عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
النسخة الورقية اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
9:33 دقيقه
الاقتصاد

الاتحاد الأوروبي يمدد لمدة عام تعليق الرسوم الجمركية على الواردات الأوكرانية

حبوب أوكرانية (أرشيفية - رويترز)
حبوب أوكرانية (أرشيفية - رويترز)
  • بروكسل: «الشرق الأوسط»
TT
  • بروكسل: «الشرق الأوسط»
TT

الاتحاد الأوروبي يمدد لمدة عام تعليق الرسوم الجمركية على الواردات الأوكرانية

حبوب أوكرانية (أرشيفية - رويترز)
حبوب أوكرانية (أرشيفية - رويترز)

أعطت حكومات الدول الـ27 موافقتها اليوم (الجمعة)، على تجديد تعليق جميع الرسوم الجمركية على المنتجات الأوكرانية الصادرة إلى الاتحاد الأوروبي لمدة عام، حسبما أعلنت الرئاسة السويدية لمجلس الاتحاد الأوروبي.
كان الاتحاد الأوروبي قد قرر في مايو (أيار) 2022، تعليق جميع الرسوم الجمركية على الواردات الأوكرانية إلى الاتحاد الأوروبي لمدة عام، لدعم النشاط الاقتصادي للبلاد في مواجهة الغزو الروسي.
وتبنى سفراء الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي في بروكسل قرار تمديد هذا الإعفاء «بالإجماع». وقال مصدر أوروبي إنه لا يزال يتعين على أعضاء البرلمان الأوروبي منح موافقتهم في جلسة عامة، ليدخل هذا البند حيز التنفيذ.
لكن هذا الاتفاق تأثر بسبب قرار بولندا الأخير حظر واردات الحبوب الأوكرانية، لأنها تزعزع استقرار السوق الزراعية الوطنية.
وحذت دول أخرى في الاتحاد الأوروبي مجاورة لأوكرانيا؛ المجر وسلوفاكيا وبلغاريا، حذوها، وفرضت قيوداً مؤقتة على الحبوب والمنتجات الزراعية الأخرى المستوردة من أوكرانيا. وتعد المفوضية الأوروبية المسؤولة عن السياسة التجارية للتكتل، هذا الموقف «غير مقبول».
وأكدت المفوضية اليوم (الجمعة)، أن «الاتصالات مستمرة» بشأن هذا الموضوع. وأعلن المتحدث باسم المفوضية أنها «مسألة لم تنتهِ».
وبالإضافة إلى تعليق الرسوم الجمركية، وجد الاتحاد الأوروبي طريقة للسماح لكييف بتصدير مخزونها من الحبوب بعد إغلاق الطرق البحرية عبر البحر الأسود بسبب الغزو الروسي. وتراكمت كميات من الذرة أو القمح أو عباد الشمس من أوكرانيا في الدول الأوروبية المجاورة، بسبب مشاكل لوجيستية، ما تسبب في امتلاء الصوامع وانخفاض الأسعار المحلية، وأدى إلى تظاهر المزارعين واستقالة وزير الزراعة البولندي.
وفي 19 أبريل (نيسان)، وعدت المفوضية الأوروبية بتقديم مساعدات إضافية بقيمة 100 مليون يورو لدعم المزارعين في أوروبا الشرقية الأكثر تضرراً من تراجع أسعار الحبوب بسبب الحرب في أوكرانيا.

مواضيع
الاتحاد الأوروبي حرب روسيا وأوكرانيا

الأكثر قراءة

 
 

مقالات ذات صلة

الاتحاد الأوروبي يحذّر موسكو من استغلال الهجوم المفترض على الكرملين

العالم الاتحاد الأوروبي يحذّر موسكو من استغلال الهجوم المفترض على الكرملين

الاتحاد الأوروبي يحذّر موسكو من استغلال الهجوم المفترض على الكرملين

حذّر مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل روسيا، اليوم الخميس، من استغلال الهجوم المفترض على الكرملين الذي اتهمت موسكو كييف بشنّه، لتكثيف هجماتها في أوكرانيا. وقال بوريل خلال اجتماع لوزراء من دول الاتحاد مكلفين شؤون التنمي«ندعو روسيا الى عدم استخدام هذا الهجوم المفترض ذريعة لمواصلة التصعيد» في الحرب التي بدأتها مطلع العام 2022. وأشار الى أن «هذا الأمر يثير قلقنا... لأنه يمكن استخدامه لتبرير تعبئة مزيد من الجنود و(شنّ) مزيد من الهجمات ضد أوكرانيا». وأضاف «رأيت صورا واستمعت الى الرئيس (الأوكراني فولوديمير) زيلينسكي.

