الإعلام الغربي يهتم بوفاة عميد الدبلوماسية ويتوقف عند تاريخه السياسي الحافل

وصف بالحكيم والإنساني والمتواضع والرزين

الإعلام الغربي يهتم بوفاة عميد الدبلوماسية ويتوقف عند تاريخه السياسي الحافل
TT

الإعلام الغربي يهتم بوفاة عميد الدبلوماسية ويتوقف عند تاريخه السياسي الحافل

الإعلام الغربي يهتم بوفاة عميد الدبلوماسية ويتوقف عند تاريخه السياسي الحافل

حظيت تغطية خبر وفاة الأمير سعود الفيصل باهتمام فائق في وسائل الإعلام الغربية وتقدمت على غيرها من أخبار الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في الكثير من الصحف والجرائد باعتباره أحد أباطرة الدبلوماسية العالمية وعميدها في العالم العربي طيلة 40 سنة. وأجمع صحافيون ومحللون إعلاميون غربيون على نسب صفات الرزانة والحكمة والإنسانية للأمير الراحل وعلى مهاراته الدبلوماسية وتواضعه وذكائه الثاقب في طاولات الدبلوماسية العالمية.
واهتم الأميركيون ووسائل الإعلام الأميركية برحيل الأمير سعود الفيصل بالدرجة الأولى، حيث نشرت صحيفة «واشنطن بوست» خبر رحيله مع صورة تجمع الأمير بوزير الخارجية الأميركية جون كيري قبل عامين، خلال زيارة كيري للرياض. وكتبت الصحيفة أن الفيصل «كان أطول وزير خارجية في العالم بقاء في منصبه». ووصفته الصحيفة بأنه «طويل القامة، وفخور، وبأنه كان رمز الدبلوماسية في الشرق الأوسط. كما أشارت إلى أنه كان يستفيد من نفوذه في المنطقة في مواجهة الأزمات، من الحرب الأهلية في لبنان في الستينات والثمانينات، مرورا بمراحل النزاع العربي الإسرائيلي، وغزو العراق للكويت عام 1990، وحرب الخليج التي تلت الغزو، وهجمات القاعدة في 11 سبتمبر (أيلول) عام 2001، وغزو العراق بقيادة أميركية عام 2003».
أما صحيفة «لوس أنجليس تايمز»، فنقلت الخبر مع تفاصيل عن وقت ووسيلة إذاعته. وقالت إن الحكومة السعودية أعلنت الخبر بعد منتصف ليلة الخميس غير أن أخبار وفاته كانت انتشرت قبل ذلك بقليل، عندما كتب أسامة النقلي، المتحدث باسم الخارجية السعودية، في صفحته في موقع «تويتر»: «العين تدمع، والقلب يحزن.. وإنا على فراقك لمحزونون».
بدورها، أشارت صحيفة «شيكاغو تربيون» إلى أن وزير الخارجية كيري كان أشاد بالفيصل في أبريل (نيسان) الماضي عندما تقاعد عميد الدبلوماسية العربية من وزارة الخارجية. وقال كيري في ذلك الوقت: «لم يكن فقط أقدم وزير خارجية في منصبه في العالم، ولكنه كان من أكثرهم حكمة كذلك.. أنا شخصيا أحترم شخصيته، وأقدر صداقتنا، وأستفيد من استشاراته».
ومن جانبه، كان أوباما قد قال عن الفيصل في ذلك الوقت إن أجيالا من قادة الولايات المتحدة ودبلوماسييها «استفادوا من نظراته العميقة للأمور، وقوة شخصيته، وحكمته، وقدراته الدبلوماسية».
وعنونت صحيفة «نيويورك تايمز» في نقلها لخبر رحيل الفيصل «القوة الهادئة في الشرق الأوسط». ووصفته بـ«الدبلوماسي الراقي الذي استعمل الدبلوماسية الهادئة للمحافظة على النفوذ الإقليمي لوطنه، وعلى التحالف مع الولايات المتحدة خلال أربعين عاما كوزير للخارجية». وأضافت أنه «استعمل مزيجا من ثروة النفط، والتأثير الديني، والعلاقات القوية مع قادة العالم، كأدوات من أدوات دبلوماسيته. في كثير من الحالات، كان ذلك بعيدا عن أعين الناس». كما استطردت: «كانت طلاقته في اللغة الإنجليزية مثلها في اللغة العربية. وكان مرتاحا في بدلة وربطة عنق كما هو في اللباس السعودي التقليدي. وكان وجها مألوفا في واشنطن وعواصم أخرى». وعادت «نيويورك تايمز» إلى مقابلة مع الفيصل عام 2009 قال فيها إن أكثر ما يحزنه عدم نجاح مساعيه لتأسيس دولة فلسطينية. كما أضاف: «لم نشهد، حتى الآن، لحظات من الفرح (عن فلسطين) خلال كل هذا الوقت. شهدنا لحظات الأزمات؛ شهدنا لحظات الصراع. لكن، كيف يمكن أن تكون لديك أي متعة في أي شيء يحدث عندما ترى شعبا مثل الفلسطينيين يعيشون في حالتهم هذه؟».
