الحكومة اللبنانية تتحرك لاحتواء أخطر حادث تتعرض له «اليونيفيل» في الجنوب

ميقاتي وقائد الجيش في الناقورة... وتحقيق مشترك بين الجيش والبعثة الدولية

رئيس حكومة تصريف الأعمال في لبنان نجيب ميقاتي وقائد الجيش العماد جوزيف عون في الناقورة (الشرق الأوسط)
رئيس حكومة تصريف الأعمال في لبنان نجيب ميقاتي وقائد الجيش العماد جوزيف عون في الناقورة (الشرق الأوسط)
TT

الحكومة اللبنانية تتحرك لاحتواء أخطر حادث تتعرض له «اليونيفيل» في الجنوب

رئيس حكومة تصريف الأعمال في لبنان نجيب ميقاتي وقائد الجيش العماد جوزيف عون في الناقورة (الشرق الأوسط)
رئيس حكومة تصريف الأعمال في لبنان نجيب ميقاتي وقائد الجيش العماد جوزيف عون في الناقورة (الشرق الأوسط)

فعّلت الحكومة اللبنانية حركتها لاحتواء أخطر حادث تعرضت قوات حفظ السلام الدولية العاملة في جنوب لبنان (اليونيفيل) منذ العام 2007، حيث أسفر إطلاق النار على إحدى آلياتها بعد محاولة اعتراضها، عن مقتل جندي في الكتيبة الآيرلندية وجرح ثلاثة آخرين أحدهم في حالة خطرة؛ ما استدعى استنكاراً لبنانياً واسعاً، وتصريحاً نادراً من «حزب الله» نفى فيه ضلوعه بـ«الحادث غير المقصود»، داعياً إلى عدم إقحامه به.
وغداة مقتل الجندي الإيرلندي، انتقل رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي وقائد الجيش العماد جوزيف عون إلى مقر قيادة «اليونيفيل» في الناقورة في جنوب لبنان، حيث عقدا اجتماعاً مع القائد العام لـ«اليونيفيل» الجنرال أرولدو لازارو.
وقالت مصادر ميدانية لـ«الشرق الأوسط»، إن أشخاصاً بثياب مدنية حاولوا اعتراض الآلية لإيقافها أثناء مرورها في المنطقة الساحلية الواقعة في منطقة وسطى بين مدينتي صيدا وصور. وأضافت، أن إطلاق نار سُمع في المنطقة منتصف الليل، قبل أن يتبين تعرض آلية «اليونيفيل» لإطلاق نار. وحضرت سيارات الإسعاف والجيش اللبناني إلى المكان.
وأكدت قوات «اليونيفيل»، في بيان، مقتل جندي حفظ سلام وإصابة ثلاثة آخرين في حادث وقع في العاقبية «خارج منطقة عمليات اليونيفيل في جنوب لبنان». وقالت، إن «أفكارنا مع سكان المنطقة الذين ربما أصيبوا أو شعروا بالخوف في الحادث». وأشارت إلى أن «التفاصيل حول الحادث متفرقة ومتضاربة، ونحن ننسّق مع القوات المسلحة اللبنانية، وفتحنا تحقيقاً لتحديد ما حدث بالضبط».
وقالت مصادر أمنية لبنانية، إن التحقيقات بدأت، وستُسلم نتائجها للقضاء اللبناني بعد انتهاء مديرية المخابرات في الجيش من تحقيقاتها.
وعلى الفور، نفى «حزب الله» على لسان مسؤول وحدة التنسيق والارتباط فيه وفيق صفا، أي صلة بالعملية. ووصف في تصريح لـ«رويترز» الحادث بـ«غير المقصود»، وأضاف، أن «حزب الله» ليس ضالعاً في الأمر. وقال صفا «نتقدم بالتعزية لقوات اليونيفيل لسقوط قتيل»، متمنياً «الشفاء للجرحى في الحادث غير المقصود الذي وقع بين أهالي بلدة العقابية وأفراد من الكتيبة الآيرلندية»، ودعا إلى عدم «إقحام» «حزب الله» في الحادثة.
ويعد تصريح «حزب الله» نادراً في حوادث مشابهة، ففي الغالب لم يصدر الحزب أي بيان أو توضيح حيال احتكاكات تجري بين قوات «اليونيفيل» والأهالي في المنطقة، وهي حوادث متكررة، وسجل العشرات منها في السنوات الماضي، وغالباً ما كانت تقع على خلفية خروج دوريات «اليونيفيل» عن مسارها المرسوم لها، أو سلوك طرقات خارج ولايتها.
وقالت مصادر أمنية، إن بعض الحوادث وقع حين أضلّ الجنود الدوليون الطريق بسبب أجهزة «جي بي إس» تقودهم إلى طرق لا يسلكونها في العادة أثناء عبورهم من العاصمة أو مطار رفيق الحريري الدولي في المطار باتجاه مناطق ولايتهم في الجنوب لبنان. وقالت المصادر لـ«الشرق الأوسط»، إن تلك الحوادث «لم تسفر عن قتلى»، مؤكدة أن الجيش اللبناني القوى الأمنية «كانت تتدخل لإخراج عناصر (اليونيفيل) من مواقع الاحتكاك مع الأهالي».
ويعد هذا الحادث الأخطر منذ العام 2007، بالنظر إلى أن السكان استخدموا أسلحة حربية ضد عناصر القوة الدولية، وهي مرة نادرة بعد الانفجار الذي استهدف عناصر دورية إسبانية في العام 2007 في جنوب لبنان؛ ما أدى إلى مقتل ستة جنود، في حين استهدفت عبوتان ناسفتان بفارق شهرين، دورتين لـ«اليونيفيل» على المدخل الشمالي لمدينة صيدا في جنوب لبنان في 2011؛ ما أدى إلى وقوع إصابات.
وتعرضت «اليونيفيل» خلال العام الماضي لاعتداءات متكررة من قبل المدنيين والأهالي في قرى جنوب لبنان، لكن وتيرة الاعتداءات تراجعت منذ شهر مارس (آذار) الماضي، حيث «تفعّلت الاتصالات بين اليونيفيل والجيش بشكل كبير لاحتواء أي احتكاك بين (اليونيفيل) والأهالي»، حسب ما قالت مصادر مواكبة لعمل «اليونيفيل» في جنوب لبنان، موضحة لـ«الشرق الأوسط»، إن قائد قوات «اليونيفيل» اللواء أرولدو لازارو «يعالج الأمور بروية ويواكب أدق التفاصيل مع السلطات اللبنانية ويجري اتصالات بها، في مساعٍ دائمة لاحتواء التوترات والاحتكاكات بقدر الإمكان؛ منعاً لأن يشوش التوتر على نطاق عمل البعثة الدولية».
وقالت المصادر، إن اتفاق ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل أخيراً «ساهم إلى حد كبير في تخفيف التشنج في المنطقة، وأعطى (اليونيفيل) حرية حركة أكبر كون الاتفاق نزع فتيل القلق من أي تدهور أمني في المنطقة»، فضلاً عن مواصلة «اليونيفيل» تثبيت علاقتها مع المجتمع المحلي في الجنوب، من خلال خدمات كثيرة تقدمها للسكان.

