تشديدات «الفيدرالي» تضغط أسواق المال

مع تبدد الآمال في انتهاء سريع لدورة رفع الفائدة

أحد العاملين في بورصة نيويورك يتابع حركة الأسهم (أ.ب)
أحد العاملين في بورصة نيويورك يتابع حركة الأسهم (أ.ب)
TT

تشديدات «الفيدرالي» تضغط أسواق المال

أحد العاملين في بورصة نيويورك يتابع حركة الأسهم (أ.ب)
أحد العاملين في بورصة نيويورك يتابع حركة الأسهم (أ.ب)

افتتحت المؤشرات الرئيسية في «وول ستريت» التعاملات على انخفاض أمس (الخميس)، حيث حد تلميح مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) إلى التمسك بتشديد السياسة النقدية لفترة أطول من الآمال في انتهاء دورة رفع أسعار الفائدة قريباً.
وأشار رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) جيروم باول، مساء الأربعاء، إلى تصميم لجنة السوق المفتوحة على تهدئة التضخم رغم مخاطر الركود، وقال إنه من المتوقع أن تتجاوز الفائدة 5%. وقال إن «المركزي الأميركي» سيتبنى المزيد من الرفع في سعر الفائدة العام المقبل، حتى رغم انزلاق الاقتصاد الأميركي صوب ركود محتمل، وعلل ذلك بأن الاقتصاد سيتكبد ثمناً باهظاً أكثر إذا لم يكبح «المركزي» التضخم بقوة.
ومع بداية تعاملات أمس، تراجع المؤشر «داو جونز الصناعي» 193.35 نقطة أو 0.57% عند الفتح إلى 33773.00 نقطة. وبدأ المؤشر «ستاندرد آند بورز 500» التعاملات على انخفاض بواقع 36.95 نقطة أو 0.92% إلى 3958.37 نقطة. بينما خسر المؤشر «ناسداك» المجمع 158.26 نقطة أو 1.42% ليهبط إلى 11012.62 نقطة عند الفتح.
كما تراجعت الأسهم الأوروبية، إذ نزل المؤشر «ستوكس 600» الأوروبي 2.39% في الساعة 14:30 بتوقيت غرينتش، عقب إعلان البنك المركزي الأوروبي عن رفع الفائدة، وانخفض المؤشر «فايننشيال تايمز 100» للأسهم القيادية في بريطانيا 0.93%، عقب قرار بنك إنجلترا بشأن رفع سعر الفائدة. وتراجعت جميع القطاعات على المؤشر 600 مع هبوط أسهم شركات الصناعة والتجزئة 1.6 و1.3% على الترتيب. وتراجعت أسهم البنوك 0.8%.
وفي آسيا، أنهت الأسهم اليابانية تعاملات أمس، على انخفاض مقتفيةً أثر خسائر «وول ستريت» الليلة السابقة، وأنهى المؤشر «نيكي» التعاملات على تراجع 0.37% مسجلاً 28051.70 نقطة بعد أن كان قد سجل ارتفاعاً لفترة وجيزة خلال الجلسة. وهبط المؤشر «توبكس» الأوسع نطاقاً 0.18% إلى 1973.90 نقطة.
وبدوره، هبط الذهب في المعاملات الفورية 0.9% إلى 1791.23 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 05:50 بتوقيت غرينتش، ليزداد تراجعاً عن ذروة أكثر من خمسة أشهر التي سجلها يوم الثلاثاء. ونزلت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.9% مسجلة 1802.10 دولار.
وقال كريستوفر وونغ، المحلل لدى «أو سي بي سي إف إكس»، إن تمسك «المركزي» بالميل لتشديد السياسة النقدية يضغط على المعدن، وإن توقعات أسعار الذهب تتوقف على قدر التشديد الذي تعتزم البنوك المركزية، خصوصاً «المركزي» الأميركي، القيام به من الآن فصاعداً. ويُعرف عن الذهب أنه وسيلة تحوط ضد التضخم، لكن أسعار الفائدة المرتفعة تميل إلى إضعاف جاذبيته لأنها تزيد من تكلفة الفرصة البديلة للاحتفاظ بالمعدن الذي لا يدرّ عائداً.
وبالنسبة إلى المعادن النفيسة الأخرى، هبطت الفضة 2.7% إلى 23.24 دولار للأوقية، ونزل البلاتين 1.1% إلى 1017.25 دولار، بينما تراجع البلاديوم 0.7% إلى 1903.18 دولار.
ويأتي ذلك بينما حقق الدولار مكاسب كبيرة أمس، بعد قرار «الفيدرالي»، وهبط اليورو 0.29% إلى 1.0651 دولار، فيما نزل الجنيه الإسترليني 0.34% إلى 1.2386 دولار. وتراجع الدولار النيوزيلندي 0.3% إلى 0.6440 دولار، وأمام الين الياباني، ارتفع الدولار 0.17% إلى 135.705 ين.
ومقابل سلة من العملات، ارتفع مؤشر الدولار الأميركي 0.22% إلى 103.89 نقطة، لكنه لا يزال غير بعيد عن أدنى مستوى له في ستة أشهر الذي سجله في الجلسة السابقة. وانخفض الدولار الأسترالي 0.55% إلى 0.6826 دولار. وتراجع اليوان الصيني في المعاملات الخارجية 0.3% إلى 6.9643 للدولار.


