البرهان: سنتعاون مع القوى السياسية لاستعادة التحول الديمقراطي

انشقاق جديد في المعارضة السودانية... و«البعث» يغادر ويلحق بـ«الشيوعي»

الفريق عبد الفتاح البرهان (أ.ب)
الفريق عبد الفتاح البرهان (أ.ب)
TT

البرهان: سنتعاون مع القوى السياسية لاستعادة التحول الديمقراطي

الفريق عبد الفتاح البرهان (أ.ب)
الفريق عبد الفتاح البرهان (أ.ب)

قال رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان، عبد الفتاح البرهان، إن القوات المسلحة ستتعاون مع القوى السياسية، لاستعادة التحول الديمقراطي، بشرط ألا تحاول أي جهة اختطاف المشهد السياسي وحدها، مؤكداً أنها لن تمانع في العمل تحت إمرة حكومة شرعية ومنتخبة.
وأشار البرهان، القائد العام للقوات المسلحة، لدى مخاطبته مناورات للجيش السوداني بقاعدة «المعاقيل» العسكرية جنوب مدينة شندي، بولاية نهر النيل، شمالي البلاد، إلى أنه ليس هنالك تسوية سياسية بالمعنى الذي فهمه البعض، وإنما هي نقاط تم طرحها، نرى أنها يمكن أن تساعد على حل التعقيدات السياسية الراهنة في البلاد. وأضاف: «وافقنا على هذه النقاط ضمن اتفاق سياسي إطاري، يصب في مصلحة كل السودانيين دون إقصاء لأحد، وينبغي ألا تحاول أي جهة أن تختطف هذا الاتفاق لمصلحتها الذاتية دون الآخرين، أو أن تسعى لاختطاف السلطة من جديد».
وذكر البرهان -حسب بيان صادر من مكتب المتحدث الرسمي للجيش أمس- أن القوات المسلحة لن توافق في مرحلة الاتفاق النهائي للعملية السياسية الجارية على أي بنود يمكن أن تنال من ثوابت البلاد.
وقال: «نريد أن تقود العملية السياسية الجارية إلى حكومة مستقلين، تستطيع أن تنقل البلاد نقلة حقيقية إلى الأمام». وأكد أن القوات المسلحة لن تمانع مستقبلاً في العمل تحت إمرة حكومة شرعية ومنتخبة، يختارها الشعب وفقاً لانتخابات حرة وشفافة، وأنها ستتعاون حالياً مع القوى السياسية لاستعادة التحول الديمقراطي، بشرط ألا تحاول أي منها اختطاف المشهد السياسي وحدها.
وأوضح البرهان أن الإصلاح الحقيقي للقوات المسلحة يشمل التعديلات والإصلاحات في النظم واللوائح المنظمة للعمل، وهي قادرة ومستمرة فيه بما يضمن مصلحة البلاد وقواتها المسلحة، وفي الوقت ذاته ستواصل توفير الإمكانات المطلوبة لتدريب القوات، ورفع كفاءتها القتالية.
وقال إن القوات المسلحة تطمئن المواطنين، وستظل في خدمتهم وحمايتهم والحفاظ على تماسك.
وفي 5 من ديسمبر (كانون الأول) الحالي، وقَّع قائد الجيش، عبد الفتاح البرهان، وقائد الدعم السريع، محمد حمدان دقلو (حميدتي) مع القوى المدنية في تحالف «قوى الحرية والتغيير» وقوى سياسية أخرى «اتفاقاً إطارياً»، نص على تكوين حكومة انتقالية بقيادة مدنية، وإنهاء تولي الجيش مقاليد الحكم في البلاد، وعودته إلى ثكناته.
وأُرجئ النظر في عدد من القضايا لمزيد من التشاور بين المدنيين، قبل التوقيع على الاتفاق النهائي، وتتضمن قضايا العدالة الانتقالية، والمحاسبة على الجرائم التي ارتُكبت قبل وبعد 25 أكتوبر (تشرين الأول) 2021، وتقييم ومراجعة اتفاقية «سلام جوبا»، بالإضافة إلى المواصلة في تصفية نظام الرئيس المعزول عمر البشير الذي حكم البلاد لمدة 30 عاماً، بجانب عملية الإصلاح الأمني والعسكري.
من جهة ثانية، التحق حزب «البعث» برصيفه الحزب «الشيوعي»، وأعلن خروجه من تحالف المعارضة (الحرية والتغيير)، رفضاً لما سماه «التسوية السياسية بين التحالف والعسكريين الحاكمين» المعروفة بـ«الاتفاق الإطاري».
واعتبر «البعث» الاتفاق الإطاري «شرعنة» للانقلاب العسكري، يسهم في إطالة عمره، ويضعف «وحدة قوى ثورة ديسمبر»، راسماً بذلك اصطفافاً جديداً بين القوى السياسية السودانية، يقع على طرفيه اليسار الأممي والعروبي، والوسط واليمين التقليدي من الجهة الأخرى.
ويعد انسحاب «البعث» شبيهاً بانسحاب الحزب «الشيوعي» في 8 نوفمبر (تشرين الثاني) 2020 من التحالف، وإعلانه الشروع في إسقاط حكومة رئيس الوزراء عبد الله حمدوك، واتهم وقتها عناصر من «الحرية والتغيير» بعقد «اتفاقات سرية ومشبوهة»، وأنها وافقت على «سياسات مخالفة للمواثيق والإعلانات المتفق عليها»، متبنياً ما سمَّاه العمل مع قوى الثورة، ولاحقاً كوَّن تحالفاً موالياً له أطلق عليه «تحالف قوى التغيير الجذري».
وقال حزب «البعث العربي الاشتراكي - الأصل» في بيان، إن: «مشاركة أغلبية (قوى الحرية والتغيير) في التوقيع على (الاتفاق الإطاري) مع الانقلابيين؛ يتناقض مع الأهداف والمبادئ الأساسية التي من أجلها نشأ هذا التحالف الواسع».
وتبعاً لهذه الرؤية، قطع البعث بأن «الحرية والتغيير» لم تعد إطاراً مناسباً لحشد الجماهير وتنظيمها فيما أطلق عليه «النضال ضد قوى الاستبداد والفساد»، وتابع: «توقيع غالب مكونات (الحرية والتغيير) على الاتفاق الإطاري، أفرغ التحالف من محتواه الثوري، بعد اصطفافه إلى جانب الانقلابيين».
وتنشط في السودان 4 أحزاب تحمل اسم «البعث»: «البعث العربي الاشتراكي– الأصل»، و«البعث العربي الاشتراكي»، و«البعث القومي»، و«البعث السوداني»، ثلاثة منها انشطارات عن «البعث» الموالي للعراق، والرابع «البعث» الموالي لسوريا.
وتكون «تحالف قوى إعلان الحرية والتغيير» إبان الثورة ضد نظام البشير، من مجموعة تحالفات معارضة، هي: «تحالف قوى الإجماع الوطني» وهو تحالف ذو طابع يساري، أبرز أحزابه: «الشيوعي» و«البعث». و«تحالف قوى نداء السودان» وهو أقرب إلى الوسط واليمين التقليدي، وأبرز أحزابه: «الأمة القومي»، و«المؤتمر السوداني»، إضافة إلى تجمع المهنيين السودانيين، ولجان المقاومة.


