البرهان: سنتعاون مع القوى السياسية لاستعادة التحول الديمقراطي

انشقاق جديد في المعارضة السودانية... و«البعث» يغادر ويلحق بـ«الشيوعي»

الفريق عبد الفتاح البرهان (أ.ب)
الفريق عبد الفتاح البرهان (أ.ب)
TT

البرهان: سنتعاون مع القوى السياسية لاستعادة التحول الديمقراطي

الفريق عبد الفتاح البرهان (أ.ب)
الفريق عبد الفتاح البرهان (أ.ب)

قال رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان، عبد الفتاح البرهان، إن القوات المسلحة ستتعاون مع القوى السياسية، لاستعادة التحول الديمقراطي، بشرط ألا تحاول أي جهة اختطاف المشهد السياسي وحدها، مؤكداً أنها لن تمانع في العمل تحت إمرة حكومة شرعية ومنتخبة.
وأشار البرهان، القائد العام للقوات المسلحة، لدى مخاطبته مناورات للجيش السوداني بقاعدة «المعاقيل» العسكرية جنوب مدينة شندي، بولاية نهر النيل، شمالي البلاد، إلى أنه ليس هنالك تسوية سياسية بالمعنى الذي فهمه البعض، وإنما هي نقاط تم طرحها، نرى أنها يمكن أن تساعد على حل التعقيدات السياسية الراهنة في البلاد. وأضاف: «وافقنا على هذه النقاط ضمن اتفاق سياسي إطاري، يصب في مصلحة كل السودانيين دون إقصاء لأحد، وينبغي ألا تحاول أي جهة أن تختطف هذا الاتفاق لمصلحتها الذاتية دون الآخرين، أو أن تسعى لاختطاف السلطة من جديد».
وذكر البرهان -حسب بيان صادر من مكتب المتحدث الرسمي للجيش أمس- أن القوات المسلحة لن توافق في مرحلة الاتفاق النهائي للعملية السياسية الجارية على أي بنود يمكن أن تنال من ثوابت البلاد.
وقال: «نريد أن تقود العملية السياسية الجارية إلى حكومة مستقلين، تستطيع أن تنقل البلاد نقلة حقيقية إلى الأمام». وأكد أن القوات المسلحة لن تمانع مستقبلاً في العمل تحت إمرة حكومة شرعية ومنتخبة، يختارها الشعب وفقاً لانتخابات حرة وشفافة، وأنها ستتعاون حالياً مع القوى السياسية لاستعادة التحول الديمقراطي، بشرط ألا تحاول أي منها اختطاف المشهد السياسي وحدها.
وأوضح البرهان أن الإصلاح الحقيقي للقوات المسلحة يشمل التعديلات والإصلاحات في النظم واللوائح المنظمة للعمل، وهي قادرة ومستمرة فيه بما يضمن مصلحة البلاد وقواتها المسلحة، وفي الوقت ذاته ستواصل توفير الإمكانات المطلوبة لتدريب القوات، ورفع كفاءتها القتالية.
وقال إن القوات المسلحة تطمئن المواطنين، وستظل في خدمتهم وحمايتهم والحفاظ على تماسك.
وفي 5 من ديسمبر (كانون الأول) الحالي، وقَّع قائد الجيش، عبد الفتاح البرهان، وقائد الدعم السريع، محمد حمدان دقلو (حميدتي) مع القوى المدنية في تحالف «قوى الحرية والتغيير» وقوى سياسية أخرى «اتفاقاً إطارياً»، نص على تكوين حكومة انتقالية بقيادة مدنية، وإنهاء تولي الجيش مقاليد الحكم في البلاد، وعودته إلى ثكناته.
وأُرجئ النظر في عدد من القضايا لمزيد من التشاور بين المدنيين، قبل التوقيع على الاتفاق النهائي، وتتضمن قضايا العدالة الانتقالية، والمحاسبة على الجرائم التي ارتُكبت قبل وبعد 25 أكتوبر (تشرين الأول) 2021، وتقييم ومراجعة اتفاقية «سلام جوبا»، بالإضافة إلى المواصلة في تصفية نظام الرئيس المعزول عمر البشير الذي حكم البلاد لمدة 30 عاماً، بجانب عملية الإصلاح الأمني والعسكري.
من جهة ثانية، التحق حزب «البعث» برصيفه الحزب «الشيوعي»، وأعلن خروجه من تحالف المعارضة (الحرية والتغيير)، رفضاً لما سماه «التسوية السياسية بين التحالف والعسكريين الحاكمين» المعروفة بـ«الاتفاق الإطاري».
واعتبر «البعث» الاتفاق الإطاري «شرعنة» للانقلاب العسكري، يسهم في إطالة عمره، ويضعف «وحدة قوى ثورة ديسمبر»، راسماً بذلك اصطفافاً جديداً بين القوى السياسية السودانية، يقع على طرفيه اليسار الأممي والعروبي، والوسط واليمين التقليدي من الجهة الأخرى.
ويعد انسحاب «البعث» شبيهاً بانسحاب الحزب «الشيوعي» في 8 نوفمبر (تشرين الثاني) 2020 من التحالف، وإعلانه الشروع في إسقاط حكومة رئيس الوزراء عبد الله حمدوك، واتهم وقتها عناصر من «الحرية والتغيير» بعقد «اتفاقات سرية ومشبوهة»، وأنها وافقت على «سياسات مخالفة للمواثيق والإعلانات المتفق عليها»، متبنياً ما سمَّاه العمل مع قوى الثورة، ولاحقاً كوَّن تحالفاً موالياً له أطلق عليه «تحالف قوى التغيير الجذري».
وقال حزب «البعث العربي الاشتراكي - الأصل» في بيان، إن: «مشاركة أغلبية (قوى الحرية والتغيير) في التوقيع على (الاتفاق الإطاري) مع الانقلابيين؛ يتناقض مع الأهداف والمبادئ الأساسية التي من أجلها نشأ هذا التحالف الواسع».
وتبعاً لهذه الرؤية، قطع البعث بأن «الحرية والتغيير» لم تعد إطاراً مناسباً لحشد الجماهير وتنظيمها فيما أطلق عليه «النضال ضد قوى الاستبداد والفساد»، وتابع: «توقيع غالب مكونات (الحرية والتغيير) على الاتفاق الإطاري، أفرغ التحالف من محتواه الثوري، بعد اصطفافه إلى جانب الانقلابيين».
وتنشط في السودان 4 أحزاب تحمل اسم «البعث»: «البعث العربي الاشتراكي– الأصل»، و«البعث العربي الاشتراكي»، و«البعث القومي»، و«البعث السوداني»، ثلاثة منها انشطارات عن «البعث» الموالي للعراق، والرابع «البعث» الموالي لسوريا.
وتكون «تحالف قوى إعلان الحرية والتغيير» إبان الثورة ضد نظام البشير، من مجموعة تحالفات معارضة، هي: «تحالف قوى الإجماع الوطني» وهو تحالف ذو طابع يساري، أبرز أحزابه: «الشيوعي» و«البعث». و«تحالف قوى نداء السودان» وهو أقرب إلى الوسط واليمين التقليدي، وأبرز أحزابه: «الأمة القومي»، و«المؤتمر السوداني»، إضافة إلى تجمع المهنيين السودانيين، ولجان المقاومة.