* التحقيق
وقد عاين مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي فادي عقيقي، أمس (الخميس)، موقع الهجوم المسلّح الذي استهدف دورية «اليونيفيل».
وأعلن مصدر قضائي بارز، أن عقيقي «كلّف مخابرات الجيش بإجراء التحقيقات الأولية، كما سطّر استنابات إلى الأجهزة الأمنية لجمع الأدلة والمعطيات وتحديد هوية منفذي الجريمة وتوقيفهم، وطلب من الأدلة الجنائية الكشف على السيارة المستهدفة، وتحديد نوع السلاح الذي استخدم في العملية». وكشف المصدر لـ«الشرق الأوسط» عن «توفّر بعض المعطيات التي يجري العمل عليها، وأن هناك مشتبهاً بهم يجري تعقبهم والعمل على سوقهم إلى التحقيق»، مرجحاً أن «تكون الجريمة مدبّرة، وأن الدورية كانت موضع مراقبة قبل استهدافها، بدليل إصابتها بأكثر من سبع طلقات نارية من رشاش حربي».
وتجري الأجهزة اللبنانية مسحاً كاملاً على الأبنية المحيطة بموقع الحادث والقريبة منه، لوضع اليد على كاميرات المراقبة الموجودة في هذه الأبنية وتحليلها، وقال المصدر القضائي إن «المعطيات الأولية وبحسب الكشف الميداني، تفيد بأن الجندي المغدور هو من كان يقود السيارة وإن الرصاصات التي أصابته اخترقت مقعده من الخلفّ، وإحدى هذه الرصاصات استقرّت في رأسه؛ وهو ما تسبب بفقدان السيطرة على الآلية التي ارتطمت بعمود حديدي وانقلبت رأساً على عقب؛ ما أدى إلى كسور في رأس الجندي الذي كان يجلس إلى جانب السائق، جراء ارتطام رأسه بسقف السيارة عند انقلابها، ولا يزال وضعه الصحي حرجاً للغاية».
وتسلّمت قوات «اليونيفيل» السيارة المستهدفة بعد انتهاء الأجهزة اللبنانية من معاينتها، وينتظر فتح تحقيق مشترك بين الجانب اللبناني وقوات «اليونيفيل»؛ لأن الأجهزة اللبنانية لا يمكنها الاستماع إلى عناصر من القوات الدولية إلّا في إطار تحقيق مشترك يجري الاتفاق عليه بين الجانبين.


