كيف تعيد القمة الأميركية ـ الأفريقية تشكيل المنافسة على «قارة المستقبل»؟

سباق عالمي بـ«وجه اقتصادي» وآخر «آيديولوجي»

جانب من أعمال القمة الأميركية الأفريقية في واشنطن الثلاثاء (أ.ف.ب)

أعادت القمة الأميركية الأفريقية الثانية التي تستضيفها العاصمة واشنطن حالياً، إحياء تساؤلات حول موقع الولايات المتحدة في سباق القوى الدولية لتعزيز النفوذ في أفريقيا، لا سيما مع نجاح قوى منافسة، كالصين وروسيا، في بسط حضورها بصور متنوعة في دول القارة، كما لم تغب قوى حليفة لواشنطن، كفرنسا وبريطانيا وألمانيا، أو حتى تركيا، عن مشهد التنافس الدولي على القارة التي وصفتها الإدارة الأميركية نفسها بأنها «قارة المستقبل».
وبينما يكتسي التنافس الدولي على الساحة الأفريقية وجهاً اقتصادياً، فإن البعد الثقافي لا يبدو غائباً، فالقوى المتنافسة تحمل رؤى آيديولوجية أو حتى دينية متباينة، ما يضفي على التنافس بعداً أعمق من مجرد صراع اقتصادي على قارة تمتلك وفرة في الموارد الطبيعية، وأقل متوسط أعمار لسكانها (18.8 عام) في مقابل (30 عاماً) متوسطاً عالمياً.
ويرى محللون تحدثوا إلى «الشرق الأوسط» أن عودة الولايات المتحدة إلى القارة الأفريقية «لن تكون سهلة»، فواشنطن تعود إلى الساحة الأفريقية بعدما «أدارت ظهرها لدول القارة لسنوات»، الأمر الذي يسَّر لقوى أخرى التمدد اقتصادياً وعسكرياً وثقافياً في كثير من دول القارة.
وتنعقد القمة الأميركية الأفريقية الثانية في واشنطن، خلال الفترة من 13- 15 ديسمبر (كانون الأول) الحالي. وتعد القمة التي يحضرها 49 من القادة الأفارقة، أكبر تجمع دولي في واشنطن، منذ ما قبل انتشار جائحة «كوفيد-19».
وتعهدت واشنطن قبيل انطلاق القمة، على لسان مستشارها للأمن القومي، جاك سوليفان، بتخصيص 55 مليار دولار لتعزيز التعاون مع دول القارة خلال السنوات الثلاث المقبلة.
ويرى الدكتور محمد يوسف الحسن، الباحث والمحلل السياسي التشادي المختص بالشأن الأفريقي، أن القمة «لا تعبر عن حماية المصالح الأميركية فقط؛ بل تستهدف حماية الأنظمة التابعة للمعسكر الغربي التي كانت تُدار من قبل الاتحاد الأوروبي بعد التراجع الملحوظ للنفوذ الأوروبي، وعدم قدرته على مواجهة المد الشيوعي المتمثل في روسيا والصين على المستويين السياسي والاقتصادي، في القارة الأفريقية».
ويضيف الحسن لـ«الشرق الأوسط» أن الولايات المتحدة «تستهدف الاقتصادات القوية في القارة، وخصوصاً التي تمتلك مصادر للطاقة» فضلاً عن الدول ذات الموقع الاستراتيجي بعيداً عن الضوضاء والإعلام؛ خصوصاً بعد الخسارة الجزئية في التحكم بمصادر الطاقة على مستوى دول الخليج، وكذلك بعد القمة العربية الصينية التي «هزت المعسكر الغربي بشكل عام، وأميركا بشكل خاص».
من جانبه، يرى السفير صلاح حليمة، نائب رئيس المجلس المصري للشؤون الأفريقية، أن القمة «جاءت متأخرة» إذا ما قورنت بالنشاط اللافت لقوى أخرى في أفريقيا، كالصين وروسيا وتركيا وحتى إيران، فالإدارة الأميركية «تقاعست عن الاهتمام بالقارة منذ انعقاد القمة الأولى عام 2014، في عهد الرئيس الأسبق باراك أوباما، ودفعت ثمناً فادحاً لسياسات وتصريحات خلفه دونالد ترمب، الذي أدت تصريحاته التي لم تخلُ من ازدراء وعنصرية إلى أزمات مع عدة دول أفريقية، ومع الاتحاد الأفريقي نفسه».
