830 ألف أسرة في إسرائيل تعاني من ضائقة اقتصادية

أكثر من ثلثهم عرب

ارتفع عدد الأسر التي تعاني من الضائقة الاقتصادية في إسرائيل بنحو 131 ألف أسرة، منذ تفشي وباء كورونا، ليصبح عددها لا يقل عن 830 ألف أسرة في عام 2022، أي ما يعادل (27.7 في المائة) من مجموع العائلات، ثلثها من العائلات العربية لفلسطينيي 48، مع العلم بأن نسبتهم من السكان لا تتعدى 19 في المائة.
وحسب تقرير نشرته منظمة «لتت» للفقر البديل، ونشر الاثنين، فإن عدد الأسر التي كانت تعيش في ضائقة قبل كورونا بلغ 699 ألفاً (24.1 في المائة)، ما يعني أن الزيادة بسبب الوباء بلغت 14.9 في المائة. وقال إن عدد عائلات الضائقة كان قد بلغ ذروته خلال فترة الوباء، حيث بلغت النسبة 38.6 في المائة عام 2020، و31.6 في المائة عام 2021. وبالإضافة إلى ذلك، فإن خُمس العائلات في إسرائيل معرضة لخطر الانحدار إلى الفقر.
وأفاد التقرير بأن المعيار الذي استخدمه لقياس حالة الضائقة الاقتصادية هو الحصول على دخل يقل عن نصف متوسط دخل الفرد، أي تحت خط الفقر، وعدم توفر الأمن الغذائي والاضطرار إلى التنازل عن حيازة الأدوية أو المنتجات الغذائية أو دفع الفواتير وسداد الديون. ووفقاً لهذا المقياس، يشير التقرير إلى أن 680.475 عائلة في إسرائيل تعيش في حالة انعدام أمن غذائي، منها 312.825 عائلة تعيش في حالة انعدام أمن غذائي شديدة، ويبلغ عدد الأطفال الذين يعيشون في حالة انعدام أمن غذائي ما يقارب المليون طفل، منهم نحو 601 ألف يعانون من انعدام الأمن الغذائي الشديد.
ويتضح من هذه المعطيات أن نسبة العرب الفقراء تزيد على الثلث من مجموع السكان وتزيد على 55 في المائة عند الحديث عن الأطفال. وفي منطقة النقب، حيث يعيش 300 ألف عربي بدوي، تبلغ نسبة الأطفال الفقراء 70 في المائة. وقال التقرير إن 77 في المائة من الذين يحصلون على دعم الجمعيات التي شاركت في البحث الذي أجرته المنظمة، أفادوا بأن الطعام الذي اشتروه خلال العام الحالي لم يكن كافياً، وأنه لم يكن بحوزتهم المال لشراء مزيد من الطعام. لكن هذه النسبة تنخفض إلى 18.1 في المائة من دون المجتمع البدوي.
وتطرق التقرير إلى انعدام القدرة على ضمان وسائل الطاقة الكافية لاحتياجات أساسية لعائلة، مثل الطهي، وتزويد الماء الساخن، وتدفئة البيت أو تبريده وتشغيل أدوات كهربائية. وتبين من البحث الذي أجرته المنظمة أن 51.2 في المائة من الذين يحصلون على دعم جمعيات جرى قطع الكهرباء عنهم أو أنهم تلقوا رسائل تحذير قبل قطعها. وتم وضع في بيوت 16.6 في المائة من الذين يحصلون على مساعدات من جمعيات عداد كهرباء للدفع مسبقاً، وأفادوا بأنه لم يكن لديهم أحياناً المال من أجل شحن العداد وتوقف التيار الكهربائي في بيوتهم. وأفاد 44.2 في المائة من الذين يحصلون على مساعدات بأنهم اضطروا إلى الاختيار بين تسديد حساب الكهرباء وشراء مواد غذائية أساسية أو أدوية، كما أفاد 53.3 في المائة بأنهم لم يسمحوا لأنفسهم بتشغيل وسائل تبريد أو تدفئة.
وعلقت رئيسة نقابة العاملات والعاملين الاجتماعيين عنبال حرموني على هذه المعطيات بالقول إنها تثير الشك في أن دولة غنية مثل إسرائيل تضم هذا العدد الهائل من الفقراء والمعوزين. واعتبرت هذه الحالة تعبيراً عن فقدان التوزيع العادل للثروات والفوارق الآخذة بالاتساع بين الطبقات الفقيرة والغنية. وقالت إن «الفقر هو نتيجة لسياسة متعمدة تؤدي إلى تآكل الراتب والمخصصات، وتجفف الخدمات العامة وبضمنها خدمات الرفاه الاجتماعي، التعليم، الصحة والإسكان العام». واختتمت قائلة: «إن إبقاء قسم كبير إلى هذه الدرجة من السكان في حالة الفقر رغم أن اقتصاد إسرائيل قوي، هو تصرف قاسٍ لا غفران عليه».