي». وذكر في بيان له (الجمعة)، أنه «لم يتم إصدار أي قرارات بهذا الشأن»، مشدداً على أنه «سوف يتم اتخاذ إجراءات (صارمة) وفسخ تعاقد أي شركة نقل جماعي تخالف تعريفة الركوب المحددة».
وسبق هذه الشائعة، نفي الحكومة قبل أيام أنباء تحدثت عن إلغاء الدعم العيني على السلع الغذائية بحلول العام المقبل 2023. وأكدت حينها «استمرار صرف المقررات التموينية للمستحقين».
ويناشد «مجلس الوزراء المصري» من وقت لآخر جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي، «تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار والتواصل مع الجهات المعنية قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة (البلبلة) في أوساط الرأي العام».
وسبق أن أكدت الحكومة المصرية، «تأمين احتياطي من السلع الاستراتيجية في البلاد يكفي نحو 6 أشهر». كما تشدد من وقت لآخر على «فرض (الرقابة) على الأسواق للتصدي لزيادة الأسعار»، إلى جانب تخصيص «منافذ لبيع السلع المخفضة» لمواجهة أي «غلاء في الأسعار».
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أكد أكثر من مرة على «ضرورة توفير السلع الأساسية للمواطنين». وقال تعليقاً على ارتفاع الأسعار خلال افتتاحه مشروعات في الإسكندرية أخيراً، إن «الحكومة حريصة على ألا تنعكس زيادة الأسعار العالمية على المواطنين»، مشيراً إلى أن «مصر تستورد كميات ضخمة من القمح والذرة، اللذين ارتفعت أسعارهما بنسبة كبيرة عالمياً».
من جهته، وجّه وزير التنمية المحلية في مصر، هشام آمنة، المحافظين بـ«اتخاذ الإجراءات اللازمة بالتعاون مع الأجهزة المعنية كافة بالمحافظات لضبط أسعار السلع الغذائية والاستراتيجية المهمة للمواطنين». وشدد (الجمعة) على «ضرورة قيام الأجهزة التنفيذية بالمحافظات بالتأكد من قيام جميع سلاسل السوبر ماركت ومحلات بيع السلع الغذائية، سواء الجملة أو التجزئة، بإعلان الأسعار بصورة واضحة على السلع خلال مدة أقصاها أسبوعان». كما وجّه بقيام الأجهزة المختصة كافة بـ«السيطرة على الأسواق والتحفظ على السلع التي يتم إخفاؤها والمخزنة بصورة مقصودة بالمخازن لإحداث إرباك بالأسواق، وخاصة السلع الاستراتيجية التي تمس حياة المواطنين اليومية بصورة مباشرة».
ووفق إفادة لـ«مجلس الوزراء المصري»، فقد أكد وزير التنمية المحلية (الجمعة)، على «أهمية العمل بالتنسيق مع الأجهزة التابعة بالمحافظات على توفير السلع بصورة مستمرة ولائقة للمواطنين، والعمل على إتاحة جميع أنواع السلع بالمتاجر»، مشيراً إلى «أهمية التأكيد على عمل المبادرات المجتمعية وفتح (الشوادر) ومنافذ البيع لتوفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة للمواطنين».
وخصصت الحكومة المصرية، في وقت سابق، «منافذ لبيع السلع المخفضة» لمواجهة أي «غلاء في الأسعار». وتؤكد أنه «لا تهاون مع محتكري السلع الغذائية، ومع مفتعلي الأزمات ورفع الأسعار». كما تناشد المواطنين من وقت لآخر ضرورة «الإبلاغ عن المحتكرين».