مقالات ذات صلة

«أمانة» السعودية تجلي 1765 شخصاً لـ32 دولة من السودان

شمال افريقيا «أمانة» السعودية تجلي 1765 شخصاً لـ32 دولة من السودان

«أمانة» السعودية تجلي 1765 شخصاً لـ32 دولة من السودان

نقلت سفينة «أمانة» السعودية، اليوم (الخميس)، نحو 1765 شخصاً ينتمون لـ32 دولة، إلى جدة، ضمن عمليات الإجلاء التي تقوم بها المملكة لمواطنيها ورعايا الدول الشقيقة والصديقة من السودان، إنفاذاً لتوجيهات القيادة. ووصل على متن السفينة، مساء اليوم، مواطن سعودي و1765 شخصاً من رعايا «مصر، والعراق، وتونس، وسوريا، والأردن، واليمن، وإريتريا، والصومال، وأفغانستان، وباكستان، وأفغانستان، وجزر القمر، ونيجيريا، وبنغلاديش، وسيريلانكا، والفلبين، وأذربيجان، وماليزيا، وكينيا، وتنزانيا، والولايات المتحدة، وتشيك، والبرازيل، والمملكة المتحدة، وفرنسا، وهولندا، والسويد، وكندا، والكاميرون، وسويسرا، والدنمارك، وألمانيا». و

«الشرق الأوسط» (جدة)
شمال افريقيا مصريون يسهمون في إغاثة النازحين عند المعابر الحدودية

