عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
النسخة الورقية اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
10:34 دقيقه
الاقتصاد

السعودية: انخفاض قيمة الصادرات غير البترولية لشهر مايو بنسبة 16%

احتلت الصين المركز الأول من حيث الصادرات والواردات

السعودية: انخفاض قيمة الصادرات غير البترولية لشهر مايو بنسبة 16%
  • الرياض: «الشرق الأوسط»
TT
  • الرياض: «الشرق الأوسط»
TT

السعودية: انخفاض قيمة الصادرات غير البترولية لشهر مايو بنسبة 16%

السعودية: انخفاض قيمة الصادرات غير البترولية لشهر مايو بنسبة 16%

كشفت البيانات الأولية الصادرة عن مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات في السعودية أن قيمة صادراتها السلعية غير البترولية في شهر مايو (أيار) الماضي قد انخفضت بنسبة 16.71 في المائة لتبلغ قيمتها الإجمالية 4 مليار دولار (15214 مليون ريال)، مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق، بينما تراجعت الواردات بنسبة 5.06 في المائة لتبلغ 13.7 مليار دولار (51715 مليون ريال).
وأوضحت المصلحة في تقريرها الشهري، أن نسبة الصادرات غير البترولية بلغت 29.42 في المائة من إجمالي قيمة الواردات خلال الفترة.
وتصدرت منتجات اللدائن والمطاط ومصنوعاتها المرتبة الأولى من حيث الصادرات بقيمة إجمالية بلغت 1.2 مليار دولار (4777 مليون ريال) تمثل 31.40 في المائة من إجمالي قيمة الصادرات السلعية غير البترولية، واحتلت منتجات الصناعات الكيماوية وما يتصل بها المرتبة الثانية بقيمة 1.2 مليار دولار (4697 مليون ريال) بنسبة 30.87 في المائة، بينما جاءت المعادن العادية ومصنوعاتها في المرتبة الثالثة بقيمة 305 مليون دولار (1147 مليون ريال) بنسبة 7.54 في المائة من إجمالي قيمة الصادرات.
كما احتلت الآلات والمعدات والأجهزة الكهربائية وأجزاؤها المرتبة الأولى من حيث الواردات بقيمة إجمالية 3.8 مليار دولار (14549 مليون ريال) بنسبة 28.13 في المائة من إجمالي قيمة الواردات، واحتلت معدات النقل وأجزاؤها المرتبة الثانية بقيمة 2.2 مليار دولار (8469 مليون ريال) بنسبة 16.38 في المائة، أما المرتبة الثالثة فكانت من نصيب المعادن العادية ومصنوعاتها بقيمة إجمالية 1.4 مليار دولار (5455 مليون ريال) تمثل 10.55 في المائة من قيمة الواردات.
وعلى صعيد الدول المصدر إليها، أوضح تقرير مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات أن الصين تصدرت الدول المصدر إليها والدول المستورد منها من حيث قيمة الصادرات السلعية غير البترولية ممثلة ما نسبته 12.59 في المائة من إجمالي قيمة الصادرات، وفي المرتبة الثانية دولة الإمارات العربية المتحدة بنسبة 12.46 في المائة تلتها الهند بنسبة 7.62 في المائة.
ومن حيث الواردات احتلت الصين المرتبة الأولى في شهر مايو الماضي بنسبة 14 في المائة من إجمالي الواردات، تلتها الولايات المتحدة الأميركية بنسبة 13.54 في المائة ثم ألمانيا بنسبة 6.62 في المائة.

