الكونغرس الأميركي يتجنّب شلل الإدارات الفدرالية... والميزانية العسكرية 858 ملياراً

الرئيس الأميركي جو بايدن (أ.ف.ب)

أقرّ الكونغرس الأميركي، الخميس، مشروع قانون يمدّد أسبوعاً العمل بالميزانية الحالية للحؤول دون انقطاع التمويل عن الحكومة الفدرالية وإغلاق عدد من مؤسّساتها.
والنصّ الذي لا يزال بحاجة لأن يوقّعه الرئيس جو بايدن لكي يصبح قانوناً نافذاً، أقرّه مجلس النواب الأربعاء قبل أن يحصل في مجلس الشيوخ الخميس على تأييد 71 سناتوراً مقابل 19 صوّتوا ضدّه.
وبذلك يكون الكونغرس قد منح نفسه أسبوعاً إضافيا لكي يتوصّل أعضاؤه من كلا الحزبين إلى اتّفاق على ميزانية 2023.
وينتهي العمل بالميزانية الحالية ليل اليوم الجمعة، ما يعني أنّ المؤسّسات الفدرالية في الولايات المتّحدة مهدّدة بتعليق أعمالها بعد هذا التاريخ إذا لم يمدّد العمل بالميزانية الحالية. ولو لم يبادر الكونغرس إلى هذا الإجراء، لانقطع التمويل عن الحكومة الفدرالية ولأصبح عدد كبير من مؤسساتها في حالة إغلاق، الأمر الذي يعني بطالة جزئية لمئات آلاف الموظفين.
وفي ظلّ عدم تمكّن الحزبين في الكونغرس من الاتّفاق على مشروع قانون ميزانية السنة المالية 2023 ودنوّ أجل انتهاء العمل بميزانية 2022، كان الحلّ بتمديد العمل بالميزانية الحالية أسبوعاً ريثما يذلّل الحزبان خلافاتهما. ووفقاً للتقليد المتّبع في الكابيتول، يتعيّن على الحزبين أن يتّفقا على أيّ إجراء يتعلّق بالموازنة.
وعلى الرّغم من الانقسامات الحزبية القوية في الكابيتول، فإنّ غالبية البرلمانيين من كلا المعسكرين لا يريدون الوصول إلى الإغلاق، لما في ذلك من تداعيات على الكثير من جوانب الحياة ولا سيّما قبيل حلول عيدي الميلاد ورأس السنة.
ويأمل الكونغرس إقرار الميزانية بحلول 23 الجاري كي لا يضطر البرلمانيون إلى قطع عطلة عيدي الميلاد ورأس السنة للعودة إلى واشنطن لإنجاز هذه المهمة.
من جهة أخرى، صوت مجلس الشيوخ الخميس بالموافقة على مشروع قانون السياسة الدفاعية السنوي، وإرسال النص الذي تبلغ قيمة الإنفاق فيه 858 مليار دولار إلى بايدن لتوقيعه.
ويفصّل مشروع القانون، الذي تم تمريره بأغلبية 83 صوتًا مقابل 11، كيفية إنفاق الأموال الفيدرالية على وزارة الدفاع (البنتاغون) والجيش والبرامج ذات الصلة. وهذا العام، يشمل القانون مساعدة أوكرانيا في محاربة الغزو الروسي، وبرنامجًا جديدًا لتزويد تايوان بمستويات غير مسبوقة من المساعدة العسكرية، وزيادة في رواتب العسكريين، وتدابير لمعالجة ارتفاع التكاليف بسبب التضخم.