«الشرق الأوسط» (بروكسل)
العالم الاتحاد الأوروبي يخطّط لإنتاج مليون قذيفة سنوياً وأوكرانيا تستنزف الذخيرة
العالم

الاتحاد الأوروبي يخطّط لإنتاج مليون قذيفة سنوياً وأوكرانيا تستنزف الذخيرة

سيطرح الاتحاد الأوروبي خطة لتعزيز قدرته الإنتاجية للذخائر المدفعية إلى مليون قذيفة سنوياً، في الوقت الذي يندفع فيه إلى تسليح أوكرانيا وإعادة ملء مخزوناته. وبعد عقد من انخفاض الاستثمار، تُكافح الصناعة الدفاعية في أوروبا للتكيّف مع زيادة الطلب، التي نتجت من الحرب الروسية على أوكرانيا الموالية للغرب. وتقترح خطّة المفوضية الأوروبية، التي سيتم الكشف عنها (الأربعاء)، استخدام 500 مليون يورو من ميزانية الاتحاد الأوروبي لتعزيز إنتاج الذخيرة في التكتّل. وقال مفوّض الاتحاد الأوروبي للسوق الداخلية، تييري بريتون: «عندما يتعلّق الأمر بالدفاع، يجب أن تتحوّل صناعتنا الآن إلى وضع اقتصاد الحرب». وأضاف: «أنا واث

«الشرق الأوسط» (بروكسل)
شؤون إقليمية الاتحاد الأوروبي يطالب طهران بإلغاء عقوبة الإعدام بحق مواطن ألماني - إيراني
شؤون إقليمية

الاتحاد الأوروبي يطالب طهران بإلغاء عقوبة الإعدام بحق مواطن ألماني - إيراني

قال الاتحاد الأوروبي إنه «يدين بشدة» قرار القضاء الإيراني فرض عقوبة الإعدام بحق المواطن الألماني - الإيراني السجين جمشيد شارمهد، وفقاً لوكالة «الأنباء الألمانية». وأيدت المحكمة العليا الإيرانية يوم الأربعاء حكم الإعدام الصادر بحق شارمهد.

«الشرق الأوسط» (بروكسل)
العالم الكرملين يهدّد بمصادرة أصول مزيد من الشركات الأجنبية في روسيا
العالم

الكرملين يهدّد بمصادرة أصول مزيد من الشركات الأجنبية في روسيا

حذّر الكرملين اليوم (الأربعاء)، من أن روسيا قد توسّع قائمة الشركات الأجنبية المستهدفة بمصادرة مؤقتة لأصولها في روسيا، غداة توقيع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لمرسوم وافق فيه على الاستيلاء على مجموعتَي «فورتوم» و«يونيبر». وحسب وكالة الصحافة الفرنسية، قال الناطق باسم الكرملين دميتري بيسكوف لصحافيين: «إذا لزم الأمر، قد توسّع قائمة الشركات. الهدف من المرسوم هو إنشاء صندوق تعويضات للتطبيق المحتمل لإجراءات انتقامية ضد المصادرة غير القانونية للأصول الروسية في الخارج».

«الشرق الأوسط» (موسكو)
شؤون إقليمية إيران تفرض عقوبات على الاتحاد الأوروبي وبريطانيا
شؤون إقليمية

إيران تفرض عقوبات على الاتحاد الأوروبي وبريطانيا

فرضت وزارة الخارجية الإيرانية عقوبات على 17 فرداً و4 كيانات في بريطانيا والاتحاد الأوروبي، في خطوة مماثلة للعقوبات الغربية التي استهدفت قادة عسكريين ونواباً في البرلمان وكيانات على خلفية قمع الاحتجاجات. وقالت الخارجية الإيرانية، في بيان، «في إطار المعاملة بالمثل، فرضت عقوبات على أشخاص وكيانات في الاتحاد الأوروبي والنظام البريطاني، بسبب الدعم والتحريض على الخطوات الإرهابية ودعم المجاميع الإرهابية، والتدخل في الشؤون الداخلية ونشر الأكاذيب وإشاعة المعلومات المزيفة، والمشاركة في تشديد العقوبات الظالمة على إيران»، حسبما أوردت وكالة «أرنا» الرسمية. ووصفت الخارجية الإيرانية، العقوبات، بـ«الإرهاب الاق

