باريس تتأهب لاستضافة مؤتمرين لمساعدة أوكرانيا

تستضيف باريس يوم 13 الحالي مؤتمرين خاصين بأوكرانيا: الأول، دولي بحضور رؤساء دول وحكومات وممثلي 47 دولة، بينهم الولايات المتحدة الأميركية و22 منظمة دولية ومالية، إضافة إلى مفوضية الاتحاد الأوروبي، ويلتئم تحت شعار «متضامنون مع الشعب الأوكراني». والآخر، ثنائي فرنسي – أوكراني، وعنوانه «دعم صمود أوكرانيا وإعادة الإعمار». وأفادت مصادر الرئاسة الفرنسية، أمس، بأن التحضير للمؤتمرين تم بالتنسيق بين باريس وكييف التي سيأتي رئيس حكومتها إلى العاصمة الفرنسية ممثلاً لبلاده في حين تحضر أيضاً عقيلة الرئيس الأوكراني أولينا زيلينسكا في أول زيارة لها لباريس. ومن المقرر أن يفتتح الرئيس الفرنسي شخصياً المؤتمرين في حين سيتحدث نظيره الأوكراني إلى المؤتمرين عبر تقنية الفيديو، وكذلك سيفعل أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش.
والمطلوب، وفق باريس، ليس الإعلان عن مساعدات للمستقبل، بل «الاستجابة الفورية وبشكل ملموس للحاجات الأساسية الأوكرانية من جهة. ومن جهة أخرى، إيجاد منصة متعددة الأطراف للتنسيق بين الجهات التي ستقدم المساعدات وتكون قادرة على إعطاء صورة واضحة عن الحاجات الأوكرانية».
وشددت المصادر الفرنسية، على أن المؤتمر متعدد الأطراف جاء بمبادرة مشتركة فرنسية – أوكرانية، وأنها «تستجيب للحاجات التي عبّر عنها الأوكرانيون أنفسهم»، مضيفة، أن ما ستشهده باريس «سيكون مكملاً لما حصل سابقاً». وترى فرنسا، أن ثمة «حاجة إلى تعبئة الأسرة الدولية للاستجابة من أجل تعزيز قدرة الأوكرانيين على الصمود وتجاوز محنة الشتاء، حيث الحرارة تحت الصفر بدرجات». ويريد المنظمون التركيز على الفترة الزمنية الممتدة من 13 الحالي وحتى منتصف مارس (آذار) 2023.
وتقول مصادر الإليزيه ووزارة الاقتصاد بالنسبة للمؤتمر الثنائي الذي سيضم المؤسسات والشركات الفرنسية (عددها 500)، إنه يتمتع بأربعة أبعاد، أولها تمكين الجانب الأوكراني من عرض رؤيته لعملية إعادة الإعمار، مع الأخذ بعين الاعتبار الجوانب البيئوية والتكنولوجية، وثانيها إتاحة الفرصة للشركات الفرنسية أن تعرض إمكانياتها وكفاءاتها وأن تتفهم الدور الذي تستطيع القيام به في إطار أهداف أوكرانيا، وثالثها إبراز ما تستطيع فرنسا القيام به على المستوى المالي لمواكبة شركاتها في أوكرانيا والاستجابة لحاجات إعادة الإعمار. وكشفت هذه المصادر، عن أنه سيتم توقيع مجموعة عقود وضمانات من شأنها تسهيل إطلاق مشاريع صناعية وزراعية على المديين القصير والمتوسط. أما الهدف الأخير فعنوانه «التعاون في بناء المستقبل الاقتصادي لأوكرانيا»، فضلاً عن إعداد خريطة طريق في المجالات التكنولوجية والرقمية المتقدمة تتناول أمن المعطيات والحماية من الهجمات السيبرانية ومساعدة الشركات الناشئة وتبادل الطلبة... وإضافة إلى الاجتماع العام، ستكون هناك ورش عمل متخصصة. وتريد باريس من هذا المؤتمر الثنائي، كما قال مصدر من وزارة الاقتصاد، تأكيد استعدادها لمساعدة أوكرانيا من جهة، وطمأنة الشركات الفرنسية أنها تمتلك الأدوات المالية لمواكبتها، حيث إنها رصدت 1.2 مليار يورو كضمانات للتصدير. ويبدو واضحاً أن باريس تسعى، منذ اليوم؛ لأن تكون لها حصة في عملية إعادة البناء والإعمار ومن السوق الأوكرانية، وأنه إلى جانب توفير الدعم والمساندة للجانب الأوكراني أكان سياسياً أو اقتصادياً أو عسكرياً، فإنها ساعية لحجز موقع لها في الفترة التي ستلي نهاية الحرب، حيث ستكون الحاجات الأوكرانية كبيرة للغاية. ورداً على سؤال حول الإسراع في البحث عن إعادة الإعمار في حين الحرب ما زالت قائمة، تعتبر باريس أن ما تقوم به يتناول من جهة، الاستجابة للحاجات الآنية الطارئة ومن جهة أخرى التحضير للمستقبل، أي لإعادة البناء. وفي أي حال، ترى باريس أن الحديث عن إعادة البناء يعني الحديث عن مستقبل أوكرانيا ما يساوي فعل إيمان بها وبقدراتها وبصمودها وأن هذا الجانب سياسي كما هو إعناري واقتصادي.
ويأتي المؤتمران بعد أيام قليلة من الجدل الذي أعقب تصريحات الرئيس ماكرون عن أوكرانيا والتي تحدث فيها عن «الحاجة إلى توفير ضمانات لروسيا» في إطار بناء هندسة أمنية مستقبلية في أوروبا؛ الأمر الذي أثار حفيظة كييف ودول البلطيق و«وزير» خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل الذين أكدوا جميعاً أن أوكرانيا هي التي تحتاج إلى ضمانات وليس روسيا. ودافعت مصادر الإليزيه، أمس، عن موقف الرئيس ماكرون، مؤكدة أن ما يدعو إليه من الحاجة إلى مفاوضات لقلب صفحة الحرب يتطابق مع ما تريده كييف وفق ما جاء في مقترحات رئيسها التي قدمها بمناسبة قمة مجموعة العشرين في بالي (إندونيسيا)، وأن لا صعوبة إطلاقاً في التواصل بين باريس وكييف بشأن المؤتمرين. وعزت الجدل إلى اقتطاع الإعلام فقرة من سياقها وتعليلها وإعطائها أبعاداً بما لا يتناسب مع المحتوى الإجمالي.