تحذيرات أوروبية وأطلسية من الوضع في كوسوفو والبلقان الغربي

خشية من محاولة موسكو افتعال اضطرابات في المنطقة

الزعماء المشاركون في قمة أوروبا - البلقان الغربي يحضرون عرضاً فنياً في العاصمة الألبناية تيرانا في 6 ديسمبر الحالي (رويترز)
الزعماء المشاركون في قمة أوروبا - البلقان الغربي يحضرون عرضاً فنياً في العاصمة الألبناية تيرانا في 6 ديسمبر الحالي (رويترز)
TT

تحذيرات أوروبية وأطلسية من الوضع في كوسوفو والبلقان الغربي

الزعماء المشاركون في قمة أوروبا - البلقان الغربي يحضرون عرضاً فنياً في العاصمة الألبناية تيرانا في 6 ديسمبر الحالي (رويترز)
الزعماء المشاركون في قمة أوروبا - البلقان الغربي يحضرون عرضاً فنياً في العاصمة الألبناية تيرانا في 6 ديسمبر الحالي (رويترز)

بعد أيام قليلة من انعقاد القمة الأوروبية مع بلدان البلقان الغربي المرشحة للانضمام إلى الاتحاد، للمرة الأولى خارج أراضي البلدان الأعضاء، ارتفعت حدة التوتر في هذه المنطقة بعد المظاهرات العنيفة التي شهدتها كوسوفو، وتعرضت خلالها دورية تابعة لبعثة المراقبة الأوروبية لهجوم بقنابل صوتية على يد مجموعات صربية كانت تحتج على اعتقال شرطي سابق كان مطلوباً من العدالة.
وسارع الممثل الأعلى للسياسة الخارجية الأوروبية جوزيب بورّيل إلى التحذير من أن الاتحاد لن يتساهل مع مفتعلي هذه الأحداث، وطلب من المجموعات الصربية سحب الحواجز التي وضعوها على الطرقات، مشدداً على أن البعثة الأوروبية ستواصل التنسيق مع قوات الأمم المتحدة والسلطات المحلية في كوسوفو، ولن تقف مكتوفة الأيدي أمام الاستفزازات.
وقالت مصادر الحلف الأطلسي إنها تراقب عن كثب التطورات في هذه المنطقة، حيث تخشى أن موسكو تحاول افتعال اضطرابات فيها منذ بداية الحرب في أوكرانيا.
وكان قرار الاتحاد الأوروبي عقد قمته الأخيرة مع البلدان المرشحة في العاصمة الألبانية تيرانا، مؤشراً على اهتمامه بهذه المنطقة الحساسة التي يرى فيها كثيرون «الخاصرة الرخوة» للاتحاد من حيث احتمالات عودة النزاعات العرقية والدينية إليها.
وتجدر الإشارة إلى أن الوضع الأمني يغلي منذ أشهر في كوسوفو التي نالت استقلالها عن صربيا عام 2008، بعد الحرب التي شهدتها المنطقة أواخر تسعينات القرن الفائت وانتهت بتدخل واسع للطيران الأطلسي لصالح الأكثرية الألبانية. وتحظى كوسوفو، المرشحّة لعضوية الاتحاد الأوروبي، باعتراف ما يزيد على 100 دولة في الأمم المتحدة.
وكان الاتحاد الأوروبي توسّط مؤخراً للتهدئة بين الأقلية الصربية وسلطات كوسوفو، لكن إعلان هذه الأخيرة منذ أيام عن إجراء انتخابات بلدية في المناطق التي تسكنها أكثرية صربية، عاد ليرفع حدة التوتر بين الجانبين بعد تهديد الأحزاب الصربية بمقاطعة هذه الانتخابات.
ويبلغ عدد القوات الدولية المنتشرة منذ سنوات تحت قيادة الحلف الأطلسي 4 آلاف جندي، وكانت تعرّضت لعدة اعتداءات في الماضي لكن من غير وقوع إصابات في صفوفها. وقال ناطق بلسان الحلف الأطلسي أمس: «أي اعتداء على القوات الدولية سيواجه بحزم، والبعثة جاهزة لتنفيذ الولاية التي حددتها الأمم المتحدة في كوسوفو»، وناشد الأطراف المعنية بالإحجام عن أية أعمال استفزازية، والمساهمة في الحفاظ على الأمن والاستقرار في المنطقة.