مقالات ذات صلة

«الفيدرالي» بين خيارين صعبين في ظل اضطرابات سوق السندات

الاقتصاد مبنى بنك الاحتياطي الفيدرالي في واشنطن (رويترز)

«الفيدرالي» بين خيارين صعبين في ظل اضطرابات سوق السندات

وضعت الاضطرابات الهائلة في سوق السندات بنك الاحتياطي الفيدرالي في موقف صعب للغاية، حيث يواجه خيارين حاسمين.

«الشرق الأوسط» (واشنطن )
الولايات المتحدة​ سفينة شحن تَعبر قناة بنما في سبتمبر الماضي (أ.ب)

«قناة بنما»: ما تاريخها؟ وهل يستطيع ترمب استعادة السيطرة عليها؟

يستنكر الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، الرسوم المتزايدة التي فرضتها بنما على استخدام الممر المائي الذي يربط المحيطين الأطلسي والهادئ.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد متداولون يعملون في بورصة نيويورك (أ.ب)

عائدات سندات الخزانة الأميركية تسجل أعلى مستوى منذ أبريل

سجلت عائدات سندات الخزانة قفزة كبيرة يوم الأربعاء، حيث سجلت عائدات السندات القياسية لمدة عشر سنوات أعلى مستوى لها منذ أبريل (نيسان) الماضي.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
الاقتصاد عضو مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي كريستوفر والر (أ.ب)

كبير مسؤولي «الفيدرالي» يواصل دعم خفض الفائدة رغم التضخم والتعريفات الجمركية

قال أحد كبار صناع السياسات في بنك الاحتياطي الفيدرالي إنه لا يزال يدعم خفض أسعار الفائدة هذا العام على الرغم من ارتفاع التضخم واحتمال فرض تعريفات جمركية

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد يصطف الناس خارج مركز التوظيف في لويسفيل بكنتاكي (رويترز)

انخفاض غير متوقع في طلبات إعانة البطالة الأسبوعية الأميركية

انخفض عدد الأميركيين الذين تقدموا بطلبات جديدة للحصول على إعانات البطالة بشكل غير متوقع في الأسبوع الماضي مما يشير إلى استقرار سوق العمل بداية العام

«الشرق الأوسط» (واشنطن)

مصر تقر زيادة حصتها في صندوق النقد 50 %

معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
TT

مصر تقر زيادة حصتها في صندوق النقد 50 %

معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)

نشرت الجريدة الرسمية في مصر قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن الموافقة على زيادة حصة البلاد في صندوق النقد الدولي بنسبة 50 في المائة. كما نص القرار على أن الزيادة في الحصة لن تصبح سارية إلا بعد استيفاء شروط التصديق، رابطاً ذلك بموافقة جميع الدول الأعضاء في الصندوق على زيادة حصصهم.

وحسب مراقبين، تهدف زيادة الحصة إلى تعزيز الموارد المتاحة لصندوق النقد لدعم السياسات الاقتصادية والمالية للدول الأعضاء. كما أنها تزيد من القوة التصويتية لمصر في الصندوق.

ويرتبط القرار بالمراجعة العامة الـ16 للحصص، التي تشمل زيادات في حصص الدول الأعضاء، والتي تعتمد على الموافقة الكتابية للدول المشاركة والالتزام بالشروط المالية المحددة. علماً أن نحو 97 في المائة من الدول الأعضاء توافق على الزيادة.

