إعادة لافتة منع اليهود من الصلاة في باحات الأقصى

صورة من 5 مايو لرجال أمن إسرائيليين في محيط المسجد الأقصى (رويترز)

على أثر الانتقادات الشديدة داخل إسرائيل وخارجها، أعادت مؤسسة القيادة الدينية اليهودية الرسمية اللافتة التي قامت جهات دينية متطرفة من التيار الصهيوني الديني الذي يضم المستوطنين بإزالتها. وقد حددت القيادة الدينية موقفها من جديد بمنع اليهود من إقامة الصلوات في باحات المسجد الأقصى.
وكانت القيادات الدينية الرسمية، المسؤولة عن «حائط المبكى» والمؤسسة الدينية الرسمية التابعة للحكومة، قد نفوا علمهم بإزالة اللافتة ورفضوا أن يكون هناك تغيير في موقفهم. وقالت إنها ما زالت ترفض زيارة اليهود إلى الباحات وتمنع منعاً باتاً إقامة الصلوات في المكان وتعدّها تدنيساً لمكان يقدسه اليهود. ووعدت في حينه بإعادة اللافتة. وبالفعل، تمت إعادة اللافتة (الخميس) وفيها تقول: «إعلان وتحذير. حسب قانون شريعة التوراة، ممنوع دخول أي إنسان لمنطقة جبل البيت، لكونه مقدساً». وكان قادة حزب «الصهيونية الدينية» الشركاء في الائتلاف الحكومي المقبل، أمثال بتسلئيل سموترتش وايتمار بن غفير وآفي معوز، رحبوا بإزالة اللافتة وطلبوا تكريسها إلى الأبد. وقال بن غفير، الذي سيتولى في حكومة بنيامين نتنياهو العتيدة منصب وزير الأمن القومي، إنهم يرون في التغيير ضرورة حيوية ويعدّونه «من متطلبات المرحلة». وقال مقرب منهم: «يجب أن تفهموا أن الشعب في إسرائيل انتخب اليمين للحكم ونحن نسعى لأن يكون اليمين حاكماً بنسبة 100 في المائة من عقائده».
المعروف أن القيادات الدينية اليهودية مختلفون فيما بينهم حول موضوع الأقصى. وقسم كبير منهم يعدّ دخول باحات الأقصى حراماً على اليهود، منذ مئات السنين. وفي مرحلة معينة من الحكم العثماني، سمح لهم السلطان بدخول الباحات وأداء الصلاة فيها، فتوجهوا إليه بطلب إلغاء هذا السماح وأوضحوا له أن الدين يحرم ذلك عليهم. وأوضحوا أن أحكام الدين تعدّ الصعود إلى جبل الهيكل (هكذا يسمي اليهود باحات الأقصى) حراماً وأن فيه عملية تدنيس. وفي زمن الانتداب البريطاني أقدم الضابط المسؤول عن القدس على زيارة الباحات برفقة مجموعة من الحاخامات اليهود، فاحتج قادة المؤسسات الدينية وهاجموه على هذا التدنيس فاعتذر رسمياً وأصدر مرسوماً يؤكد منع اليهود من زيارة المكان. ويعتقد هؤلاء أن ركام الهيكل مدفون تحت الباحات، ولذلك فإن الذي يزور المكان يدوس على قدس الأقداس.
وبعد احتلال سنة 1967، حاول بعض رجال الدين من المؤسسة الرسمية إقامة مقر دائم لليهود في باحات الأقصى تمهيداً لبناء كنيس يهودي. لكن وزير الدفاع، موشيه ديان، تصدى لهم، وأصدر أمراً يضع فيه الأقصى بكل باحاته بمساحة 140 دونماً تحت إدارة الأوقاف الإسلامية الأردنية. وقد صادقت القيادة الدينية الرسمية على ذلك القرار وأصدرت فتوى وقع عليها 100 شخصية دينية يهودية رفيعة تدين كل من يدخل باحات الأقصى أو يقيم الصلاة اليهودية فيها. بيد أن مجموعة من السياسيين المتدينين في تيار الصهيونية الدينية المتطرف رفض هذا الموقف وهاجموا رجال الدين المذكورين وأعلنوا أنهم لن يتنازلوا عن حقهم في الصلاة هناك وأكدوا أنهم يرمون إلى هدم مسجد قبة الصخرة وإعادة بناء الهيكل اليهودي أمامه. وطبعوا ملصقات تظهر فيها صورة الهيكل اليهودي الحديث وقد بني مكان قبة الصخرة. وقد شوهد هذا الملصق معلقاً على جدار في بيت بن غفير، الوزير المقرر في حكومة نتنياهو. وعندما سئل عن الموضوع قال: «أجل. هذه حقيقة تاريخية. مسجد قبة الصخرة بني في عهد عمر بن الخطاب بالضبط مكان الهيكل. وطموحنا أن نعيد بناءه هناك». وأكد على أنه سيعمل كل ما في وسعه لتمتين العلاقات بين اليهود والمكان المقدس. وقد أشارت الشرطة إلى أن عدد الزوار اليهود لباحات الأقصى تضاعف مرات عدة في السنوات الأخيرة وفي حين كان بحدود بضع مئات في السنة ووصل في سنة 2009 إلى 5658 زائراً، وصل السنة الماضية إلى 34779 زائراً.
وقامت منظمات التطرف اليهودية بوضع لافتات أخرى تقول: «إدارة الحج إلى جبل الهيكل تبارك الحجاج اليهود وتتضرع إلى الله أن يتقبل صلواتهم». وجرى وضع هذه اللافتة الجديدة بالقرب من نقاط تفتيش الشرطة، مما يعني أن السلطات الإسرائيلية الرسمية تعرف بالأمر. ورفضت الشرطة طلب إزالة هذه اللافتات بدعوى أنها تعبر عن موقف بعض المواطنين.