«الشرق الأوسط» (طهران)
الاقتصاد

غورغييفا: صدمة الحرب ترفع الطلب على تمويلات «صندوق النقد» لـ 50 مليار دولار

غورغييفا خلال مشاركتها في اجتماعات دافوس (أرشيفية - رويترز)
غورغييفا خلال مشاركتها في اجتماعات دافوس (أرشيفية - رويترز)
  • واشنطن: «الشرق الأوسط»
TT
  • واشنطن: «الشرق الأوسط»
TT

غورغييفا: صدمة الحرب ترفع الطلب على تمويلات «صندوق النقد» لـ 50 مليار دولار

غورغييفا خلال مشاركتها في اجتماعات دافوس (أرشيفية - رويترز)
غورغييفا خلال مشاركتها في اجتماعات دافوس (أرشيفية - رويترز)

كشفت مديرة عام صندوق النقد الدولي، كريستالينا غورغييفا، عن توقعات المؤسسة المالية الدولية بزيادة حادة في الطلب على الدعم التمويلي، تتراوح ما بين 20 إلى 50 مليار دولار في المدى القريب، مدفوعةً بالتداعيات العابرة للحدود التي خلفتها الحرب في الشرق الأوسط.

وأكدت غورغييفا أن اجتماعات الربيع المشتركة بين صندوق النقد والبنك الدولي، والمقرر انطلاقها الأسبوع المقبل، ستضع على رأس أولوياتها سبل «امتصاص الصدمة» الاقتصادية الناجمة عن النزاع. وأوضحت أن الصندوق يمتلك الجاهزية الكافية لزيادة حجم الدعم المقدم للدول المتضررة عبر البرامج التمويلية القائمة، مع الإشارة إلى وجود برامج ومبادرات إضافية قيد الإعداد لمواجهة المرحلة المقبلة.

وفي قراءتها للمؤشرات التضخمية، أشارت مديرة الصندوق إلى أن صدمة الحرب أدت إلى رفع توقعات التضخم على المدى القصير، إلا أنها طمأنت الأسواق بأن التوقعات طويلة المدى لا تزال مستقرة ولم تشهد تغيراً جوهرياً.

ويأتي هذا التحرك التمويلي الاستباقي في وقت تسعى فيه الدول النامية والناشئة لاحتواء آثار اضطرابات سلاسل الإمداد وارتفاع تكاليف الطاقة التي خلفها النزاع قبل توقفه، مما يضع الصندوق أمام اختبار جديد لقدرته على تأمين استقرار الاقتصاد العالمي في ظل الأزمات الجيوسياسية المتلاحقة.

مواضيع
الاقتصاد العالمي صندوق النقد الدولي التضخم حرب إيران العالم
الاقتصاد

ارتفاع التضخم في مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الأميركي 0.4 % خلال فبراير

عامل يرتّب البيض على رف داخل سوبر ماركت في نيويورك (رويترز)
عامل يرتّب البيض على رف داخل سوبر ماركت في نيويورك (رويترز)
  • واشنطن: «الشرق الأوسط»
TT
  • واشنطن: «الشرق الأوسط»
TT

ارتفاع التضخم في مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الأميركي 0.4 % خلال فبراير

عامل يرتّب البيض على رف داخل سوبر ماركت في نيويورك (رويترز)
عامل يرتّب البيض على رف داخل سوبر ماركت في نيويورك (رويترز)

سجَّل التضخم في الولايات المتحدة ارتفاعاً كما كان متوقعاً في فبراير (شباط)، ومن المرجَّح أن يرتفع أكثر في مارس (آذار) في ظلِّ الحرب مع إيران، وهو اتجاه من المتوقع أن يدفع مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» للإبقاء على أسعار الفائدة دون تعديل لفترة مؤقتة.

وأفاد مكتب التحليل الاقتصادي التابع لوزارة التجارة الأميركية، يوم الخميس، بأنَّ مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي ارتفع بنسبة 0.4 في المائة بعد زيادة قدرها 0.3 في المائة في يناير (كانون الثاني)، دون تعديل. وكانت توقعات خبراء الاقتصاد الذين استطلعت «رويترز» آراءهم تشير إلى ارتفاع بنسبة 0.4 في المائة. وعلى أساس سنوي، ارتفع معدل التضخم في نفقات الاستهلاك الشخصي خلال الـ12 شهراً المنتهية في فبراير بنسبة 2.8 في المائة، بعد أن سجَّل النسبة نفسها في يناير.

ولا يزال مكتب التحليل الاقتصادي في صدد استكمال نشر البيانات بعد التأخيرات الناجمة عن إغلاق الحكومة العام الماضي. وكان التضخم مرتفعاً قبل اندلاع الحرب، ويرجع ذلك بشكل رئيسي إلى الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترمب على الواردات.

