إردوغان وبوتين يناقشان تعزيز «ممر الحبوب» الأوكرانية

الاتحاد الأوروبي قلق لعدم انضمام أنقرة إلى «إجراءاته التقييدية» ضد موسكو

سفن محملة بالقمح الأوكراني قبالة إسطنبول في 2 نوفمبر 2022 (رويترز)

بحث الرئيسان التركي رجب طيب إردوغان والروسي فلاديمير بوتين تعزيز اتفاقية إسطنبول بشأن الممر الآمن للحبوب في البحر الأسود الموقعة بين بلديهما وأوكرانيا والأمم المتحدة في 22 يوليو (تموز) الماضي إلى جانب مسألة إنشاء مركز للغاز الروسي في تركيا يتيح وصوله إلى أوروبا عبر أراضيها. في الوقت الذي عبّر فيه الاتحاد الأوروبي عن قلقه إزاء تعميق العلاقات الاقتصادية بين أنقرة وموسكو.
وبحسب بيان للرئاسة التركية، بحث إردوغان في اتصال هاتفي مع بوتين، أمس الأحد، ملف الطاقة والعلاقات الثنائية وقضايا إقليمية، بينها ممر الحبوب ومكافحة الإرهاب. وذكر البيان أن إردوغان أكد خلال الاتصال أنه يمكن الإعداد لتصدير مواد غذائية وسلع أخرى بشكل تدريجي في إطار ممر الحبوب بالبحر الأسود.
وتدعم تركيا خروج الأسمدة والمنتجات الزراعية من الموانئ الروسية عبر الممر ذاته، كما تجري الأمم المتحدة اتصالات في هذا الشأن، إذ يمثل ذلك جزءاً من اتفاقية إسطنبول، التي جرى تمديدها لمدة 120 يوماً إضافية في 17 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي. وأضاف البيان أن إردوغان لفت إلى إيصال أكثر من 13 مليون طن من الحبوب إلى الدول المحتاجة حتى اليوم عبر الجهود المشتركة في إطار اتفاقية إسطنبول، التي توسطت فيه بلاده والأمم المتحدة، وعبّر عن تمنياته بإنهاء الحرب بين روسيا وأوكرانيا في أقرب وقت ممكن.
ودعت روسيا، الأمم المتحدة إلى الضغط على الغرب لرفع بعض العقوبات لضمان أن تستطيع موسكو تصدير الأسمدة ومنتجاتها الزراعية بحُرية في إطار اتفاقية تصدير الحبوب من البحر الأسود الذي تقول موسكو إنه لم يطبق بعد بشكل كامل. وقال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف، في بيان حول الاتصال بين إردوغان وبوتين، إن «الاتفاق طبيعته معقدة، بما يتطلب إزالة العقبات أمام الإمدادات المعنية من روسيا من أجل الوفاء بمطالب الدول الأكثر احتياجاً». وأضاف أن الرئيسين ناقشا أيضاً مبادرة تأسيس قاعدة في تركيا لصادرات الغاز الطبيعي الروسي، عرضها بوتين، خلال لقائه إردوغان في سوتشي في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، كوسيلة لتغيير مسار الإمدادات من خطي أنابيب السيل الشمالي (نورد ستريم) الروسي لأوروبا بعد أن تضرر من تفجيرات في سبتمبر (أيلول). وأبدى إردوغان تأييده للمقترح، مشيراً إلى أنه سيسهم في ضبط الأسعار العالمية للغاز الطبيعي. وأشار بيسكوف إلى أنه «تم التأكيد على الأهمية الخاصة لمشروعات الطاقة المشتركة مع تركيا، وبالأساس في قطاع الغاز الطبيعي».
وكان أليكسي ميلر رئيس شركة «غازبروم» الروسية قد أجرى مباحثات مع إردوغان في إسطنبول الأسبوع الماضي، تناولت المقترح إلى جانب مشروع محطة الطاقة النووية لتوليد الكهرباء التي تتولى الشركة الروسية إنشاءها في أككويو بولاية مرسين، جنوب تركيا. وتشكل العلاقات مع تركيا، العضو في حلف شمال الأطلسي (ناتو)، أمراً بالغ الأهمية بالنسبة لروسيا في وقت فرض فيه الغرب عليها عقوبات اقتصادية رفضت تركيا الانضمام إليها، لكنها في الوقت ذاته رفضت تحرك روسيا لضم 4 مناطق أوكرانية ووصفته بأنه «انتهاك صارخ للقانون الدولي».
في سياق متصل، أكد الممثل الأعلى للسياسة الخارجية والأمنية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، أن تعميق العلاقات الاقتصادية بين تركيا وروسيا يشكل مصدر قلق كبيراً لأوروبا. وقال بوريل أمس الأحد، إننا «قلقون من استمرار سياسة تركيا في عدم الانضمام للإجراءات التقييدية التي يفرضها الاتحاد ضد روسيا».
وتتطلع أنقرة وموسكو، من خلال حزمة اتفاقيات، إلى رفع حجم التبادل التجاري بينهما إلى 100 مليار دولار سنوياً، في الأعوام المقبلة.
من جهة أخرى، ناقش نائب وزير الخارجية التركي، سادات أونال، في اتصال هاتفي مع نائب وزير الخزانة الأميركي، والي أدييمو، مسألة ناقلات النفط العالقة في مضيقي البوسفور والدردنيل. وذكرت وكالة «نوفوستي» الروسية، أن أونال لفت الانتباه إلى ضرورة تزويد السلطات التركية برسائل تأكيد من شركات التأمين لناقلات النفط التي تخطط للمرور عبر المضائق التركية، بعد إعلان شركات الحماية والتعويض أن تأمينها للناقلات التي تحمل النفط الروسي بسعر أعلى من الحد سيكون باطلاً.
ورفضت أنقرة إلغاء قاعدة فحص التأمين الجديدة التي طبقتها في بداية الشهر الحالي رغم تعرضها على مدى أيام لضغوط من مسؤولين غربيين. وتتكدس ناقلات النفط في البحر الأسود لعبور مضيقي البوسفور والدردنيل، وهناك نحو 28 ناقلة بانتظار العبور. وقالت هيئة الملاحة البحرية التركية، إنها ستواصل منع ناقلات النفط التي لا تحمل خطابات التأمين المناسبة من دخول مياهها.
ويلقي المسؤولون الغربيون باللوم على تركيا في خلق مشاكل إمدادات النفط عبر البحر الأسود، بسبب مطالب «غير ضرورية». أشاروا إلى أنها تتعلق بشكل أساسي بالنفط الكازاخستاني.