مقالات ذات صلة

رحيل الموسيقار اللبناني إيلي شويري

المشرق العربي رحيل الموسيقار اللبناني إيلي شويري

رحيل الموسيقار اللبناني إيلي شويري

تُوفّي الموسيقار اللبناني إيلي شويري، عن 84 عاماً، الأربعاء، بعد تعرُّضه لأزمة صحية، نُقل على أثرها إلى المستشفى، حيث فارق الحياة. وأكدت ابنته كارول، لـ«الشرق الأوسط»، أنها تفاجأت بانتشار الخبر عبر وسائل التواصل الاجتماعي، قبل أن تعلم به العائلة، وأنها كانت معه لحظة فارق الحياة.

المشرق العربي القضاء اللبناني يطرد «قاضية العهد»

القضاء اللبناني يطرد «قاضية العهد»

وجّه المجلس التأديبي للقضاة في لبنان ضربة قوية للمدعية العامة في جبل لبنان القاضية غادة عون، عبر القرار الذي أصدره وقضى بطردها من القضاء، بناء على «مخالفات ارتكبتها في إطار ممارستها لمهمتها القضائية والتمرّد على قرارات رؤسائها والمرجعيات القضائية، وعدم الامتثال للتنبيهات التي وجّهت إليها». القرار التأديبي صدر بإجماع أعضاء المجلس الذي يرأسه رئيس محكمة التمييز الجزائية القاضي جمال الحجار، وجاء نتيجة جلسات محاكمة خضعت إليها القاضية عون، بناء على توصية صدرت عن التفتيش القضائي، واستناداً إلى دعاوى قدمها متضررون من إجراءات اتخذتها بمعرض تحقيقها في ملفات عالقة أمامها، ومخالفتها لتعليمات صادرة عن مرجع

يوسف دياب (بيروت)
المشرق العربي جعجع: فرص انتخاب فرنجية للرئاسة باتت معدومة

جعجع: فرص انتخاب فرنجية للرئاسة باتت معدومة

رأى رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع أن فرص انتخاب مرشح قوى 8 آذار، رئيس تيار المردة سليمان فرنجية، «باتت معدومة»، مشيراً إلى أن الرهان على الوقت «لن ينفع، وسيفاقم الأزمة ويؤخر الإصلاح». ويأتي موقف جعجع في ظل فراغ رئاسي يمتد منذ 31 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، حيث فشل البرلمان بانتخاب رئيس، وحالت الخلافات السياسية دون الاتفاق على شخصية واحدة يتم تأمين النصاب القانوني في مجلس النواب لانتخابها، أي بحضور 86 نائباً في دورة الانتخاب الثانية، في حال فشل ثلثا أعضاء المجلس (86 نائباً من أصل 128) في انتخابه بالدورة الأولى. وتدعم قوى 8 آذار، وصول فرنجية إلى الرئاسة، فيما تعارض القوى المسيحية الأكثر

«الشرق الأوسط» (بيروت)
المشرق العربي بخاري يواصل جولته على المسؤولين: الاستحقاق الرئاسي شأن داخلي لبناني