وقد أدت الحرب الأميركية - الإسرائيلية مع إيران إلى ارتفاع أسعار النفط عالمياً، حيث تجاوز متوسط سعر البنزين بالتجزئة في الولايات المتحدة 4 دولارات للغالون لأول مرة منذ أكثر من 3 سنوات. ويتوقع الاقتصاديون أن يكون تأثير التضخم الناتج عن الصراع، الذي بدأ نهاية فبراير، أكثر وضوحاً في بيانات مارس. وقد أعلن ترمب، يوم الثلاثاء، وقف إطلاق نار لمدة أسبوعين، بشرط أن تعيد طهران فتح مضيق هرمز المُحاصَر، ما أثر أيضاً على شحنات الأسمدة وغيرها من السلع، ومن المتوقع أن يؤدي إلى زيادة أسعار المواد الغذائية.

وباستثناء مكونات الغذاء والطاقة المتقلبة، ارتفع مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي بنسبة 0.4 في المائة في فبراير، مسجلاً الزيادة نفسها للشهر الثالث على التوالي. وعلى أساس سنوي، ارتفع التضخم الأساسي لنفقات الاستهلاك الشخصي بنسبة 3 في المائة، بعد زيادة قدرها 3.1 في المائة في يناير، وهو ما يعكس تباطؤاً نسبياً بعد استبعاد القراءات المرتفعة التي سُجِّلت العام الماضي من حسابات التضخم.

وتابع البنك المركزي الأميركي مؤشرات أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي لتحقيق هدفه التضخمي، البالغ 2 في المائة. ويشير خبراء الاقتصاد إلى أنَّ التضخم الشهري لمؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي يحتاج إلى زيادة مستمرة بنسبة 0.2 في المائة لإعادة التضخم إلى المستوى المستهدف. وأظهر محضر اجتماع السياسة النقدية لمجلس «الاحتياطي الفيدرالي» في 17 - 18 مارس، والتي نُشرت يوم الأربعاء، أنَّ عدداً متزايداً من صانعي السياسة يرون أنَّ رفع أسعار الفائدة قد يكون ضرورياً لمواجهة التضخم.

كما أوضح المحضر أن استمرار الصراع في الشرق الأوسط من المرجح أن يؤدي إلى زيادات مستمرة في أسعار الطاقة، وأن ارتفاع تكاليف المدخلات سينعكس على التضخم الأساسي. وقد أبقى مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» سعر الفائدة القياسي لليلة واحدة في نطاق 3.50 في المائة إلى 3.75 في المائة، بينما تضاءلت احتمالات خفضها هذا العام بشكل كبير.

وأسهمت الأسعار المرتفعة جزئياً في زيادة الإنفاق الاستهلاكي، الذي يمثل أكثر من ثلثي النشاط الاقتصادي، بنسبة 0.5 في المائة في فبراير بعد زيادة قدرها 0.3 في المائة في يناير، في حين كان الاقتصاديون قد توقَّعوا نمواً مماثلاً بنسبة 0.5 في المائة.

وقد يؤدي ارتفاع أسعار البنزين إلى تحويل الإنفاق من فئات أخرى، رغم أنَّ المبالغ الكبيرة المستردة من الضرائب هذا العام قد توفر دعماً للأسر ذات الدخل المنخفض. كما تسبب الصراع في خسارة سوق الأسهم نحو 3.2 تريليون دولار في مارس، ما قد يجبر الأسر ذات الدخل المرتفع على خفض إنفاقها، وهي الأسر التي لطالما كانت المحرك الرئيسي للإنفاق والنشاط الاقتصادي بشكل عام.

مواضيع
الاقتصاد الأميركي التضخم الاحتياطي الفيدرالي أميركا
الاقتصاد

اليابان تدرس إطلاق مخزون نفطي جديد يكفي 20 يوماً

ناقلة للغاز الطبيعي المسال في ميناء كاوازاكي الياباني (أ.ف.ب)
ناقلة للغاز الطبيعي المسال في ميناء كاوازاكي الياباني (أ.ف.ب)
  • طوكيو: «الشرق الأوسط»
TT
  • طوكيو: «الشرق الأوسط»
TT

اليابان تدرس إطلاق مخزون نفطي جديد يكفي 20 يوماً

ناقلة للغاز الطبيعي المسال في ميناء كاوازاكي الياباني (أ.ف.ب)
ناقلة للغاز الطبيعي المسال في ميناء كاوازاكي الياباني (أ.ف.ب)

ذكرت وكالة «كيودو» يوم الخميس، أن اليابان تدرس إطلاق مخزون نفطي جديد يكفي لنحو 20 يوماً في وقت مبكر من شهر مايو (أيار) المقبل، وسط حالة من عدم اليقين بشأن إعادة فتح مضيق هرمز على الرغم من وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران.

