الدبيبة يتهم أبو عجيلة بـ«الإرهاب وقتل أبرياء» طائرة «لوكربي»

أسرة الموقوف بأميركا تدعو الشعب للتظاهر من أجل إعادته

الليبي أبو عجيلة المريمي المشتبه بتورطه في تفكير «طائرة لوكربي» (رويترز)

صدم عبد الحميد الدبيبة، رئيس الحكومة الليبية المؤقتة، مشاعر قطاعات عديدة في المجتمع، باتهامه للمواطن أبو عجيلة مسعود المريمي، بـ«الإرهاب، وقتل الأبرياء».
ومثُل أبو عجيلة، منذ أن سلمته حكومة الدبيبة، أمام محكمة اتحادية بالعاصمة الأميركية واشنطن، للاشتباه بالتورط في تفجير طائرة «بان أميركان 103» فوق لوكربي في اسكوتلندا عام 1988.
وفي أول رد على عملية تسليمه للولايات المتحدة، قال الدبيبة، في كلمة مسجلة للشعب الليبي، مساء الخميس، إن أبو عجيلة «إرهابي متهم بتصنيع المتفجرات التي أودت بحياة أكثر من 200 شخص بريء»، لكن عبد المنعم المريمي، إن شقيق أبو عجيلة، نفى هذه الاتهامات، واكتفى بالقول لـ«الشرق الأوسط»، اليوم (الجمعة)، إن «الحكومة التي تأخذ شرعيتها من الأجنبي نتوقع منها أي شيء».
وتحدث الدبيبة في كلمته التي استغرقت ربع ساعة، عن أنه «يجب التفريق في ملف (لوكربي) بين شقين؛ الأول يتعلق بمسؤولية الدولة الليبية، وهذا أغلق تماماً، ليس بسبب الحنكة السياسية، ولكن بسبب المليارات التي دفعت من أموال الليبيين، وسلم خلالها مواطنان للمحاكمة في الخارج بعد إنكار دام 15 عاماً».
أما الشق الثاني المرتبط بالمسار الجنائي، فقال الديبية، إن أبوعجيلة، «أحد عناصر التنظيم الذي خطط لتفجير الطائرات، وهو المسؤول عن عملية صناعة المفخخات التي استخدمت في العملية الإرهابية».
كان نظام معمر القذافي دفع في 2008 أكثر من ملياري دولار تعويضات لأهالي الضحايا لإقفال ملف القضية.
وزادت قضية أبو عجيلة من انقسام الليبيين، إذ بدا المشهد منفتحاً على مكايدات بين أنصار «ثورة 17 فبراير» وأنصار النظام السابق، مع أحاديث موالين لحكومة الدبيبة بأن القذافي هو أول من سلم ليبيين للولايات المتحدة.
وقال عبد الرحمن السويحلي رئيس المجلس الأعلى السابق، إنه «حان الوقت ليعرف الليبيون حقائق ملف (لوكربي) بكامله بعيداً عن الضجيج والتوظيف السياسي»، وأضاف: «تشكيل لجنة مستقلة لتقصي الحقائق لتحديد المسؤوليات في هذه (الجريمة النكراء) التي ورطنا فيها النظام السابق؛ أصبحت مطلباً مستحقاً وضرورياً».
وتابع السويحلي في إدراج له عبر حسابه على «فيسبوك»: «ربما نكتشف أن أبوعجيلة مسعود ليس متهماً فقط بل أحد ضحاياها أيضاً»!
وفي خطابه الذي أحدث ردود فعل غاضبة بالبلاد، مضى الدبيبة يقول: «أنا لا أحب عنتريات السيادة الوهمية، والزعامة الزائفة، ولا أفضل الشعارات الرنانة التي تدغدغ المشاعر وتخفي الحقيقة عنكم، فالقادة الحقيقيون من يصارحون شعبوهم بالحقيقة لا من يسوقون لهم الأوهام».
ورأى الدبيبة أن «بعض الليبيين تأثروا اليوم بهذه الشعارات، وأصبحوا يدافعون عن متهم إرهابي، دون أن يدركوا أنه قتل أكثر من 270 نفساً بريئة (...) أطفال وطلبة ونساء وعجائز في عملية واحدة»، متابعاً: «فما بالكم بباقي العمليات الإرهابية؛ المتهم لم يبال وهو يصنع المتفجرات والقنابل اليدوية ويدسها بخسة ضمن أمتعة الأبرياء على الطائرة».
وذهب الدبيبة محذراً الليبيين، من «الدفاع عن الإرهاب دون أن يدروا».