وقال فورد فريكار، سفير الولايات المتحدة لدى السعودية بين الأعوام 2007 - 2009 إنه كان يقول لرؤسائه في واشنطن إن الفيصل كان «واحدا من بين ثلاثة مسؤولين سعوديين ينجزون الأمور سريعا، مع: الملك عبد الله، ثم عادل الجبير (السفير السعودي في واشنطن، الذي خلف الفيصل وزيرا للخارجية)». وأضاف فريكار: «كان الأمير سعود في قلب كل شيء. لم يكن هناك قرار واحد في السياسة الخارجية السعودية لم يشارك فيه».
من جانبها، قالت صحيفة «الغارديان» البريطانية إن «سعود الفيصل أشرف على صعود السعودية كلاعب دبلوماسي أساسي في الشؤون الدولية، مواجها أزمة بعد أخرى، ومركزا على علاقة بلده مع الغرب». كما نقلت عن نبيل العربي، أمين عام جامعة الدول العربية قوله: «العالم فقد اليوم دبلوماسيا نبيلا، دافع عن وطنه بشجاعة وبسالة». أما صحيفة «التلغراف» فأشارت إلى أناقة الأمير الراحل في إشارة إلى استبداله «الثوب والشماغ التقليدي» ببدلة أنيقة خلال رحلاته إلى العواصم الغربية. كما نقلت الصحيفة عن رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون قوله: «إني استفدت شخصيا من حكمته العظيمة في الشؤون الدولية». وبدورها سلطت صحيفة «إنترناشيونال بيزنس تايمز» الضوء على تصريح توني بلير، رئيس الوزراء البريطاني الأسبق، أن الأمير سعود الفيصل كان «يتمتع بإنسانية عظيمة، وبالرحمة والحكمة». كما أضاف أنه «لم يكن يدخر أي جهد لتحقيق السلام».
من جانبها، تناولت الصحافة الفرنسية نبأ وفاة الأمير سعود الفيصل مجمعة على «الدور الرئيسي» الذي لعبه في النزاعات الإقليمية وبكونه «محور العلاقات الدولية في الشرق الأوسط» طيلة الفترة الطويلة التي شغل فيها منصبه وفق ما جاء على موقع الإنترنت لمجلة «الإكسبريس». وركزت المجلة على الجهود التي قام بها الأمير سعود الفيصل من أجل وضع حد للحرب في لبنان التي دامت ما بين العامين 1975 و1990 وكذلك بما قام به في حروب الخليج الثلاثة التي هي الحرب العراقية - الإيرانية ثم حرب تحرير الكويت ثم حرب إسقاط نظام الرئيس العراقي السابق صدام حسين. ووصفت المجلة الأمير سعود الفيصل بـ«الدبلوماسي المتمرس». وفيما أشارت المجلة إلى التوتر الذي اعترى العلاقات السعودية - الأميركية بسبب العنف الطائفي الذي ضرب العراق بعد الاحتلال الأميركي عام 2003. وبـ«الانتقادات المباشرة» التي وجهها الأمير سعود الفيصل لسياسة الإدارة الأميركية في المنطقة أيام الرئيس السابق جورج بوش، إلا أنها نوهت بالزيارات الكثيرة التي قام بها إلى واشنطن وباستمرار التواصل مع كبار المسؤولين في الإدارة الأميركية. وقدمت المجلة نبذة مفصلة عن حياة الأمير الراحل وعن تدرجه في المناصب في السعودية حتى تعيينه وزيرا للخارجية في عام 1975.
أما صحيفة «ليه زيكو» فوصفته بالوزير «بالغ التأثير» وبأنه «ضرب الرقم القياسي» على الصعيد العالمي في شغل منصب وزارة الخارجية عبر العالم بينما عنونت صحيفة «ليبراسيون» في خبر وفاته: «رحيل وجه الدبلوماسية السعودية». أما مجلة «لو بوان»، فقد كتبت أن الأمير سعود الفيصل «جسد السياسة الخارجية لبلاده طيلة أربعة عقود وشغل منصبه خلال تولي أربعة ملوك» حكم المملكة كما أنه أقام «علاقات وثيقة» مع الكثير من القادة الأوروبيين منوهة بالدور الذي لعبه في إعادة إطلاق خطة السلام العربية في عام 2007. وأضافت المجلة أن تخلي الأمير سعود الفيصل عن منصبه «جاء في مرحلة من تصاعد التوترات الإقليمية التي أبرزها الدور الذي تلعبه المملكة السعودية في العمليات العسكرية في مسرحين مختلفين: الأول، في اليمن والثاني ضد تنظيم داعش في العراق وسوريا». كذلك عمدت «لو بوان» إلى نقل أصداء ردود الفعل الدولية والعربية على رحيل وزير الخارجية السعودي السابق مشيرة إلى ما جاء في كلام الرئيس الأميركي باراك أوباما ووزير خارجيته جون كيري وأمين عام الجامعة العربية.