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

لاغارد تعتزم الاستقالة من رئاسة «المركزي الأوروبي» قبل انتهاء ولايتها

لاغارد تتحدث في مؤتمر صحافي عقب قرار لجنة السياسة النقدية في فرانكفورت (رويترز)
لاغارد تتحدث في مؤتمر صحافي عقب قرار لجنة السياسة النقدية في فرانكفورت (رويترز)
  • فرانكفورت: «الشرق الأوسط»
TT
  • فرانكفورت: «الشرق الأوسط»
TT

لاغارد تعتزم الاستقالة من رئاسة «المركزي الأوروبي» قبل انتهاء ولايتها

لاغارد تتحدث في مؤتمر صحافي عقب قرار لجنة السياسة النقدية في فرانكفورت (رويترز)
لاغارد تتحدث في مؤتمر صحافي عقب قرار لجنة السياسة النقدية في فرانكفورت (رويترز)

أفادت صحيفة «فاينانشال تايمز»، يوم الأربعاء، بأن رئيسة البنك المركزي الأوروبي، كريستين لاغارد، تعتزم مغادرة منصبها قبل انتهاء ولايتها الرسمية التي تمتد لثماني سنوات، والتي من المفترض أن تنتهي في أكتوبر (تشرين الأول) 2027.

ونقلت الصحيفة عن شخص مطلع على تفكير لاغارد، أنها ترغب في الخروج من البنك قبل موعد الانتخابات الرئاسية الفرنسية المقررة في أبريل (نيسان) من العام المقبل (2027). وتهدف هذه الخطوة، حسبما ذكرت الصحيفة، إلى إعطاء فرصة للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والمستشار الألماني فريدريش ميرتس، للاتفاق على خليفة لها وتعيين رئيس جديد للبنك قبل التغييرات السياسية المرتقبة.

توقيت سياسي حساس

تأتي هذه الأنباء في ظل قيود دستورية تمنع الرئيس الفرنسي ماكرون من الترشح لولاية ثالثة متتالية في عام 2027. ويُنظر إلى استقالة لاغارد المبكرة بوصفها خطوة استراتيجية، لضمان استقرار المؤسسة المالية الأوروبية، بعيداً عن تقلبات السباق الرئاسي الفرنسي الذي قد تشهده البلاد العام المقبل.

سلسلة استقالات في القمة

يأتي تقرير «فاينانشال تايمز» بعد أسبوع واحد فقط من إعلان محافظ «بنك فرنسا»، فرنسوا فيليروي دي غالو، عزمه التنحي عن منصبه في يونيو (حزيران) من العام الحالي، أي قبل أكثر من عام من نهاية ولايته. وتأتي خطوة دي غالو أيضاً للسماح للرئيس ماكرون بتسمية بديل له قبل انتخابات 2027، وسط مخاوف من فوز محتمل لليمين المتطرف.

مسيرة حافلة

يُذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي تُثار فيها تكهنات حول مغادرة لاغارد؛ ففي مايو (أيار) 2025، ترددت أنباء عن احتمال رحيلها لتولي رئاسة المنتدى الاقتصادي العالمي، إلا أن البنك المركزي الأوروبي أكد، حينها، عزمها استكمال ولايتها كاملة.

وتمتلك لاغارد مسيرة مهنية بارزة؛ إذ شغلت منصب مدير عام صندوق النقد الدولي بين عامَي 2011 و2019، وقبل ذلك تولت حقيبة وزارة المالية الفرنسية، لتصبح في عام 2019 أول امرأة تترأس البنك المركزي الأوروبي.

مواضيع
البنك المركزي الأوروبي اليورو اقتصاد الاتحاد الأوروبي الاتحاد الأوروبي فرنسا
الاقتصاد

صندوق النقد يحث اليابان على مواصلة رفع الفائدة ويحذر من خفض «ضريبة المبيعات»

رئيسة الوزراء ساناي تاكايتشي ومحافظ «بنك اليابان» كازو أويدا يعقدان اجتماعهما في طوكيو في 16 فبراير (رويترز)
رئيسة الوزراء ساناي تاكايتشي ومحافظ «بنك اليابان» كازو أويدا يعقدان اجتماعهما في طوكيو في 16 فبراير (رويترز)
  • واشنطن: «الشرق الأوسط»
TT
  • واشنطن: «الشرق الأوسط»
TT