بخاري يواصل جولته على المسؤولين: الاستحقاق الرئاسي شأن داخلي لبناني

جدد سفير المملكة العربية السعودية لدى لبنان، وليد بخاري، تأكيد موقف المملكة من الاستحقاق الرئاسي اللبناني بوصفه «شأناً سياسياً داخلياً لبنانياً»، حسبما أعلن المتحدث باسم البطريركية المارونية في لبنان بعد لقاء بخاري بالبطريرك الماروني بشارة الراعي، بدأ فيه السفير السعودي اليوم الثاني من جولته على قيادات دينية وسياسية لبنانية. وفي حين غادر السفير بخاري بكركي من دون الإدلاء بأي تصريح، أكد المسؤول الإعلامي في الصرح البطريركي وليد غياض، أن بخاري نقل إلى الراعي تحيات المملكة وأثنى على دوره، مثمناً المبادرات التي قام ويقوم بها في موضوع الاستحقاق الرئاسي في سبيل التوصل إلى توافق ويضع حداً للفراغ الرئا

«الشرق الأوسط» (بيروت)
المشرق العربي شيا تتحرك لتفادي الفراغ في حاكمية مصرف لبنان

شيا تتحرك لتفادي الفراغ في حاكمية مصرف لبنان

تأتي جولة سفيرة الولايات المتحدة الأميركية لدى لبنان دوروثي شيا على المرجعيات الروحية والسياسية اللبنانية في سياق سؤالها عن الخطوات المطلوبة لتفادي الشغور في حاكمية مصرف لبنان بانتهاء ولاية رياض سلامة في مطلع يوليو (تموز) المقبل في حال تعذّر على المجلس النيابي انتخاب رئيس للجمهورية قبل هذا التاريخ. وعلمت «الشرق الأوسط» من مصادر نيابية ووزارية أن تحرك السفيرة الأميركية، وإن كان يبقى تحت سقف حث النواب على انتخاب رئيس للجمهورية لما للشغور الرئاسي من ارتدادات سلبية تدفع باتجاه تدحرج لبنان من سيئ إلى أسوأ، فإن الوجه الآخر لتحركها يكمن في استباق تمدد هذا الشغور نحو حاكمية مصرف لبنان في حال استحال عل

محمد شقير (بيروت)

البرلمان اللبناني يقرّ قرض إعادة الإعمار بمقاطعة «القوات» و«الكتائب» ومستقلين

النواب اللبنانيون يقفون دقيقة صمت في مستهل الجلسة التشريعية بالبرلمان (الوكالة الوطنية)
النواب اللبنانيون يقفون دقيقة صمت في مستهل الجلسة التشريعية بالبرلمان (الوكالة الوطنية)
TT

البرلمان اللبناني يقرّ قرض إعادة الإعمار بمقاطعة «القوات» و«الكتائب» ومستقلين

النواب اللبنانيون يقفون دقيقة صمت في مستهل الجلسة التشريعية بالبرلمان (الوكالة الوطنية)
النواب اللبنانيون يقفون دقيقة صمت في مستهل الجلسة التشريعية بالبرلمان (الوكالة الوطنية)

لم تحل مقاطعة حزبي «القوات اللبنانية» و«الكتائب اللبنانية» ونواب مستقلين وتغييريين للجلسة التشريعية، دون اكتمال نصاب الجلسة بعد انفراط عقدها لمرتين متتاليتين منذ سبتمبر (أيلول) الماضي، إذ وفّر حضور نواب من كتلة «الاعتدال الوطني» و«الحزب التقدمي الاشتراكي» وكتلة «التغيير»، النصاب القانوني ما أتاح إقرار قرض «البنك الدولي» بقيمة 250 مليون دولار المخصصة لإعادة ترميم البنى التحتية المتضررة جراء الحرب.

ومنذ انفراط عقد الجلسة التشريعية في أواخر سبتمبر الماضي، لم يكتمل نصاب الجلسة التشريعية مرتين متتاليتين، على خلفية مقاطعة كتل نيابية ممثلة لأحزاب «القوات اللبنانية» و«الكتائب» و«التقدمي الاشتراكي»، إضافة إلى نواب «قوى التغيير» ومستقلين، للجلسات، مطالبين رئيس البرلمان نبيه بري بإدراج اقتراح قانون معجل مكرر لتعديل قانون الانتخابات.

لكن الخميس، حضر نواب «الاشتراكي» و«الاعتدال» مع ثلاثة نواب تغييريين إلى جانب كتل ممثلة لـ«حزب الله» و«حركة أمل» و«التيار الوطني الحر»، ما وفّر حضور أكثر من 70 نائباً، أي بما يتخطى النصف + 1 (65 نائباً)، وبالتالي تأمن نصاب الجلسة.

