الجزائر: إصدار أكثر من 200 إنابة قضائية لاسترجاع الأموال المنهوبة

الرئيس تبون طالب بتحسين الحياة العامة من خلال مكافحة الفساد (أ.ف.ب)

كشف الأمين العام للسلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته في الجزائر، شعلال مولاي العربي، في حديث للقناة الإذاعية الأولى، عن أنه «تم إصدار أكثر من 200 إنابة قضائية دولية لاسترجاع الأموال المنهوبة والمهربة للبنوك الأجنبية، مؤكدا أن «هناك العديد من الدول استجابت لهذه الإنابات».
وأضاف شعلال أن الجزائر تحتفل كباقي الدول الأخرى باليوم العالمي لمكافحة الفساد، المصادف للتاسع من ديسمبر (كانون الأول) من كل سنة، تحت شعار (20 عاماً على اتفاقية الأمم المتحدة نحو عالم متحد ضد الفساد)، وذلك من خلال تنظيم يوم دراسي تحت عنوان «سياسة مكافحة الفساد في الجزائر وأخلقة الحياة العامة... الإنجازات والآفاق». كما أعلن شعلال أنه سيتم إنشاء وكالة خاصة ستتكفل بتسيير الممتلكات والأموال المصادرة، التي عرفت ارتفاعاً كبيراً منذ انطلاق العملية في 2020.
وتابع المتحدث ذاته، موضحاً أنه من بين التزامات رئيس الجمهورية «أخلقة الحياة العامة، التي مست كل جوانب مكافحة الفساد، والتي كرسها دستور 2020، الذي أدرج في مواده إنشاء سلطة وطنية مستقلة رقابية تتمتع بصلاحيات واسعة في مكافحة الفساد». كما كشف الأمين العام أنه في إطار عمل الهيئة تم إنشاء جهاز خاص على مستوى السلطة «مهمته القيام بالتحقيقات المالية والإدارية في الثراء غير المشروع للموظفين العموميين».
في سياق ذلك، شدد شعلال أن الجزائر «قامت بخطوات مهمة في مكافحة هذه الآفة، بعد أن كانت من الدول السباقة في المصادقة على الاتفاقية الأممية لمكافحة الفساد وفي تنفيذ أحكامها».
وبعد استقالة الرئيس الراحل عبد العزيز بوتفليقة، في الثاني من أبريل (نيسان) 2019، تحت ضغط مظاهرات شعبية كبيرة، اعتقلت السلطات وسجنت العشرات من المسؤولين المدنيين والعسكريين، ورجال أعمال، ووجهت لهم تهماً مرتبطة بفترة حكم بوتفليقة التي دامت 20 سنة، والتي اتسمت بانتشار واسع للفساد وسوء التسيير في كافة المجالات. وقبل أيام فتح «القطب الجزائي المتخصص في قضايا الفساد» بالعاصمة الجزائرية، «ملف رؤساء الوزراء الثلاثة» المتهمين بسوء التسيير و«استغلال النفوذ والفساد»، فيما التمست النيابة بمحكمة الاستئناف السجن خمس سنوات مع التنفيذ بحق وزير سابق، في القضية الشهيرة بـ«اختلاس أموال مساعدات ضحايا الإرهاب». بينما أجل «القطب الجزائي»، محاكمة رؤساء الوزراء سابقاً نور الدين بدوي وأحمد أويحيى وعبد المالك سلال، بعد دقائق قليلة من انطلاقها، وذلك استجابة لطلب دفاع المتهمين. وقالت صحيفة «الشروق» بموقعها الإلكتروني، إن الوقائع المرتبطة بالاتهامات تتمثل في مشروعات اقتصادية «جرى إنجازها بطريقة مخالفة للقوانين والتشريعات المعمول بها».
وتابعت النيابة اتهام رؤساء الحكومات الثلاثة، بصفتهم المسؤولين الأوائل عن «المجلس الوطني للاستثمار»، وهو الجهاز الحكومي الذي يدرس الملفات الخاصة بالمشروعات الكبيرة ويوافق عليها. ويوجد أويحيى وبدوي في السجن منذ ثلاث سنوات، ودانتهما المحاكم في عدة قضايا بأحكام ثقيلة بالسجن، وذلك بتهمة الفساد. أما بدوي فتم إيداعه الحبس الاحتياطي في أغسطس (آب) الماضي.
كما تلاحق تهمة الفساد في هذه القضية ستة وزراء سابقين، خمسة منهم في الحبس الاحتياطي، وهم: عبد الحميد طمار وهدى فرعون وعمر غول وارزقي براقي ومحمد لوكال، فيما الوزير السادس عبد السلام بوشوارب، هارب من القضاء ومحل مذكرة اعتقال دولية. وكانت محكمة أصدرت ضده حكماً بالسجن 20 سنة مع التنفيذ، في قضية أخرى.