صندوق النقد يحث اليابان على مواصلة رفع الفائدة ويحذر من خفض «ضريبة المبيعات»

رئيسة الوزراء ساناي تاكايتشي ومحافظ «بنك اليابان» كازو أويدا يعقدان اجتماعهما في طوكيو في 16 فبراير (رويترز)
رئيسة الوزراء ساناي تاكايتشي ومحافظ «بنك اليابان» كازو أويدا يعقدان اجتماعهما في طوكيو في 16 فبراير (رويترز)

حثّ صندوق النقد الدولي اليابان على الاستمرار في مسار رفع أسعار الفائدة، وتجنّب المزيد من التوسع في السياسة المالية، محذراً من أن أي توجه لتقليص ضريبة الاستهلاك سيؤدي إلى تآكل قدرة البلاد على مواجهة الصدمات الاقتصادية المستقبلية.

جاءت هذه التوصيات في وقت يترقب فيه المستثمرون توجهات رئيسة الوزراء الجديدة، ساناي تاكايتشي، المعروفة بميولها التيسيرية، وما إذا كانت ستضغط لعرقلة خطط البنك المركزي لرفع الفائدة، خصوصاً بعد تعهدها بتعليق ضريبة الاستهلاك بنسبة 8 في المائة على مبيعات المواد الغذائية لمدة عامين.

ضرورة الوصول إلى «المعدل المحايد»

وفي تقريره الأولي الصادر يوم الأربعاء، أكد صندوق النقد أن استمرار استقلالية ومصداقية «بنك اليابان» يُعدّ أمراً حيوياً لضمان بقاء توقعات التضخم مستقرة، محذراً الحكومة من التدخل المفرط في السياسة النقدية.

وجاء في البيان: «إن (بنك اليابان) يسحب التيسير النقدي بشكل مناسب، ويجب أن تستمر الزيادات التدريجية للوصول بسعر الفائدة نحو المستوى المحايد بحلول عام 2027». وتوقع رئيس بعثة صندوق النقد الدولي في اليابان، راؤول أناند، خلال مؤتمر صحافي، أن يرفع البنك المركزي الفائدة مرتَين خلال العام الحالي، ومرة إضافية في عام 2027.

وكان البنك المركزي قد أنهى برنامج التحفيز الضخم في عام 2024، ورفع أسعار الفائدة عدة مرات، كان آخرها في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، لتصل إلى 0.75 في المائة، وهو أعلى مستوى لها منذ 30 عاماً.

ورقة الـ1000 ين اليابانية الجديدة في أثناء عرضها بمتحف العملات التابع لـ«بنك اليابان» (رويترز)

تحذيرات من تدهور المالية العامة

وحول الجانب المالي، شدد الصندوق على ضرورة تجنّب خفض ضريبة الاستهلاك، مشيراً إلى أن مثل هذه الخطوة ستزيد من المخاطر المالية. وأوضح أناند أن المقترح الحالي بتعليق ضريبة الغذاء مؤقتاً قد يساعد في احتواء التكاليف، لكن الصندوق يحتاج إلى مزيد من الوضوح بشأن كيفية تمويل هذه الخطوة لتقييم أثرها بشكل دقيق.

وأضاف الصندوق: «يجب منع السياسة المالية في الأمد القريب من المزيد من التخفيف»، داعياً إلى وضع إطار مالي موثوق متوسط الأمد. وأشار التقرير إلى أن مستويات الدين المرتفعة والمستمرة، إلى جانب تدهور التوازن المالي، تجعل الاقتصاد الياباني عرضة للصدمات، خصوصاً مع توقع تضاعف مدفوعات الفائدة على الديون بين عامَي 2025 و2031.

التدخل في الأسواق وسياسة الصرف

ومع تقليص البنك المركزي مشتريات السندات وخفض حجم ميزانيته العمومية، دعا صندوق النقد السلطات إلى مراقبة سيولة السوق بدقة. وأكد أنه إذا أدت التقلبات الحادة إلى تقويض السيولة، يجب على «بنك اليابان» الاستعداد لإجراء «تدخلات استثنائية مستهدفة»، مثل عمليات شراء السندات الطارئة.