الإمارات تعلن انسحابها من «أوبك» و«أوبك+»

نموذج لحفارات نفط أمام شعار منظمة «أوبك» (رويترز)
نموذج لحفارات نفط أمام شعار منظمة «أوبك» (رويترز)
TT

الإمارات تعلن انسحابها من «أوبك» و«أوبك+»

نموذج لحفارات نفط أمام شعار منظمة «أوبك» (رويترز)
نموذج لحفارات نفط أمام شعار منظمة «أوبك» (رويترز)

أعلنت الإمارات، الثلاثاء، قرارها بالخروج من منظمة الدول المصدرة للنفط «أوبك» و «أوبك +» على أن يسري القرار اعتباراً من الأول من مايو (آيار) 2026.

وبحسب «وكالة الأنباء الإماراتية» (وام)، يتماشى هذا القرار مع الرؤية الإستراتيجية والاقتصادية طويلة الأمد لدولة الإمارات وتطور قطاع الطاقة لديها بما في ذلك تسريع الاستثمار في الإنتاج المحلي للطاقة كما يرسخ التزامها بدورها كمنتج مسؤول وموثوق يستشرف مستقبل أسواق الطاقة العالمية.

وجاء هذا القرار، وفق الوكالة، بعد مراجعة مستفيضه لسياسة الإمارات الإنتاجية وقدرتها الحالية والمستقبلية، ونظراً لما تقتضيه المصلحة الوطنية والتزام الدولة بالمساهمة بشكل فعال في تلبية الاحتياجات الملحّة للسوق، فيما تستمر التقلبات الجيوسياسية على المدى القريب من خلال الاضطرابات في الخليج العربي ومضيق هرمز والتي تؤثر على ديناميكيات العرض، إذ تشير الاتجاهات الأساسية إلى مواصلة نمو الطلب العالمي على الطاقة على المدى المتوسط والبعيد.

ويعتمد استقرار منظومة الطاقة العالمية على توفر إمدادات مرنة وموثوقة وبأسعار معقولة وقد استثمرت الإمارات لتلبية متغيرات الطلب بكفاءة ومسؤولية، مع إعطاء الأولوية لاستقرار الإمدادات، والتكلفة، والاستدامة.