قرض البنك الدولي

تشريعياً، أقرّ المجلس مشروع قانون اتفاقية قرض مع البنك الدولي بقيمة 250 مليون دولار لإعادة تأهيل البنى التحتية في الجنوب، إضافة إلى الموافقة على اتفاقية قرض أخرى، لتنفيذ مشروع «المساعدة الطارئة للبنان». كما أُقرّ قانون «تنظيم القضاء العدلي» بعد الأخذ بملاحظات رئيس الجمهورية جوزيف عون، في خطوة وُصفت بأنها محاولة لإخراج القانون بصيغة توافقية، رغم استمرار الاعتراضات السياسية عليه.

وأكّد نائب رئيس المجلس النيابي إلياس بوصعب، أنّ القانونين اللذين أُقرا عند إقفال المحضر أصبحا نافذين، مشيراً إلى أنّ رئيس الجمهورية «حريص على عدم تعطيل أي مؤسسة دستورية»، ولافتاً إلى أنّه «عندما تكون كتلة بحجم (الجمهورية القوية) (القوات اللبنانية) غير موجودة في الجلسة، فهذا دليل نقص». وتمنّى بوصعب فتح صفحة جديدة، قائلاً: «الاغتراب يجب أن يصوّت لـ128 نائباً، وكنت قلت إنه إذا ذهبنا إلى خيار إعادة فتح المهل للمغتربين للتسجيل للاقتراع لـ128 نائباً فسوف نكون ملزَمين بتمديد تقني لمجلس النواب».

نائب رئيس مجلس النواب اللبناني إلياس بوصعب متحدثاً في البرلمان بعد انتهاء الجلسة التشريعية (الوكالة الوطنية)

وتمثل الخلاف السياسي الذي دفع لمقاطعة الجلسات في السابق، بالمطالبات بتعديل قانون الانتخابات بما يتيح للمغتربين الاقتراع في دوائرهم الانتخابية في لبنان. وقبيل انعقاد الجلسة، برزت مواقف نيابية متباينة، إذ قال النائب هادي أبو الحسن من «الحزب التقدمي الاشتراكي»، إنّ هناك «توجّهاً لتعليق مادة الاغتراب، وأن يصوّت المغتربون لنواب الداخل، مع احتمال تأجيل الانتخابات شهرين إلى حين قدوم المغتربين».

وعدّ النائب عماد الحوت أنّ الجلسة قانونية، وأنّ تعديل قانون المغتربين مادة خلافية. كما شدّد النائب أحمد الخير، على أنّ الأولوية «لإجراء الانتخابات وتسيير شؤون المواطنين»، داعياً رئيس المجلس، إلى إدراج مشروع القانون المحال من الحكومة حول قانون الانتخاب، على جدول أعمال الجلسة المقبلة.

أما النائب فيصل كرامي، فرأى أنّ التسوية المقبولة هي إجراء الانتخابات في موعدها، قائلاً إنّه لا يرى «حتى الآن أي عذر لعدم عقد جلسة لبحث الانتخابات»، عادّاً أنّ الدستور واضح بوجوب احترام المواعيد، ومتحدثاً عن «تسويف واتصالات تحت الطاولة».

جلسة البرلمان اللبناني منعقدة في القاعة العامة لمجلس النواب (الوكالة الوطنية)

من جهته، قال النائب وليد البعريني: «نملك قرارنا ولسنا بجيبة أحد، ولا يبتزّ أحد بموضوع مطار القليعات». ورأى النائب قاسم هاشم ضرورة عقد الجلسة التشريعية، «وأنّ غالبية البنود المدرجة ضرورية لا سيما القروض».

كما أوضح النائب ياسين ياسين أنّ موقفه «يرتبط بمسألة دستورية ونظامية تتعلق باحترام أصول العمل البرلماني»، مؤكّداً أنّ دخوله إلى الجلسة «لا يعني التغاضي عن حق المغتربين بالمشاركة الكاملة، وحقهم في اختيار النواب الـ128»، مضيفاً: «سنستمر بالمطالبة به ولن نسكت عنه».

ورقة ضغط سياسية

وظهر النصاب النيابي في السابق، كسلاح سياسي، ذلك أن قرار الحضور أو الغياب لم يعد مرتبطاً فقط بجدول الأعمال، بل بموقع كل فريق من المعركة الانتخابية المقبلة.