وكانت بعض المناطق التي تسكنها الأغلبية الصربية في كوسوفو قد شهدت انفجارات وإطلاقاً غزيراً لعيارات نارية مطلع الأسبوع الفائت خلال زيارة السلطات المكلفة تحضير الانتخابات البلدية، ما دفع برئيسة الجمهورية فجوسا عثماني إلى تأجيلها حتى نهاية أبريل (نيسان) من العام المقبل. لكن التوتر عاد إلى الارتفاع يوم الخميس الماضي عندما أصيب ضابط في الشرطة على يد مسلحين ينتمون إلى الأقلية الصربية التي تشكّل أقل من 10 في المائة من سكان كوسوفو الذين يبلغ عددهم 1,8 مليون معظمهم من أصول ألبانية.
ومنذ أشهر يراقب الاتحاد الأوروبي بقلق شديد تصاعد التوتر في هذه المنطقة الحساسة، فيما تتبادل صربيا وكوسوفو الاتهامات والتهديدات. ويوم السبت الماضي، أعلن الرئيس الصربي ألكسندر فوشيك أن بلاده تعتزم نشر عناصر من الجيش والشرطة في مناطق كوسوفو التي تعيش فيها أكثرية صربية «وفقاً للقرار 1244 الصادر عن مجلس الأمن» الذي يكلّف قوات الحلف الأطلسي بالإشراف على الأمن في المنطقة. وتجدر الإشارة إلى أن هذا القرار سابق لإعلان استقلال كوسوفو عام 2008، وينصّ على حق صربيا في نشر قوة أقصاها ألف جندي في المناطق المسيحية الأرثوذكسية التي تعيش فيها غالبية صربية. وردّ الاتحاد الأوروبي أمس على إعلان الرئيس الصربي، بأن نشر القوات في كوسوفو مشروط بموافقة الأمم المتحدة والحلف الأطلسي الذي يتولّى قيادة القوات الدولية هناك.
وقال مصدر مسؤول في المجلس الأوروبي إن مجرّد إعلان الرئيس الصربي عن نيته إرسال قوات إلى كوسوفو، للمرة الأولى منذ نهاية حرب البلقان عام 1999، هو دليل على وجود محاولات لزيادة التوتر في المنطقة، وأن «ثمّة مخاوف من أن يشعل هذا التوتر نزاعاً دينياً ينام تحت الرماد منذ سنوات». وتجدر الإشارة إلى أن تدخّل الحلف الأطلسي في حرب البلقان كان قد أنهى سيطرة بلغراد على كوسوفو، الأمر الذي ولّد مشاعر مناهضة للحلف بين الصربيين، ما زالت عميقة إلى اليوم.
ولم يتأخر رد كوسوفو على إعلان الرئيس الصربي، حيث صرّح رئيس الوزراء آلبين كورتي بقوله: «نحن لا نسعى لمواجهة مع صربيا، بل نريد الحوار والسلام. لكن ليكن واضحاً أن جمهورية كوسوفو ستدافع عن نفسها بقوة وحزم إذا تعرّضت لأي اعتداء». وكانت رئيسة جمهورية كوسوفو قد صرّحت خلال القمة الأوروبية مع بلدان البلقان الغربي المرشحة لعضوية الاتحاد في العاصمة الألبانية تيرانا، بأن تنامي التوتر مع صربيا لا يساعد كوسوفو في مسعاها للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي .


مقالات ذات صلة

الاتحاد الأوروبي يحذّر موسكو من استغلال الهجوم المفترض على الكرملين

العالم الاتحاد الأوروبي يحذّر موسكو من استغلال الهجوم المفترض على الكرملين

الاتحاد الأوروبي يحذّر موسكو من استغلال الهجوم المفترض على الكرملين

حذّر مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل روسيا، اليوم الخميس، من استغلال الهجوم المفترض على الكرملين الذي اتهمت موسكو كييف بشنّه، لتكثيف هجماتها في أوكرانيا. وقال بوريل خلال اجتماع لوزراء من دول الاتحاد مكلفين شؤون التنمي«ندعو روسيا الى عدم استخدام هذا الهجوم المفترض ذريعة لمواصلة التصعيد» في الحرب التي بدأتها مطلع العام 2022. وأشار الى أن «هذا الأمر يثير قلقنا... لأنه يمكن استخدامه لتبرير تعبئة مزيد من الجنود و(شنّ) مزيد من الهجمات ضد أوكرانيا». وأضاف «رأيت صورا واستمعت الى الرئيس (الأوكراني فولوديمير) زيلينسكي.