مصريون يسهمون في إغاثة النازحين عند المعابر الحدودية

بعد 3 أيام عصيبة قضتها المسنة السودانية زينب عمر، بمعبر «أشكيت» من دون مياه نظيفة أو وجبات مُشبعة، فوجئت لدى وصولها إلى معبر «قسطل» المصري بوجود متطوعين مصريين يقدمون مياهاً وعصائر ووجبات جافة مكونة من «علب فول وتونة وحلاوة وجبن بجانب أكياس الشيبسي»، قبل الدخول إلى المكاتب المصرية وإنهاء إجراءات الدخول المكونة من عدة مراحل؛ من بينها «التفتيش، والجمارك، والجوازات، والحجر الصحي، والكشف الطبي»، والتي تستغرق عادة نحو 3 ساعات. ويسعى المتطوعون المصريون لتخفيف مُعاناة النازحين من السودان، وخصوصاً أبناء الخرطوم الفارين من الحرب والسيدات والأطفال والمسنات، بالتعاون مع جمعيات ومؤسسات أهلية مصرية، على غر

شمال افريقيا الأمم المتحدة تطلب 445 مليون دولار لمساعدة الفارين من السودان

الأمم المتحدة تطلب 445 مليون دولار لمساعدة الفارين من السودان

أعلنت الأمم المتحدة، الخميس، أنها تحتاج إلى 445 مليون دولار لمساعدة 860 ألف شخص توقعت أن يفروا بحلول أكتوبر (تشرين الأول) المقبل من القتال الدامي في السودان بين الجيش وقوات الدعم السريع. وأطلقت مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين هذا النداء لجمع الأموال من الدول المانحة، مضيفة أن مصر وجنوب السودان سيسجّلان أكبر عدد من الوافدين. وستتطلب الاستجابة للأزمة السودانية 445 مليون دولار حتى أكتوبر؛ لمواجهة ارتفاع عدد الفارين من السودان، بحسب المفوضية. وحتى قبل هذه الأزمة، كانت معظم العمليات الإنسانية في البلدان المجاورة للسودان، التي تستضيف حالياً الأشخاص الفارين من البلاد، تعاني نقصاً في التمو

«الشرق الأوسط» (جنيف)
شمال افريقيا الصراع في الخرطوم يوجّه ضربة جديدة للاقتصاد

الصراع في الخرطوم يوجّه ضربة جديدة للاقتصاد

وجّه الصراع المحتدم الذي يعصف بالسودان ضربة قاصمة للمركز الرئيسي لاقتصاد البلاد في العاصمة الخرطوم. كما عطّل طرق التجارة الداخلية، مما يهدد الواردات ويتسبب في أزمة سيولة. وفي أنحاء مساحات مترامية من العاصمة، تعرضت مصانع كبرى ومصارف ومتاجر وأسواق للنهب أو التخريب أو لحقت بها أضرار بالغة وتعطلت إمدادات الكهرباء والمياه، وتحدث سكان عن ارتفاع حاد في الأسعار ونقص في السلع الأساسية. حتى قبل اندلاع القتال بين طرفي الصراع في 15 أبريل، عانى الاقتصاد السوداني من ركود عميق بسبب أزمة تعود للسنوات الأخيرة من حكم الرئيس السابق عمر البشير واضطرابات تلت الإطاحة به في عام 2019.

«الشرق الأوسط» (الخرطوم)
شمال افريقيا فيصل بن فرحان وغوتيريش يبحثان وقف التصعيد في السودان

فيصل بن فرحان وغوتيريش يبحثان وقف التصعيد في السودان

بحث الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية السعودي والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، اليوم (الخميس)، الجهود المبذولة لوقف التصعيد العسكري بين الأطراف في السودان، وتوفير الحماية اللازمة للمدنيين السودانيين والمقيمين على أرضه. وأكد الأمير فيصل بن فرحان، خلال اتصال هاتفي أجراه بغوتيريش، على استمرار السعودية في مساعيها الحميدة بالعمل على إجلاء رعايا الدول التي تقدمت بطلب مساعدة بشأن ذلك. واستعرض الجانبان أوجه التعاون بين السعودية والأمم المتحدة، كما ناقشا آخر المستجدات والتطورات الدولية، والجهود الحثيثة لتعزيز الأمن والسلم الدوليين.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

جولة جديدة من «الحوار الاستراتيجي» بين مصر والصين لتعميق التعاون

بدر عبد العاطي خلال لقاء رموز الجالية المصرية في الصين (الخارجية المصرية)
بدر عبد العاطي خلال لقاء رموز الجالية المصرية في الصين (الخارجية المصرية)
TT

جولة جديدة من «الحوار الاستراتيجي» بين مصر والصين لتعميق التعاون

بدر عبد العاطي خلال لقاء رموز الجالية المصرية في الصين (الخارجية المصرية)
بدر عبد العاطي خلال لقاء رموز الجالية المصرية في الصين (الخارجية المصرية)

تشهد العاصمة بكين جولة جديدة من «الحوار الاستراتيجي» بين مصر والصين، على مستوى وزيري خارجية البلدين، وذلك لتعميق التعاون، وتبادل الرؤى بشأن المستجدات الإقليمية والدولية.