مقالات ذات صلة

«أمانة» السعودية تجلي 1765 شخصاً لـ32 دولة من السودان

شمال افريقيا «أمانة» السعودية تجلي 1765 شخصاً لـ32 دولة من السودان

«أمانة» السعودية تجلي 1765 شخصاً لـ32 دولة من السودان

نقلت سفينة «أمانة» السعودية، اليوم (الخميس)، نحو 1765 شخصاً ينتمون لـ32 دولة، إلى جدة، ضمن عمليات الإجلاء التي تقوم بها المملكة لمواطنيها ورعايا الدول الشقيقة والصديقة من السودان، إنفاذاً لتوجيهات القيادة. ووصل على متن السفينة، مساء اليوم، مواطن سعودي و1765 شخصاً من رعايا «مصر، والعراق، وتونس، وسوريا، والأردن، واليمن، وإريتريا، والصومال، وأفغانستان، وباكستان، وأفغانستان، وجزر القمر، ونيجيريا، وبنغلاديش، وسيريلانكا، والفلبين، وأذربيجان، وماليزيا، وكينيا، وتنزانيا، والولايات المتحدة، وتشيك، والبرازيل، والمملكة المتحدة، وفرنسا، وهولندا، والسويد، وكندا، والكاميرون، وسويسرا، والدنمارك، وألمانيا». و

