ليبيا: «حكومة باشاغا» تطالب «وزراء الدبيبة» بالاستقالة

الصين تشترط الاستقرار والأمن لعودة شركاتها

اجتماع القائم بأعمال السفارة الأميركية في ليبيا مع المبعوث الأممي (السفارة الأميركية)

طالبت حكومة الاستقرار الليبية الموازية برئاسة فتحي باشاغا، وزراء حكومة الوحدة المؤقتة برئاسة عبد الحميد الدبيبة بتقديم استقالاتهم من مناصبهم والانسحاب منها، على غرار وزير الصحة علي الزناتي، فيما اشترطت الصين تحقيق الاستقرار واستتباب الأمن لعودة شركاتها إلى ليبيا.
وأشادت وزارة الصحة بحكومة باشاغا باستقالة الزناتي، وبما وصفته بموقفه الوطني المشرف عبر الانسحاب من حكومة الدبيبة. واعتبرت في بيان لها مساء أول من أمس أنه أظهر التزاما واحتراما للمؤسسات المحلية والسلطات التشريعية.
وناشدت باقي الوزراء بحكومة الدبيبة باتخاذ نهج مشابه لما قام به الزناتي؛ وعدم الاصطفاف مع من وصفتهم بمغتصبي السلطة. وقالت إن «بقاءهم في الحكومة المنتهية الولاية سيضعهم أمام مسؤولية تاريخية بأنهم كانوا جزأ أصيلا وسببا رئيسيا لانقسام البلاد، بالإضافة إلى مسؤولية قانونية بعدم اعترافهم بقرارات المؤسسات التشريعية في الدولة والتي هي صاحبة الاختصاص الأصيل في تكليف ومتابعة عمل الحكومات»، في إشارة إلى مجلس النواب.
إلى ذلك، كشف محمد المنفي، رئيس المجلس الرئاسي، النقاب عن ربط رئيس الصين شين جينبينغ لدى اجتماعهما أمس على هامش القمة العربية الصينية الأولي، استئناف الشركات الصينية لأعمالها بتحقيق الاستقرار واستتباب الأمن في ليبيا.
وقال المنفي في بيان مقتضب إنهما استعرضا مسألة عودة الشركات الصينية إلى العمل في ليبيا والمساهمة في التنمية.
بدوره، اعتبر المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، نيد برايس، أن «الانتخابات هي السبيل الوحيد لتشكيل حكومة وطنية موحدة في ليبيا». ودعا مجلسي النواب والدولة في ليبيا للتحرك لإجرائها، مشيراً إلى أنه يجب وضع إطار دستوري وجدول زمني محدد بالخصوص.
في المقابل، أكد ليزلي أورديمان، القائم بأعمال السفارة الأميركية عقب اجتماعه مع عبد الله باتيلي رئيس بعثة الأمم المتحدة، دعم بلاده الكامل جهوده في قيادة حوار بين المؤسسات السياسية الليبية من شأنه أن يفضي إلى تعجيل وصول ليبيا إلى الانتخابات. كما كرر في بيان للسفارة أمس عبر توتير رسالته حول ضرورة الوصول إلى حلول للأزمة الحالية.
ومع ذلك فقد اعتبر المتحدث الإقليمي باسم الخارجية الأميركية أن إعادة فتح السفارة الأميركية في العاصمة الليبية طرابلس مرتبط بإجراء الانتخابات وتشكيل الحكومة ومؤسسات الدولة. وقال في تصريحات نقلتها وسائل إعلام محلية إن «الظروف الأمنية في ليبيا غير مناسبة الآن»، لافتا إلى أنه «بعد حدوث اقتحامات لبعض سفاراتنا مثلما حدث في بنغازي بشرق البلاد، نحافظ على وضع أي دبلوماسي»، على حد تعبيره.
وأعلن الاتحاد الأوروبي عن استعداده لدعم ليبيا في معركتها لمكافحة الفساد. وقال في بيان مساء أول من أمس لبعثته هناك أن «الشفافية والمساءلة أمران أساسيان للحكم الجيد»، مشيرا إلى «سعي اليوم العالمي لمكافحة الفساد لعام 2022 إلى تسليط الضوء على الصلة الحاسمة بين مكافحة الفساد والسلام والأمن والتنمية، والتي تعتبر مهمة بالنسبة لليبيا».
واعتبر أن بعثة الاتحاد الأوروبي وسفارات دوله الأعضاء لدى ليبيا حريصة على المشاركة مع كافة الجهات المعنية في تطوير أنشطة من شأنها التحفيز على تهيئة بيئة ملائمة لإجراء الانتخابات الموثوقة والشفافة والشاملة التي تجرى على فترات دورية باعتبارها حجر أساس للديمقراطية.
كما تعهد بمواصلة الدعوة للحصول على مجال يسمح للمجتمع المدني بالعمل لصالح كافة الليبيين، لافتاً إلى أنه بإمكان السلطات الليبية والشعب الليبي الاعتماد على الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء في السعي إلى التطبيق الفعلي لمواثيق حقوق الإنسان الدولية والمحلية بالإضافة إلى التمسك بالمبادئ الأساسية لحقوق الإنسان.
وكانت السفارة البريطانية قد دعت إلى إحراز تقدم ذي مغزى في مكافحة الفساد لضمان استفادة جميع الليبيين من ثروة ليبيا. وقالت في بيان عبر «تويتر» إن «الشفافية والمساءلة عاملان أساسيان للحكم الرشيد».