أما بخصوص الين فقد رحّب الصندوق بالتزام اليابان بنظام سعر صرف مرن، لافتاً إلى أن هذه المرونة تساعد في امتصاص الصدمات الخارجية وتدعم تركيز السياسة النقدية على استقرار الأسعار. وامتنع أناند عن التكهن بالظروف التي قد تستدعي تدخل السلطات لدعم الين في سوق العملات، مكتفياً بالإشارة إلى أهمية استقرار الأساسيات الاقتصادية.

مواضيع
طوكيو اقتصاد صندوق النقد الدولي اليابان
الاقتصاد

الأسهم الآسيوية ترتفع رغم استمرار المخاوف بشأن الذكاء الاصطناعي

أشخاص يمرون أمام لوحة إلكترونية تعرض حركة الأسهم في بورصة إندونيسيا (رويترز)
أشخاص يمرون أمام لوحة إلكترونية تعرض حركة الأسهم في بورصة إندونيسيا (رويترز)
  • سيدني: «الشرق الأوسط»
TT
  • سيدني: «الشرق الأوسط»
TT

الأسهم الآسيوية ترتفع رغم استمرار المخاوف بشأن الذكاء الاصطناعي

أشخاص يمرون أمام لوحة إلكترونية تعرض حركة الأسهم في بورصة إندونيسيا (رويترز)
أشخاص يمرون أمام لوحة إلكترونية تعرض حركة الأسهم في بورصة إندونيسيا (رويترز)

ارتفعت الأسهم الآسيوية، يوم الأربعاء، رغم تجدّد المخاوف بشأن الذكاء الاصطناعي التي تُسيطر على الأسواق العالمية.

وارتفع مؤشر «نيكي 225» الياباني بنسبة 1.4 في المائة، مُنهياً بذلك موجة بيع استمرت ثلاثة أيام، في حين ارتفع مؤشر «ستاندرد آند بورز» الأسترالي بنسبة 0.5 في المائة.

كانت أسواق الصين القارية وهونغ كونغ وسنغافورة وتايوان وكوريا الجنوبية من بين الأسواق المغلقة بمناسبة عطلة رأس السنة القمرية.

العقود الآجلة للأسهم

أشارت العقود الآجلة للأسهم إلى مكاسب طفيفة عند افتتاح التداولات في أوروبا؛ إذ ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر «يورو ستوكس 50» بنسبة 0.07 في المائة، وأضافت العقود الآجلة لمؤشر «داكس» الألماني 0.06 في المائة، وارتفعت العقود الآجلة لمؤشر «فوتسي» بنسبة 0.14 في المائة لتصل إلى 10529 نقطة.

كما سجلت العقود الآجلة للأسهم الأميركية أداءً إيجابياً؛ إذ ارتفعت العقود الآجلة المصغرة لمؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 0.06 في المائة، لتصل إلى 6864.8 نقطة.

جاءت هذه الأجواء الإيجابية في آسيا عقب جلسة باهتة يوم الثلاثاء في «وول ستريت»، حيث انشغل المستثمرون بدراسة توقعات طفرة الذكاء الاصطناعي.

وقد غذّت المخاوف من إفراط الشركات في الاستثمار، إلى جانب القلق بشأن مدى قدرة هذه التكنولوجيا الناشئة على إحداث اضطراب في أسواق العمل، مخاوف المستثمرين في الأسابيع الأخيرة.

وارتفع عائد سندات الخزانة الأميركية القياسية لأجل 10 سنوات بمقدار 1.7 نقطة أساسية، ليصل إلى 4.0712 في المائة يوم الأربعاء. كما ارتفع عائد السندات لأجل 30 عاماً بمقدار 1.6 نقطة أساسية ليصل إلى 4.7011 في المائة.