وقالت وكالة الأنباء الإماراتية أن هذا القرار يأتي بعد عقود من التعاون البنّاء، حيث انضمت الإمارات إلى أوبك في عام 1967 من خلال إمارة أبوظبي، واستمرت عضويتها بعد قيام دولة الإمارات العربية المتحدة في عام 1971. وخلال هذه الفترة، قامت الدولة بدور فعال في دعم استقرار سوق النفط العالمي وتعزيز الحوار بين الدول المنتجة. كما يؤكد القرار تطور سياسات القطاع بما يعزز المرونة في الاستجابة لديناميكيات السوق، مع استمرار المساهمة في استقراره بطريقة مدروسة ومسؤولة

وبعد خروجها من منظمة أوبك، ستواصل الإمارات دورها المسؤول من خلال زيادة الإنتاج بشكل تدريجي ومدروس، بما يتماشى مع الطلب وظروف السوق، وفق «وام».

وأكدت الوكالة أن الإمارات، بفضل قاعدة موارد كبيرة وتنافسية، ستواصل العمل مع الشركاء لتطوير الموارد، بما يدعم النمو والتنويع الاقتصادي.

وأكدت دولة الإمارات على تقديرها لجهود كل من منظمة أوبك وتحالف أوبك+ حيث كان لوجود الدولة في المنظمة إسهامات كبيره وتضحيات أكبر لمصلحة الجميع، ولكن آن الأوان لتركيز الجهود على ما تقتضيه المصلحة الوطنية للإمارات، والتزامها أمام شركائها المستثمرين والمستوردين واحتياجات السوق وهذا ما ستركز عليه في المستقبل.

كما تؤكد دولة الإمارات استمرار التزام سياساتها الإنتاجية بالمسؤولية والتركيز على استقرار السوق، مع الأخذ في الاعتبار العرض والطلب العالميين.

وستواصل الدولة الاستثمار عبر سلسلة القيمة لقطاع الطاقة، بما في ذلك النفط والغاز والطاقة المتجددة والحلول منخفضة الكربون، لدعم المرونة والتحول بعيد المدى في منظومة الطاقة.

وثمّنت دولة الإمارات أكثر من خمسة عقود من التعاون مع الشركاء، مع مواصلة مشاركتها الفاعلة لدعم استقرار أسواق الطاقة العالمية، مشيرة إلى أن هذا القرار لا يغيّر التزام دولة الإمارات باستقرار الأسواق العالمية أو نهجها القائم على التعاون مع المنتجين والمستهلكين، بل يعزز قدرتها على الاستجابة لمتطلبات السوق المتغيرة.


ولي العهد السعودي يرأس القمة الخليجية التشاورية

الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي مستقبِلاً أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني (واس)
الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي مستقبِلاً أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني (واس)
TT

ولي العهد السعودي يرأس القمة الخليجية التشاورية

الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي مستقبِلاً أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني (واس)
الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي مستقبِلاً أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني (واس)

رأس الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي، في جدة، الثلاثاء، القمة الخليجية التشاورية لقادة ورؤساء وفود دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

ونُوقش، خلال القمة، عدد من الموضوعات والقضايا المتعلقة بالمستجدّات الإقليمية والدولية، وتنسيق الجهود تجاهها، في ظل تصاعد التوترات الإقليمية.

وبحثت القمة الجهود الدبلوماسية الجارية، وفي مقدمتها الوساطة الباكستانية بين الولايات المتحدة وإيران؛ في مَسعى لاحتواء الأزمة، وفتح مسارات تفاوضية تسهم في تهدئة الأوضاع، وتفادي مزيد من التصعيد.

وأكدت القمة أهمية توحيد الموقف الخليجي، وتعزيز التنسيق المشترك بين دول المجلس، بما يدعم منظومة الأمن الجماعي، ويحمي المكتسبات الاقتصادية.


التكامل الخليجي البحري مطلوب لحماية مضيق هرمز ولمواجهة الابتزاز الاستراتيجي

صورة من الأقمار الاصطناعية لمجموعة من الزوارق الصغيرة شمال مضيق هرمز (رويترز)
صورة من الأقمار الاصطناعية لمجموعة من الزوارق الصغيرة شمال مضيق هرمز (رويترز)
TT

التكامل الخليجي البحري مطلوب لحماية مضيق هرمز ولمواجهة الابتزاز الاستراتيجي

صورة من الأقمار الاصطناعية لمجموعة من الزوارق الصغيرة شمال مضيق هرمز (رويترز)
صورة من الأقمار الاصطناعية لمجموعة من الزوارق الصغيرة شمال مضيق هرمز (رويترز)

تحول مضيق هرمز، في ظل الأزمة الراهنة، من ممر بحري حيوي إلى ورقة تفاوض استراتيجية، تقوم على قدرة إيران في إبقاء العبور ضمن حالة من عدم اليقين؛ مفتوحاً قانونياً، لكنه مهدد عسكرياً، ومشروط سياسياً، وعالي الحساسية اقتصادياً.