وعقب رفع الجلسة، أكّد النائب جورج عدوان من «القوات اللبنانية» من مجلس النواب، أن ممثلي الحزب «لا يقاطعون التشريع ولا مجلس النواب، إنما يعترضون على الممارسة الخاطئة التي تجري داخله». وأوضح أن البلاد «دخلت مرحلة جديدة تتطلب تصحيح مسار عمره 30 عاماً»، مشدداً على أن ما يقومون به يهدف إلى «عدم تعطيل عمل الحكومة التي نحن جزء منها»، وإلى «الحرص على العهد»، مضيفاً: «نحن من يحمل لواء العهد الجديد والتغيير، ومرحلة التسويات على طريقة أبو ملحم ولّى زمنها».

بدوره، قال النائب علي حسن خليل، من «حركة أمل» إن الجلسة «ليست تحدياً لأحد على الإطلاق، والأمور المتعلقة بالانتخابات تعالج وفق الأصول، والأهم عدم خلق ذرائع لتأجيلها أو إلغائها». وأكد: «نحن حريصون على إجراء الانتخابات». وقال: «تلكؤ الحكومة بتطبيق القانون لا سيما المادة 84 المتعلقة بالبطاقة الممغنطة لن يثني المواطنين عن الانتخاب».

رئيس كتلة «الجمهورية القوية» النائب جورج عدوان متحدثاً في البرلمان بعد انتهاء الجلسة التشريعية (الوكالة الوطنية)

أما النائب جبران باسيل فقال عقب انتهاء الجلسة التشريعية: «اعترضنا على قانون إعادة الإعمار لأن الدولة تقترض من جديد من دون خطة، ونحن ضدّ موضوع قانون استقلالية القضاء وسنطعن به»، مضيفاً: «بدأ النواب يعلنون عن النوايا التي نبّهنا منها، وأن كل ما يحصل بشأن المغتربين هو لتطيير حقّهم وتأجيل الانتخابات، وهذا ما بدأ يظهر».


جلسة ثانية لمحاكمات أحداث الساحل السوري

القضاة خلال جلسة محاكمة المتهمين بأحداث الساحل السوري الخميس (سانا)
القضاة خلال جلسة محاكمة المتهمين بأحداث الساحل السوري الخميس (سانا)
TT

جلسة ثانية لمحاكمات أحداث الساحل السوري

القضاة خلال جلسة محاكمة المتهمين بأحداث الساحل السوري الخميس (سانا)
القضاة خلال جلسة محاكمة المتهمين بأحداث الساحل السوري الخميس (سانا)

عُقدت، الخميس، الجلسة الثانية من المحاكمة العلنية للمتهمين بارتكاب انتهاكات خلال أحداث الساحل السوري في مدينة حلب شمال البلاد، وذلك بحضور ممثلين عن منظمات حقوقية ودولية من الأمم المتحدة والعدالة الانتقالية ومنظمات العدالة والمساءلة والشفافية. وقد تم تعليق المحاكمة إلى 22 من يناير (كانون الثاني) المقبل.

ومثل خلال الجلسة، التي ترأسها القاضي زكريا عبد الغني البكار، رئيس محكمة الجنايات بحلب، 7 متهمين بارتكاب انتهاكات خلال أحداث الساحل مطلع مارس (آذار) الماضي.

وأظهر مقطع فيديو نشرته قناة «الإخبارية» السورية لجزء من مجريات الجلسة حضور عدد كبير من المواطنين والمحامين والقضاة في قاعة المحكمة.

وأوضح القاضي البكار، في مقطع الفيديو، أنه جرى خلال الجلسة سماع أقوال المتهمين السبعة من المتمردين، والتوضيحات المطلوبة من الأطراف والمحامين، لافتاً إلى أنه تم تعليق الجلسة إلى 22 يناير.

لقطة عامة لجلسة محاكمة المتهمين بأحداث الساحل السوري الخميس (سانا)

وأكّد أن المتهمين أدلوا بأقوالهم «بكل حرية واستقلال، وقدّموا دفوعهم وطلبوا سماع الشهود، وأن المحكمة مستعدة لسماع شهودهم في الجلسات المقبلة، ومنحهم الحرية الكاملة والوقت الكافي للدفاع عن أنفسهم بالطريقة التي يرونها مناسبة».