«الشرق الأوسط» (جدة)
شمال افريقيا مصريون يسهمون في إغاثة النازحين عند المعابر الحدودية

مصريون يسهمون في إغاثة النازحين عند المعابر الحدودية

بعد 3 أيام عصيبة قضتها المسنة السودانية زينب عمر، بمعبر «أشكيت» من دون مياه نظيفة أو وجبات مُشبعة، فوجئت لدى وصولها إلى معبر «قسطل» المصري بوجود متطوعين مصريين يقدمون مياهاً وعصائر ووجبات جافة مكونة من «علب فول وتونة وحلاوة وجبن بجانب أكياس الشيبسي»، قبل الدخول إلى المكاتب المصرية وإنهاء إجراءات الدخول المكونة من عدة مراحل؛ من بينها «التفتيش، والجمارك، والجوازات، والحجر الصحي، والكشف الطبي»، والتي تستغرق عادة نحو 3 ساعات. ويسعى المتطوعون المصريون لتخفيف مُعاناة النازحين من السودان، وخصوصاً أبناء الخرطوم الفارين من الحرب والسيدات والأطفال والمسنات، بالتعاون مع جمعيات ومؤسسات أهلية مصرية، على غر

شمال افريقيا الأمم المتحدة تطلب 445 مليون دولار لمساعدة الفارين من السودان

الأمم المتحدة تطلب 445 مليون دولار لمساعدة الفارين من السودان

أعلنت الأمم المتحدة، الخميس، أنها تحتاج إلى 445 مليون دولار لمساعدة 860 ألف شخص توقعت أن يفروا بحلول أكتوبر (تشرين الأول) المقبل من القتال الدامي في السودان بين الجيش وقوات الدعم السريع. وأطلقت مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين هذا النداء لجمع الأموال من الدول المانحة، مضيفة أن مصر وجنوب السودان سيسجّلان أكبر عدد من الوافدين. وستتطلب الاستجابة للأزمة السودانية 445 مليون دولار حتى أكتوبر؛ لمواجهة ارتفاع عدد الفارين من السودان، بحسب المفوضية. وحتى قبل هذه الأزمة، كانت معظم العمليات الإنسانية في البلدان المجاورة للسودان، التي تستضيف حالياً الأشخاص الفارين من البلاد، تعاني نقصاً في التمو

«الشرق الأوسط» (جنيف)
شمال افريقيا الصراع في الخرطوم يوجّه ضربة جديدة للاقتصاد

الصراع في الخرطوم يوجّه ضربة جديدة للاقتصاد

وجّه الصراع المحتدم الذي يعصف بالسودان ضربة قاصمة للمركز الرئيسي لاقتصاد البلاد في العاصمة الخرطوم. كما عطّل طرق التجارة الداخلية، مما يهدد الواردات ويتسبب في أزمة سيولة. وفي أنحاء مساحات مترامية من العاصمة، تعرضت مصانع كبرى ومصارف ومتاجر وأسواق للنهب أو التخريب أو لحقت بها أضرار بالغة وتعطلت إمدادات الكهرباء والمياه، وتحدث سكان عن ارتفاع حاد في الأسعار ونقص في السلع الأساسية. حتى قبل اندلاع القتال بين طرفي الصراع في 15 أبريل، عانى الاقتصاد السوداني من ركود عميق بسبب أزمة تعود للسنوات الأخيرة من حكم الرئيس السابق عمر البشير واضطرابات تلت الإطاحة به في عام 2019.