وقال محللو بنك «ناب»: «لا يزال عدم اليقين بشأن الذكاء الاصطناعي مصدراً للتقلبات، سواء من حيث صعوبة تحديد الشركات الرابحة والخاسرة في هذا المجال، أو من حيث تأثير الذكاء الاصطناعي على الشركات والقطاعات الاقتصادية الأخرى».

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت وخام غرب تكساس الوسيط بنسبة تتراوح بين 0.2 في المائة و0.3 في المائة يوم الأربعاء، لتصل إلى 67.60 دولار و62.51 دولار للبرميل على التوالي، بعد أن انخفض كلاهما، ليغلق عند أدنى مستوياته في أكثر من أسبوعَيْن في الجلسة السابقة.

عقب محادثات جنيف يوم الثلاثاء، صرّح وزير الخارجية الإيراني بأن طهران وواشنطن توصلتا إلى تفاهم بشأن «المبادئ التوجيهية» الرئيسية لحل نزاعهما النووي المستمر منذ فترة طويلة، مما خفّف المخاوف من نشوب صراع عسكري قرب مضيق هرمز قد يُعطّل إمدادات النفط العالمية.

وارتفع سعر الذهب بعد افتتاحه على انخفاض، مسجلاً ارتفاعاً بنسبة 1 في المائة، ليصل إلى نحو 4926 دولاراً للأونصة، في حين ارتفع سعر الفضة بنسبة 2.15 في المائة، ليصل إلى نحو 74.94 دولار للأونصة.

وسجّل مؤشر الدولار الأميركي، الذي يقيس قيمة العملة الأميركية مقابل سلة من العملات الرئيسية، ارتفاعاً طفيفاً خلال ساعات التداول الآسيوية ليصل إلى 97.22.

وحافظت العملة التقليدية، التي تُعدّ ملاذاً آمناً، على استقرارها في ظل استمرار ترقب الأسواق بسبب المخاطر الجيوسياسية، وانتظار المستثمرين محضر اجتماع مجلس «الاحتياطي الفيدرالي»، المقرر عقده في وقت لاحق من يوم الأربعاء، للحصول على مؤشرات حول مسار أسعار الفائدة.

وانخفض اليورو بنسبة طفيفة بلغت 0.1 في المائة إلى 1.1843 دولار أميركي، في حين استقر الجنيه الإسترليني عند 1.3555 دولار أميركي بعد انخفاضه بنسبة 0.5 في المائة في الجلسة السابقة.

الدولار النيوزيلندي

وتراجع الدولار النيوزيلندي بنسبة 0.8 في المائة إلى 0.5998 دولار أميركي، بعد أن أبقى بنك الاحتياطي النيوزيلندي أسعار الفائدة ثابتة عند 2.25 في المائة في أول اجتماع له هذا العام، مشيراً إلى أن السياسة النقدية ستظل على الأرجح داعمة لفترة من الوقت.

وتراجع الدولار الأسترالي بنسبة 0.2 في المائة إلى 0.7069 دولار أميركي، في حين ارتفع الين بنسبة 0.2 في المائة تقريباً إلى 153.58 ين للدولار. وذكرت وكالة «رويترز» يوم الثلاثاء، نقلاً عن تقديرات وزارة المالية، أن إصدار السندات السنوي في اليابان من المرجح أن يرتفع بنسبة 28 في المائة خلال ثلاث سنوات من الآن بسبب ارتفاع تكاليف تمويل الديون.

وأفاد التقرير بأن اليابان ستحتاج إلى إصدار سندات بقيمة تصل إلى 38 تريليون ين (248.3 مليار دولار) في السنة المالية التي تبدأ في أبريل (نيسان) 2029، لسدّ العجز الناتج عن تجاوز النفقات للإيرادات الضريبية، مقارنةً بـ 29.6 تريليون ين في السنة المالية 2026.

مواضيع
الاقتصاد العالمي اقتصاد أسهم أسعار الأسهم الأسواق المالية العالم آسيا