تخوفات ألمانية من مشروع «تخفيض التضخم الأميركي»

عمال يراقبون خطوط الإنتاج بأحد مصانع الماكينات في ألمانيا (رويترز)

أعرب يوخن فايراوخ رئيس مجموعة «دور» الألمانية لصناعة الآلات والأنظمة، عن اعتقاده بأن البرنامج الأميركي لتخفيض التضخم سيكون له «تأثير مأساوي على قرارات الاستثمار».
وفي تصريحات لصحيفة «شتوتجارتر ناخريشتن» الألمانية الصادرة اليوم (الاثنين)، قال فايراوخ إن هناك مشروعات استثمارية لعملاء كان قد تم التخطيط لها في ألمانيا أو أوروبا، هاجرت إلى الولايات المتحدة.
ورأى فايراوخ أن «قانون تخفيض التضخم» حَوَّل التكاليف «في غير صالح أوروبا»، مشيراً إلى أن الشركات لم يتبقَّ لها خيار آخر. وقال إن عملاء شركته من قطاع صناعة السيارات يأتون في صدارة المتأثرين بهذا البرنامج.
وأضاف أن التأثر يظهر بشكل واضح في قطاع التنقل الكهربائي «على سبيل المثال لدى شركات صناعة البطاريات وخلايا البطاريات». غير أن فايراوخ رأى أن شركته غير مضطرة إلى تخفيض قدراتها الإنتاجية، وذلك بسبب الحاجة الكبيرة إلى التنقل الكهربائي في أوروبا، «لكنني أتساءل: أين سنعزز الإنتاج».
كانت توقعات «دور» تشير حتى الآن، إلى أن الطفرة المقبلة (في التنقل الكهربائي) ستحدث في أوروبا وألمانيا، لكن فايراوخ قال إن هذا الأمر أصبح محل شك بسبب خطط الرئيس الأميركي جو بايدن.
وكانت المفوضية الأوروبية وجهت نداء إلى واشنطن مع ازدياد المخاوف في أوروبا بشأن مشروع قانون واشنطن التاريخي الأخير الخاص بالمناخ وخفض التضخم.
ويضمن التشريع إعفاءات ضريبية للمستهلكين الأميركيين الذين يشترون سيارات كهربائية ببطاريات مصنعة محلياً، وفي بعض البلدان التي لديها اتفاقيات تجارة حرة مع الولايات المتحدة. وبالرغم من أن الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة شريكان تجاريان رئيسيان، لكنهما ليس لديهما مثل هذا الاتفاق.
ويخشى الاتحاد الأوروبي، الذي يضم كثيراً من شركات صناعة السيارات الكبرى، من أن يتسبب ذلك في خسارة المصنعين لديه، حيث يدعو البعض إلى سياسة استثمار عامة مماثلة رداً على ذلك.
وكان المبعوث الأميركي الخاص بشأن تغير المناخ جون كيري، قد قال في مقابلة مع شبكة «بي بي سي» يوم السبت، إن الولايات المتحدة منفتحة على «تعديلات» محتملة لخطتها المناخية الضخمة لطمأنة الأوروبيين الذين يخشون هجرة شركاتهم إلى الجانب الآخر من المحيط الأطلسي.
وقال: «لا أعتقد أنه (قانون خفض التضخم) سيتم تخفيفه». وأضاف: «لكن أن ننظر إلى المكان الذي قد يكون من المناسب إجراء تغييرات أو تعديلات عادلة فيه من دون المساس بجهودنا (...) أنا واثق بأن الرئيس (جو) بايدن سيكون مستعداً للنظر في ذلك».
ويشعر الاتحاد الأوروبي بالقلق منذ أشهر، من خطة بايدن التي تبلغ قيمتها 420 مليار دولار ومخصصة بشكل رئيسي للمناخ. وقد أقرت الصيف الماضي.
وتنص هذه الخطة، من بين أمور أخرى، على إصلاحات ومساعدات للشركات التي تتمركز في الولايات المتحدة، لا سيما في قطاعي السيارات الكهربائية أو الطاقة المتجددة، ما يثير قلق الاتحاد الأوروبي الذي يدعو إلى مزيد من «التنسيق» ويخشى انتقال شركاته عبر المحيط الأطلسي. وشكلت هذه القضية محور زيارة الدولة الأخيرة التي قام بها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لواشنطن.