«الشرق الأوسط» (الخرطوم)
شمال افريقيا فيصل بن فرحان وغوتيريش يبحثان وقف التصعيد في السودان

فيصل بن فرحان وغوتيريش يبحثان وقف التصعيد في السودان

بحث الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية السعودي والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، اليوم (الخميس)، الجهود المبذولة لوقف التصعيد العسكري بين الأطراف في السودان، وتوفير الحماية اللازمة للمدنيين السودانيين والمقيمين على أرضه. وأكد الأمير فيصل بن فرحان، خلال اتصال هاتفي أجراه بغوتيريش، على استمرار السعودية في مساعيها الحميدة بالعمل على إجلاء رعايا الدول التي تقدمت بطلب مساعدة بشأن ذلك. واستعرض الجانبان أوجه التعاون بين السعودية والأمم المتحدة، كما ناقشا آخر المستجدات والتطورات الدولية، والجهود الحثيثة لتعزيز الأمن والسلم الدوليين.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

ليبيا: «الرئاسي» يصعّد ضد «النواب» بشأن «المصالحة الوطنية»

المجلس الرئاسي الليبي في لقاء سابق (المجلس الرئاسي)
المجلس الرئاسي الليبي في لقاء سابق (المجلس الرئاسي)
TT

ليبيا: «الرئاسي» يصعّد ضد «النواب» بشأن «المصالحة الوطنية»

المجلس الرئاسي الليبي في لقاء سابق (المجلس الرئاسي)
المجلس الرئاسي الليبي في لقاء سابق (المجلس الرئاسي)

صعّد المجلس الرئاسي الليبي في مواجهة مجلس النواب بشرق البلاد، منتقداً تجاهله لمشروع قانون «المصالحة الوطنية»، الذي سبق أن تقدم به العام الماضي. كما دعاه إلى تجنب «القرارات الأحادية»، التي قال إنها «تقوض الشراكة الوطنية، وتؤثر سلباً على أمن واستقرار البلاد».

وبدأت الأزمة عندما تقدم المجلس الرئاسي في فبراير (شباط) 2024 بمشروع قانون لـ«المصالحة الوطنية» إلى مجلس النواب، وانتظر مناقشته والموافقة عليه، لكن الأخير كان يعمل على مشروع مماثل، أقره الثلاثاء الماضي خلال انعقاده في مدينة بنغازي.

المجلس الرئاسي انتقد تجاهل مشروع النواب لمشروع قانون «المصالحة الوطنية» (المجلس)

وفي أول تعليق من المجلس الرئاسي على ما وصفه بـ«تجاهل مشروعه للمصالحة»، قال إنه «كان يأمل التعامل مع المشروع الذي تقدم به بروح المسؤولية الوطنية، بعيداً عن التسييس»، إلا أن الجلسة «خالفت هذه التطلعات، وزادت من تعقيد المسار».

وتقطّعت السبل بين الطرفين الداعيين للمصالحة، ودخلا من قبل في مشاحنات على خلفيات، تتعلق بالسلطة والصراع على «الصلاحيات القانونية»، وهما يتسابقان ويتنافسان حالياً على إدارة ملف المصالحة.

ودفاعاً عن مشروعه، قال المجلس الرئاسي في بيان مساء (الأربعاء) إنه تعامل في ملف المصالحة بـ«شفافية ومهنية ليبية خالصة، والمشروع حظي بإشادة دولية قبل إحالته إلى مجلس النواب منذ أكثر من عام، بعد إعداده وفق معايير مهنية، ومرجعيات وطنية لضمان حقوق الأطراف كافة، وتعزيز فرص المصالحة»، داعياً إلى الالتزام بالاتفاق السياسي «بوصفه أساساً شرعياً لتنظيم عمل المؤسسات السياسية، وتنسيق اختصاصاتها لتجنب النزاعات وفرض الأمر الواقع».

وشدّد المجلس الرئاسي على «أهمية تجنب القرارات الأحادية التي تقوض الشراكة الوطنية، وتؤثر سلباً على أمن واستقرار البلاد»، وتعهد بأنه «سيواصل حماية هذا المشروع الوطني، وضمان مساره الصحيح وفق صلاحياته».

وأشاد المجلس الرئاسي بجهود الجهات الوطنية التي أسهمت في هذا المشروع، وبالدور الإيجابي للاتحاد الأفريقي، وبعثة الأمم المتحدة للدعم لدى ليبيا، ودعا الكل إلى القيام بدوره بـ«حيادية»، معرباً عن تطلعه إلى «استمرار الجميع في دعم مشروع المصالحة للوصول إلى مصالحة شاملة».