وأشار تقرير صادر عن مركز الخليج للأبحاث ونُشر الثلاثاء، إلى أن دول الخليج تُعدّ الطرف الأكثر تعرضاً لتداعيات توظيف «هرمز» ورقةَ ضغط، موضحاً أن تأثير المضيق لا يقتصر على تصدير الطاقة، بل يمتد إلى أمن الموانئ، وسلاسل الإمداد، والتأمين، والاستثمار، وسمعة البيئة الاقتصادية، واستمرارية التدفقات التجارية.

صورة من الأقمار الاصطناعية لمجموعة من الزوارق الصغيرة شمال مضيق هرمز (رويترز)

ويرى التقرير، الذي أعدَّه اللواء ركن بحري عبد الله الزايدي، المستشار الأول للدراسات الدفاعية والأمنية في المركز، أن المطلوب خليجياً لا يقتصر على حماية الممر، بل يشمل تقليل قابلية المضيق للابتزاز الاستراتيجي، عبر تعزيز الإنذار المبكر البحري، وتكامل الصورة البحرية، ورفع جاهزية حماية الموانئ والبنية التحتية، وتطوير خطط بديلة لسلاسل الإمداد، وتعزيز التنسيق مع الشركاء الدوليين، من دون تحويل المنطقة ساحةً مفتوحةً للتصعيد.

وأوضح التقرير أن إيران تعتمد في توظيف المضيق على نمط لا يصل غالباً إلى الإغلاق الشامل، بل إلى التقييد الانتقائي للعبور أو التلويح به، خصوصاً تجاه السفن التي تعدّها مرتبطة بالدعم اللوجستي للقواعد الأميركية أو بمنظومة الضغط البحري عليها؛ ما يمنحها هامش مناورة أوسع مقارنة بخيار الإغلاق الكامل؛ إذ يتيح لها الجمع بين التصعيد والتهدئة.

في المقابل، تستخدم الولايات المتحدة الحشد البحري والجوي بوصفه أداةَ ردعٍ وضغط مضاد، وتسعى إلى جعل تعطيل هرمز خياراً عالي التكلفة على إيران، بما يحد من اندفاع طهران نحو التصعيد، ويطمئن الحلفاء والأسواق إلى أن حرية الملاحة لن تُترك رهينة للضغط الإيراني.

وحذَّر التقرير من أن الأزمة تتحرك ضمن معادلة دقيقة: إيران تراهن على رفع تكلفة العبور دون استنزاف ورقة المضيق، بينما تراهن الولايات المتحدة على ردع مكثف دون الانزلاق إلى مواجهة مفتوحة، في حين تبقى دول الخليج الطرف الأكثر تأثراً بهذه المعادلة؛ إذ لم يعد أمن هرمز ملف ملاحة فحسب، بل ملف أمن وطني شامل يمس الطاقة، والموانئ، والتأمين، والاستثمار، وسلاسل الإمداد، والاستقرار الإقليمي.

الحصار البحري وتفكيك أسطول الظل

وحسب التقرير، فإن توظيف إيران مضيق هرمز لا يمكن فهمه بمعزل عن منظومة الضغط البحري والاقتصادي الأوسع المفروضة عليها، مشيراً إلى أن الأمر لا يقتصر على حصار أو تقييد مباشر للموانئ الإيرانية، بل يمتد إلى استهداف شبكات الشحن، والتأمين، والوسطاء، والناقلات التي تُمكِّن طهران من الالتفاف على العقوبات وتسويق النفط والمنتجات البترولية خارج القنوات الرسمية.

مروحيتان هجوميتان أميركيتان من طراز «إيه إتش - 64 أباتشي» تحلّقان فوق مضيق هرمز (سنتكوم)

ولفت إلى أن الإجراءات الأميركية الأخيرة ضد شركات الشحن والناقلات المرتبطة بنقل النفط الإيراني لا تمثل مجرد عقوبات مالية، بل تمثل جزءاً من تفكيك القدرة البحرية الإيرانية على الحركة التجارية غير الرسمية.

