فرضت وزارة الخزانة الأميركية عقوبات منع سفر وتجميد أصول على أكثر من 40 فرداً وكياناً في تسع دول مرتبطة بالفساد وانتهاكات حقوق الإنسان، بالتزامن مع اليوم العالمي لمكافحة الفساد واحترام حقوق الإنسان. وشملت العقوبات روسيا وإيران وكوريا الشمالية والفلبين ومالي، واستندت وزارة الخزانة إلى قانون «ماغنيتسكي» الذي أقره الكونغرس الأميركي عام 2017، ويوسع استخدام العقوبات الاقتصادية لتشمل قضايا انتهاكات حقوق الإنسان.
إيران
اتهمت الخزانة الأميركية إيران بارتكاب انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان، بعد أن شهدت عدة مدن إيرانية احتجاجات حاشدة بعد وفاة مهسا أميني، التي اعتقلتها شرطة الأخلاق الإيرانية في منتصف سبتمبر (أيلول)، بزعم ارتدائها الحجاب بشكل غير لائق. وردّت قوات الأمن الإيرانية بالعنف على الاحتجاجات وقتلت المئات بينهم أطفال، واعتقلت الآلاف. وقال مسؤولو الوزارة إنه تم إصدار خمس جولات من العقوبات تستهدف شرطة الأخلاق، ومجموعة من المسؤولين الأمنيين والحكوميين الإيرانيين المتورطين في استخدام العنف ضد المتظاهرين الإيرانيين، ومسؤولي السجون المتورطين في احتجاز المتظاهرين، ومسؤولي وسائل الإعلام الإيرانية، والمسؤولون عن إغلاق الإنترنت في إيران لخنق حرية التعبير.
وفرضت الخزانة الأميركية عقوبات على قائد قوات إنفاذ القانون علي أكبر جافيدان، وهو المسؤول في مقاطعة كرمانشاه الإيرانية الذي يشرف بشكل مباشر على القوات التي قتلت متظاهرين. كما أدرجت هيئة حقوق الإنسان على قائمة العقوبات، واعتبرتها متواطئة في انتهاك حقوق الإنسان منذ الانتخابات الرئاسية في عام 2009.
شملت العقوبات كذلك قائد شرطة في محافظة بلوشستان الإيرانية إبراهيم كوشك زايي بعد اتهامه بجريمة اغتصاب فتاة تبلغ من العمر 15 عاماً في سبتمبر 2022، مما أشعل احتجاجات كبيرة في جميع أنحاء المحافظة واجهتها قوات الأمن بالعنف المفرط وقتل أكثر من 60 شخصاً. كما أدرجت كرم عزيزي المسؤول عن سجن رجائي شهر في طهران المعروف باحتجازه سجناء سياسيين، واتهمته بتعريض السجناء لاعتداءات جسدية خطيرة.
روسيا
اتهمت وزارة الخزانة روسيا بالانخراط في سلوك مناهض للديمقراطية على مدى سنوات، وتنفيذ عمليات تصفية في أوكرانيا أثناء خضوع المدنيين الأوكرانيين للاستجواب، والقيام بعمليات ترحيل وتعذيب. وفرضت الخزانة عقوبات على أربعة أفراد كانوا متورطين بشكل مباشر في الانتهاكات الروسية، وهم: أوليغ يوريفيتش نيستيروف، ويفغيني راديونوفيتش كيم، ومارينا كونستانتينوفنا سيريدا، وأليكسي فالنتينوفيتش موراتوف؛ لارتكابهم أعمالاً تقوض الأمن والاستقرار السياسي، وارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان تشمل التعذيب والاختطاف ضد مدنيين في أوكرانيا.
كما فرضت الخزانة عقوبات على لجنة الانتخابات المركزية للاتحاد الروسي وأعضائها الخمسة عشر، وهي اللجنة التي قامت بالإشراف على الاستفتاءات التي أجريت في المناطق الخاضعة لسيطرة روسيا في أوكرانيا والتي كانت مليئة بحوادث الإكراه والترهيب الواضحة للناخبين، وفق الوزارة.
الصين
أدانت الخزانة الأميركية تعامل الصين مع مواطني منطقة التبت، و«تعرضهم لانتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان بما في ذلك الاعتقال التعسفي والقتل خارج نطاق القضاء والاعتداء الجسدي، وتعذيب السجناء كجزء من ممارسات الصين لتقييد الحريات الدينية». وأدرجت وي سينغ جي سكرتير الحزب الشيوعي الصيني على قائمة العقوبات؛ لقيامه بتنفيذ سياسات الصين وارتكاب الانتهاكات، واضطهاد الحريات الدينية والسياسية، وشينغ خوجبو مدير مكتب الأمن العام في مقاطعة التبت.
كوريا الشمالية
أدانت وزارة الخزانة سجل كوريا الشمالية في مجال حقوق الإنسان، وأشارت إلى أن الأشخاص يتعرضون للتعذيب وانتهاكات وتجاوزات أخرى لحقوق الإنسان على أيدي الحكومة. وبسبب الظروف المعيشية الصعبة، حاول عشرات الآلاف من الكوريين الشماليين الفرار من البلاد في العقدين الماضيين، رغم الحدود شديدة الرقابة مع الصين وروسيا، والتي تعتمد على ألغام أرضية وأوامر إطلاق النار أدت إلى مقتل العديد من الكوريين الشماليين.
مالي
أدرجت الخزانة الأميركية كريم كيتا، نجل رئيس مالي السابق إبراهيم بوبكر كيتا والرئيس السابق للجنة الأمن والدفاع في الجمعية الوطنية في مالي على قائمة العقوبات. وقالت الوزارة إن كيتا استغل منصبه لتلقي الرشاوى، واختلس الأموال الحكومية وشارك في أعمال اختطاف وتعذيب وقتل للمعارضين.