وبدأت اليابان، التي تعتمد على الشرق الأوسط في نحو 95 في المائة من إمداداتها النفطية، إطلاق النفط من مخزوناتها في 16 مارس (آذار) الماضي بالتنسيق مع دول أخرى وبشكل مستقل.

وتُوفّر اليابان ما يكفي من النفط لاستهلاكها لمدة 50 يوماً تقريباً، وطلبت من وكالة الطاقة الدولية النظر في إطلاق شحنة ثانية منسقة. وتمتلك اليابان حالياً احتياطيات نفطية تكفيها لمدة 230 يوماً.

ويوم الثلاثاء، وافق الرئيس الأميركي دونالد ترمب على وقف إطلاق نار لمدة أسبوعين مع إيران بشرط إعادة فتح طهران مضيق هرمز، إلا أن هذا الممر المائي الحيوي، الذي ينقل عادةً نحو 20 في المائة من إمدادات النفط العالمية، لا يزال مغلقاً إلى حد كبير.

ونظراً لعدم وضوح إمكانية استئناف الملاحة الآمنة في مضيق هرمز، يجري النظر في إطلاق شحنة نفط إضافية لتحقيق استقرار الإمدادات، وفقاً لما نقلته وكالة «كيودو» عن مسؤول لم تسمّه. ورداً على هذا التقرير، صرّحت نارومي هوسوكاوا، نائبة المدير العام لإدارة الأزمات الفورية في وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة، للصحافيين، بأن الوزارة تواصل دراسة الوضع.

ومع انخفاض مخزون النفط الخام، خفضت المصافي اليابانية معدلات تشغيلها إلى 67.7 في المائة من طاقتها التصميمية خلال الأسبوع المنتهي في 4 أبريل (نيسان)، وهو أدنى مستوى لها منذ يونيو (حزيران) الماضي.

ولمواجهة أزمة إمدادات الطاقة، بدأت اليابان البحث عن مصادر نفط من خارج الشرق الأوسط، وخفضت دعم البنزين، وزادت من إنتاج الطاقة بالفحم لتقليل الحاجة إلى إمدادات الغاز الطبيعي المسال، التي انخفضت بدورها بسبب إغلاق مضيق هرمز.

وبينما أمّنت اليابان كميات كافية من النفط الخام والنفتا لتلبية احتياجات البلاد ككل، إلا أن هناك اختلالات في العرض واختناقات في التوزيع في بعض المناطق، وفقاً لوثيقة صادرة عن وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة اليابانية يوم الخميس.

أسعار الفائدة

في شأن منفصل، قال محافظ بنك اليابان، كازو أويدا، يوم الخميس، إن أسعار الفائدة الحقيقية سلبية بشكل واضح، مما يُبقي الوضع المالي للبلاد مواتياً.

وقال أويدا أمام البرلمان: «هناك احتمال أن يؤدي ازدياد الإنفاق الحكومي إلى مزاحمة الاستثمار الخاص من خلال رفع أسعار الفائدة في السوق». وأضاف: «لكن أسعار الفائدة الحقيقية في اليابان، على المدى القصير والمتوسط، سلبية بشكل واضح. وتؤدي هذه الظروف المالية المواتية إلى اتجاه تصاعدي معتدل في الإنفاق الرأسمالي الخاص».

ومن جانبها، صرّحت وزيرة المالية اليابانية ساتسوكي كاتاياما، يوم الخميس، بأن الاضطرابات الأخيرة في السوق قد أبرزت مدى تأثير التقلبات القادمة من أسواق أخرى على أسعار الفائدة، وهو تأثير قالت إنه أصبح بالغ الأهمية بحيث لا يمكن تجاهله.

وقالت كاتاياما أمام البرلمان: «شهدت الأسواق المالية درجة مفرطة من التقلبات منذ 26 فبراير (شباط)، تتجاوز بكثير ما هو مبرَّر عادةً». وأضافت: «من أهم الدروس المستفادة أن زيادات أسعار الفائدة المنتقلة من أسواق أخرى قد تحدث بسرعة أكبر بكثير مما نتوقع». وأكدت أن الآثار الجانبية حظيت باعتراف واسع النطاق خلال اجتماع عُقد مؤخراً عبر الإنترنت مع نظرائها في مجموعة الدول السبع، مشيرةً إلى أن «هذا مجالٌ يتطلب منا الاستجابة بطريقة متجددة ومدروسة جيداً».

مواضيع
اقتصاد نفط اليابان