ووصل وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، إلى بكين، مساء الأربعاء، وأشارت وزارة الخارجية المصرية في إفادة لها، إلى «عقد الجولة الرابعة من آلية الحوار الاستراتيجي بين مصر والصين».

والتقى عبد العاطي، الخميس، رموز الجالية المصرية في الصين، وأبرز اعتزاز بلاده بأبناء الجاليات المصرية في الخارج؛ «نظراً لدورهم المهم في تعزيز روابط الصداقة مع مختلف الدول، بما يسهم في توطيد تلك العلاقات حكومة وشعباً، خصوصاً مع شريك اقتصادي مهم مثل الصين».

وحثّ الوزير عبد العاطي، رموز الجالية المصرية في بكين، للمشاركة في النسخة المقبلة من «مؤتمر المصريين بالخارج» في أغسطس (آب) 2025، والذي من المقرر أن يشارك فيه عدد من الوزراء، بما يجعله بمثابة «منصة للحوار المستمر بين الجاليات المصرية في الخارج والوزارات الخدمية»، وفق «الخارجية المصرية».

وتُقدر عدد الشركات الصينية العاملة في مصر بنحو 2066 شركة في قطاعات متنوعة، ويصل حجم استثماراتها إلى نحو 8 مليارات دولار، وفق تصريح لنائب رئيس الهيئة العامة للاستثمار المصرية، ياسر عباس، في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي. (الدولار الأميركي يساوي 50.8 جنيه في البنوك المصرية).

الرئيس الصيني خلال استقبال نظيره المصري في بكين مايو الماضي (الرئاسة المصرية)

ووفق نائب وزير الخارجية المصري الأسبق، نائب رئيس «جمعية الصداقة المصرية - الصينية»، السفير على الحفني، فإنه «لدى مصر والصين حرص دائم على تعميق العلاقات، واستمرار التشاور فيما يتعلق بعدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك».

وقال لـ«الشرق الأوسط»: «إن الزيارات المتبادلة بين مسؤولي البلدين، تعكس الإرادة المستمرة لتبادل وجهات النظر وتنسيق المواقف بين البلدين».

وأعلن الرئيسان المصري عبد الفتاح السيسي، والصيني شي جينبينغ، في بكين، مايو (أيار) الماضي، عن تدشين عام «الشراكة المصرية - الصينية» بمناسبة مرور 10 سنوات على إطلاق «الشراكة الاستراتيجية الشاملة».

وأكد الحفني أن «(الحوار الاستراتيجي المصري - الصيني) يأتي في ظل مناخ إقليمي ودولي مضطرب»، عادّاً أن «الحوار ضروري بين القاهرة وبكين، من منطلق وضع الصين قوةً دولية، وعضواً دائماً بمجلس الأمن الدولي، وبهدف تنسيق المواقف بشأن التطورات الخاصة بالقضية الفلسطينية، والمستجدات في غزة ولبنان وسوريا والسودان ومنطقة البحر الأحمر».

وتدعم الصين «حل الدولتين» بوصفه مساراً لحل القضية الفلسطينية، ودعت خلال استضافتها الدورة العاشرة للاجتماع الوزاري لـ«منتدى التعاون الصيني - العربي» في مايو الماضي، إلى «عقد مؤتمر للسلام لإنهاء الحرب في غزة».

ويرى خبير الشؤون الآسيوية في المجلس المصري للشؤون الخارجية، ضياء حلمي، أن «الملفات الإقليمية، وتطورات الأوضاع في المنطقة، تتصدر أولويات زيارة وزير الخارجية المصري لبكين»، وقال لـ«الشرق الأوسط»: «إن اتساع رقعة الصراع بالشرق الأوسط، والتوترات التي تشهدها دول المنطقة، تفرض التنسيق المصري - الصيني في هذه المرحلة، وإطلاع الجانب الصيني على ما تقوم بها مصر على الصعيد السياسي، للتهدئة في المنطقة».

وأشار حلمي إلى أن هناك تقارباً في المواقف المصرية - الصينية تجاه صراعات المنطقة، وضرورة التهدئة، لافتاً إلى أن «الملفات الاقتصادية تحظى باهتمام من جانب الدولة المصرية لزيادة حجم الاستثمارات الصينية، ورفع معدلات التبادل التجاري بين الجانبين».

وبلغ حجم التبادل التجاري بين مصر والصين نحو 13.9 مليار دولار خلال 2023، مقابل 16.6 مليار دولار خلال عام 2022، وفق إفادة جهاز التعبئة والإحصاء المصري، في مايو الماضي.