وانتهى «الرئاسي» إلى أن إنجاح مشروع المصالحة «يتطلب تعاون الأطراف كافة لإرساء العدالة، والسلم الأهلي، بعيداً عن خطوات قد تعرقل المسار، وتبدد آمال الليبيين في مستقبل مستقر وموحد».

ومنذ رحيل نظام الرئيس معمر القذافي عام 2011، شهدت ليبيا اشتباكات وخلافات مناطقية، بعضها يرتبط بتصفية حسابات مع النظام السابق، والبعض الآخر كرّسه الانقسام السياسي، الذي عرفته البلاد منذ بداية 2014.

وعقب تسلّم «المجلس الرئاسي» السلطة، أطلق في يونيو (حزيران) 2022، ما يسمى «الرؤية الاستراتيجية لمشروع المصالحة الوطنية»، بقصد إنهاء الخلافات والعداوات المتراكمة منذ رحيل القذافي.

وخلال العامين الماضيين، احتضنت مدن ليبية كثيرة اجتماعات اللجنة التحضيرية لمؤتمر المصالحة، التي رعاها «المجلس الرئاسي». وظلت المساعي تُبذل على أمل عقد «مؤتمر وطني جامع للمصالحة» بمدينة سرت في 28 أبريل (نيسان) الماضي، لكنها تعثرت بعد تفاقم الخلافات.

وينظر إلى رد المجلس الرئاسي على البرلمان على أنه «تصعيد جديد قد يزيد من تعقيد العملية السياسية»، ويعمّق الانقسام والخلاف بين جبهتي شرق ليبيا وغربها، الأمر الذي يلقي بظلاله على أي حوار قد تقوده البعثة الأممية.

سيف الإسلام القذافي (الشرق الأوسط)

وكانت أطياف ليبية كثيرة قد شاركت في الاجتماعات التحضيرية لـ«المصالحة الوطنية»، من بينها الفريق الممثل لسيف الإسلام معمر القذافي، قبل أن تنسحب تباعاً لأسباب عدة، من بينها عدم الإفراج عن بعض رموز النظام السابق من السجن، والدفاع عن «نسبة مشاركتهم» في الاجتماعات التحضيرية للمؤتمر.

يأتي ذلك، فيما لا تزال حكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة، برئاسة عبد الحميد الدبيبة، تدفع عن نفسها تهمة التطبيع مع إسرائيل، إثر كشف وزيرة خارجيتها المقالة نجلاء المنقوش تفاصيل لقائها بنظيرها الإسرائيلي إيلي كوهين.

وقال الطاهر الباعور، المكلف تسيير وزارة الخارجية بـ«الوحدة»، إنه «لا توجد أي روابط بين حكومته والكيان الصهيوني»، مضيفاً أن ليبيا «لا تعترف بهذا الكيان، ولا يوجد أي سبب ليكون للحكومة علاقات معه».

وزيرة الخارجية المقالة نجلاء المنقوش (أ.ب)

ونقلت وزارة الخارجية جانباً من تصريح الباعور، الذي تطرق فيه لموقف حكومته من القضية الفلسطينية، بوصفها «قضية مركزية» لكل الليبيين. وعبّر في معرض حديثه عن التطورات السورية، عن أمله بقرب فتح السفارة السورية في طرابلس، مشيراً إلى أن قائماً بأعمال، وطاقماً قنصلياً يمارسون أعمالهم بالفعل في السفارة الليبية في دمشق، وذلك في إطار دعم الحكومة الليبية للحكومة السورية الجديدة.

مديرو مراكز طبية ومستشفيات خلال لقائهم صالح في مكتبه بشرق ليبيا (مكتب صالح)

في شأن مختلف، قال رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، لدى لقائه في مكتبه بالقبة عدداً من مديري المراكز الطبية والمستشفيات بمختلف المدن والمناطق، إنه اطلع على مستجدات العمل في المرافق الصحية في ربوع البلاد، كما استمع إلى المشاكل والعراقيل التي تواجه سير العمل.

ونقل مكتب صالح عنه تأكيده أن مجلسه سيعمل على حلحلة المشاكل كافة، عبر رئاسة الوزراء التي بدورها ستوفر الإمكانيات كافة لوزارة الصحة، بما يكفل تقديم أفضل الخدمات الصحية للمواطن.