الإعلان عن اكتشاف «مقبرة جماعية» قرب ترهونة الليبية

التعرف على 180 جثة بمطابقة عينات «الحمض النووي»

جانب من «المقبرة الجماعية» التي أُعلن العثور عليها قرب ترهونة الليبية (الهيئة العامة للبحث والتعرف على المفقودين)

أعلنت «الهيئة العامة للبحث والتعرف على المفقودين»، التابعة لحكومة «الوحدة» الليبية المؤقتة، العثور على «مقبرة جماعية» جديدة، بمنطقة سوق الخميس القريبة من مدينة ترهونة الواقعة على مسافة 90 كيلومتراً جنوب شرقي العاصمة طرابلس.
وقالت الهيئة في بيان، اليوم (الاثنين)، إنها تلقت بلاغاً بـ«الاشتباه في وجود جثث مدفونة في منطقة سوق الخميس، فحصلت على الإذن من مكتب النائب العام، ثم توجّه فريق إدارة البحث عن الرفات التابع لها إلى الموقع المُبلغ عنه، وتم استخراج جثتين مجهولتي الهوية».
ولفتت الهيئة العامة، إلى أنه «تم نقل الجثتين إلى إدارة الطب الشرعي لمعرفة سبب الوفاة، وأخذ عينات الحمض النووي وإحالتها للمختبرات الطبيبة لمطابقتها بالعينات المرجعية لأهالي المفقودين».
وتواجه ميليشيا «الكانيات» اتهامات بدفن مواطنين من ترهونة ومدن قريبة منها وهم على قيد الحياة. وكانت الولايات المتحدة فرضت في نوفمبر (تشرين الثاني) 2020 عقوبات على محمد الكاني وميليشياته، بموجب «قانون (ماغنيتسكي) العالمي للمساءلة بشأن حقوق الإنسان» بسبب «قتل المدنيين والتعذيب والإخفاء القسري وتهجير المدنيين».
وقبل يومين، قالت الهيئة العامة، إنه تم التعرف على 5 جثث مجهولة الهوية تم انتشالها من «المقابر الجماعية» بترهونة، مشيرة إلى أن اللجنة الدائمة الخاصة بمراجعة نتائج تحاليل البصمة الوراثية (دي إن أيه)، تواصل أعمالها للتعرف على هوية باقي الجثث المنتشلة.
ولفتت «الهيئة العامة للبحث والتعرف على المفقودين»، إلى أنه «بعد إجراء عملية المطابقة للنتائج باستخدام تقنية (الحمض النووي)، تم التعرف على 180 جثة منتشلة من المقابر الجماعية بترهونة، بالإضافة إلى حالات متفرقة من قضايا أخرى».
ولا تزال قصّة «المقابر الجماعية» التي أُعلن عنها للمرة الأولى مطلع يونيو (حزيران) 2020، تكشف العديد من الأسرار عمّا حدث في هذه المدينة التي سيطرت عليها عائلة «الكانيات» (بقيادة محمد الكاني)، قبل نحو عامين، سواء من شهادات الفارين من التعذيب، أو أسر الضحايا.
وفي الرابع من الشهر الحالي، شيعت 5 مدن ليبية جثامين 12 شخصاً من أبنائها، تم التعرّف على هوياتهم بعد العثور عليهم في «المقابر الجماعية» بترهونة، مطالبين بـ«الثأر» لأبنائهم من ميليشيا «الكانيات».
وأعلن النائب العام الليبي، الصديق الصور، في أغسطس (آب) 2022، أنّ لجنة التحقيق القضائي المكلّفة بالتحقيق في جرائم «الكانيات»، فتحت 280 قضية جنائية، أُحيلت 10 منها إلى القضاء.