مخاوف في لبنان من انعكاس عدم الاستقرار السياسي على الوضع الأمني

تتفاقم المخاوف على الوضع الأمني في لبنان نتيجة غياب الاستقرار السياسي والخلاف المستعر بين مختلف القوى على الملف الرئاسي وغيره من الملفات وخصوصاً نتيجة استمرار الانهيار الاقتصادي والمالي مع انهيار سعر صرف الليرة إلى مستويات غير مسبوقة عشية الأعياد.
وليس إعلان المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم مطلع الأسبوع الحالي أن الأوضاع الأمنية «آخذة في التفاقم، وأن الوضع الاجتماعي سينفجر آجلاً أو عاجلاً»، إلا بمثابة دق لناقوس الخطر خصوصاً في ظل الأوضاع المعيشية الصعبة جداً التي يرزح تحتها العناصر الأمنيون مع تحول رواتبهم إلى رمزية مع انهيار الليرة اللبنانية.
ورغم كل التحديات، يؤكد وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال بسام المولوي أن «اللعب بالأمن ممنوع والوضع الأمني ممسوك والأجهزة الأمنية والعسكرية تقوم بواجباتها وهي على جاهزية عالية»، كاشفاً في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أنه «بحسب المعطيات والتقارير الأمنية التي ترد يومياً إلى وزارة الداخلية والتي اطلع شخصياً عليها لا يوجد تخوف من أحداث أمنية خطيرة». ويضيف قائلاً: «إن عدم استقرار الوضع السياسي لن يؤدي إلى خلل أمني في ظل حرص القيادات الأمنية على ضبط الأمن» داعياً المواطنين إلى «مزيد من الوعي وتحمل المسؤولية كما أن الأجهزة الأمنية ستعمد إلى اتخاذ أقصى التدابير والإجراءات لمنع الحوادث الفردية وتفلت السلاح».
وسجل مؤخراً ارتفاع كبير بعمليات الخطف مقابل فدية، إذ أعلن الباحث في الشركة «الدولية للمعلومات» محمد شمس الدين عن تسجيل 50 حالة منذ مطلع العام 2022 وحتى نهاية شهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.
وبالتوازي تواصلت بكثافة جرائم النشل والسرقة، وسجلت في الآونة الأخيرة أكثر من عملية قتل بهدف السرقة كما جرائم شكلت انعكاساً لتدهور الأوضاع النفسية للبنانيين نتيجة الضغوط المختلفة التي يتعرضون لها.
وأدت الجريمة التي شهدتها مدينة طرابلس أول من أمس الاثنين نتيجة خلاف على أفضلية المرور وبالتحديد بعد رفض سائق سيارة التقدم في ظل زحمة السير للسماح لسائق دراجة نارية بالمرور، إلى صدمة في الشارع اللبناني عموماً والطرابلسي خصوصاً.
ورغم المخاوف والتحذيرات، تؤكد مصادر أمنية أن «الوضع مضبوط وتحت السيطرة» مشددة في تصريح لـ«الشرق الأوسط» على أن «الجيش لن يسمح بأي هزة أمنية، وهو لا يعيش أي نوع من التراخي ولا يقف متفرجاً بل بالعكس هناك عمليات توقيف تحدث بشكل يومي». وتضيف المصادر: «بخصوص الاستنفار الأمني مواكبة للأعياد فلا يحصل إلا قبل ساعات من ليلتي الميلاد ورأس السنة».
ويعتبر رئيس مركز «الشرق الأوسط والخليج للتحليل العسكري - أنيجما» رياض قهوجي أنه «كلما ازداد الانقسام السياسي وأصبح حاداً واتخذ أبعاداً طائفية ومذهبية يصبح الوضع الأمني عرضة للاهتزاز والسلم الأهلي بخطر»، لافتاً في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى أن «كل فراغ بالسلطة يؤثر على الوضع الاقتصادي وتلقائياً على الوضع الأمني بالبلاد».