«الشرق الأوسط» (بروكسل)
العالم الاتحاد الأوروبي يخطّط لإنتاج مليون قذيفة سنوياً وأوكرانيا تستنزف الذخيرة

الاتحاد الأوروبي يخطّط لإنتاج مليون قذيفة سنوياً وأوكرانيا تستنزف الذخيرة

سيطرح الاتحاد الأوروبي خطة لتعزيز قدرته الإنتاجية للذخائر المدفعية إلى مليون قذيفة سنوياً، في الوقت الذي يندفع فيه إلى تسليح أوكرانيا وإعادة ملء مخزوناته. وبعد عقد من انخفاض الاستثمار، تُكافح الصناعة الدفاعية في أوروبا للتكيّف مع زيادة الطلب، التي نتجت من الحرب الروسية على أوكرانيا الموالية للغرب. وتقترح خطّة المفوضية الأوروبية، التي سيتم الكشف عنها (الأربعاء)، استخدام 500 مليون يورو من ميزانية الاتحاد الأوروبي لتعزيز إنتاج الذخيرة في التكتّل. وقال مفوّض الاتحاد الأوروبي للسوق الداخلية، تييري بريتون: «عندما يتعلّق الأمر بالدفاع، يجب أن تتحوّل صناعتنا الآن إلى وضع اقتصاد الحرب». وأضاف: «أنا واث

«الشرق الأوسط» (بروكسل)
شؤون إقليمية الاتحاد الأوروبي يطالب طهران بإلغاء عقوبة الإعدام بحق مواطن ألماني - إيراني

الاتحاد الأوروبي يطالب طهران بإلغاء عقوبة الإعدام بحق مواطن ألماني - إيراني

قال الاتحاد الأوروبي إنه «يدين بشدة» قرار القضاء الإيراني فرض عقوبة الإعدام بحق المواطن الألماني - الإيراني السجين جمشيد شارمهد، وفقاً لوكالة «الأنباء الألمانية». وأيدت المحكمة العليا الإيرانية يوم الأربعاء حكم الإعدام الصادر بحق شارمهد.

«الشرق الأوسط» (بروكسل)
الاقتصاد الاتحاد الأوروبي يمدد لمدة عام تعليق الرسوم الجمركية على الواردات الأوكرانية

الاتحاد الأوروبي يمدد لمدة عام تعليق الرسوم الجمركية على الواردات الأوكرانية

أعطت حكومات الدول الـ27 موافقتها اليوم (الجمعة)، على تجديد تعليق جميع الرسوم الجمركية على المنتجات الأوكرانية الصادرة إلى الاتحاد الأوروبي لمدة عام، حسبما أعلنت الرئاسة السويدية لمجلس الاتحاد الأوروبي. كان الاتحاد الأوروبي قد قرر في مايو (أيار) 2022، تعليق جميع الرسوم الجمركية على الواردات الأوكرانية إلى الاتحاد الأوروبي لمدة عام، لدعم النشاط الاقتصادي للبلاد في مواجهة الغزو الروسي. وتبنى سفراء الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي في بروكسل قرار تمديد هذا الإعفاء «بالإجماع».

«الشرق الأوسط» (بروكسل)
العالم الكرملين يهدّد بمصادرة أصول مزيد من الشركات الأجنبية في روسيا

الكرملين يهدّد بمصادرة أصول مزيد من الشركات الأجنبية في روسيا

حذّر الكرملين اليوم (الأربعاء)، من أن روسيا قد توسّع قائمة الشركات الأجنبية المستهدفة بمصادرة مؤقتة لأصولها في روسيا، غداة توقيع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لمرسوم وافق فيه على الاستيلاء على مجموعتَي «فورتوم» و«يونيبر». وحسب وكالة الصحافة الفرنسية، قال الناطق باسم الكرملين دميتري بيسكوف لصحافيين: «إذا لزم الأمر، قد توسّع قائمة الشركات. الهدف من المرسوم هو إنشاء صندوق تعويضات للتطبيق المحتمل لإجراءات انتقامية ضد المصادرة غير القانونية للأصول الروسية في الخارج».

«الشرق الأوسط» (موسكو)

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».