كان مجلس النواب قد وافق في جلسة عامة في 7 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، على زيادة حصة مصر في الصندوق بنسبة 50 في المائة. ومن المقرر أن تقوم مصر بإتمام الإجراءات المالية اللازمة لدفع الزيادة في حصتها، والتي ستتم في إطار الزمان المحدد في القرار، حسبما أوضح مسؤولون مصريون.

وأعلن صندوق النقد الشهر الماضي التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع مصر بشأن المراجعة الرابعة لاتفاق تسهيل الصندوق الممدد الذي يستمر 46 شهراً، وهو ما قد يتيح صرف شريحة جديدة تبلغ 1.2 مليار دولار. وقال وزير المالية المصري أحمد كوجك، قبل أيام إن مصر ستحصل على الشريحة هذا الشهر، نافياً طلب مصر توسيع القرض البالغة قيمته 8 مليارات دولار مرة أخرى.

وفي تصريحات إعلامية، أعرب كوجك عن قلقه من حجم الدين الخارجي الذي يتخطى 152 مليار دولار، وأكد تعهد الحكومة بخفضه بما يعادل نحو ملياري دولار سنوياً مع السداد بأكثر من قيمة الاقتراض.

في سياق منفصل، أفادت بيانات من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر بأن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية تراجع إلى 24.1 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، من 25.5 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني). وهذا هو أدنى مستوى في عامين، ويتماشى ذلك مع ما خلص إليه استطلاع رأي أجرته «رويترز»، وذلك في ظل استمرار تراجع أسعار المواد الغذائية.

وعلى أساس شهري، ارتفعت الأسعار في المدن المصرية 0.2 في المائة، مقارنةً مع 0.5 في المائة في نوفمبر. وانخفضت أسعار المواد الغذائية بنسبة 1.5 في المائة في ديسمبر بعد انخفاضها بنسبة 2.8 في المائة في نوفمبر، مما جعلها أعلى بنسبة 20.3 في المائة مما كانت عليه قبل عام.

وارتفع التضخم في أغسطس (آب) وسبتمبر (أيلول) وأكتوبر (تشرين الأول)، لكنه انخفض في نوفمبر وظل أقل بكثير من أعلى مستوى له على الإطلاق عند 38 في المائة الذي سجله في سبتمبر 2023.

وساعد النمو السريع في المعروض النقدي لمصر على زيادة التضخم. وأظهرت بيانات البنك المركزي أن المعروض النقدي (ن2) نما 29.06 في المائة في العام المنتهي في آخر نوفمبر، وهو ما يقل قليلاً عن أعلى مستوى على الإطلاق البالغ 29.59 في المائة المسجل في العام المنتهي بنهاية سبتمبر.

وبدأ التضخم في الارتفاع بشكل كبير عام 2022 عقب الغزو الروسي لأوكرانيا، وهو ما دفع المستثمرين الأجانب إلى سحب مليارات الدولارات من أسواق الخزانة المصرية. وسجل التضخم ذروته عند 38 في المائة في سبتمبر 2023، وكان أدنى مستوى له منذ ذلك الحين عندما سجل 21.27 في المائة في ديسمبر 2022.

ووقَّعت مصر في مارس (آذار) الماضي على حزمة دعم مالي مع صندوق النقد الدولي بهدف مساعدتها على تقليص عجز الميزانية وتبني سياسة نقدية أقل تأجيجاً للتضخم، لكنَّ الحزمة تُلزم الحكومة بخفض الدعم على بعض السلع المحلية، وهو ما يؤدي إلى ارتفاع أسعارها.

ومعدلات التضخم من أهم النقاط التي تراعيها لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري عندما تجتمع لاتخاذ قرارات أسعار الفائدة.

وتتوقع اللجنة استمرار هذا الاتجاه، إذ قالت في محضر آخر اجتماعاتها في 2024: «تشير التوقعات إلى أن التضخم سيتراجع بشكل ملحوظ بدءاً من الربع الأول من عام 2025، مع تحقق الأثر التراكمي لقرارات التشديد النقدي والأثر الإيجابي لفترة الأساس، وسوف يقترب من تسجيل أرقام أحادية بحلول النصف الثاني من عام 2026».

كانت اللجنة قد ثبَّتت أسعار الفائدة في اجتماعاتها الستة الأحدث، إذ لم تغيرها منذ أن رفعتها 600 نقطة أساس في اجتماع استثنائي خلال مارس في إطار اتفاق قرض تمت زيادة حجمه إلى 8 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي. وكان هذا الرفع قد جاء بعد زيادة بلغت 200 نقطة أساس أول فبراير (شباط).