«لاجئون أم مقيمون؟»... جدل حول أعداد الذين تستضيفهم مصر

الأرقام تتباين بين الإفادات الحكومية وإحصاءات المنظمات الدولية

جدد إعلان وزير الخارجية المصري سامح شكري، (الأحد) عن احتضان بلاده لـ6 ملايين لاجئ من جنسيات مختلفة، التساؤلات بشأن أعداد من تستضيفهم مصر من غير حاملي جنسيتها، خاصة أن إحصاءً أعلنته «المنظمة الدولية للهجرة» (التابعة للأمم المتحدة) قبل شهور قليلة، أفاد بوجود 9 ملايين مهاجر ينتمون لـ133 دولة في مصر أيضاً، بينما تَروُج على نحو واسع بمواقع التواصل الاجتماعي منشورات تتضمن أرقاماً متطابقة تشير إلى استضافة مصر لـ«20 مليون عربي» من غير حاملي جنسيتها. وبحسب تقديرات مختصين وتعريفات لمنظمات دولية، فإن سبباً رئيسياً للتباين الحاصل في رصد أعداد المقيمين الأجانب بمصر يعود إلى «الاختلاف بين المسميات» التي تطلق على قطاعات الوافدين المختلفة، التي تتنوع بين «لاجئ، ومهاجر، وزائر، ومقيم».
وقال شكري، خلال مباحثات مع نظيره المقدوني الشمالي، بويار عثماني في القاهرة، (الأحد)، إن مصر «تحتضن حوالي 6 ملايين لاجئ في البلاد وتوفر لهم سبل العيش والرعاية والدعم الكامل». مشدداً على «ضرورة دعم الشركاء الأوروبيين والدوليين للجهود المصرية في مكافحة الهجرة غير الشرعية». وبحسب بيان مصري، فإن شكري أطلع عثماني على «الدور الكبير الذي تقوم به مصر لمكافحة ظاهرة الهجرة غير الشرعية وتوفير فرص العمل للمواطنين المصريين لحمايتهم من المصير الخطير للهجرة غير الشرعية، مشيراً إلى التزام مصر بالأطر القانونية التي تتناول قضية الهجرة غير الشرعية».
والإحصاء الذي أفاد به شكري عن الـ6 ملايين لاجئ، يتوافق بطبيعة الحال مع ما أعلنه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، في أكثر من مقابلة وحديث علني بشأن استضافة اللاجئين، ويؤكد السيسي أن بلاده ترفض حصرهم في مخيمات، ومشدداً على أن القاهرة «لم تبتز أي دولة» بشأن ذلك الملف. غير أن إحصاءً تفصيلياً أعلنته «المنظمة الدولية للهجرة» التابعة للأمم المتحدة، في أغسطس (آب) الماضي ذهب إلى أن أعداد المهاجرين الذين يقيمون في مصر «أكثر من 9 ملايين شخص ينتمون لـ133 دولة»، بما «يمثل 8.7 في المائة من إجمالي سكان البلاد 103 ملايين شخص تقريباً».
وحددت «الدولية للهجرة» المهاجر الذي رصده إحصاؤها بأنه «أي شخص يتحرك أو ينتقل عبر حدود دولية أو داخل دولة بعيداً عن مكان إقامته المعتاد، بغض النظر عن الوضع القانوني للشخص؛ وما إذا كانت الحركة طوعية أو غير طوعية؛ وبغض النظر عن أسباب الحركة، أو مدة الإقامة». كما قالت «الدولية للهجرة» إن «المجموعات الكُبرى» للمهاجرين في مصر هم: «المهاجرون السودانيون 4 ملايين، والسوريون 1.5 مليون واليمنيون مليون، والليبيون مليون، وتشكل هذه الجنسيات الأربع 80 في المائة من المهاجرين المقيمين حالياً في البلاد»، بحسب المنظمة. ورصدت أن «هناك زيادة ملحوظة في عدد المهاجرين منذ عام 2019 بسبب عدم الاستقرار الذي طال أمده البلدان المجاورة لمصر، ما دفع الآلاف من السودان، وجنوب السودان، وسوريا، وإثيوبيا، والعراق، واليمن إلى البحث عن ملاذ في مصر».
على الجانب الآخر، بدت مسألة أعداد المهاجرين والمقيمين الأجانب في مصر، مادة لترويج الإحصائيات مجهولة المصدر، على نحو ما راج في منشور نشر بكثافة على مواقع التواصل الاجتماعي، زعم أن هناك «5.5 مليون سوري، و4.3 مليون سوداني، و3 ملايين فلسطيني، و2.2 مليون عراقي، و1.7 مليون سوداني» في مصر. ويرى الخبير بمركز «الأهرام للدراسات السياسية»، بشير عبد الفتاح أن ثمة «اختلافات بشأن معايير تعريف اللاجئ أو المهاجر بالنسبة للمنظمات الدولية مقابل الحكومات، وبالتالي يصعب وضع إحصاء دقيق مانع، لكن الإفادات من الجانبين ترسم لنا إطاراً بيانياً تصاعدياً يتواكب مع الاضطرابات في بعض دول الإقليم والجوار».
وقال عبد الفتاح لـ«الشرق الأوسط» إن «مصر ورغم أنها بحسب تقديرات المنظمات الدولية ذات الصلة (تقدم خطاباً إيجابياً بشأن المهاجرين) لكن بعض الوافدين إليها لا يفصحون عن السبب الحقيقي لقدومهم، ويحصلون على تأشيرات تتعلق بالزيارة لأقارب ممن يقيمون بشكل شرعي أو ربما يفدون لمصر باستعمال تأشيرة السياحة، الأمر الذي يصعب معه أيضاً رصد الرقم بدقة». وينبه إلى أن مصر «لا تقدم نفسها باعتبارها بلداً يتكسب أو يدير لصالح آخرين ملف اللاجئين كما فعلت بعض الأطراف الإقليمية، وتركز برامج تعاونها على تعزيز جهود مراقبة أمن الحدود لمنع الهجرة غير المشروعة، وإنشاء برامج تشغيل تراعي احتياجات اللاجئين والمقيمين، وذلك رغم الضغوط الاقتصادية والمعيشية المختلفة».
وبحسب «الدولية للهجرة» فإن هناك 5 محافظات مصرية رئيسية تضم 56 في المائة من المهاجرين وهي: «القاهرة، والجيزة، والإسكندرية، ودمياط، والدقهلية»، فيما يعيش باقي المهاجرين في محافظات مثل: «أسيوط، وأسوان، والغربية، والإسماعيلية، والأقصر، ومرسى مطروح، والمنوفية، والمنيا، وبورسعيد، والقليوبية، وقنا، والشرقية وسوهاج والسويس، ومحافظتي البحر الأحمر وجنوب سيناء أعداد قليلة». ونقلت المنظمة وفق إفادة السفارات، أن «أكثر من ثلث المهاجرين، (37 في المائة، يعملون في وظائف ثابتة وشركات مستقرة)، ما يشير إلى أن المهاجرين في مصر يسهمون بشكل إيجابي في سوق العمل، ونمو الاقتصاد المصري».