الغموض الاستراتيجي وإعادة تعريف العبور

ويشير التقرير إلى أن التصريحات الإيرانية المتباينة حول المضيق تكشف عن نمط مقصود من الغموض الاستراتيجي، حيث انتقل الخطاب من الحديث عن السماح بعبور السفن التجارية، إلى ربط العبور بسياق التهدئة، ثم إلى مواقف أكثر تشدداً بشأن مراقبة السفن أو تقييد بعضها، وهذا التدرج لم يكن مجرد اضطراب في الخطاب، بل يعكس محاولة لإبقاء المضيق في منطقة رمادية، حسب وصف التقرير.

ويضيف أن جوهر الغموض أن المضيق يبقى متاحاً للعبور قانونياً، لكنه مهدّد عسكرياً، ومشروط سياسياً وأمنياً، وهذه الحالة كافية لإرباك حسابات شركات الشحن والتأمين ومُلّاك السفن التجارية؛ لأن هذه الشركات لا تبني قراراتها على أكثر التصريحات طمأنة، بل على أسوأ المخاطر القابلة للتحقق.

وتُضيف السردية الإيرانية بُعداً أكثر حساسية – حسب التقرير - حين تربط بعض السفن العابرة بالدعم اللوجستي للقواعد الأميركية في الخليج. وبهذا تنتقل إيران من خطاب «القدرة على تعطيل المضيق» إلى خطاب «الحق في مراقبة ما نعدّه تهديداً لسيادتها».

أدوات تحويل هرمز ورقةَ تفاوض

ووفقاً لتقرير مركز الخليج للأبحاث، فإن التوظيف الإيراني لمضيق هرمز يقوم على إدراك واضح لمحدودية قدرتهم في العمليات البحرية التقليدية، مقابل امتلاكهم أدوات فعالة في التعطيل، والإرباك، والضغط الرمادي.

وتحدث التقرير عن حزم رئيسية يمكن لطهران استخدامها، تتمثل في الأدوات العسكرية المباشرة، أدوات المنطقة الرمادية والسيبرانية الهجينة، وأدوات الحرب النفسية والمعلوماتية.

خطر سوء التقدير

ويشير التقرير إلى أن مضيق هرمز بيئة ضيقة ومتوترة، وأي احتكاك قد يتجاوز حدوده مثل سفينة ترفض التفتيش، لغم يصيب هدفاً غير مقصود قد ينقل الورقة من مجال المساومة إلى مجال المواجهة، ومعها تفقد إيران القدرة على ضبط إيقاع التصعيد، وهو ما يحول أداة الضغط من رافعة تفاوض إلى عبء استراتيجي.

الأثر على الأمن الوطني الخليجي

وأوضح التقرير أن دول الخليج هي الطرف الأكثر تعرضاً لتداعيات توظيف هرمز ورقةَ ضغط، مبيناً أن المضيق لا يمس تصدير الطاقة فقط، بل يمس أمن الموانئ، وسلاسل الإمداد، والتأمين، والاستثمار، وسمعة البيئة الاقتصادية، واستمرارية التدفقات التجارية.

وحسب التقرير، فإن «توظيف إيران للمضيق يضع دول الخليج أمام معادلة دقيقة، فهي تحتاج إلى حماية حرية الملاحة، لكنها لا ترغب في أن يتحول المضيق ساحةَ مواجهةٍ مفتوحة، وتحتاج إلى دعم الردع الدولي، لكنها تدرك أن أي تصعيد واسع سيجعلها في خط التأثر المباشر اقتصادياً وأمنياً».

المطلوب خليجياً – حسب التقرير - ليس فقط حماية الممر، بل تقليل قابلية المضيق للابتزاز الاستراتيجي، وذلك من خلال تعزيز الإنذار المبكر البحري، وتكامل الصورة البحرية، ورفع جاهزية حماية الموانئ والبنية التحتية، وتطوير خطط بديلة لسلاسل الإمداد، وتقوية التنسيق مع الشركاء الدوليين من دون تحويل المنطقة مسرحاً مفتوحاً للتصعيد.