بدوره، قال القاضي علاء الدين لطيف، رئيس المحكمة العسكرية بحلب، إن جلسة اليوم هي استكمال لإجراء المحاكمات للمتمردين على القوات الحكومية، وقد تمت بحضور جمع من أهالي المتهمين وممثلين عن مفوضية الأمم المتحدة، مؤكداً أن المحاكمة تتم على مبدأ استقلالية وشفافية القضاء والحيادية.

وكان رئيس اللجنة الوطنية المستقلة للتحقيق وتقصي الحقائق في أحداث الساحل، القاضي جمعة العنزي، قد أكّد في تدوينة نشرها الأربعاء على منصة «إكس»، أن الحكومة السورية جادة في اعتماد المحاكمات العلنية المفتوحة نهجاً ثابتاً لكسر دائرة العنف والإفلات من العقاب وتعزيز مبدأ الشفافية وحماية حقوق المتهمين من كلا الطرفين، وتعزيز الرقابة المجتمعية لمرفق القضاء، مشيراً إلى أن منظمات حقوقية أممية ومدنية ستحضر جلسات المحاكمات.

ولفت العنزي إلى أن ملايين السوريين ينتظرون انطلاق عمل مسار العدالة الانتقالية بشكل أوسع مما هو عليه الآن، وأن ضخامة الملف تتطلب كثيراً من العمل والإعداد لمحاسبة آلاف المجرمين في عهد النظام البائد.

ومع بدء الجلسة الثانية من المحاكمة العلنية للمتهمين بارتكاب انتهاكات خلال أحداث الساحل، قالت وزارة العدل السورية في منشور على قناتها في منصة «تلغرام»: «محكمة الجنايات في حلب تفتح باب العدالة لإكمال المحاكمات في مسار العدالة السورية في أحداث الساحل، بحضور ممثلين عن منظمات حقوقية ودولية من الأمم المتحدة والعدالة الانتقاليّة ومنظمات العدالة والمساءلة والشفافية».

وانطلقت في الثامن عشر من نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي في قصر العدل بمدينة حلب، أولى جلسات المحاكمة العلنية للمتهمين بارتكاب انتهاكات خلال أحداث الساحل السوري التي وقعت مطلع مارس الماضي.

وشمل القسم الأول من الجلسة الأولى محاكمة 7 موقوفين من فلول النظام السابق بتهم إثارة الفتنة الطائفية والسرقة، والاعتداء على قوى الأمن الداخلي وقوات الجيش العربي السوري، وعلّق حينها القاضي جلسات محاكمتهم إلى الثامن عشر من ديسمبر (كانون الأول) الحالي.

فيما شمل القسم الثاني محاكمة 7 من العناصر المنفلتة المتهمين بجرائم سرقة وقتل، وجرى تعليق جلسات محاكمتهم إلى 25 من الشهر نفسه.

وأكد آنذاك مدير إعلام حلب، عبد الكريم ليلة، أن هذه الجلسة تُمثل سابقة بعد تحرير سوريا؛ حيث دعيت وسائل الإعلام العربية والدولية لمواكبة الجلسة، ما يعكس حرص الحكومة على تحسين واقع الشفافية والمصداقية في قطاع القضاء.

الحضور خلال جلسة محاكمة المتهمين بأحداث الساحل السوري الخميس (سانا)

وقد حضر الجلسة الأولى، التي تُعدّ الأولى من نوعها في سوريا، العديد من أهالي الضحايا، وانتشرت قوات الأمن العام بشكل مكثف في محيط القصر العدلي بحلب.

وتقول مصادر في وزارة العدل السورية إنه ستكون هناك محاكم علنية أخرى للأشخاص الذين ارتكبوا جرائم في أحداث الساحل السوري، وعددهم أكثر من 560 متهماً، إضافة إلى محاكمات أخرى بحق متهمين ارتكبوا جرائم بحق الشعب السوري على مدى 14 عاماً.

وكانت اللجنة الوطنية للتحقيق في أحداث الساحل السوري قد أعلنت أن أولى الجلسات العلنية لمحاكمة المتهمين بارتكاب الانتهاكات هي خطوة تُعد الأولى من نوعها منذ سقوط النظام السابق.

وشهدت أحداث الساحل السوري، التي اندلعت في السابع من مارس الماضي، أعمال عنف راح ضحيتها المئات من المدنيين وعناصر من الأمن العام وقوات وزارة الدفاع وعناصر من النظام السابق، إضافة إلى حرق منازل مدنيين.