ويعرب حليمة في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» عن اعتقاده بأن الانسحاب الأميركي من القارة فتح المجال أمام دول كالصين التي تجاوز حجم تجارتها مع أفريقيا 400 مليار دولار، بينما بلغ حجم التجارة الثنائية بين الولايات المتحدة وأفريقيا 64.3 مليار دولار في عام 2021، وهو ما يقل عن 2 في المائة تقريباً من التجارة العالمية الأميركية.
ويضيف نائب رئيس المجلس المصري للشؤون الأفريقية، أن المناخ في أفريقيا «لا يبدو مواتياً لعودة واشنطن إلى الساحة الأفريقية، والتمتع بما يحظى به منافسوها من حضور»، على الرغم مما تحاول أن تظهره خلال القمة من حرص على بناء شراكات لا تقتصر على المستوى الرسمي، وإنما تمتد إلى المجتمع المدني والشباب والقطاعات الشعبية. ويتابع: «واشنطن بحاجة إلى مقاربة ورؤية جديدة ومختلفة تماماً عما اتبعته لعقود، وعليها أن تدرك أن الدول الأفريقية باتت تتأثر بمواقف منافسي الولايات المتحدة، فهناك 23 دولة أفريقية لم تؤيد الموقف الغربي من روسيا في الجمعية العامة للأمم المتحدة، وهذا بحد ذاته إشارة تفهمها الإدارة الأميركية جيداً».
وحسب تقارير سابقة للبنك الدولي، فإن الصين تتفوق على الولايات المتحدة في حجم التجارة والاستثمار في أفريقيا، فخلال الفترة من عام 2007 إلى 2017 انخفضت التجارة الأميركية مع أفريقيا بنسبة 54 في المائة، بينما نمت التجارة الصينية بنسبة 220 في المائة. واستضافت بكين خلال العقد الماضي منتدى التعاون الصيني الأفريقي بانتظام، مرة كل 3 سنوات.
في المقابل، أعلنت واشنطن في 8 أغسطس (آب) الماضي، عن «وثيقة توجيهية جديدة» تتضمن «إعادة صياغة شاملة لسياستها في أفريقيا جنوب الصحراء، لمواجهة الوجود الروسي والصيني ومكافحة الإرهاب». وحذَّرت إدارة بايدن، في استراتيجيتها من أن الصين «تعتبر المنطقة ساحة يمكن لبكين فيها تحدي النظام الدولي القائم على القواعد، وتعزيز مصالحها التجارية والجيوسياسية الضيقة، بينما تقوض الشفافية والانفتاح».
كما تتهم الإدارة الأميركية روسيا بأنها «تاجر الأسلحة الأبرز في أفريقيا»، وأن الشركات العسكرية الخاصة التي تقول واشنطن إنها مرتبطة بالكرملين «تثير عدم الاستقرار في دول القارة، من أجل مصالحهم الاستراتيجية والمالية».
ويعتقد يوسف الحسن أن الصراع الآيديولوجي والديني «حاضر في التنافس الدولي على أفريقيا»، لافتاً إلى أن الكنيسة الأميركية صاحبة نفوذ على الحياة السياسية في الداخل الأميركي، و«تسعى إلى تعزيز حضورها في كثير من دول القارة، مثل الحالة النيجيرية والحالة التشادية والكاميرونية»، إضافة إلى استخدام البعد الثقافي المتمثل في الهوية على أساس عرقي، في مناطق التماس العربي الزنجي، مثل موريتانيا ومالي والنيجر وبوركينا فاسو والسودان وتشاد، فضلاً على ملف المغرب العربي، والتفرقة ما بين العرب والأمازيغ.
في المقابل، يؤكد السفير صلاح حليمة أن التنافس على أفريقيا «اقتصادي واستثماري في المقام الأول، ويمكن استخدام المقاربة الثقافية وحتى الدينية أحياناً لدعم هذه المصالح»، ويلفت في هذا الصدد إلى أن تركيا -على سبيل المثال- تستخدم البعد الثقافي والديني بكثافة لفرض حضورها في أفريقيا؛ مشيراً إلى أن هناك أكثر من 20 ألف طالب صومالي مبتعث في مدارس وجامعات تركية بمنح مجانية.