وتجاهل الدبيبة، غضبة أنصار نظام الرئيس الراحل معمر القذافي، وقال إن ليبيا «طوال السنوات الماضية متعاونة مع السلطات الأميركية في هذا التحقيق، وحضر ضباط مخابرات أجنبية للتحقيق في ليبيا، بسبب قضايا الإرهاب التي فرضت على ليبيا التسليم في السابق وفتح كل ملفات الإرهاب».
ودافع عن عملية تسليم أبو عجيلة: «هذا أمر معتاد عند أغلب الدول العربية ودول جارة؛ أكثر من 150 دولة في العالم انضمت لـ(الإنتربول)، وأميركا نفسها الدولة الكبرى تصنف من أعلى الدول في تسليم المجرمين».
واستطرد: «أبو عجيلة ورد اسمه في التحقيقات منذ عامين، وقبل مجيئنا إلى الحكومة، ولن أقبل بتحميل ليبيا تبعات عمليات إرهابية وقعت من 30 عاماً، بسبب وجود متهمين بالإرهاب على أرضها»، وهو القول الذي فسره بعض السياسيين بإمكانية إقدام الدبيبة على تسليم عبد الله السنوسي، رئيس جهاز الاستخبارات الليبي في النظام السابق، للولايات المتحدة، إذا ما طلبت ذلك.
وبمواجهة الاتهامات الموجهة لحكومته بـ«التفريط في سيادة ليبيا»، قال الدبيبة، «حافظنا على سيادة بلادنا، ولم نرض بانتهاكها مرة ثانية كما حدث في السنوات الماضية»، متابعاً: «لن نتخلى عن واجباتنا، أوفدت فريقاً حكومياً للاطلاع عن حالة (المتورط)، ووجهت بتكليف مكتب محاماة، كما نعمل على سفر أسرته إلى أميركا لزيارته بصرف النظر عن تورطه وإرهابه».
ووجهت عائلة أبو عجيلة، نداءً للشعب الليبي، للخروج إلى الشوارع والميادين، للتظاهر سلمياً من أجل إنقاذه وإعادته، ونوه عبد المنعم المريمي لـ«الشرق الأوسط»، بـ«أن المظاهرات ستنطلق من (ميدان الشهداء)» بوسط العاصمة طرابلس. وسبق وقال في حديث مصور، إنه بصفته المتحدث باسم عائلة أبو عجلية، يطالب الجميع في أنحاء البلاد بالخروج للتنديد بـ«انتهاك السيادة الليبية».
وفي السياق ذاته، دعا المرشح الرئاسي الليبي إسماعيل الشتيوي، المواطنين، للتنديد، وقال «نحتاج لوقفة غضب يشاهدها العالم»، قبل أن يتساءل عن دور «القبائل والمدن» في هذه القضية.
ورداً على كلمة الدبيبة، قال رمضان التويجر الباحث القانوني الليبي، إن ما سماه بـ«جريمة تسليم» أبوعجيلة لا يمكن تبريرها بـ«خاطبات شعبوية رنانة»، ورأى أنها «جريمة تمس الأمن القومي الليبي، وقيمة الإنسان الليبي».
وانتهى التويجر، ساخراً في تصريح صحافي، بأن «الحقيقة الوحيدة التي واجه بها الدبيبة، الشعب، هي أنه لا قيمة للمواطن الليبي في سبيل الاستمرار بالحكم؛ وهذه حقيقتك وحقيقة أغلب من في المشهد بكل أسف».
وأبو عجيلة واحد من 3 أشخاص زعم مسؤولون أمنيون أميركيون وبريطانيون أنهم متورطون في تفجير عام 1988، وفي عام 1991، تم توجيه الاتهام بالتفجير إلى اثنين آخرين، هما عبد الباسط المقرحي، والأمين خليفة فحيمة.
وأعيد فتح التحقيق في القضية عام 2016 عندما علم القضاء الأميركي بتوقيف أبو عجيلة بعد سقوط نظام القذافي، وبأنه قدم اعترافاً مفترضاً لاستخبارات النظام الليبي الجديد عام 2012.
وفي محاكمة اسكوتلندية، أمام محكمة في كامب زيست بهولندا، أُدين المقرحي بتنفيذ التفجير، وحُكم عليه بالسجن مدى الحياة عام 2001، وأُطلق سراحه لاحقاً بعد إصابته بالسرطان، وتوفي في منزله بطرابلس عام 2012، كما تمت تبرئة فحيمة من جميع التهم الموجهة إليه؛ لكن الادعاء الاسكوتلندي قال إن المقرحي لم يتصرف بمفرده.