غارات إسرائيلية تواكب جهود دعم الجيش اللبناني وعشية اجتماع «الميكانيزم»

غارات إسرائيلية تواكب جهود دعم الجيش اللبناني وعشية اجتماع «الميكانيزم»
TT

غارات إسرائيلية تواكب جهود دعم الجيش اللبناني وعشية اجتماع «الميكانيزم»

غارات إسرائيلية تواكب جهود دعم الجيش اللبناني وعشية اجتماع «الميكانيزم»

صعّدت إسرائيل، الخميس، عملياتها العسكرية في الجنوب والبقاع عبر سلسلة غارات جوية وتحليق كثيف للطيران المسيّر في الأجواء اللبنانية، في توقيت سياسي بالغ الحساسية، يتقاطع فيه الضغط الميداني مع حراك دبلوماسي دولي لدعم الجيش اللبناني، وإعادة تثبيت مسار حصر السلاح بيد الدولة.

وجاء هذا التصعيد متزامناً مع انعقاد اجتماع باريس المخصّص لدعم الجيش، وعشية اجتماع لجنة الإشراف على تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار «الميكانيزم»، ما عكس توجّهاً لاستخدام الميدان بوصفه ورقة ضغط مباشرة على مسار سياسي وأمني يتّجه إلى تعزيز دور المؤسسة العسكرية بوصفها الجهة الشرعية الوحيدة الضامنة للاستقرار.

رسالة مباشرة

وفي قراءة سياسية مباشرة للتصعيد، اعتبر رئيس مجلس النواب اللبناني، نبيه بري، أنّ الغارات الإسرائيلية التي استهدفت مناطق في الجنوب والبقاع، تشكّل «رسالة مباشرة إلى مؤتمر باريس المخصّص لدعم الجيش اللبناني». وقال قبيل انطلاق الجلسة التشريعية، إنّ «التصعيد الإسرائيلي المتواصل لا يمكن فصله عن المسار السياسي والدبلوماسي، لا سيّما مؤتمر باريس الهادف إلى تعزيز دعم الجيش اللبناني»، معتبراً أنّ هذه الغارات «تحمل أبعاداً تتجاوز الميدان العسكري».

رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري يستقبل ناجيتين من غارة إسرائيلية قتلت الأب وثلاثة أطفال في بنت جبيل في سبتمبر 2025 (رئاسة البرلمان)

ميدانياً، شنّ الطيران الحربي الإسرائيلي ثلاث غارات على جرود الهرمل (شرق لبنان) في منطقة الزغرين، إضافة إلى غارة استهدفت جرود بلدة بوداي غرب بعلبك. وفي الجنوب، توسّعت دائرة الاستهداف لتشمل أطراف بلدات الريحان، الجبور، الجرمق، المحمودية، ووادي زوطر الشرقية، إضافة إلى المنطقة الواقعة بين دير سريان والقصير، وصولاً إلى بلدة الطيبة، في واحدة من أوسع موجات القصف منذ فترة.

وتبيّن أنّ الغارة التي استهدفت بلدة الطيبة طالت آلية من نوع «بيك أب»، ما أسفر عن إصابة أربعة أشخاص بجروح، بينهم اثنان من التابعية السورية.

وبحسب المعطيات الميدانية، وقعت الغارة أثناء وجود شاحنة تابعة لـ«مؤسسة كهرباء لبنان» وعدد من العمّال في المكان، ما أدّى إلى احتراق آليتين وإصابة عدد من العمّال.

الرواية الإسرائيلية

في المقابل، أعلن الجيش الإسرائيلي، أنّه هاجم «عنصراً من (حزب الله)» في بلدة الطيبة. وكتب المتحدث باسمه أفيخاي أدرعي، عبر حسابه على منصة «إكس»، أنّ الجيش الإسرائيلي «هاجم معسكراً ومباني عسكرية لـ(حزب الله) في مناطق متفرقة من لبنان».

وأوضح، أنّ الغارات استهدفت «بنى تحتية ومنصّات إطلاق داخل معسكر استخدمه (حزب الله) لإجراء تدريبات وتأهيلات لعناصره»، مشيراً إلى أنّ الضربات أدّت إلى تدمير «منشآت لتخزين وسائل قتالية ومواقع لتفعيل نيران المدفعية». وأضاف، أنّ عناصر «حزب الله» خضعوا داخل هذه المعسكرات «لتمارين رمي وتأهيل لاستخدام وسائل قتالية من أنواع مختلفة».